وزیر نفت ایران، «بازنگرداندن» پول فروش نفت به کشور توسط بابک زنجانی را از «نوادر روزگار» دانست و او را متهم کرد که ۷ هزار میلیارد تومان پول کشور را «خورده» است.
وی همچنین از «پرونده‌های دیگر فساد در حوزه نفت» خبر داد که به گفته او ارقام آن چهارصد میلیارد تومان و ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون یورو است.
همزمان با این سخنان، دادستان عمومی و انقلاب تهران نیز خبر داد که پرونده بابک زنجانی، میلیاردر ایرانی، با «بیش از هزار صفحه» به زودی به دادگاه خواهد رفت.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران، روز دوشنبه ۱۷ آذر در «همایش ملی ارتقای سلامت اداری»، گفت که از سال ۶۴ تا سال ۸۹ حتی یک محموله نفتی فروخته نشد که پول آن بازنگردد.
وی اضافه کرد: «وقوع کاری که بابک زنجانی انجام داد از نوادر روزگار و اساس آن هم دور زدن قوانین، و تصمیم‌های فردی است.»
آقای زنگنه بیان اینکه بیش از ۸ هزار میلیارد تومان در این اقدام از کشور خارج شد، افزود: «با این حال کمتر از هزار میلیارد تومان از این پول ممکن است به کشور برگردد، بنابراین پول کشور خورده شده‌است.»
همچنین به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، وزیر نفت با اشاره به اینکه این پرونده تنها به این موضوع ختم نمی‌شود و خیلی بزرگ است، تصریح کرد: «پرونده‌های دیگر فساد در حوزه نفت وجود دارد که ارقام آن برابر با چهارصد میلیارد تومان و ۲٫۵ میلیارد یورو است.»
آقای زنگنه روز ۲۱ مرداد نیز بابک زنجانی را متهم کرده بود که با همکاری چند وزیر و رئیس کل بانک مرکزی در دولت گذشته دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار دریافت و به «حساب بانک جعلی» خود در مالزی واریز کرده که در نهایت این پول «از بین رفته» است.
مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری، روز پنج‌شنبه، ۶ شهریور، از سرنوشت نامعلوم بیش از «دوسوم بدهی» بابک زنجانی به دولت خبر داده و گفته بود که بدهی آقای زنجانی مبلغی در حدود ۸۶۰۰ میلیارد تومان است که کمتر از یک‌سوم آن در داخل است.
آقای زنگنه در ادامه سخنان خود با بیان آنکه مبارزه با فساد «کفش آهنی و اراده فولادی» می‌خواهد، افزود: «فروش یا صادرات نفت خام، معاملات و خرید قراردادهای کالا، قاچاق فرآورده‌های نفتی، تملک اراضی و تخصص خرید متقاضیان از مهم‌ترین گلوگاه‌های فساد در حوزه نفت است.»
وی تشکیل ستاد مبارزه با مفاسد، متمرکز کردن فروش نفت در امور بین‌الملل، تعیین هیات نظارت بر فروش نفت، شفافیت در برگزاری معاملات و قراردادهای خرید کالا و خدمات و دسترسی پیمانکاران به وزیر و معاون را از اقدامات انجام شده برای مبارزه با فساد دانست.
وزیر نفت گفت: «اگرچه تحریم‌ها ما را ناگزیر می‌کند از مقررات متعارف قدری فاصله بگیریم ولی باید مقررات متناسب با خود آن شرایط تنظیم کنیم و نظارت‌ها با جدیت پیگیری شود.»
بر اساس گزارش‌ها، فروش نفت توسط نیروی انتظامی و برخی از افراد دیگر مانند بابک زنجانی به دلیل تحریم‌های نفتی ایران و کاهش فروش نفت ایران، در دولت محمود احمدی‌نژاد انجام شده‌است.
محسن قمصری، معاون امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران، ۱۳ تیر ماه، گفته بود که بابک زنجانی و نیروی انتظامی که در دولت پیشین عهده‌دار فروش بخشی از نفت خام و میعانات گازی کشور شدند نتوانسته‌اند محموله‌ها را به فروش برسانند و عمده بدهی آقای زنجانی به‌خاطر هزینه نگهداری این محموله‌ها در کشتی است.
همزمان با سخنان آقای زنگنه، عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، خبر داد که پرونده بابک زنجانی با «بیش از هزار صفحه» توسط بازپرس تهیه شده و به زودی به دادگاه خواهد رفت.
به گزارش خبرگزاری فارس، وی همچنین گفت که درحال حاضر حدود ۱۱۰ محکوم اقتصادی با «مبالغ بالا» دوره محکومیت خود را در زندان سپری می‌کنند.
یک عضو کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی در مجلس ایران روز ششم مهر گفت که بابک زنجانی «اختلاس‌هایش را بدون هیچ مانعی» از زندان ادامه می‌دهد؛ وی همچنین از درگیر بودن چند مقام دولت پیشین در پرونده آقای زنجانی خبر داد.