دادگاهی در آلمان یک مرد ایرانی را به جرم صادرات غیرقانونی تجهیزات و موادی که قابلیت کاربرد در صنایع تسلیحاتی را نیز دارد، به دو سال و نیم زندان و پرداخت ۹۰ هزار یورو جریمه تقدی محکوم کرده است.
به گزارش خبرگزاری آلمان، دادگاهی در مونیخ روز پنج‌شنبه یک مرد ۵۴ ساله ایرانی‌تبار را به جرم صادرات غیرقانونی مواد و تجهیزات دارای قابلیت کاربرد دوگانه به ایران به دو سال و نیم زندان محکوم کرده است.
بر اساس این گزارش این بازرگان ایرانی‌تبار که هویتش اعلام نشده، از سال ۲۰۰۱ تا سال ۲۰۰۶ بدون داشتن مجوز اقدام به صادرات محصولاتی به ارزش حدود ۵۷۵ هزار یورو به ایران کرده بود.
برخی از این اقلام از جمله ترکیبات نیترات و المنت‌های حرارتی قابلیت کاربرد در صنایع تسلیحاتی را نیز دارد.
با این حال دادگاه ایالتی مونیخ که این مرد ایرانی‌تبار را محاکمه کرده و علاوه بر زندان وی را به پرداخت ۹۰ هزار یورو جریمه نقدی نیز محکوم کرده است، در حکم خود آورده است که هیچ سندی درباره استفاده از اقلام صادر شده به ایران در صنایع تسلیحاتی در اختیار ندارد.
متهم مورد اشاره در نوامبر سال ۲۰۰۶ بازداشت شده و در ماه فوریه سال ۲۰۰۷ با سپردن وثیقه آزاد شده بود.
گفتنی است، در اواخر اسفند ماه سال گذشته خورشیدی اداره جنائی گمرک آلمان از«افزایش بی‌سابقه» میزان قاچاق مواد و تجهیزات مورد نیاز برای استفاده در برنامه موشکی و اتمی جمهوری اسلامی از آلمان به ایران خبر داده بود.
اداره جنائی گمرک آلمان تنها در سال گذشته میلادی ۵۴ مورد نقض قانون کنترل تسلیحات و تجارت خارجی آلمان را ثبت کرده بود که این میزان در ۱۰ سال گذشته بی‌سابقه بوده است.
بر اساس تحریم‌های اعمال شده از سوی شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی، کشورهای جهان از فروش هر گونه مواد و تجهیزات به ایران که قابلیت کاربرد در برنامه موشکی و اتمی این کشور را دارد، منع شده‌اند.
شورای امنیت سازمان ملل متحد تاکنون با تصویب چهار قطعنامه، تحریم‌هایی علیه ایران وضع کرده و از این کشور خواسته است، به فعالیت‌های حساس هسته‌ای خود که قابلیت کاربرد در ساخت جنگ‌افزارهای هسته‌ای را نیز دارد، پایان بخشد.
علاوه بر این تحریم‌ها، کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز تحریم‌های جداگانه‌ای علیه جمهوری اسلامی وضع کرده‌اند که دامنه آن به مراتب فراگیرتر از تحریم‌های شورای امنیت است و دولت آلمان در چارچوب این تحریم‌ها، مبادلات شرکت‌های آلمانی با طرف‌های ایرانی را به شدت کنترل می‌کند.
به گزارش خبرگزاری آلمان، دادگاهی در مونیخ روز پنج‌شنبه یک مرد ۵۴ ساله ایرانی‌تبار را به جرم صادرات غیرقانونی مواد و تجهیزات دارای قابلیت کاربرد دوگانه به ایران به دو سال و نیم زندان محکوم کرده است.
بیشتر بخوانید:
بر اساس این گزارش این بازرگان ایرانی‌تبار که هویتش اعلام نشده، از سال ۲۰۰۱ تا سال ۲۰۰۶ بدون داشتن مجوز اقدام به صادرات محصولاتی به ارزش حدود ۵۷۵ هزار یورو به ایران کرده بود.
برخی از این اقلام از جمله ترکیبات نیترات و المنت‌های حرارتی قابلیت کاربرد در صنایع تسلیحاتی را نیز دارد.
با این حال دادگاه ایالتی مونیخ که این مرد ایرانی‌تبار را محاکمه کرده و علاوه بر زندان وی را به پرداخت ۹۰ هزار یورو جریمه نقدی نیز محکوم کرده است، در حکم خود آورده است که هیچ سندی درباره استفاده از اقلام صادر شده به ایران در صنایع تسلیحاتی در اختیار ندارد.
متهم مورد اشاره در نوامبر سال ۲۰۰۶ بازداشت شده و در ماه فوریه سال ۲۰۰۷ با سپردن وثیقه آزاد شده بود.
گفتنی است، در اواخر اسفند ماه سال گذشته خورشیدی اداره جنائی گمرک آلمان از«افزایش بی‌سابقه» میزان قاچاق مواد و تجهیزات مورد نیاز برای استفاده در برنامه موشکی و اتمی جمهوری اسلامی از آلمان به ایران خبر داده بود.
اداره جنائی گمرک آلمان تنها در سال گذشته میلادی ۵۴ مورد نقض قانون کنترل تسلیحات و تجارت خارجی آلمان را ثبت کرده بود که این میزان در ۱۰ سال گذشته بی‌سابقه بوده است.
بر اساس تحریم‌های اعمال شده از سوی شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی، کشورهای جهان از فروش هر گونه مواد و تجهیزات به ایران که قابلیت کاربرد در برنامه موشکی و اتمی این کشور را دارد، منع شده‌اند.
شورای امنیت سازمان ملل متحد تاکنون با تصویب چهار قطعنامه، تحریم‌هایی علیه ایران وضع کرده و از این کشور خواسته است، به فعالیت‌های حساس هسته‌ای خود که قابلیت کاربرد در ساخت جنگ‌افزارهای هسته‌ای را نیز دارد، پایان بخشد.
علاوه بر این تحریم‌ها، کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز تحریم‌های جداگانه‌ای علیه جمهوری اسلامی وضع کرده‌اند که دامنه آن به مراتب فراگیرتر از تحریم‌های شورای امنیت است و دولت آلمان در چارچوب این تحریم‌ها، مبادلات شرکت‌های آلمانی با طرف‌های ایرانی را به شدت کنترل می‌کند.