علیرغم درخواست شیرین عبادی و ۹ سازمان حقوق بشری و اتحادیه کارگری از نمایندگان مجلس مبنی بر رأی ندادن به طرح نظارت بر تأسیس و فعالیت سازمانهای غیر دولتی، مجلس روز سه‌شنبه بندهای دیگری از این طرح را تصویب کرد.
به گزارش خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی، بر اساس تصویب روز سه شنبه مجلس، سازمانهای غیر دولتی یا به گفته خبرگزاری‌ها «مردم‌نهاد»، موظف هستند امکان دسترسی بازرسان هیئت‌های عالی یا نظارتی کشور به اطلاعات و اسناد خود را فراهم کنند.
بر اساس این بند، هیئت نظارت که از جمله متشکل از معاون وزارت اطلاعات و کشور، نمایندگان قوه قضائیه، نیروی انتظامی، سازمان بسیج مستضعفان و مرکز امور مساجد است، می‌تواند در حضور نماینده سازمان مزبور، اسناد و اطلاعات را در محل، بررسی و در صورت نیاز تصویربرداری کند.
علاوه بر این، مجلس شورای اسلامی سازمانهای غیر دولتی موظف هستند گزارش عملکرد اجرایی و مالی سالانه خود را «حداکثر تا دو ماه پس از پایان هر سال مالی»به هیئت‌های عالی و نظارتی ارائه کنند و همچنین باید همه عملکرد خود را در دفاتر قانونی به ثبت برسانند.
مجلس شورای اسلامی پیشتر نیز بندهای دیگری از این طرح را به تصویب رسانده بود.
تصویب بندهای مختلف طرح نظارت بر سازمانهای غیر دولتی در حالی صورت گرفته است که شیرین عبادی به همراه ۹ سازمان، از جمله عفو بین‌الملل، دیده‌بان حقوق بشر، کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران و فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر روز یکشنبه با انتشار بیانیه‌ای ضمن ابراز تأسف از تصمیم مجلس برای بررسی طرح نظارت بر سازمانهای غیر دولتی، از نمایندگان مجلس خواستند تا به این طرح که کلیات آن در اسفندماه سال گذشته به تصویب رسید، رأی ندهند.
در این بیانیه آمده است که تصویب این طرح تأثیر بسیار نامطلوبی بر فعالیت سازمانهای غیر دولتی خواهد داشت و امضا کنندگان این بیانیه افزوده‌ند: «مجلس شورای اسلامی هم‌اکنون بندهای اصلی این قانون را برای محدود‌تر کردن سازمانهای جامعه مدنی که در حال حاضر نیز بسیار محدود شده‌اند، به تصویب رسانده است.»
این بیانیه از جمله مواردی که در روزهای گذشته به تصویب رسیده به برگزاری راهپیمایی غیرسیاسی از سوی سازمان‌ها به شرط اخذ مجوز راهپیمایی از سوی وزارت کشور اشاره کرده و نوشته است: «بر اساس شواهدی که در دوره‌های مختلف شاهد آن بودیم، مقامات ایرانی به راهپیمایی‌هایی که سیاست‌های رسمی را به نقد بکشند مجوز برگزاری نمی‌دهند.»
مجلس شورای اسلامی همچنین در روزهای گذشته تصویب کرد که سازمانهای غیر دولتی تنها با کسب مجوز از سوی «هیئت عالی» می‌توانند با سازمانهای غیر دولتی بین‌المللی ارتباط برقرار کرده و اقدام به همکاری کنند که این ۹ سازمان به همراه خانم عبادی خواستار حذف این ماده شده بودند.
در بیانیه مزبور آمده است که با تصویب این طرح، «مقامات ایران درست در زمانی که فعالان ایرانی و جهان در تلاش برای برقراری ارتباط با یکدیگر هستند، سعی دارند فعالان ایرانی را منزوی کنند».
این بیانیه در پایان اعلام کرده است که در همبستگی با «گروه‌های جامعه مدنی» در ایران، به این طرح اعتراض می‌کند و از مجلس جمهوری اسلامی خواسته است تا به حقوق بشر، احترام گذاشته و از تصویب نهایی این طرح صرف نظر کند.
به گزارش خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی، بر اساس تصویب روز سه شنبه مجلس، سازمانهای غیر دولتی یا به گفته خبرگزاری‌ها «مردم‌نهاد»، موظف هستند امکان دسترسی بازرسان هیئت‌های عالی یا نظارتی کشور به اطلاعات و اسناد خود را فراهم کنند.
بر اساس این بند، هیئت نظارت که از جمله متشکل از معاون وزارت اطلاعات و کشور، نمایندگان قوه قضائیه، نیروی انتظامی، سازمان بسیج مستضعفان و مرکز امور مساجد است، می‌تواند در حضور نماینده سازمان مزبور، اسناد و اطلاعات را در محل، بررسی و در صورت نیاز تصویربرداری کند.
علاوه بر این، مجلس شورای اسلامی سازمانهای غیر دولتی موظف هستند گزارش عملکرد اجرایی و مالی سالانه خود را «حداکثر تا دو ماه پس از پایان هر سال مالی»به هیئت‌های عالی و نظارتی ارائه کنند و همچنین باید همه عملکرد خود را در دفاتر قانونی به ثبت برسانند.
مجلس شورای اسلامی پیشتر نیز بندهای دیگری از این طرح را به تصویب رسانده بود.
تصویب بندهای مختلف طرح نظارت بر سازمانهای غیر دولتی در حالی صورت گرفته است که شیرین عبادی به همراه ۹ سازمان، از جمله عفو بین‌الملل، دیده‌بان حقوق بشر، کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران و فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر روز یکشنبه با انتشار بیانیه‌ای ضمن ابراز تأسف از تصمیم مجلس برای بررسی طرح نظارت بر سازمانهای غیر دولتی، از نمایندگان مجلس خواستند تا به این طرح که کلیات آن در اسفندماه سال گذشته به تصویب رسید، رأی ندهند.
در این بیانیه آمده است که تصویب این طرح تأثیر بسیار نامطلوبی بر فعالیت سازمانهای غیر دولتی خواهد داشت و امضا کنندگان این بیانیه افزوده‌ند: «مجلس شورای اسلامی هم‌اکنون بندهای اصلی این قانون را برای محدود‌تر کردن سازمانهای جامعه مدنی که در حال حاضر نیز بسیار محدود شده‌اند، به تصویب رسانده است.»
این بیانیه از جمله مواردی که در روزهای گذشته به تصویب رسیده به برگزاری راهپیمایی غیرسیاسی از سوی سازمان‌ها به شرط اخذ مجوز راهپیمایی از سوی وزارت کشور اشاره کرده و نوشته است: «بر اساس شواهدی که در دوره‌های مختلف شاهد آن بودیم، مقامات ایرانی به راهپیمایی‌هایی که سیاست‌های رسمی را به نقد بکشند مجوز برگزاری نمی‌دهند.»
مجلس شورای اسلامی همچنین در روزهای گذشته تصویب کرد که سازمانهای غیر دولتی تنها با کسب مجوز از سوی «هیئت عالی» می‌توانند با سازمانهای غیر دولتی بین‌المللی ارتباط برقرار کرده و اقدام به همکاری کنند که این ۹ سازمان به همراه خانم عبادی خواستار حذف این ماده شده بودند.
در بیانیه مزبور آمده است که با تصویب این طرح، «مقامات ایران درست در زمانی که فعالان ایرانی و جهان در تلاش برای برقراری ارتباط با یکدیگر هستند، سعی دارند فعالان ایرانی را منزوی کنند».
این بیانیه در پایان اعلام کرده است که در همبستگی با «گروه‌های جامعه مدنی» در ایران، به این طرح اعتراض می‌کند و از مجلس جمهوری اسلامی خواسته است تا به حقوق بشر، احترام گذاشته و از تصویب نهایی این طرح صرف نظر کند.