حسن روحانی نایب رئیس اسبق مجلس و دبیر اسبق شورای عالی امنیت ملی در ۲۲ فروردین سال ۱۳۹۲ اعلام کاندیداتوری و در ۱۷ اردیبهشت رسماً برای یازدهمین دور انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرد. دو هفته بعد صلاحیت وی به همراه ۷ نامزد دیگر ازسوی شورای نگهبان تأیید شد، اما پس از کنارهگیری محمدرضا عارف به نفع روحانی بود که وی به عنوان نامزد پیشتاز منتسب به اصلاحطلبان با حمایت اکبر هاشمی رفسنجانی و سید محمد خاتمی وارد مبارزات انتخاباتی گردید.کمتر از چهار هفته بعد از آن بنا بر اطلاعیه وزارت کشور که در ۲۵ خرداد ۱۳۹۲ منتشر شد روحانی چیزی کمتر از پنجاه و یک درصد رأی مردم را به دست آورد و در دور اول به عنوان هفتمین رئیس جمهور ایران برگزیده شد. اگرچه دولت روحانی رسماً از ۱۲ مرداد آغاز بهکار کرد ولی در حقیقت ۲۵ خرداد زمان به رسمیت شناخته شدن وی به عنوان رئیس جمهوری ایران است. شروع مذاکرات جدی برای رسیدن به توافق نهایی در پرونده اتمی ایران با نمایندگان ۱+۵ در آستانه سال سوم ریاست جمهوری روحانی فرصت مناسبی بود که اولین بررسی را از دو سال ریاست جمهوری ایشان به عمل بیاوریم. این بررسی در بخش های متوالی عرضه میشود.
- بخش اول: مشکلات ساختاری
حدود دو سال است که دولت تدبیر و اعتدال در جمهوری اسلامی ایران به ریاست آقای روحانی کوشش میکند کشور را باشیوهای متفاوت از دوران سَلَف خود محمود احمدینژاد اداره کند. البته مانند هر چیز دیگری، سیاست و حکومت در ایران درگیر افراط و تفریط است و لذا قواعد حاکم بر نگرشها و ارزیابیها عَمداً یا سَهواً راه افراط و تفریط میپیمایند و معمولاً با هَجمه افراطیونِ دو سر طیف مواجه میشوند. کار پژوهش و بررسی سیاست خارجی ایران، آن هم برای پژوهشگری که از راه دور به مطالعه میپردازد و کوشش دارد خود از افراط و تفریط مصون بماند، کار سادهای نیست.
سیاست جهانی بر تعامل و فینفسه بر تغییر و تحول دایمی بنیان نهاده شده است ولی بیش از سی و پنج سال تجربه سیاسی در جمهوری اسلامی ایران بهجای تعامل که اتفاقاً شعار رئیس جمهوری فعلی نیز هست، به حرکتی مداوم در مسیر غربستیزی و آمریکاستیزی تبدیل شده است. در متن سیاست خارجی ایران ستیز با آمریکا و غرب به باوری پایدار در محیطی متغییر بدل شده و در واقع نافی اصل تغییر و تحول دایمی است که باید فلسفه بنیادین سیاست خارجی را تشکیل دهد.
البته در طول این مدت کوششهای اندکی نیز برای تغییر مسیر انجام شده تا این عناد غیرمنطقی از طریق اصلاح از درون و حرکت درجهت تأثیرگذاری بر مرکز ثقل فایق آید اما تقریباً همه این حرکات با شکست و یا سرکوب علنی و غیر علنی تندروهای اصولگرا روبرو شده است. ایجاد دگرگونی و تغییر برای دولتهای ایران حکم بوسه مرگ را دارد. غالباً اکثریت ملت از فکر تغییر استقبال و از دولت حمایت میکنند؛ اما در عرصه عمل دولتهای ایران قادر نیستند تغییری را که خود باور دارند متضمن منافع ملی است و حمایت ملت را هم پشت سر دارد پیاده کنند.
یکی از مشکلترین زمینههای تغییر در متن سیاست خارجی است و بر همین اساس نه تنها در دو سال اخیر بلکه در طول عمر ۳۵ ساله این نظام سیاسی، تغییرات یا نتیجهای نداشته و یا آنقدر بطئی و ضمنی بوده است که با عدم تغییر تفاوتی نداشته است. به عبارت دیگر کوششهای دولت برای تغییر، با مُهر «ساختارشکنی» مواجه و لذا نامطلوب تلقی و محکوم به فنا شده است. این روند حتی دردوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی و خاتمی کم و بیش یکسان بوده است. مثلاً سیاست نزدیکی به عربستان سعودی در زمان هاشمی رفسنجانی و یا سیاست حل و فصل مساله اتمی در زمان محمد خاتمی هردو محکوم به شکست شدند و شاهد هستیم که با هردوی این افراد تا به امروز چگونه برخوردهایی صورت میگیرد. علاوه بر آن از حاصل مذاکرات اتمی هیجده ماهه اخیر نیز رایحه خوشی به مشام نمیخورد و به نظر نمیرسد سیستم بتواند تغییر محسوسی در جهتگیریهای سیاست خارجی ایجاد کند و هدف آن فقط رسیدن به نتایج لحظهای و کوتاه مدت است که بیشتر شباهت به «وسمه بر ابروی کور» دارد.
- سیاست خارجی در مهار اصولگرایان داخلی
امروز دولت آقای روحانی با مشکلات عدیدهای روبرو است. اصولگرایان که غالباً پشت سر حلقه مرکزی قدرت پنهان میشوند و اگر لازم باشد همان حرفهای «رهبر» را با تکملهها و حاشیههای شخصی تکرار میکنند مانع از این هستند که دولتها بتوانند قدم مثبتی در جهت تغییرات بنیادین بردارند به ویژه وقتی هدف از تغییر بنیادین در متن سیاست خارجی و نزدیکی و یا حتی بر قراری رابطه عادی با غرب باشد. از این نظرگاه علیرغم اینکه زبان و ادبیات روحانی با رئیس جمهور قبلی تفاوت فاحش دارد و او درسی است داخلی نیز از همان زبان خاص خود استفاده میکند، هنوز نتوانسته است بستر مناسب برای تغییرات اساسی را در سطح تصمیمگیرندگان کلان سیاست بینالمللی ایران فراهم سازد.
در پارهای از موارد به نظر میرسد تغییر در یک قدمی است و همین امروز و فردا اتفاق خواهد افتاد، ولی چنین نیست و با هر قدمی که روحانی به جلو برمیدارد چندین قدم به عقب رانده میشود. این قضیه موجب میشود که حتی ناظران بینالمللی به ارزیابی غیردقیقی از اوضاع برسند و دچار سردرگمی شوند. درگیری لفظی وزیر امور خارجه ایران با یکی دو نماینده اصولگرا و افراطی مجلس شورای اسلامی به خوبی نشان میدهد که مخالفت با گامهای دولت روحانی تا حد توهین و نفرت صورت میگیرد و نماینده مجلس اسلامی به خود اجازه میدهد در پناه سپر رهبری وزیر امور خارجه کشور را به خیانت متهم کند.
از آنجا که شخص روحانی هم نمیخواهد و یا نمیتواند از بعضی خطوط عبور کند در ادامه برخورد با وزیر امور خارجه حتی به اظهارات خود وی مبنی بر اینکه: «تحریمهای ظالمانه باید از بین برود تا سرمایه بیاید و مسئله محیط زیست، اشتغال جوانان، صنعت، جامعه و آب آشامیدنی مردم حل شود، منابع آبی افزایش یابد و بانکها احیا شوند.» به شدت واکنش نشان میدهند. از آنجا که کلاف مدیریتی به صورت زنجیرهای عمل میکند واکنش به سخن رئیس جمهور از «رهبر» شروع شده به لایههای زیرین حلقه قدرت یعنی قوه قضاییه، مجلس خبرگان رهبری، سازمان بسیج مستضعفین گسترش مییابد. هریک از این لایهها آنقدر جانب تفریط را پیش میگیرند که از جانب همه اقتصاددانان کشور مدعی میشوند: «...که برداشته شدن تحریمها به هیچ عنوان تاثیری در اقتصاد کشور ندارد.»
بیش از سی و پنج سال تجربه نشان داده است که علیرغم الگوی جهانی جدایی دین از سیاست، کوشش جمهوری اسلامی این بوده است که فرمول حاکمیت دین بر سیاست را تشکیک ناپذیرجلوه داده و روابط بینالمللی ایران را با جهان خارج بر اساس آن تنظیم کند. در سی و پنج سال گذشته پیوسته دولتها یکی پس از دیگری با همین فرمول و با وعده بهسازی امور روی کار آمدند و نتوانستند تغییری اساسی ایجاد کنند چرا که تغییر مسیر بدون دست زدن به چارچوب تبعیت سیاست از دین مقدور نیست. چیزی که دینمداران هرگز نپذیرفتهاند این است که دین نمیتواند هزار و چهارصد سال پیش برای مسائل پیچیده قرن بیست و یکم نسخهای نوشته باشد که امروز کاربُرد داشته باشد. البته این سخن به معنی آن نیست که هرچیزی که دین بگوید غلط و نادرست است. علمای شیعه در گذشته معتقد بودند که «باب اجتهاد باز است» و این بدان معنی بود که احکام جدید میتوانند جایگزین احکام کهنه و مطرود شوند و علما بر اساس نیاز های زمان نسبت به موضوعات و معضلات رأی صادر کنند. اما از آنجا که ساختار حلقه مرکزی و قوه ثقل موجود هرگونه تغییر را مغایر و حتی دشمن موجودیت خود تلقی میکند در عمل باب اجتهاد باز نیست و شاید هم عمداً مسدود شده است.
- آیا نظریه اصلاح از درون موفق بوده است؟
روسای جمهور سابق مانند هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی کوشش کردند ضرورت تغییر و بهخصوص تغییر در روابط با غرب را از دو طریق عملی کنند. خاتمی سعی داشت با سفرها و سخنرانیهای داخلی و خارجی الگوی اسلام میانهرو را ارائه بدهد و از طریق اصلاح ساختارها از درون تصویر خارجی ایران را بهتر نشان بدهد. همینکار برای وی شهرت و محبوبیتی ایجاد کرد که بیسابقه بود. اما نکتهای که خاتمی آن را دست کم گرفته بود این بود که وی میخواست اینکارها را به اتکای آرای مردم انجام بدهد در حالیکه نظام جمهوری اسلامی به آراء مردم به عنوان ابزار و به قدرت منحصر به فردی که از طریق قانون اساسی به قوه ثقل مرکزی تحت عنوان رهبری داده شده به عنوان اصل خدشهناپذیر مینگرد. لذا هرگونه اقدام دولت برای اصلاح نظام از درون، یک تهدید حیاتی تلقی گردیده و مورد مخالفت قدرت مرکزی قرار میگرفت به نحوی که امروز حتی انتشار تصویر و صوت و کلام سید محمد خاتمی جرم تلقی میشود.
رهیافت هاشمی رفسنجانی به تغییر از درون متفاوت بود. وی خود را منسوب به رهبر اول انقلاب میداند و آنچنان که در افواه نیز شایع است به این باور دامن میزند که خود هاشمی از عناصری بود که به ضرورت و مصلحت شرایطی را فراهم کرد که آقای خامنهای رهبری را بر عهده بگیرد و بنا بر این او (هاشمی) بر بسیاری از ناگفتههای دوران انقلاب، جنگ، پس از آیتالله خمینی و حتی پشت پردههای امروز نظام دسترسی و آگاهی دارد و علاوه بر آن بر مصالح کشور وقوف و علم دارد. با این استدلال آنچه را او تشخیص دهد مصلحت نظام است و باید تغییر کند. به علاوه او حتی در مورد گشایش روابط با غرب نیز از دوران انقلاب و رهبر اول واقعیتهایی را تحت عنوان ناگفتهها در خاطر دارد که اقدام به تغییر را مشروعیت میبخشد.
لیکن هیچیک از این دو رهیافت تا به امروز نتوانسته است ساختار درونی را در کشور تغییر دهد. اصولاً قانون اساسی حتی پس از اصلاحاتی که در آن شد به نحوی نوشته شده که تغییر را بر نمیتابد و قادر نیست اصل تقسیم قدرت را به رسمیت بشناسد. رئیس قوه مجریه قدرتی کمتر از یک معاون رئیس جمهور دارد و دوران کوتاه ریاست جمهوری آقای حسن روحانی نیز از این قاعده ۳۵ ساله مستثنی نبوده و کمابیش از آن پیروی کرده است. روحانی با شیوه خاص خود با ملایمت و بدون عجله کوشش میکند قدمهایی را در جهت تغییر بردارد ولی واکنش متقابل از جانب اصولگرایان شدیدتر از آن است که وی بتواند آنها را خنثی و گامی به جلو بردارد.
- سیاست خارجی ادامه سیاست داخلی
از آنجا که به تعبیری سیاست خارجی ادامه سیاست داخلی است، با لایتغیر ماندن سیاست داخلی هنوز باید منتظر نشست تا تغییرات مشخص و مشهود در مسائل اساسی سیاست خارجی قابل رویت بشوند. نکتهای که اندیشه سیاست خارجی آقای روحانی را با چالش مواجه ساخته این است که دولت آقای روحانی با یک کادر کوچک و همسو در وزارت خارجه آغاز بهکار کرد. محمد جواد ظریف به عنوان معمار سیاست خارجی دست بهکار شد تا همانطور که در کتاب «آقای سفیر» آمده است روابط ایران را با اروپا برقرار و در مورد بهبود روابط با آمریکا نیز اقداماتی انجام دهد. در اجرای این هدف تنها اقدام مثبتی که صورت گرفت تمرکز وزارت امور خارجه بر مساله اتمی ایران و آغاز مذاکرات نسبتاً طولانی در جهت حل و فصل آن بود که نهایتاً در آغاز سال ۱۳۹۴ به یک تفاهم انجامید. واکنشهای داخلی و منطقهای به این تفاهم نشان داد که دستگاه وزارت خارجه آقای ظریف و در تصویری بزرگتر سیاست خارجی دولت روحانی با چالشهایی جدی روبرو است و ممکن است اجرایی شدن تفاهم به سادگی عملی نباشد.
اکنون مشخص است که عناصر صاحب نفوذ در داخل، علیالاصول با اهداف سیاست خارجی دولت روحانی مخالف هستند و یا اینکه اصولاً نمیخواهند سیاست خارجی روحانی به امتیازهای چشمگیری برسد که نگرش عمومی ملت را نسبت به ماهیت و فلسفه اداره سیاست خارجیِ دینمحور تحتالشعاع قرار دهد. برخی از دولتهای منطقه نیز از هرگونه گشایش در روابط بین ایران و غرب نگرانیهای دارند اما این امر در درجه اول محصول عدم توفیق سیاست خارجی ایران در سطح منطقهای است. وقتی ایران نتواند با همسایگانشان بر سر مسائل خُرد به توافق برسد قطعاً حل و فصل مسائل کلان با دولتهای قدرتمندی مانند مجموعه اروپا و آمریکا از دیدگاه همسایگان ایران یک تهدید تلقی میشود و آنها تمایل بیشتری خواهند داشت که ایران با قدرتهای کلان بهطور دائم درگیر باشد تا فرصت پرداختن به همسایگان کوچک خود را پیدا نکند. (ادامه دارد)
...................................................................................................
نظر نویسنده الزاما دیدگاه رادیو فردا را منعکس نمیکند.