در حالی که دولت باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا به دنبال گسترش تحریم‌ها علیه ایران و تشدید فشارها بر کشورهایی است که با جمهوری اسلامی داد و ستد می‌کنند، اما یکی از معاونان وزیر امور خارجه آمریکا در واکنش به تلاش برخی از اعضای مجلس نمایندگان و سنای این کشور برای تصویب قوانین تازه‌ای در این زمینه تاکید کرده است، که نیازی به تصویب قوانین جدید تحریمی علیه تهران نیست.
مجله آمریکایی فارین‌پالیسی در گزارشی که روز چهارشنبه در سایت اینترنتی این نشریه منتشر شده، از مخالفت دولت آمریکا با تصویب قوانین جدید به منظور تشدید تحریم‌ها علیه ایران و شرکت‌ها و کشورهای طرف قرارداد با این کشور خبر داده است.
بر اساس این گزارش مجلس نمایندگان و سنای آمریکا به دنبال تشدید قوانین تحریمی موجود علیه ایران و واداشتن دولت آمریکا به مجازات بیشتر کشورها و شرکت‌های طرف قرارداد با جمهوری اسلامی به ویژه شرکت‌های چینی و نیز اعمال تحریم افراد و شرکت‌های مرتبط با بخش‌های انرژی، بانکی و نظامی ایران هستند.
به گفته مارک کرک، سناتور جمهوری‌خواه، شماری از اعضای سرشناس مجلس نمایندگان و سنای آمریکا از هر دو حزب دمکرات و جمهوری‌خواه در تهیه طرح تشدید تحریم‌ها علیه ایران مشارکت داشته‌اند.
قرار است، پیش‌نویش قانون تشدید تحریم‌ها علیه ایران در تابستان سال جاری در کنگره آمریکا به رای گذاشته شود.
این در حالی است که به گفته جیمز استاینبرگ، معاون وزیر امور خارجه آمریکا، دولت باراک اوباما از تصویب قانون دیگری برای تحریم ایران حمایت نمی‌کند و صرفاً در چارچوب قوانین موجود برای دستیابی به اهداف خود در این زمینه تلاش می‌کند.
کنگره آمریکا در سال گذشته میلادی و اندکی پس از تصویب چهارمین قطعنامه تحریمی ایران در شورای امنیت قانونی به منظور اعمال تحریم‌های یکجانبه علیه جمهوری اسلامی تصویب کرده بود و باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا نیز این قانون را در ماه جولای سال گذشته امضا کرده بود.
با این همه برخی از قانون‌گذاران آمریکایی بر این باورند که دولت آمریکا از این قانون برای مجازات شرکت‌های خارجی طرف قرارداد با ایران و به ویژه شرکت‌های چینی استفاده نمی‌کند.
از این رو طرح تازه تشدید تحریم‌ها علیه ایران به ویژه با هدف مجازات شرکت‌های چینی ارایه شده است.
این در حالی است که آمریکا در اوایل خرداد ماه سال جاری، چهار شرکت چینی را به دلیل نقض تحریم‌های ایران، کره شمالی و سوریه و ارایه فناوری‌هایی دارای کاربرد دوگانه به این کشورها تحریم کرده بود که این اقدام اعتراض پکن را به دنبال داشت.
در این میان جیمز استاینبرگ با اشاره به تلاش‌های برخی از اعضای مجلس نمایندگان و کنگره آمریکا برای تصویب قانون تازه‌ای به منظور تشدید تحریم‌ها علیه شرکت‌های خارجی طرف قرارداد با ایران گفته است: «ما بر این باوریم که ابزار کارآمدی در اختیار داریم. ما از قانون جامع تحریم ایران استقبال کردیم و این قانون ابزار کارآمدی است. (اجرای) این قانون باعث شده است که کشورها و شرکت‌ها از انجام کارهایی که در غیر این صورت انجام می‌دادند، خودداری کنند.»
تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی و شرکت‌های خارجی طرف قرارداد با ایران در چارچوب تلاش‌های واشینگتن برای بازداشتن تهران از پیگیری برنامه اتمی‌اش ضورت می‌گیرد.
در اوایل خرداد ماه سال جاری نیز، جیمز استاینبرگ، معاون وزیر امور خارجه آمریکا، اعلام کرده بود، این کشور هفت شرکت خارجی دیگر از جمله شرکت ملی نفت ونزوئلا و یک شرکت کشتیرانی اسرائیلی را در چارچوب تلاش‌های تازه خود برای مهار برنامه هسته‌ای ایران تحریم کرده است.
ایالات متحده آمریکا و سایر کشورهای غربی ایران را به تلاش برای ساخت جنگ‌افزارهای هسته‌ای متهم می‌کنند، در حالی که جمهوری اسلامی با رد این اتهام‌ها، برنامه هسته‌ای خود را صلح‌آمیز اعلام کرده است.
از سوی دیگر چندی پیش نیز کشورهای عضو اتحادیه اروپا هم۱۰۰ شرکت دیگر ایرانی را نیز در لیست سیاه تحریم‌های خود قرار داده بودند که این اقدام با استقبال آمریکا روبرو شده بود.
تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران علاوه بر تحریم‌هایی است که شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران وضع کرده است.
شورای امنیت تاکنون چهار قطعنامه تحریمی علیه ایران تصویب کرده و از این کشور خواسته است، فعالیت‌های حساس هسته‌ای خود را که قابلیت کاربرد در ساخت جنگ‌افزارهای هسته‌ای را دارد، متوقف سازد.
ایران با نادیده گرفتن این درخواست‌ها به توسعه برنامه هسته‌ای خود پرداخته است.
مجله آمریکایی فارین‌پالیسی در گزارشی که روز چهارشنبه در سایت اینترنتی این نشریه منتشر شده، از مخالفت دولت آمریکا با تصویب قوانین جدید به منظور تشدید تحریم‌ها علیه ایران و شرکت‌ها و کشورهای طرف قرارداد با این کشور خبر داده است.
بر اساس این گزارش مجلس نمایندگان و سنای آمریکا به دنبال تشدید قوانین تحریمی موجود علیه ایران و واداشتن دولت آمریکا به مجازات بیشتر کشورها و شرکت‌های طرف قرارداد با جمهوری اسلامی به ویژه شرکت‌های چینی و نیز اعمال تحریم افراد و شرکت‌های مرتبط با بخش‌های انرژی، بانکی و نظامی ایران هستند.
به گفته مارک کرک، سناتور جمهوری‌خواه، شماری از اعضای سرشناس مجلس نمایندگان و سنای آمریکا از هر دو حزب دمکرات و جمهوری‌خواه در تهیه طرح تشدید تحریم‌ها علیه ایران مشارکت داشته‌اند.
قرار است، پیش‌نویش قانون تشدید تحریم‌ها علیه ایران در تابستان سال جاری در کنگره آمریکا به رای گذاشته شود.
این در حالی است که به گفته جیمز استاینبرگ، معاون وزیر امور خارجه آمریکا، دولت باراک اوباما از تصویب قانون دیگری برای تحریم ایران حمایت نمی‌کند و صرفاً در چارچوب قوانین موجود برای دستیابی به اهداف خود در این زمینه تلاش می‌کند.
کنگره آمریکا در سال گذشته میلادی و اندکی پس از تصویب چهارمین قطعنامه تحریمی ایران در شورای امنیت قانونی به منظور اعمال تحریم‌های یکجانبه علیه جمهوری اسلامی تصویب کرده بود و باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا نیز این قانون را در ماه جولای سال گذشته امضا کرده بود.
با این همه برخی از قانون‌گذاران آمریکایی بر این باورند که دولت آمریکا از این قانون برای مجازات شرکت‌های خارجی طرف قرارداد با ایران و به ویژه شرکت‌های چینی استفاده نمی‌کند.
از این رو طرح تازه تشدید تحریم‌ها علیه ایران به ویژه با هدف مجازات شرکت‌های چینی ارایه شده است.
این در حالی است که آمریکا در اوایل خرداد ماه سال جاری، چهار شرکت چینی را به دلیل نقض تحریم‌های ایران، کره شمالی و سوریه و ارایه فناوری‌هایی دارای کاربرد دوگانه به این کشورها تحریم کرده بود که این اقدام اعتراض پکن را به دنبال داشت.
در این میان جیمز استاینبرگ با اشاره به تلاش‌های برخی از اعضای مجلس نمایندگان و کنگره آمریکا برای تصویب قانون تازه‌ای به منظور تشدید تحریم‌ها علیه شرکت‌های خارجی طرف قرارداد با ایران گفته است: «ما بر این باوریم که ابزار کارآمدی در اختیار داریم. ما از قانون جامع تحریم ایران استقبال کردیم و این قانون ابزار کارآمدی است. (اجرای) این قانون باعث شده است که کشورها و شرکت‌ها از انجام کارهایی که در غیر این صورت انجام می‌دادند، خودداری کنند.»
تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی و شرکت‌های خارجی طرف قرارداد با ایران در چارچوب تلاش‌های واشینگتن برای بازداشتن تهران از پیگیری برنامه اتمی‌اش ضورت می‌گیرد.
در اوایل خرداد ماه سال جاری نیز، جیمز استاینبرگ، معاون وزیر امور خارجه آمریکا، اعلام کرده بود، این کشور هفت شرکت خارجی دیگر از جمله شرکت ملی نفت ونزوئلا و یک شرکت کشتیرانی اسرائیلی را در چارچوب تلاش‌های تازه خود برای مهار برنامه هسته‌ای ایران تحریم کرده است.
ایالات متحده آمریکا و سایر کشورهای غربی ایران را به تلاش برای ساخت جنگ‌افزارهای هسته‌ای متهم می‌کنند، در حالی که جمهوری اسلامی با رد این اتهام‌ها، برنامه هسته‌ای خود را صلح‌آمیز اعلام کرده است.
از سوی دیگر چندی پیش نیز کشورهای عضو اتحادیه اروپا هم۱۰۰ شرکت دیگر ایرانی را نیز در لیست سیاه تحریم‌های خود قرار داده بودند که این اقدام با استقبال آمریکا روبرو شده بود.
تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران علاوه بر تحریم‌هایی است که شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران وضع کرده است.
شورای امنیت تاکنون چهار قطعنامه تحریمی علیه ایران تصویب کرده و از این کشور خواسته است، فعالیت‌های حساس هسته‌ای خود را که قابلیت کاربرد در ساخت جنگ‌افزارهای هسته‌ای را دارد، متوقف سازد.
ایران با نادیده گرفتن این درخواست‌ها به توسعه برنامه هسته‌ای خود پرداخته است.