در حالی که دولت بر اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها اصرار می‌ورزد برخی کارشناسان، نمایندگان مجلس و فعالان اقتصادی با اجرای سریع آن مخالف هستند.
در همین زمینه احمد توکلی نیز در گزارشی با عنوان «در جریان تصویب مرحه دوم هدفمندی یارانه‌ها چه گذشت؟» به اصرار محمود احمدی‌نژاد بر «یکسره» شدن هدفمندی تا پایان کار دولت هشتم اشاره کرد و با استناد به نظر کارشناسان اقتصادی از تعجیل در این مسیر انتقاد کرد.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود به پیشنهاد دولت مبنی بر درآمد ۱۳۵ هزار میلیارد تومانی از محل گران کردن حاملهای انرژی و آب اشاره کرد و آن را یک «پیشنهاد وحشتناک» خواند که موجب تورم شدید می‌شود.
وی در گزارش خود آورد: «در وضعیتی که مرحله اول (هدفمندی) تورم را افزایش داد، سپس ندانم کاری یا سوء عمل مسئولان، قیمت ارز را حدود ۶۰ تا ۸۰ درصد افزایش داد که خود باعث گرانی است و تحریم هم باعث گران‌تر شدن واردات می‌گردد، در این وضعیت تورمی که داد مردم را به آسمان رسانده، یک بار دیگر جهش قیمتی حاملهای انرژی و آب و نان، ممکن است فاجعه به بار آورد.»
مجلس رقم پيشنهادی ۱۳۵ هزار میلیارد تومان درآمد دولت از محل افزایش قیمت حاملهای انرژی دولت در لايحه بودجه را به ۶۶ هزار میلیارد تومان کاهش داده است، درآمدی که همچنان به گفته مجلس مستلزم افزایش بیش از ۸۰ درصدی قیمت حامل‌ها است.
احمد توکلی در گزارش خود آورده است که آقای احمدی‌نژاد «با لابی شدید» تمامی خواسته‌های خود را به کرسی نشانده و افزود: «چرا باید به چنین رئیس جمهوری که قانون و عهد خویش را رعایت نمی‌کند اجازه بدهیم تصمیمات خطیر آسیب زننده را بگیرد؟»
وی با اظهار این‌که «ما با دولتی روبرو هستیم که در اجرای قانون ۱۶ ماده‌ای هدفمند کردن، ۱۷ حکم را نقض کرده است»، افزود: «او (آقای احمدی‌نژاد) یا قانون را اجرا می‌کند و برای کسب ۱۳۵ هزال میلیارد تومان قیمت‌ها را جهش شدیدی می‌دهد که واویلاست، یا قیمت‌ها را زیاد بالا نمی‌برد، ولی بر اساس اجازه آن مبلغ، با چاپ اسکناس و توزیع آن به اقتصاد آسیب می‌زند و باز هم واویلاست.»
علاوه بر انتقاد برخی از نمایندگان و کارشناسان، خبرگزاری مهر آورده است که فعالان بخش خصوصی، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی «به صراحت» گفته‌اند که توان تحول اجرای فاز دوم را در شرایط کنونی ندارند و خواستار آن شدهاند که در صورت اجرای این فاز، بخش تولید از این قانون مستثنی شود.
یکی از تولیدکنندگان در این خصوص به مهر گفته است: «بسیاری از تولیدکنندگان کشور بعد از اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانه‌ها ورشکست شدهاند و این در شرایطی است که اگر دولت بخواهد فاز دوم را اجرا کند،به طور قطع باید فاتحه تولید را خواند.»
علیرغم این مخالفت‌ها محمود احمدی‌نژاد می‌گوید دولت با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها «کار بزرگی»انجام داده است و قصد دارد «گرانی‌ها را بخشکاند».
نادران: دولت نمی‌تواند فاز دوم قانون هدفمندکردن یارانه‌ها را اجرا کند
در همین زمینه عضو کمیسیون اقتصادی مجلس می‌گوید اجرای فاز دوم هدفمندی‌ها نیازمند مصوبه مجلس است و دولت نمی‌تواند تا پایان خردادماه هدفمندی را اجرایی کند.
خبرگزاری مهر ۲۲ اردیبهشت‌ماه گزارش کرد که بانک مرکزی در نامه‌ای به برخی کارخانجات، فعالان اقتصادی و اتاق‌های بازرگانی شهرستان‌ها اعلام کرده است که از ابتدای خردادماه برای اجرای فاز دوم هدفمندی آماده باشند.
این در حالی است که در همین روز الیاس نادران، نماینده مجلس در واکنش به ارسال نامه بانک مرکزی به فعالان اقتصادی گفت: «بر اساس مجوز مجلس شورای اسلامی، تا پایان خردادماه سال جاری دولت نباید فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها را اجرایی کند.»
آقای نادران با تأکید بر «غیر قانونی» بودن اجرای قانونی هدفمندی بدون مصوبه مجلس، افزود: «تا آنجا که اطلاع دارم، هنوز مجلس مجوز و مصوبه جدید به دولت برای اجرای این قانون در خرداد ماه سال جاری نداده است.»
بحث دولت و مجلس بر سر زمان اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در چند وقت اخیر بالا گرفته است و از یک سو دولت خواستار اجرای هرچه سریع‌تر این قانون است و از دیگر سو مجلس و همچنین کارشناسان اقتصادی معقتدند که تعجیل در اجرای هدفمندی به اقتصاد کشور ضربه می‌زند.
اختلاف نظر بر سر زمان اجرای فاز دوم هدفمندی در حالی ادامه دارد که اوایل فروردین‌ماه دولت از واریز ۲۸ هزار تومان به حساب شهروندان ایران خبر داد، اگرچه سازمان هدفمندی یارانه‌ها تأکید دارد که این اقدام به منزله اجرای فاز دوم هدفمندی نیست و از این مبلغ به عنوان «ما به التفاوت فاز اول و دوم» یاد کرده است.
سخن از «مابه‌التفاوت» در حالی به میان آمده است که به گفته احمد توکلی، عضو کمیسیون ویژه تحول اقتصادی مجلس، دولت در اجرای قانون هدفمندسازی در مرحله اول با ۱۶ هزار میلیارد تومان کسری بودجه مواجه شده و این مبلغ را از بانک مرکزی و منابع دیگر استقراض کرده است.
بحث میان دولت و مجلس بر سر زمان اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها تا آن جا بالا گرفته است که رئیس مجلس اواسط فروردین‌ماه سال جاری در نامه‌ای به آیت‌الله خامنه‌ای، خواستار اعلام نظر وی در این زمینه شد و پس از آن نیز تأکید کرد که بر اساس نظر رهبر جمهوری اسلامی هر گونه تصمیم‌گیری برای پرداخت‌ها در کشور باید در بودجه سالانه و با مصوبه مجلس باشد.
در همین زمینه احمد توکلی نیز در گزارشی با عنوان «در جریان تصویب مرحه دوم هدفمندی یارانه‌ها چه گذشت؟» به اصرار محمود احمدی‌نژاد بر «یکسره» شدن هدفمندی تا پایان کار دولت هشتم اشاره کرد و با استناد به نظر کارشناسان اقتصادی از تعجیل در این مسیر انتقاد کرد.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود به پیشنهاد دولت مبنی بر درآمد ۱۳۵ هزار میلیارد تومانی از محل گران کردن حاملهای انرژی و آب اشاره کرد و آن را یک «پیشنهاد وحشتناک» خواند که موجب تورم شدید می‌شود.
وی در گزارش خود آورد: «در وضعیتی که مرحله اول (هدفمندی) تورم را افزایش داد، سپس ندانم کاری یا سوء عمل مسئولان، قیمت ارز را حدود ۶۰ تا ۸۰ درصد افزایش داد که خود باعث گرانی است و تحریم هم باعث گران‌تر شدن واردات می‌گردد، در این وضعیت تورمی که داد مردم را به آسمان رسانده، یک بار دیگر جهش قیمتی حاملهای انرژی و آب و نان، ممکن است فاجعه به بار آورد.»
مجلس رقم پيشنهادی ۱۳۵ هزار میلیارد تومان درآمد دولت از محل افزایش قیمت حاملهای انرژی دولت در لايحه بودجه را به ۶۶ هزار میلیارد تومان کاهش داده است، درآمدی که همچنان به گفته مجلس مستلزم افزایش بیش از ۸۰ درصدی قیمت حامل‌ها است.
احمد توکلی در گزارش خود آورده است که آقای احمدی‌نژاد «با لابی شدید» تمامی خواسته‌های خود را به کرسی نشانده و افزود: «چرا باید به چنین رئیس جمهوری که قانون و عهد خویش را رعایت نمی‌کند اجازه بدهیم تصمیمات خطیر آسیب زننده را بگیرد؟»
وی با اظهار این‌که «ما با دولتی روبرو هستیم که در اجرای قانون ۱۶ ماده‌ای هدفمند کردن، ۱۷ حکم را نقض کرده است»، افزود: «او (آقای احمدی‌نژاد) یا قانون را اجرا می‌کند و برای کسب ۱۳۵ هزال میلیارد تومان قیمت‌ها را جهش شدیدی می‌دهد که واویلاست، یا قیمت‌ها را زیاد بالا نمی‌برد، ولی بر اساس اجازه آن مبلغ، با چاپ اسکناس و توزیع آن به اقتصاد آسیب می‌زند و باز هم واویلاست.»
علاوه بر انتقاد برخی از نمایندگان و کارشناسان، خبرگزاری مهر آورده است که فعالان بخش خصوصی، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی «به صراحت» گفته‌اند که توان تحول اجرای فاز دوم را در شرایط کنونی ندارند و خواستار آن شدهاند که در صورت اجرای این فاز، بخش تولید از این قانون مستثنی شود.
یکی از تولیدکنندگان در این خصوص به مهر گفته است: «بسیاری از تولیدکنندگان کشور بعد از اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانه‌ها ورشکست شدهاند و این در شرایطی است که اگر دولت بخواهد فاز دوم را اجرا کند،به طور قطع باید فاتحه تولید را خواند.»
علیرغم این مخالفت‌ها محمود احمدی‌نژاد می‌گوید دولت با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها «کار بزرگی»انجام داده است و قصد دارد «گرانی‌ها را بخشکاند».
نادران: دولت نمی‌تواند فاز دوم قانون هدفمندکردن یارانه‌ها را اجرا کند
در همین زمینه عضو کمیسیون اقتصادی مجلس می‌گوید اجرای فاز دوم هدفمندی‌ها نیازمند مصوبه مجلس است و دولت نمی‌تواند تا پایان خردادماه هدفمندی را اجرایی کند.
خبرگزاری مهر ۲۲ اردیبهشت‌ماه گزارش کرد که بانک مرکزی در نامه‌ای به برخی کارخانجات، فعالان اقتصادی و اتاق‌های بازرگانی شهرستان‌ها اعلام کرده است که از ابتدای خردادماه برای اجرای فاز دوم هدفمندی آماده باشند.
این در حالی است که در همین روز الیاس نادران، نماینده مجلس در واکنش به ارسال نامه بانک مرکزی به فعالان اقتصادی گفت: «بر اساس مجوز مجلس شورای اسلامی، تا پایان خردادماه سال جاری دولت نباید فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها را اجرایی کند.»
آقای نادران با تأکید بر «غیر قانونی» بودن اجرای قانونی هدفمندی بدون مصوبه مجلس، افزود: «تا آنجا که اطلاع دارم، هنوز مجلس مجوز و مصوبه جدید به دولت برای اجرای این قانون در خرداد ماه سال جاری نداده است.»
بحث دولت و مجلس بر سر زمان اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در چند وقت اخیر بالا گرفته است و از یک سو دولت خواستار اجرای هرچه سریع‌تر این قانون است و از دیگر سو مجلس و همچنین کارشناسان اقتصادی معقتدند که تعجیل در اجرای هدفمندی به اقتصاد کشور ضربه می‌زند.
اختلاف نظر بر سر زمان اجرای فاز دوم هدفمندی در حالی ادامه دارد که اوایل فروردین‌ماه دولت از واریز ۲۸ هزار تومان به حساب شهروندان ایران خبر داد، اگرچه سازمان هدفمندی یارانه‌ها تأکید دارد که این اقدام به منزله اجرای فاز دوم هدفمندی نیست و از این مبلغ به عنوان «ما به التفاوت فاز اول و دوم» یاد کرده است.
سخن از «مابه‌التفاوت» در حالی به میان آمده است که به گفته احمد توکلی، عضو کمیسیون ویژه تحول اقتصادی مجلس، دولت در اجرای قانون هدفمندسازی در مرحله اول با ۱۶ هزار میلیارد تومان کسری بودجه مواجه شده و این مبلغ را از بانک مرکزی و منابع دیگر استقراض کرده است.
بحث میان دولت و مجلس بر سر زمان اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها تا آن جا بالا گرفته است که رئیس مجلس اواسط فروردین‌ماه سال جاری در نامه‌ای به آیت‌الله خامنه‌ای، خواستار اعلام نظر وی در این زمینه شد و پس از آن نیز تأکید کرد که بر اساس نظر رهبر جمهوری اسلامی هر گونه تصمیم‌گیری برای پرداخت‌ها در کشور باید در بودجه سالانه و با مصوبه مجلس باشد.