حمید رسایی، از اصولگرایان حامی دولت، اتهام‌های قبلی درباره مهدی هاشمی را در نطقی در مجلس تکرار کرده است و به خاطر آزادشدن او از بازداشت، از قوه قضائیه ایران انتقاد کرده است. دفتر اکبر هاشمی رفسنجانی در واکنش، خواستار فرصت پاسخگویی از تریبون مجلس شده است.
به گزارش خبرگزاری‌های داخلی ایران، این نماینده حامی دولت روز سه‌شنبه ۲۸ آذر در نطق خود در میانه جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، مهدی هاشمی را «ام‌الفساد» و «شاه‌کلید فتنه‌ها علیه رهبری» خوانده است.
او همچنین از خانواده هاشمی رفسنجانی به عنوان «خانواده اختاپوسی» یاد کرده است و گفته است مهدی هاشمی «با فشارهای بسیار زیاد» و با وثیقه‌ای آزاد شده است «که هیچ تناسبی با جرم ندارد».
دفتر اکبر هاشمی رفسنجانی در واکنش به این اظهارات، نامه‌ای به هیات رئیسه مجلس ایران فرستاده است و ضمن «اعتراض به انتشار توهین و تهمت» از تریبون مجلس، خواستار اختصاص فرصت پاسخگویی به این اظهارات شده است.
وبسایت بازتاب که ز رسانه‌های نزدیک به اکبر هاشمی رفسنجانی است، ضمن انعکاس این خبر نوشته است که طبق آئین‌نامه مجلس شورای اسلامی، افرادی که از تریبون مجلس علیه آنها مطلبی بیان می‌شود، حق پاسخگویی از همین تریبون را دارند.
آقای هاشمی، پسر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، دو روز قبل در شامگاه ۲۶ آذرماه، پس از ۸۴ روز بازداشت در سلول انفرادی و با وثیقه ۱۰ میلیارد تومانی از زندان اوین آزاد شد.
بنا به اعلام سخنگوی قوه قضاییه ایران، برای مهدی هاشمی قرار مجرمیت صادر شده است و به زودی علیه وی کیفرخواست صادر خواهد شد و باید در مقابل دادگاه پاسخگوی اتهامات خود باشد.
حمید رسایی همواره از منتقدان اکبر هاشمی رفسنجانی و اصلاح‌طلبان و خواهان تشدید برخوردهای قضایی و امنیتی با معترضان پس از انتخابات ۸۸ بوده است.
آقای رسایی در سخنرانی روز سه‌شنبه خود در مجلس، مهدی هاشمی را به «مدیریت کودتا در جریان فتنه سال ۸۸» متهم کرد و گفت: «وی در روزهای بعد از انتخابات سال ۸۸ صدها میلیون تومان به اراذل و اوباش پرداخت کرده است تا در برخی از میادین تهران، بانک‌ها و امکانات عمومی را به آتش بکشند و ایجاد رعب و وحشت کنند.»
آیت‌الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و اغلب اصولگرایان، اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ را «فتنه» می‌خوانند. شماری از این چهره‌ها نیز نامزدهای معترض به آن انتخابات و همچنین اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی را «سران فتنه» خوانده‌اند.
حمید رسایی همچنین اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس جمهوری اسبق ایران، را تلویحا متهم کرده است که درصدد جلوگیری از رسیدگی عادلانه به اتهامات فرزند خود است و از قوه قضاییه خواسته است که در مقابل چنین فشارهایی مقاومت کند.
به گفته آقای رسایی، اکبر هاشمی رفسنجانی «احساس می‌کند در سرهم‌بندی پرونده پسر در درون کشور موفق‌تر خواهد بود».
مهدی هاشمی، فرزند چهارم اکبر هاشمی رفسنجانی، در انتخابات ریاست جمهوری دهم در سال ۱۳۸۸ از میرحسین موسوی، رقیب محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور ایران حمایت کرد و در تبلیغات انتخاباتی آقای موسوی، دست‌اندرکار بود.
خبرگزاری فارس ۱۷ آبان به نقل از «يک منبع آگاه» گفته بود که «چهار اتهام اصلی» مهدی هاشمی به وی تفهيم شده است.
بر اساس گزارش خبرگزاری فارس که نزديک به سپاه پاسداران شمرده می‌شود، اين اتهامات شامل «جاسوسی و انتقال اطلاعات حساس به بيگانگان»، «اخلال در امنيت کشور» در روزهای پس از انتخابات بحث‌برانگيز رياست جمهوری ايران در سال ۱۳۸۸، «اخلال در نظام اقتصادی کشور» و «فساد در قراردادهای بزرگ نفتی در دوران مسئوليت در وزارت نفت در زمان رياست جمهوری آقای رفسنجانی» می‌شود.
وکیل مهدی هاشمی وجود اتهام جاسوسی علیه او را رد کرده است.
حمید رسایی مدعی شده است مهدی هاشمی وقتی در بازداشت بود، «نه تنها ملاقات داشت که دائما با مشاور عالیه‌اش (احتمالا اشاره تلویحی به اکبر هاشمی رفسنجانی) در ارتباط بود» و راهنمایی می‌گرفت.
آقای رسایی گفته است وقتی مهدی هاشمی «به بهانه بیماری قلبی» به بیمارستان برده شده بود، قرار بود از بیمارستان به خانه پدرش برود اما «توسط ماموران ذی‌ربط از بیمارستان دزدیده و به زندان بازگردانده شد».
آقای رسایی گفته است «شورای امنیت کشور» در پرونده مهدی هاشمی وارد شده است اما توضیح بیشتری درباره این موضوع نداد.
به گفته این نماینده حامی دولت «مشاوران مهدی هاشمی» از جمله رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام «اکنون تمام تلاش خود را می‌کنند تا پرونده مهدی هاشمی را به ابعاد سیاسی آن منحصر کنند و بر این اساس از هیچ کاری دریغ نمی‌کنند تا از مفاسد اقتصادی و امنیتی وی عبور کنند.»
آقای رسایی گفته است «فساد اصلی مهدی هاشمی قبل از آن که سیاسی باشد، اقتصادی است».
سخنگوی قوه قضائیه پیشتر دوشنبه ۲۷ آذر به خبرنگاران گفته بود که بازداشت موقت و آزادی مهدی هاشمی مطابق قانون آیین دادرسی کیفری بوده است.
غلامحسین محسنی اژه‌ای گفته است در این پرونده «بیم فرار» وجود نداشت اما «بیم امحای آثار جرم و تبانی با افراد» وجود داشت و از همین رو به گفته او قاضی اقدام به بازداشت موقت کرد و پس از ۸۴ روز «بازداشت در انفرادی»، مهدی هاشمی با قرار وثیقه آزاد شد.
حمید رسایی در نطق خود به «اظهارات متهم که در روزهای اخیر در فضای مجازی منتشر شده» اشاره کرده است و از قوه قضاییه جمهوری اسلامی پرسیده است که واکنشش به این اظهارات چیست و چرا مهدی هاشمی را «بدون انجام تحقیقات در مورد این اظهارات آزاد کرده است.
در روزهای اخیر، یک منبع ناشناس چند فایل صوتی از مکالماتی منتشر کرده است که منتسب به مهدی هاشمی است.
به گزارش خبرگزاری‌های داخلی ایران، این نماینده حامی دولت روز سه‌شنبه ۲۸ آذر در نطق خود در میانه جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، مهدی هاشمی را «ام‌الفساد» و «شاه‌کلید فتنه‌ها علیه رهبری» خوانده است.
او همچنین از خانواده هاشمی رفسنجانی به عنوان «خانواده اختاپوسی» یاد کرده است و گفته است مهدی هاشمی «با فشارهای بسیار زیاد» و با وثیقه‌ای آزاد شده است «که هیچ تناسبی با جرم ندارد».
دفتر اکبر هاشمی رفسنجانی در واکنش به این اظهارات، نامه‌ای به هیات رئیسه مجلس ایران فرستاده است و ضمن «اعتراض به انتشار توهین و تهمت» از تریبون مجلس، خواستار اختصاص فرصت پاسخگویی به این اظهارات شده است.
وبسایت بازتاب که ز رسانه‌های نزدیک به اکبر هاشمی رفسنجانی است، ضمن انعکاس این خبر نوشته است که طبق آئین‌نامه مجلس شورای اسلامی، افرادی که از تریبون مجلس علیه آنها مطلبی بیان می‌شود، حق پاسخگویی از همین تریبون را دارند.
آقای هاشمی، پسر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، دو روز قبل در شامگاه ۲۶ آذرماه، پس از ۸۴ روز بازداشت در سلول انفرادی و با وثیقه ۱۰ میلیارد تومانی از زندان اوین آزاد شد.
بنا به اعلام سخنگوی قوه قضاییه ایران، برای مهدی هاشمی قرار مجرمیت صادر شده است و به زودی علیه وی کیفرخواست صادر خواهد شد و باید در مقابل دادگاه پاسخگوی اتهامات خود باشد.
حمید رسایی همواره از منتقدان اکبر هاشمی رفسنجانی و اصلاح‌طلبان و خواهان تشدید برخوردهای قضایی و امنیتی با معترضان پس از انتخابات ۸۸ بوده است.
آقای رسایی در سخنرانی روز سه‌شنبه خود در مجلس، مهدی هاشمی را به «مدیریت کودتا در جریان فتنه سال ۸۸» متهم کرد و گفت: «وی در روزهای بعد از انتخابات سال ۸۸ صدها میلیون تومان به اراذل و اوباش پرداخت کرده است تا در برخی از میادین تهران، بانک‌ها و امکانات عمومی را به آتش بکشند و ایجاد رعب و وحشت کنند.»
آیت‌الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و اغلب اصولگرایان، اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ را «فتنه» می‌خوانند. شماری از این چهره‌ها نیز نامزدهای معترض به آن انتخابات و همچنین اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی را «سران فتنه» خوانده‌اند.
حمید رسایی همچنین اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس جمهوری اسبق ایران، را تلویحا متهم کرده است که درصدد جلوگیری از رسیدگی عادلانه به اتهامات فرزند خود است و از قوه قضاییه خواسته است که در مقابل چنین فشارهایی مقاومت کند.
به گفته آقای رسایی، اکبر هاشمی رفسنجانی «احساس می‌کند در سرهم‌بندی پرونده پسر در درون کشور موفق‌تر خواهد بود».
مهدی هاشمی، فرزند چهارم اکبر هاشمی رفسنجانی، در انتخابات ریاست جمهوری دهم در سال ۱۳۸۸ از میرحسین موسوی، رقیب محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور ایران حمایت کرد و در تبلیغات انتخاباتی آقای موسوی، دست‌اندرکار بود.
خبرگزاری فارس ۱۷ آبان به نقل از «يک منبع آگاه» گفته بود که «چهار اتهام اصلی» مهدی هاشمی به وی تفهيم شده است.
بر اساس گزارش خبرگزاری فارس که نزديک به سپاه پاسداران شمرده می‌شود، اين اتهامات شامل «جاسوسی و انتقال اطلاعات حساس به بيگانگان»، «اخلال در امنيت کشور» در روزهای پس از انتخابات بحث‌برانگيز رياست جمهوری ايران در سال ۱۳۸۸، «اخلال در نظام اقتصادی کشور» و «فساد در قراردادهای بزرگ نفتی در دوران مسئوليت در وزارت نفت در زمان رياست جمهوری آقای رفسنجانی» می‌شود.
وکیل مهدی هاشمی وجود اتهام جاسوسی علیه او را رد کرده است.
حمید رسایی مدعی شده است مهدی هاشمی وقتی در بازداشت بود، «نه تنها ملاقات داشت که دائما با مشاور عالیه‌اش (احتمالا اشاره تلویحی به اکبر هاشمی رفسنجانی) در ارتباط بود» و راهنمایی می‌گرفت.
آقای رسایی گفته است وقتی مهدی هاشمی «به بهانه بیماری قلبی» به بیمارستان برده شده بود، قرار بود از بیمارستان به خانه پدرش برود اما «توسط ماموران ذی‌ربط از بیمارستان دزدیده و به زندان بازگردانده شد».
آقای رسایی گفته است «شورای امنیت کشور» در پرونده مهدی هاشمی وارد شده است اما توضیح بیشتری درباره این موضوع نداد.
به گفته این نماینده حامی دولت «مشاوران مهدی هاشمی» از جمله رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام «اکنون تمام تلاش خود را می‌کنند تا پرونده مهدی هاشمی را به ابعاد سیاسی آن منحصر کنند و بر این اساس از هیچ کاری دریغ نمی‌کنند تا از مفاسد اقتصادی و امنیتی وی عبور کنند.»
آقای رسایی گفته است «فساد اصلی مهدی هاشمی قبل از آن که سیاسی باشد، اقتصادی است».
سخنگوی قوه قضائیه پیشتر دوشنبه ۲۷ آذر به خبرنگاران گفته بود که بازداشت موقت و آزادی مهدی هاشمی مطابق قانون آیین دادرسی کیفری بوده است.
غلامحسین محسنی اژه‌ای گفته است در این پرونده «بیم فرار» وجود نداشت اما «بیم امحای آثار جرم و تبانی با افراد» وجود داشت و از همین رو به گفته او قاضی اقدام به بازداشت موقت کرد و پس از ۸۴ روز «بازداشت در انفرادی»، مهدی هاشمی با قرار وثیقه آزاد شد.
حمید رسایی در نطق خود به «اظهارات متهم که در روزهای اخیر در فضای مجازی منتشر شده» اشاره کرده است و از قوه قضاییه جمهوری اسلامی پرسیده است که واکنشش به این اظهارات چیست و چرا مهدی هاشمی را «بدون انجام تحقیقات در مورد این اظهارات آزاد کرده است.
در روزهای اخیر، یک منبع ناشناس چند فایل صوتی از مکالماتی منتشر کرده است که منتسب به مهدی هاشمی است.