عضو کمیسیون ویژه تحول اقتصادی مجلس ضمن تأکید بر تخلف ۱۲ بندی دولت در اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها، میگوید دولت در مرحله اول هدفمندی با ۱۶ هزار میلیارد تومان کسری بودجه مواجه شده است.
احمد توکلی در گفتوگویی با خبرگزاری فارس که روز یکشنبه، سوم اردیبهشت ماه منتشر شد با اشاره به گزارش وزارت اقتصاد در اواخر بهمنماه ۹۰ گفت در حالی که درآمد دولت از محل هدفمندی یارانهها «۲۹ هزار میلیارد تومان» بوده که از افزایش قیمت حاملهای انرژی به دست آمده، هزینه سازمان هدفمندی یارانهها در این مدت «۴۵ هزار میلیارد تومان» بوده است که حاکی از «۱۶ هزار میلیارد تومان کسری بودجه» است.
وی در اشاره به تخلفات دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانهها گفت دولت سهم ۳۰ درصدی تولید و سهم ۲۰ درصدی شرکتهای برق و توانیر و سایر شرکتهای دولتی را پرداخت نکرده و افزود: «این مبالغ به جای پرداخت به این شرکتها صرف پرداخت یارانه نقدی شده است.»
آقای توکلی ضمنا خاطر نشان کرد: «دولت برای اجرای این قانون (هدفمندی) از تنخواه بانک مرکزی استفاده کرده که باید تا آخر سال ۹۰ آن را تسویه میکرد، اما این کار را انجام نداده است و این امر باعث افزایش نقدینگی در جامعه شده است.»
دولت سال ۸۹ برای اجرای قانون هدفمندی، در دو نوبت مبلغ حدود پنج هزار میلیارد و چهار هزار میلیارد تومان به عنوان تنخواه گردان از بانک مرکزی دریافت کرده است که قرار بر این بود این مبلغ تا پایان سال ۹۰ تسویه شود.
علاوه بر این مبلغ، مجلس شورای اسلامی ۲۱ اسفندماه نیز با واگذاری «۲۲ هزار میلیارد تومان» تنخواه گردان به دولت محمود احمدینژاد برای هزینههای دوماه اول سال ۹۱ واگذار و تأکید کردند که این مبلغ باید حداکثر تا پایان سال ۹۱ تسویه شود.
احمد توکلی در گفتوگو با فارس با اشاره به کسری ۱۶ هزار میلیارد تومانی دولت گفت که دولت عمدتا این مبلغ را از فروش دلارهای نفتی و تبدیل آن به ریال تأمین کرده که به گفته وی این امر باعث افزایش تورم شده است.
وی افزود: «عدم حمایت از تولید از طرفی و افزایش نقدینگی و تحریک طرف تقاضا باعث تورم شده و این به خاطر قانونشکنی دولت در اجرای هدفمندی یارانه و سوء اجرای این قانون بوده است.»
این نماینده مجلس در حالی از کسری بودجه دولت در اجرای هدفمندی یارانهها سخن به میان آورده که دولت به تازگی اعلام کرد که علاوه بر مبلغ ثابت یارانهها، ۲۸ هزار تومان نیز به عنوان «ما به التفاوت فاز اول و دوم» قانونی هدفمند کردن یارانهها به حساب مردم ریخته میشود، مبلغی که به حساب برخی واریز شده است.
به گفته احمد توکلی نامه گزارش کمیسیون ویرژه طرح تحول اقتصادی به رئیس مجلس در مورد ۱۲ بند تخلف دولت در هدفمندی یارانهها که به امضای همه اعضای کمیسیون رسیده، ارائه شده است.
مجلس تا کنون چندینبار نسبت به «تخلفات» دولت در اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها هشدار داده است.
طرح هدفمندسازی یارانهها آذرماه ۱۳۸۹ به اجرا درآمد و از آن زمان تاکنون موج انتقادها از دولت محمود احمدینژاد از نحوه اجرای این قانون بالا گرفته است.
به گفته برخی از مجلسیها و کارشناسان اقتصادی، طرح هدفمندسازی یارانهها به افزایش گرانی و تورم دامن زده است.
در حال حاضر دولت ضمن افزایش مبلغ یارانهها در صدد اجرایی کردن فاز دوم هدفمندی یارانهها است و این در حالی است که علی لاریجانی تاکید کرده است که این فاز از هدفمندی بدون مصوبه مجلس قابل اجرا نیست و در نامهای به علی خامنهای گفته است که اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها، گرانی به بار میآورد.
این در حالی است که محمود احمدینژاد همواره اجرای این طرح را به نفع اقتصاد جامعه دانسته است و به تازگی تأکید کرد که این طرح یکی از «کارهای اساسی برای پر کردن فاصلهها و ایجاد جهش در آبادانی کشور» است.
احمد توکلی در گفتوگویی با خبرگزاری فارس که روز یکشنبه، سوم اردیبهشت ماه منتشر شد با اشاره به گزارش وزارت اقتصاد در اواخر بهمنماه ۹۰ گفت در حالی که درآمد دولت از محل هدفمندی یارانهها «۲۹ هزار میلیارد تومان» بوده که از افزایش قیمت حاملهای انرژی به دست آمده، هزینه سازمان هدفمندی یارانهها در این مدت «۴۵ هزار میلیارد تومان» بوده است که حاکی از «۱۶ هزار میلیارد تومان کسری بودجه» است.
وی در اشاره به تخلفات دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانهها گفت دولت سهم ۳۰ درصدی تولید و سهم ۲۰ درصدی شرکتهای برق و توانیر و سایر شرکتهای دولتی را پرداخت نکرده و افزود: «این مبالغ به جای پرداخت به این شرکتها صرف پرداخت یارانه نقدی شده است.»
آقای توکلی ضمنا خاطر نشان کرد: «دولت برای اجرای این قانون (هدفمندی) از تنخواه بانک مرکزی استفاده کرده که باید تا آخر سال ۹۰ آن را تسویه میکرد، اما این کار را انجام نداده است و این امر باعث افزایش نقدینگی در جامعه شده است.»
دولت سال ۸۹ برای اجرای قانون هدفمندی، در دو نوبت مبلغ حدود پنج هزار میلیارد و چهار هزار میلیارد تومان به عنوان تنخواه گردان از بانک مرکزی دریافت کرده است که قرار بر این بود این مبلغ تا پایان سال ۹۰ تسویه شود.
علاوه بر این مبلغ، مجلس شورای اسلامی ۲۱ اسفندماه نیز با واگذاری «۲۲ هزار میلیارد تومان» تنخواه گردان به دولت محمود احمدینژاد برای هزینههای دوماه اول سال ۹۱ واگذار و تأکید کردند که این مبلغ باید حداکثر تا پایان سال ۹۱ تسویه شود.
احمد توکلی در گفتوگو با فارس با اشاره به کسری ۱۶ هزار میلیارد تومانی دولت گفت که دولت عمدتا این مبلغ را از فروش دلارهای نفتی و تبدیل آن به ریال تأمین کرده که به گفته وی این امر باعث افزایش تورم شده است.
وی افزود: «عدم حمایت از تولید از طرفی و افزایش نقدینگی و تحریک طرف تقاضا باعث تورم شده و این به خاطر قانونشکنی دولت در اجرای هدفمندی یارانه و سوء اجرای این قانون بوده است.»
این نماینده مجلس در حالی از کسری بودجه دولت در اجرای هدفمندی یارانهها سخن به میان آورده که دولت به تازگی اعلام کرد که علاوه بر مبلغ ثابت یارانهها، ۲۸ هزار تومان نیز به عنوان «ما به التفاوت فاز اول و دوم» قانونی هدفمند کردن یارانهها به حساب مردم ریخته میشود، مبلغی که به حساب برخی واریز شده است.
به گفته احمد توکلی نامه گزارش کمیسیون ویرژه طرح تحول اقتصادی به رئیس مجلس در مورد ۱۲ بند تخلف دولت در هدفمندی یارانهها که به امضای همه اعضای کمیسیون رسیده، ارائه شده است.
مجلس تا کنون چندینبار نسبت به «تخلفات» دولت در اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها هشدار داده است.
طرح هدفمندسازی یارانهها آذرماه ۱۳۸۹ به اجرا درآمد و از آن زمان تاکنون موج انتقادها از دولت محمود احمدینژاد از نحوه اجرای این قانون بالا گرفته است.
به گفته برخی از مجلسیها و کارشناسان اقتصادی، طرح هدفمندسازی یارانهها به افزایش گرانی و تورم دامن زده است.
در حال حاضر دولت ضمن افزایش مبلغ یارانهها در صدد اجرایی کردن فاز دوم هدفمندی یارانهها است و این در حالی است که علی لاریجانی تاکید کرده است که این فاز از هدفمندی بدون مصوبه مجلس قابل اجرا نیست و در نامهای به علی خامنهای گفته است که اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها، گرانی به بار میآورد.
این در حالی است که محمود احمدینژاد همواره اجرای این طرح را به نفع اقتصاد جامعه دانسته است و به تازگی تأکید کرد که این طرح یکی از «کارهای اساسی برای پر کردن فاصلهها و ایجاد جهش در آبادانی کشور» است.