خبرگزاری مجلس شورای اسلامی، خانه ملت، با انتشار فهرستی از آن‌چه «تخلفات» دولت‌های نهم و دهم به ریاست محمود احمدی‌نژاد خوانده است، عنوان کرد که مجلس در انتظار تصمیم قوه قضاییه در رابطه با این «تخلفات» است.
در این گزارش که روز سه‌شنبه، ۲۸ مرداد، منتشر شده است به ۲۴ مورد مکاتبه میان مجلس شورای اسلامی با قوه قضاییه ایران اشاره شده است که موضوع آنها تخلفات دولت در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد است، مواردی که «غیرمحرمانه» و «قابل رسانه‌ای کردن» است.
خانه ملت می‌نویسد که «در این موارد تخلف دولت و دستگاه‌های اجرایی از سوی مجلس محرز شده است، اما تصمیم‌گیری نهایی به عهده قوه قضاییه است».
موارد تخلف که این خبرگزاری به آن اشاره کرده است از سال ۱۳۸۹، دومین دوره ریاست جمهوری آقای احمدی‌نژاد، شروع می‌شود و تا پایان دولت دوم او را شامل می‌شود.
از جمله این موارد «عدم پرداخت پول مترو به شهرداری تهران» است که مجلس ایران آن را «تخلف از اجرای قانون استفاده از تسهیلات حساب ذخیره ارزی برای حمل و نقل ریلی و عمومی شهرها» عنوان کرده است.
عملکرد دولت در واگذاری سهام شرکت‌های دولتی، برداشت بانک مرکزی ایران از حساب بانک‌ها، نحوه واگذاری سهام شرکت خودروسازی سایپا، مشاغل دولتی متعدد حمید بقایی و واردات خودرو لوکس با ارز مرجع از جمله دیگر مواردی است که مجلس شورای اسلامی معتقد است دولت احمدی‌نژاد در انجام آن مرتکب تخلفات متعدد شده بود و قوه قضاییه باید به آنها رسیدگی کند.
در گزارش خبرگزاری خانه ملت نسبت به بازگشت احتمالی آقای احمدی‌نژاد به عرصه قدرت و تلاش او برای در اختیار گرفتن مجلس و ریاست دولت هشدار داده شده است.
این گزارش می‌گوید: «تخلفات دولت احمدی‌نژاد و اطرافیانش که هر روزه ابعادی از آن فاش می‌شود، حاشیه‌های زیادی را در کشور به وجود آورده است و بسیاری از بزرگان نیز درخواست رسیدگی به این تخلفات را دارند».
به نوشته این خبرگزاری، مجلس شورای اسلامی مدت‌ها پیش از اتمام دوره دولت دهم و حتی در دولت نهم، مکاتبات خود را با قوه قضاییه در مورد تخلفات دولت احمدی‌نژاد آغاز کرده بود.
آقای احمدی‌نژاد هم‌اکنون پرونده‌ای در دادگاه کیفری استان تهران دارد که شعبه ۷۶ این دادگاه به آن رسیدگی می‌کند. یکی از موارد این پرونده شکایت مجلس ایران از اوست.
در این باره رییس دادگاه کیفری استان تهران به تازگی گفته که این پرونده در مرحله نظارت است.
به رغم گذشت سالها از ارسال این پرونده‌ها به قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، این نهاد که خود را مستقل می‌داند درباره رسیدگی یا عدم رسیدگی به آنها اطلاع‌رسانی نکرده است.
