بر اساس اعلام اداره جنائی گمرک آلمان، در سال ۲۰۱۰ میلادی میزان قاچاق مواد و تجهیزات مورد نیاز برای استفاده در برنامه موشکی و اتمی جمهوری اسلامی از آلمان به ایران «افزایش بی‌سابقه‌ای» داشته است.
هفته‌نامه آلمانی «فوکوس» در تازه‌ترین شماره خود به نقل از پاول وامرز، رئیس اداره جنائی گمرک آلمان از افزایش «بی‌سابقه» موارد قاچاق اسلحه و تجهیزات مورد استفاده در برنامه موشکی و هسته‌ای از مقصد آلمان به کشورهایی مانند ایران و کره شمالی در سال گذشته میلادی خبر داده است.
بر اساس این گزارش، اداره جنائی گمرک آلمان در این مدت ۵۴ مورد نقض قانون کنترل تسلیحات و تجارت خارجی آلمان را ثبت کرده که این میزان در ۱۰ سال گذشته بی‌سابقه بوده است.
آقای وامرز، رئیس اداره جنائی گمرک آلمان، در این باره اظهار داشته است: «بخش عمده‌ای از این موارد به معاملات پنهانی برای تامین مواد و تجهیزات مورد نیاز برای برنامه موشکی و هسته‌ای ایران مربوط می‌شود.»
در حال حاضر اداره جنائی گمرک آلمان در ۳۰ مورد سرگرم تحقیقات درباره صادرات غیرقانونی به جمهوری اسلامی ایران است، که از جمله این موارد می‌توان به پرونده یک بازرگان از شهر اسن آلمان اشاره کرد که قصد داشت، قطعات توربین به ارزش حدود ۲۰۰ هزار یورو به تهران ارسال کند.
بر اساس تحریم‌های اعمال شده از سوی شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی، کشورهای دیگر جهان از فروش مواد و تجهیزات به ایران که قابلیت کاربرد در برنامه موشکی و اتمی این کشور را دارد، منع شده‌اند.
شورای امنیت سازمان ملل متحد تاکنون با تصویب چهار قطعنامه، تحریم‌هایی علیه ایران وضع کرده و از این کشور خواسته است، به فعالیت‌های حساس هسته‌ای خود که قابلیت کاربرد در ساخت جنگ‌افزارهای هسته‌ای را نیز دارد، پایان بخشد.
علاوه بر این تحریم‌ها، کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز تحریم‌های جداگانه‌ای علیه جمهوری اسلامی وضع کرده‌اند که دامنه آن به مراتب فراگیرتر از تحریم‌های شورای امنیت است و دولت آلمان در چارچوب این تحریم‌ها، مبادلات شرکت‌های آلمانی با طرف‌های ایرانی را به شدت کنترل می‌کند.
در همین چارچوب دولت آلمان در اواخر اسفند ماه سال جاری اعلام کرده بود، فعالیت‌های بانک «تجاری ایران و اروپا» را که از سوی آمریکا متهم به تامین مالی برنامه اتمی جمهوری اسلامی شده بود، ، «به شدت» تحت کنترل قرار داده است.
همچنین به دنبال تشدید تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی، بسیاری از شرکتها و بانک‌های آلمانی روابط تجاری خود را با ایران قطع کرده یا از سطح این روابط کاسته‌اند.
در همین راستا کنسرسیوم خودروی سازی دایملر آلمان، در اواخر آبان ماه سال جاری خورشیدی اعلام کرده بود، همکاری با ایران را متوقف کرده و به مشارکت خود با شرکت موتورهای دیزل ایران نیز پایان می‌دهد.
همچنین در اوایل مهر ماه سال جاری نیز شرکت فولاد سازی تیسن‌کروپ آلمان، که از بزرگترین تولید کنندگان فولاد در جهان به شمار می‌آید، اعلام کرده بود، در راستای عمل به تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، به حضور خود در صنایع ایران پایان می‌دهد.
پیشتر نیز چند شرکت آلمانی که به طور سنتی روابط گسترده‌ای با ایران داشتند، اقدام به قطع روابط خود با ایران یا محدود کردن این روابط کرده بودند که از آن جمله می‌توان به شرکت‌های بیمه آلیانس و مونیش‌ره و نیز بانک‌های کومرتز‌بانک و دویچه‌بانک و شرکت زیمنس اشاره کرد.
شرکت‌های آلمانی که به دنبال تشدید تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی به همکاری‌های خود با ایران پایان داده‌اند، از این بابت نگران هستند که به عنوان «حامی رژیم ایران» شناخته شده و مورد انتقاد قرار گیرند.
همچنین این شرکتها از آن بیم دارند که در صورت ادامه همکاری با ایران، قراردادهای سود‌آور خود را در بازار ایالات متحده آمریکا از دست بدهند.
تا چند سال پیش آلمان یکی از بزرگترین شرکای تجاری ایران به شمار می‌رفت و حجم صادرات آلمان به ایران در سال ۲۰۰۹ سه میلیارد و ۷۰۰ میلیون یورو بود.
هفته‌نامه آلمانی «فوکوس» در تازه‌ترین شماره خود به نقل از پاول وامرز، رئیس اداره جنائی گمرک آلمان از افزایش «بی‌سابقه» موارد قاچاق اسلحه و تجهیزات مورد استفاده در برنامه موشکی و هسته‌ای از مقصد آلمان به کشورهایی مانند ایران و کره شمالی در سال گذشته میلادی خبر داده است.
بیشتر بخوانید:
بر اساس این گزارش، اداره جنائی گمرک آلمان در این مدت ۵۴ مورد نقض قانون کنترل تسلیحات و تجارت خارجی آلمان را ثبت کرده که این میزان در ۱۰ سال گذشته بی‌سابقه بوده است.
آقای وامرز، رئیس اداره جنائی گمرک آلمان، در این باره اظهار داشته است: «بخش عمده‌ای از این موارد به معاملات پنهانی برای تامین مواد و تجهیزات مورد نیاز برای برنامه موشکی و هسته‌ای ایران مربوط می‌شود.»
در حال حاضر اداره جنائی گمرک آلمان در ۳۰ مورد سرگرم تحقیقات درباره صادرات غیرقانونی به جمهوری اسلامی ایران است، که از جمله این موارد می‌توان به پرونده یک بازرگان از شهر اسن آلمان اشاره کرد که قصد داشت، قطعات توربین به ارزش حدود ۲۰۰ هزار یورو به تهران ارسال کند.
بر اساس تحریم‌های اعمال شده از سوی شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی، کشورهای دیگر جهان از فروش مواد و تجهیزات به ایران که قابلیت کاربرد در برنامه موشکی و اتمی این کشور را دارد، منع شده‌اند.
شورای امنیت سازمان ملل متحد تاکنون با تصویب چهار قطعنامه، تحریم‌هایی علیه ایران وضع کرده و از این کشور خواسته است، به فعالیت‌های حساس هسته‌ای خود که قابلیت کاربرد در ساخت جنگ‌افزارهای هسته‌ای را نیز دارد، پایان بخشد.
علاوه بر این تحریم‌ها، کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز تحریم‌های جداگانه‌ای علیه جمهوری اسلامی وضع کرده‌اند که دامنه آن به مراتب فراگیرتر از تحریم‌های شورای امنیت است و دولت آلمان در چارچوب این تحریم‌ها، مبادلات شرکت‌های آلمانی با طرف‌های ایرانی را به شدت کنترل می‌کند.
در همین چارچوب دولت آلمان در اواخر اسفند ماه سال جاری اعلام کرده بود، فعالیت‌های بانک «تجاری ایران و اروپا» را که از سوی آمریکا متهم به تامین مالی برنامه اتمی جمهوری اسلامی شده بود، ، «به شدت» تحت کنترل قرار داده است.
همچنین به دنبال تشدید تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی، بسیاری از شرکتها و بانک‌های آلمانی روابط تجاری خود را با ایران قطع کرده یا از سطح این روابط کاسته‌اند.
در همین راستا کنسرسیوم خودروی سازی دایملر آلمان، در اواخر آبان ماه سال جاری خورشیدی اعلام کرده بود، همکاری با ایران را متوقف کرده و به مشارکت خود با شرکت موتورهای دیزل ایران نیز پایان می‌دهد.
همچنین در اوایل مهر ماه سال جاری نیز شرکت فولاد سازی تیسن‌کروپ آلمان، که از بزرگترین تولید کنندگان فولاد در جهان به شمار می‌آید، اعلام کرده بود، در راستای عمل به تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، به حضور خود در صنایع ایران پایان می‌دهد.
پیشتر نیز چند شرکت آلمانی که به طور سنتی روابط گسترده‌ای با ایران داشتند، اقدام به قطع روابط خود با ایران یا محدود کردن این روابط کرده بودند که از آن جمله می‌توان به شرکت‌های بیمه آلیانس و مونیش‌ره و نیز بانک‌های کومرتز‌بانک و دویچه‌بانک و شرکت زیمنس اشاره کرد.
شرکت‌های آلمانی که به دنبال تشدید تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی به همکاری‌های خود با ایران پایان داده‌اند، از این بابت نگران هستند که به عنوان «حامی رژیم ایران» شناخته شده و مورد انتقاد قرار گیرند.
همچنین این شرکتها از آن بیم دارند که در صورت ادامه همکاری با ایران، قراردادهای سود‌آور خود را در بازار ایالات متحده آمریکا از دست بدهند.
تا چند سال پیش آلمان یکی از بزرگترین شرکای تجاری ایران به شمار می‌رفت و حجم صادرات آلمان به ایران در سال ۲۰۰۹ سه میلیارد و ۷۰۰ میلیون یورو بود.
