سخنگوی قوه قضائیه ایران خبر داد که حمید بقایی، معاون اجرایی محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری سابق ایران، روز دوشنبه ۱۸ خرداد بازداشت شده‌است.
به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، غلامحسین محسنی اژه‌ای روز دوشنبه در مصاحبه با خبرنگاران تصریح کرد: «بازپرس پرونده معاون رئیس جمهوری سابق، امروز او را احضار کرد و وی از نیم ساعت پیش بازداشت است.»
آقای محسنی اژه‌ای گفت که از بیان جزئیات اتهامات آقای بقایی «معذور» است.
در سال ۹۰ و پس از بازداشت علیرضا مقیمی، علی‌اصغر پرهیزکار و آزاده اردکانی، روسای مناطق آزاد اروند و ارس و رئیس موزه ملی ایران که از آنان به عنوان نزدیکان اسفندیار رحیم مشایی و حمید بقایی نام برده می‌شد، شایعه احتمال بازداشت این دو نفر نیز به اتهام تخلفات مالی مطرح شد.
محمود احمدی‌نژاد در واکنش به این شایعات کابینه را «خط قرمز» خود خواند و گفت که «اگر بخواهند به آن دست‌اندازی کنند، دیگر من باید وظیفه قانونی خود را انجام دهم.»
حمید بقایی در دولت دوم محمود احمدی نژاد پس از انتصاب اسفندیار رحیم مشایی به سمت رئیس دفتر رئیس جمهور، رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری شد و در دولت اول آقای احمدی نژاد نیز قائم مقام این سازمان بود.
آقای بقایی پس از مدتی به سمت معاون اجرایی رئیس جمهوری ایران و همچنین دبیر شورایعالی مناطق آزاد منصوب شد.
در سال‌های گذشته برخی از نمایندگان مجلس ایران و همچنین مقامات دولت حسن روحانی آقای بقایی را به تخلفات مالی متهم کرده‌اند.
از جمله اکبر ترکان، رئیس دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد ایران روز جمعه، ۹ خرداد ۹۳، آقای بقایی را متهم کرده بود که «سه ساختمان دولتی را به نرخ بسیار نازل به مؤسسه تحت نظارت خود اجاره داده‌است».
آقای ترکان پیش از آن نیز اعلام کرده بود که «در روز تحلیف حسن روحانی» ۱۶ میلیارد تومان به حساب دانشگاه ایرانیان متعلق به محمود احمدی‌نژاد «واریز شده» شده‌است.
پس از این اتهام، حمید بقایی با اعلام این که ۱۶ میلیارد تومان به حساب دولت برگردانده شده گفت که «عودت ۱۶ میلیارد تومان داوطلبانه بود، ترکان فکر نکند کمیسر پلیس است».
در سال ۹۰ نیز احمد توکلی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در گزارشی گفته بود که آقای بقایی برای واگذاری یک پروژه ۴۵۰ میلیارد تومانی به یک شرکت خصوصی تلاش کرده و «در آن دست داشته‌است.»
بازداشت ۶ نفر به دلیل «اقدامات ضدامنیتی» در فضای مجازی
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه سخنان خود از بازداشت شش نفر به دلیل به گفته او «اقدامات ضدامنیتی و فراخوانی غیرقانونی» در شبکه‌های مجازی و اجتماعی خبر داد و افزود: «مشخص شد که این افراد انگیزه کاملاً ضد امنیتی داشته و پرونده در حال بررسی است.»
آقای محسنی اژه‌ای اشاره‌ای به جزئیات اقدامات این شش نفر نکرده‌است.
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه سخنان خود همچنین از بازداشت «چند نفر در تهران و استان‌های دیگر از جمله کرمان» خبر داد که به گفته او از طریق شبکه‌های مجازی «اقدام به ترویج فساد و فحشا» می‌کردند.
وی اضافه کرد: «اینها به زعم خود، پیچیده کار می‌کردند اما شناسایی، و پنج نفر آنان نیز بازداشت شدند.»
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: «فردی با برخی مدارک جعلی و سوءاستفاده از برخی فتاوا در زمینه عقد موقت، برای درآمد و تحصیل پول، افرادی غیرصحیح را به هم مرتبط می‌کرد که توانست ۱۷۰ میلیون تومان پول کسب کند.»
به گفته آقای محسنی اژه‌ای، این فرد در تهران در بازداشت به سر می‌برد.
بازداشت پنج نفر در ماجرای مسموم شدن زائران عربستانی
سخنگوی قوه قضائیه دربارهٔ حادثه مسموم شدن ۳۳ نفر از زائران عربستانی در هتلی در مشهد نیز به نقل از دادستان این شهر گفت که «چیزی از عمدی بودن و جنایی بودن قضیه به دست نیامده، البته این اظهارنظر قطعی نیست.»
به گفته آقای اژه‌ای، پنج نفر در ارتباط با این پرونده بازداشت شده‌اند و از افراد متوفی و نیز از آب، «هوا و غذای» این هتل نمونه‌برداری شده‌است.
عبدالله بهرامی، رئیس بیمارستان امام رضا در مشهد، خبر داده بود که پس از بستری شدن ۲۳ زائر عربستانی در صبح روز یکشنبه ۱۷ خرداد، براثر مسمومیت، یک دختر ۱۴ ساله و دو کودک سه ساله فوت شده‌اند.
ساعاتی پس از انتشار این گزارش، آقای بهرامی اعلام کرد که تعداد افراد مسموم شده دراین حادثه به ۳۳ نفر رسیده و یک کودک سه‌ساله دیگر نیز درگذشته است.