مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه،۲۷ خرداد، فوریت «طرح جدید هسته‌ای» خود را به تصویب رساند که بر پایه یکی از بندهای آن مجلس خواستار آن است که «کلیه تحریم‌ها به عنوان بخشی از توافق‌نامه در روز توافق به طور کامل و یکپارچه لغو شود».
ایران و کشورهای آمریکا، فرانسه، بریتانیا، آلمان، روسیه و چین (گروه ۱+۵) روز ۱۰ تیرماه سال جاری را به عنوان آخرین مهلت خود برای رسیدن به توافق هسته‌ای جامع و نهایی تعیین کرده‌اند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، کمیسیون اتحادیه اروپا با انتشار بیانیه‌ای خبر داده است که دور جدید مذاکرات هسته‌ای روز چهارشنبه در وین اتریش آغاز می‌شود.
آغاز این دور از مذاکرات، با دیدار روز چهارشنبه هلگا اشمید، معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، با عباس عراقچی و مجید تخت روانچی، معاونان وزیر خارجه ایران، در وین همراه است.
مسئله چگونگی ادامه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و رفع تحریم‌ها علیه ایران موضوعات اصلی مذاکرات ایران و ۱+۵ را تشکیل می‌دهند.
در همین حال خبرگزاری مهر روز چهارشنبه، ۲۷ خرداد، متن طرح تازه مجلس موسوم به «طرح الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته‌ای ملت ایران» را منتشر کرد.
بنا بر این گزارش، درخواست اولویت در بررسی این طرح با ۱۸۵ رای موافق، ۲ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از مجموع ۲۰۰ نماینده حاضر به موافقت نمایندگان رسید.
دسترسی به اماکن نظامی ایران «ممنوع»
به نوشته مهر، در بند دوم این طرح آمده است که «در چارچوب مصوبات شورای عالی امنیت ملی، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مجاز به انجام نظارت‌های متعارف از سایت‌های هسته‌ای است».
ادامه این بند اما می‌افزاید که «دسترسی به کلیه اماکن نظامی، امنیتی و حساس غیرهسته‌ای، اسناد و دانشمندان ممنوع است».
آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، نیز روز سی‌ام اردیبهشت گفت که «اجازه نمی‌دهیم از مراکز نظامی هیچ گونه بازرسی از سوی بیگانگان انجام شود».
در همین حال یووال اشتاینیتز، یکی از وزیران دولت نتانیاهو که مأمور پیگیری «پرونده اتمی ایران» است، روز شنبه، نهم خرداد، گفت خودداری ایران از دادن اجازه بازرسی از «اماکن نظامی مشکوک» این کشور، بند نظارت در پروتکل الحاقی را «بی‌ارزش» می‌کند.
به گفته او، اگر ناظران آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امکان بازرسی از «اماکن مشکوک» در ایران را نداشته باشند، با ایران نه یک توافق، بلکه یک «فریب و نیرنگ» به دست آمده است.
در همین حال طرح جدید مجلس در بند سوم خود آورده است که «هیچ محدودیتی برای کسب دانش و فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای و تحقیق و توسعه پذیرفته نیست و باید مصوبات شورای عالی امنیت ملی رعایت شود».
این طرح شامل دو تبصره نیز می‌شود که بر اساس آنها «نتیجه مذاکرات باید جهت تطبیق با قانون اساسی و مصوبات قانونی به مجلس ارائه شود» و «وزیر امور خارجه موظف است روند اجرای توافق‌نامه را هر شش ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی گزارش دهد.»
در ماده واحده این طرح که هنوز قرار است به تصویب نهایی برسد، نیز آمده است که هر گونه نتایج مذاکرات هسته‌ای با کشورهای ۱+۵ در صورتی معتبر است که الزامات مندرج در این طرح به صورت شفاف رعایت شود.