یک گروه رقیبِ دولت مورد حمایت سازمان ملل در لیبی روز جمعه، ۲۳ مهرماه، با اشغال دفاتر پارلمانی دولت، خواستار استقرار دولت جدید در لیبی شد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، گروه اسلام‌گرای موسوم به «دولت رهایی ملی» ساختمان‌های اصلی دولتی و یک ایستگاه تلویزیونی را در شهر طرابلس، پایتخت لیبی، اشغال کرده و با ارسال پیامی تلویزیونی اعلام کودتا کرد.
«دولت رهایی ملی»، به ریاست خلیفه الغُوَیل، از ماه آوریل که «دولت وفاق ملی» در طرابلس مستقر شده هیچ گاه حاکمیت این دولت را به رسمیت نشناخته است.
خلیفه الغویل و دولت او تحت تحریم بین‌المللی قرار دارد و اتحادیه اروپا تحریم‌های خود علیه دولت او را ماه گذشته تمدید کرد.
دولت وفاق ملی، با پشتیبانی سازمان ملل متحد به قصد جایگزینی دو دولت رقیب که یکی در طرابلس و دیگری در منطقه بَرقه مستقر شده‌اند تشکیل شده است؛ منطقه طرابلس شامل بخش بزرگی از نیمه غربی و منطقه برقه شامل نیمه شرقی لیبی می‌شود.
کشور لیبی هم‌اینک دو پارلمان رقیب دارد و پارلمان مستقر در برقه که از حمایت خلیفه حفتر، از فرماندهان نظامی لیبی، برخوردار است از پذیرش حاکمیت دولت مستقر در پایتخت سر باز می‌زند.
اعلام کودتای روز جمعه بزرگ‌ترین چالش علیه دولت وفاق ملی لیبی از زمان تشکیل این دولت به شمار می‌آید و، بنا به نوشته خبرگزاری‌ها، این دولت در واکنش به اشغال ادارات خود، بیانیه‌ای منتشر کرده و به مأموران وزارت کشور خود دستور داده تا سران کودتا را دستگیر کنند.
شورشیان مسلح لیبی در سال ۲۰۱۱ میلادی با حمایت ائتلاف بین‌المللی موفق شدند دولت وقت لیبی را سرنگون کنند و چند روز بعد نیز معمر قذافی رهبر پیشین این کشور را دستگیر کرده و به قتل رساندند.
با این حال ناآرامی‌ها در لیبی در پی سقوط معمر قذافی به پایان نرسید و این کشور وارد دور جدیدی از تنش و درگیری شد و این موضوع به تقویت گروه‌های افراطی از جمله گروه «حکومت اسلامی» (داعش) انجامید.
به گزارش دادگاه بین‌المللی کیفری، از آن زمان شمار کسانی که در لیبی به دست داعش به قتل رسیده‌اند بیشتر از تعداد مقتولان توسط دیگر گروه‌های متخاصم بوده است.