روزنامه اعتماد ضمن انتشار گزارشی درباره نتایج سفر رئیس دولت یازدهم با تیتر «روحانی ستوده روحانیت»، نوشته‌است: «حسن روحانی با حمایتی گرانبها از پایتخت مذهبی ایران به پایتخت سیاسی بازگشت؛ حمایت مراجع تقلید و آیات عظام از دولت. حمایتی که بیش از هر چیز دیگر برای سیاسیون ارزشمند است. در اوج فشارهای سیاسی به پاستور، موضع حمایتی زعمای دینی قم از دولتی‌ها می‌تواند پشتوانه خوبی برای آنها باشد.»
روزنامه ابتکار نیز در تیتر یک شماره شنبه خود با عنوان «روحانیون پشت روحانی»، نوشته‌است: «در شرایطی که یکی از محورهای حمله‌های دلواپسان منتقد دولت همواره تحریک و آنتریک فضای حوزوی قم علیه دولت با توسل به دروغ و سعایت بود، سفر رئیس‌جمهوری و کاروان تدبیر و امید به این شهر با حمایت کم‌سابقه آیات عظام از دولت یازدهم همراه بود تا شاید دلواپسان بدانند تلاششان در این زمینه بیهوده بوده‌است.»
روزنامه جوان، نزدیک به سپاه پاسداران، با اشاره به سفر رئیس دولت یازدهم به قم، نوشته‌است: «روحانی پای درس مراجع عظام قم نشست.» این روزنامه همچنین از توصیه روحانیان بلندپایه قم به حسن روحانی درباره «حفظ عزت ملی و اقتصاد مقاومتی» تاکید کرده و نوشته‌است: «مراجع تقلید و علما در دیدار با حجت الاسلام روحانی ضمن تقدیر از تلاش‌های دولت تدبیر و امید و رئیس جمهور برای حل مشکلات، بر لزوم دقت ویژه در مسائل فرهنگی و همچنین تقویت بنیانهای دینی و اعتقادی جامعه تأکید کردند.»
این روزنامه همچنین اظهارات مقام‌های ایرانی و غربی درباره «پیشرفت قابل ملاحظه» در مذاکرات هسته‌ای را با تیتر انتقادی «باز هم خوش‌بینی به مذاکرات هسته‌ای» منتشر کرده‌است.
روزنامه جوان در سرمقاله شماره شنبه خود نیز به شدت علی یونسی، دستیار حسن روحانی در امور اقوام و اقلیت‌های دینی را به خاطر اظهارات اخیرش در خصوص نسبت دادن «نقض حقوق بشر در ایران» به تندروها، مورد حمله قرار داده و از وی به عنوان «مشاوری در نقش اپوزیسیون» نامبرده‌است.
روزنامه قانون عکس یک شماره شنبه خود را به سیما شادکام اختصاص داده‌است و این دختر دانش آموزان شین آبادی جزئیات چگونگی آتش‌سوزی و سوختگی خود و همکلاسی‌هایش را بیان کرده‌است. همزمان حسین احمدی‌نیاز وکیل دانش‌آموزان شین‌آبادی و محمد شادکام پدر سیما نیز در گفت‌وگو با روزنامه قانون از اخذ تعهد از والدین ۱۸ دانش آموز شین آبادی در قبال «نصف دیه» با «تهدید» سخن گفته‌اند.
روزنامه شهروند از واکنش شدید علیرضا قربانی به لغو کنسرتش در چناران گزارش داده و محسن سمیع، سرپرست اداره موسیقی استان خراسان رضوی در گفت و گو با روزنامه شرق با بیان جزئیات تازه‌ای از پشت صحنه لغو این کنسرت گفته‌است ابتدا «موضوع تفکیک جنسیتی و جدانشستن خانم‌ها و آقایان از یکدیگر از سوی دادستان مطرح شد. ما مقاومت کردیم» و «بعد از آن گفتند اصلاً به مصلحت نیست، اجازه برگزاری برنامه را نمی‌دهیم و نهایتاً دادستانی خودش به‌طور مستقیم نامه را صادر کرد.»
روزنامه شهروند در تیتر یک خود اظهارات عبدالرضا عزیزی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس نهم، درباره برابری «هزینه اعتیاد به سیگار و موادمخدر در ایران با اعتبارات عمرانی» را مورد توجه قرار داده‌است.
این روزنامه از قول عبدالرضا عزیزی نوشته‌است: «اکنون آمار سیگاری‌ها در کشور ۱۰ تا ۱۳ میلیون نفر است که سالانه بین ۳ تا ۴ هزار میلیارد تومان صرف خرید سیگار می‌کنند. دو برابر همین مبلغ صرف درمان عوارض مصرف سیگار مانند سرطان ریه می‌شود و پولی که برای سیگار و درمان عوارض ناشی از آن هزینه می‌شود، حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان است؛ با آن‌که حدود ۷ هزار میلیارد تومان برای شیشه مصرف می‌شود و حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان برای سایر مواد مخدر. مجموع سالانه این ارقام حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان می‌شود» درحالی که «کل اعتبار عمرانی امسال کشور حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان است.»
آذر منصوری، فعال سیاسی اصلاح‌طلب، در گفت‌وگو با روزنامه شرق تاکید کرده‌است که باید «سهم زنان از فهرست انتخاباتی اصلاح طلبان هم اکنون مشخص شود.»
روزنامه شرق همچنین بخش‌هایی از سخنرانی روز پنج‌شنبه هفتم اسفند ماه سعید حجاریان در مجمع عمومی انجمن اسلامی پزشکان دانشگاه بهشتی تهران درباره ترورش در ۲۲ اسفند سال ۱۳۷۸ را منتشر کرده و از قول وی نوشته‌است: «گلوله‌ای که به من شلیک شد، مخچه‌ام را هدف گرفت؛ اما نتوانست ذهن و مغز مرا هدف قرار دهد.»
روزنامه قانون همچنین گزارش داده‌است که «شهرداری سلماس در اطلاعیه‌ای از بازگشت تندیس فردوسی به این شهر خبر داد و اعلام کرد نقطه دیگری از شهر را برای تغییر نام در نظر خواهد گرفت.» این روزنامه یادآوری کرده‌است که پیشتر «تندیس حکیم فردوسی به بهانه‌هایی از میدان فردوسی این شهر برچیده شده بود و نام میدان نیز به میدان انقلاب تغییر یافته بود.»
تخریب آثار باستانی در موزه موصل از سوی شبه نظامیان «حکومت اسلامی» بازتاب گسترده‌ای در روزنامه‌های شنبه ایران داشته‌است. روزنامه ایران ضمن اختصاص عکس یک خود به تخریب این بنای تاریخی در گزارشی با تیتر «پتک داعش بر پیکر تمدن بین‌النهرین»، نوشته‌است: «تکفیری‌ها در موصل تاریخ را به مسلخ بردند.»
روزنامه کیهان نیز عکسی از تخریب این آثار به دست گروه خلاف اسامی را در صفحه یک خود منتشر کرده و نوشته‌است: «داعش آثار باستانی موصل را تخریب و کتابخانه‌های صلاح‌الدین را به آتش کشید.»
این روزنامه همچنین ضمن انتشار چند عک از حضور فرماندهان ارشد سپاه در «رزمایش بزرگ پیامبر اعظم-۹» نوشته‌است: «تنگه هرمز اهرم تحریم در برابر تحریم» است.
روزنامه جهان صنعت در گزارشی با تیتر «صاحب این بالگرد کیست»، نوشته‌است: «به فاصله دو روز از سقوط یک هواپیما در فرودگاه پیام و مصدومیت شدید دو سرنشین آن، روز پنج‌شنبه یک فروند بالگرد در ارتفاعات دربند تهران با کوه برخورد و سقوط کرد و سه سرنشین آن کشته شدند.»
به نوشته این روزنامه در حالی که «وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح» اعلام کرده که «بالگرد سقوط کرده در دربند متعلق به سازمان هلال احمر جمهوری اسلامی ایران است»، مدیرکل روابط عمومی جمعیت هلال‌احمر گفته‌است که «بالگرد ساقط شده در ارتفاعات تهران متعلق به هلال‌احمر» نیست.
اخذ تعهد از والدین ۱۸ دانش‌آموز شین‌آبادی در قبال «نصف دیه» با «تهدید»
روزنامه قانون عکس یک شماره شنبه خود را به سیما شادکام اختصاص داده‌است و این دختر دانش‌آموزان شین‌آبادی جزئیات چگونگی آتش‌سوزی و سوختگی خود و همکلاسی‌هایش را بیان کرده‌است. همزمان حسین احمدی‌نیاز وکیل دانش‌آموزان شین‌آبادی و محمد شادکام پدر سیما نیز در گفت‌وگو با روزنامه قانون از اخذ تعهد از والدین ۱۸ دانش‌آموز شین‌آبادی در قبال «نصف دیه» با «تهدید» سخن گفته‌اند.
حسین احمدی‌نیاز وکیل دانش‌آموزان شین‌آبادی به روزنامه قانون گفته‌است: «مهم‌ترین دغدغه این روزهای خانواده‌های قربانیان آتش‌سوزی مدرسه شین آباد، نصف شدن دیه و عدم پرداخت اَرش [دیه جراحت] برای این دختران است.»
به گفته وکیل دختران شین‌آبادی به رغم اینکه «در ماده ۵۶۲ قانون جدید مجازات اسلامی تفاوتی بین ارش [دیه جراحت] و دیه وجود ندارد و ارش زن و مرد یکسان است، اما با تهدید والدین ۱۸ تن از بچه‌های شین‌آباد که در وضعیت بد مالی و در شرایط نابسامان روحی قرار داشتند، نیمی از دیه و ارش به آنها پرداخت شده‌است» و حتی «در عملی غیر انسانی و غیر اخلاقی از آنها رضایت گرفته شده که حق اعتراض نسبت به آموزش و پرورش و شرکت بیمه نداشته باشند.»
حسین احمدی‌نیاز این اقدام را «ظلم» به دختران دانش‌آموز شین‌آبادی توصیف کرده و گفته‌است: «نمی‌دانم چرا باید این ظلم نسبت به این کودکان شود. چه فرقی میان سیما با یک پسر هست. هر دو انسان هستند، شرایط مگر چه فرقی دارد.»
وکیل دختران دانش آموز شین آبادی با اشاره به اینکه «قانون عدم تبعیض و برابری همه افراد در اصول ۱۹ تا ۲۱ قانون‌اساسی ایران را پذیرفته‌است»، به استدلال حقوق پرداخته و به روزنامه قانون گفته‌است: «با این استدلال فقهی و قانونی آقای [محمدباقر] نوبخت به نیابت از دولت به کمک ما آمد و با لطف مدیر شرکت بیمه ایران برای ۸ نفر که رضایت نداده بودند، دیه ۱۰۰ درصد پرداخت شد.»
حسین احمدی نیاز با تاکید براینکه نسبت به دیگر دختران دانش‌آموز شین‌آبادی «ما پیگیر این قضیه هستیم زیرا در حق‌شان بسیار اجحاف شد»، گفته‌است: «برای مثال بیمه ۲۰۰ میلیون تومان به ضرر سیما [شادکام] عمل کرده‌است. زیرا ارش سیما زیبایی چهره اوست که دیگر ندارد و دردی که می‌کشد دیه او است. بماند در این قضیه ما خسارات معنوی این بچه‌ها را لحاظ نکرده‌ایم. این کودکان به سختی در جامعه تردد می‌کنند و نگاه‌های سنگین مردم آنها را آزار می‌دهد به حدی که از جامعه گریزانند.»
وکیل دختران دانش آموز شین آبادی ضمن یادآوری اینکه «دولت از باب منت نیست که به اینها کمک می‌کند، بلکه از باب تکلیفی است که برعهده دارد و مطابق قانون‌اساسی و مدنی مکلف به رسیدگی آن است»، تاکید کرده که «بخشی از مشکل ما در تعیین ارش و دیه به نبود گزارش دقیق پزشکی قانونی باز می‌گردد. اکنون باید آخرین وضعیت این ۲۶ کودک را از پزشکی قانون بخواهیم زیرا این کودکان در حال التیام هستند و طی یک سال ۲۰ تا ۳۰ بار زیر تیغ جراحی قرار می‌گیرند و از پوست بدنشان برای ترمیم استفاده می‌شود بنابراین هر روز خسارات جدیدی بر اینها افزوده می‌شود.»
حسین احمدی نیاز گفته‌است: «در قانون جزایی تاکید بر دریافت آخرین وضعیت بچه‌هاست زیرا درصدهای دیه به تناسب درمان و درد و آسیب متغیر است لذا باید برای امروز، فردا و سه سال دیگر و... مشخص شود» و به همین دلیل به عنوان این وکیل ۲۶ خانواده «درخواست دارم خسارات معنوی به این کودکان در نظر گرفته و تفاضل دیه زنان و مردان در این پرونده حذف شود.»
محمد شادکام، پدر سیما شادکام، نیز در گفت و گو با روزنامه قانون، ضمن تاکید براینکه «با تهدید مجبور به دریافت نصف دیه شدیم»، گفته‌است: «۱۸ تن از اولیای کودکان شین‌آبادی نتوانسته‌اند تا امروز دیه کامل و ارش کودکان خود را از بیمه ایران دریافت کنند.»
پدر سیما شادکام در پاسخ به این پرسش روزنامه قانون که «چرا با دریافت نیمی از دیه رضایت دادید؟»، گفته‌است: «ساعت ۱۰ شب، خسته از بیمارستان به شهرستان برگشته بودم که رئیس تعاون شهرستان با من تماس گرفت و گفت: آقای شادکام دیه شما ۵۰ میلیون است و تاکید کرد آقای پاشایی از بیمه ایران گفتند بیش از این حق سیما نیست. جواب رد دادم و گفتم ۵۰ میلیون برای خودتان چون لازم دارید و می‌توانید برای شهرستان خرج کنید. بعد از ۳۰ دقیقه دوباره زنگ زد و گفت مدیر بیمه ایران می‌گوید اشتباه شده و دیه سیما ۷۲ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان است و بسیار اصرارکرد که اگر شما این دیه را نگیرید این مبلغ می‌رود به حساب دادگاه و دیگر هیچ پولی به شما تعلق نخواهد گرفت، آن وقت از دست هیچکسی حتی ریاست قوه قضائیه و دولت کاری برای شما بر نمی‌آید.»
محمد شادکام به این روزنامه گفته‌است: «به بیمه ایران رفتم کارشناسان بیمه هم چند تا ماده و تبصره آوردند و گفتند همین است و راه دیگری برای شما وجود ندارد. در شرایط نابسامانی بودیم و قدرت تفکر نداشتیم. تهدید کردند اگر همین پول را نگیرید حتی یک ریال هم به سیما پرداخت نخواهد شد. به‌اجبار پذیرفتیم در حالی که همه کارشناسان بیمه و مسئولان آموزش و پرورش آگاهانه ما را فریب دادند.»
پدر سیما شادکام درباره میزان توجه دولت محمود احمدی‌نژاد که آتش‌سوزی دبستان شین آباد در دوره استقرار آن رخ داد، به روزنامه قانون گفته‌است: «زمانی که در اصفهان دخترمان بستری بود وزیر آموزش و پرورش آقای احمدی‌نژاد به عیادت دختران آمد به او نامه‌ای دادیم و وقتی آقای [حمیدرضا] حاجی بابایی در تهران به در وزارتخانه رسید نامه را گم کرد. این اوج توجه مسئولان وقت را می‌رساند» اما حالا «با تغییر دولت شرایط بسیار خوب شده‌است. هرچند متاسفانه در ارومیه حرف دولت را نمی‌خوانند.»
در جریان آتش‌سوزی نیمه آذر سال ۹۱ دبستان «انقلاب اسلامی» در روستای شین‌آباد پیرانشهر، ۲۸ دانش‌آموز دختر دچار سوختگی شدند که دو تن از دانش آموزان به اسامی سیران یگانه و سارینا رسول‌زاده بر اثر شدت سوختگی جان خود را از دست دادند.
پشت صحنه لغو کنسرت علیرضا قربانی؛ شرط دادستان برای تفکیک جنسیتی
روزنامه شهروند از واکنش شدید علیرضا قربانی به لغو کنسرتش در چناران گزارش داده و محسن سمیع، سرپرست اداره موسیقی استان خراسان‌رضوی در گفت و گو با روزنامه شرق با بیان جزئیات تازه‌ای از پشت صحنه لغو این کنسرت گفته‌است ابتدا «موضوع تفکیک جنسیتی و جدانشستن خانم‌ها و آقایان از یکدیگر از سوی دادستان مطرح شد. ما مقاومت کردیم» و «بعد از آن گفتند اصلاً به مصلحت نیست، اجازه برگزاری برنامه را نمی‌دهیم و نهایتاً دادستانی خودش به‌طور مستقیم نامه را صادر کرد.»
روزنامه شهروند از واکنش شدید علیرضا قربانی به لغو کنسرتش در چناران گزارش داده و از قول این خواننده موسیقی سنتی نوشته‌است: «مسئولان اجرایی به جای اینکه به فکر اختلاس‌های میلیاردی‌ای باشند که همواره در کشور رخ می‌دهد، مانع از اجرای کنسرت‌هایی می‌شوند که می‌تواند به اعتلای فرهنگ کشور بینجامد.»
این روزنامه یادآوری کرده‌است که «لغو سریالی کنسرت‌های موسیقی همچنان ادامه دارد و در آخرین اتفاق از این دست با حکم دادستانی چناران، کنسرت علیرضا قربانی و ارکستر اشتیاق در شهرستان «گلبهار» لغو شد. گلبهار، شهری در نزدیکی مشهد است و قرار بود کنسرت قربانی طی دو شب در ۶ و ۷ اسفند به روی صحنه برود اما چند ساعت مانده به اجرای برنامه، دادستانی طی نامه‌ای اجرای این برنامه را ملغی اعلام کرد.»
به نوشته روزنامه شهروند، علیرضا قربانی در واکنش به لغو کنسرتش گفته‌است: «خطاب من به‌صورت کاملاً مستقیم با رئیس‌جمهوری محترم است و می‌خواهم به ایشان بگویم: جناب آقای دکتر روحانی مردم با عشق و امید به شما رأی دادند و در این میان، هنرمندان و قشر فرهیخته و روشنفکر نقش مستقیمی داشتند و حال، بروزِ اتفاقاتی از این دست، بسیار باعث تأسف است. انتظار ما از دولتِ تدبیروامید این است که شعارهایش را محقق کند و به انتظارات پاسخ دهد.»
علیرضا قربانی با اشاره به اینکه «ما در ابتدای دولت یازدهم، امیدواری بسیاری برای بهبود اوضاع داشتیم؛ به‌خصوص اینکه مشکلاتی از این دست، تنها مختص اهالی موسیقی نیست و نویسندگان و اهالی تئاتر و سینما نیز با آن مواجه‌اند»، گفته‌است: اگر مقام‌های دولت «در این زمینه وارد عمل نشوند، شرایط هر روز بدتر می‌شود. این چه شرایطی است که هرکس به خودش اجازه می‌دهد برنامه‌ای را لغو و ایجاد اغتشاش کند.»
روزنامه شهروند از قول علیرضا قربانی نوشته‌است: «منِ هنرمند در قالب قوانین ارشاد و طبق قانون فعالیت می‌کنم و حتی در شرایطی به اجرای برنامه می‌پردازم که برای اجرای یک کنسرت، باید ریزترین مسائل زندگی خصوصی‌ام نیز مورد کنکاش قرار گیرد و شرایط امنیتی وحشتناکی را از سر بگذرانم. با این وجود، بازهم باید با چنین موانعی روبه‌رو شوم؟»
علیرضا قربانی با طرح این پرسش که «چگونه میتوانند مرزبندی کنند که انسان‌هایی متدین هستند یا مخالف؟ و چگونه تشخیص می‌دهند که این کنسرت مغایر با فرهنگ عمومی است؟»، گفته‌است: «مردم به منظور شرکت در اینگونه اجراها علاوه بر اینکه از پیش هزینه می‌کنند، برنامه‌ریزی انجام می‌دهند و کارهایشان را هماهنگ می‌کنند تا در یک اجرای هنری شرکت کنند، اما این اقدامات خود به خود باعث صدمه روحی، برآورده نشدن انتظارات مردم و دلزدگی می‌شود.»
همزمان مجید احدزاده، تهیه‌کننده گروه موسیقی اشتیاق و علیرضا قربانی با تاکید براینکه «خسارت مادی لغو این کنسرت را ۸۰ میلیون‌تومان» است، به روزنامه شرق گفته‌است: «قبلاً با مشکلات جانبی سروکار داشتیم ولی اینکه برنامه یک‌ساعت قبل از اجرا لغو شود، به‌واقع پیش‌بینی‌نشده بود. ما برای اجرای این کنسرت، مجوزهای لازم را از نیروی انتظامی، فرمانداری و اداره ارشاد گرفته بودیم و تا ساعت پنج نیز برای برگزاری این برنامه مقاومت کردیم.»
محسن سمیع، سرپرست اداره موسیقی استان خراسان‌رضوی، نیز جزئیات تازه‌ای دلایل لغو کنسرت علیرضا قر بانی را بیان کرده و به روزنامه شرق گفته‌است: «درباره این اجرا مذاکراتی را با دانشگاه آزاد داشتیم و با فرماندار مفصل صحبت شد همچنین با نیروی انتظامی نیز وارد تعامل شدیم. حتی از حراست معاونت هنری وزارت‌ارشاداسلامی استعلام کردیم و قطعات آقای قربانی و فهرست خوانندگان و نوازندگان نیز چک شد. از تهیه‌کنندگان تعهد گرفته شد اما یکی، دوروز قبل از اجرای برنامه، موضوع تفکیک جنسیتی و جدانشستن خانم‌ها و آقایان از یکدیگر از سوی دادستان مطرح شد. ما مقاومت کردیم و گفتیم این یک بدعت بوده و حاضر نیستیم کنار بیاییم چرا که نه قانونی در این رابطه وجود دارد و نه عرف جامعه این اجازه را می‌دهد.»
سرپرست اداره موسیقی استان خراسان‌رضوی با اشاره به اینکه «در مورد موضوع تفکیک جنسیتی با دفتر موسیقی تهران رایزنی کردیم»، گفته‌است: «آنها [دفتر موسیقی تهران] نیز گفتند به‌هیچ‌عنوان زیر بار نخواهیم رفت چون یک بدعت غیرقانونی است، به مصلحت نظام نیز نیست و توهین به خانواده‌است چون باید زن‌وشوهر را از یکدیگر جدا کنیم و این موضوع پذیرفته نیست. با فرماندار چناران نیز نامه‌نگاری شد که این موضوع نظر دولت نیست و به دادستانی نیز ابلاغ شد.»
محسن سمیع، سرپرست اداره موسیقی استان خراسان‌رضوی درباره پشت صحنه لغو کنسرت علیرضا قربانی، گفته‌است: «بعد از آن گفتند اصلاً به مصلحت نیست، اجازه برگزاری برنامه را نمی‌دهیم و نهایتاً دادستانی خودش به‌طور مستقیم نامه را صادر کرد. فرماندار چناران گفت من امضا کردم و هنوز هم ایرادی در جریان نمی‌بینم. نیروی انتظامی نیز گفت اگر فرماندار دستور دهد ما امنیت مراسم را برقرار خواهیم کرد اما دادستان خودش وارد عمل شد و از ورود عوامل اجرایی به سالن ممانعت کرد که دیگر امکان برگزاری مراسم برای تهیه‌کننده وجود نداشت.»
آذر منصوری: باید «سهم زنان از فهرست انتخاباتی اصلاح‌طلبان هم‌اکنون مشخص شود»
آذر منصوری، فعال سیاسی اصلاح‌طلب، در گفت و گو با روزنامه شرق تاکید کرده‌است که باید «سهم زنان از فهرست انتخاباتی اصلاح طلبان هم اکنون مشخص شود.»
«رویکرد اصلاح‌طلبان نسبت به مسئله زنان» موضوع گفت‌وگوی مهسا جزینی خبرنگار روزنامه شرق با آذر منصوری فعال سیاسی اصلاح‌طلب است و اینکه نگاه اصلاح طلبان در حوزه نظری و گفتاری با آنچه در عمل از آنها سرزده تا چه حد نزدیک است و تلاش‌های آنها تا چه میزان به سمت‌و سوی «افزایش مشارکت سیاسی زنان دور یا نزدیک شده‌است.»
روزنامه شرق با اشاره به اینکه «کارنامه اصلاح‌طلبان اگرچه در مقایسه با همتایان اصولگرای شان تقریباً قابل‌قبول به‌نظر می‌رسد»، اما تاکید کرده‌است که این کارنامه «در مقایسه با مطالبات واقعی جامعه، به‌هیچ‌عنوان کافی نیست.»
آذر منصوری در گفت‌وگو با روزنامه شرق، ضمن اشاره به انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی، گفته‌است: «رسیدن زنان به سهم طبیعی خود از قوه قانونگذاری به‌خودی‌خود اتفاق نمی‌افتد» و به‌عنوان نمونه به مجلس افغانستان اشاره کرده‌است که طبق قانون «زنان باید سهمی مشخص در مجلس داشته باشند» اما این فعال یاسی اصلاح طلب گفته‌است: سیاست در ایران «یک امر مردانه است و در ساختار حقیقی و حقوقی موانعی برای حضور زنان ایجاد می‌کند. تا جایی که شاید بتوان گفت رقم مشارکت سیاسی زنان در ایران نزدیک به صفر است و بعد از ۳۶ سال رقم زنان حاضر در قوه قانونگذاری از ۱۴ یا ۱۵ نفر بیشتر نشده‌است. این نادیده‌گرفتن‌ها باعث می‌شود ما هیچ برنامه‌ریزی و استراتژی خاصی برای افزایش مشارکت سیاسی زنان درنظر نگیریم.»
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب همچنین گفته‌است: «قاعدتاً اگر انتظاری برای تحقق افزایش رقم مشارکت سیاسی زنان از میان جریان‌های سیاسی موجود وجود داشته باشد، این جریان سیاسی اصلاح‌طلب است که با توجه به گفتمان و رویکردی که مدنظر دارد باید این خواسته را برآورده کند، اما باوجود حضور زنان به‌عنوان نامزد در عرصه‌های انتخاباتی، متاسفانه در فهرست‌های انتخاباتی حتی اصلاح‌طلب ما شاهد افزایش این حضور زنان نبودیم.»
روزنامه شرق از قول آذر منصوری یادآوری کرده‌است که «در سال ۷۶ اتحادیه بین‌المجالس کشورها برگزار شد. باتوجه به رقم پایین حضور زنان در پارلمان کشورهای عضو این اجلاس، تصمیم گرفته‌شده که کشورهای عضو تلاش کنند که رقم مشارکت سیاسی زنان را در مجالس خودشان ۲۵ تا ۳۹ درصد افزایش دهند. ایران هم یکی از این کشورها بود، اما هیچ سازوکار جدی‌ای برای افزایش این رقم اتخاذ نشد. واقعیت هم نشان می‌دهد اگر قرار بود این سطح به خودی خود، افزایش یابد، ۳۶ سال زمانی کافی بود، درحالی‌که ما همچنان با شکاف جدی روبه‌رو هسیتم.»
آذر منصوری با تاکید براینکه «بزنگاه‌های انتخابات بهترین فرصت و ظرفیت است که هم احزاب و جریان‌هایی که درگیر انتخابات هستند به این موضوع توجه کنند و هم فضای عمومی جامعه به سمتی برود که در انتخابات به زن‌ها در کنار مردها رای داده شود»، گفته‌است که چنین موقعیتی«منوط و مشروط» است به اینکه «جریان سیاسی اصلاح‌طلب استراتژی و تاکتیک خودش را برای این افزایش سهم زنان از همین الان مشخص کند، اما اینکه منتظر این بمانند که خودبه‌خود در بزنگاه انتخابات این ظرفیت ایجاد شود به اعتقاد من ایجاد نخواهد شد. تجربه انتخابات گذشته هم این را نشان می‌دهد.»
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب گفته‌است که درباره مشخص‌نبودن سهمیه زنان در انتخابات آتی «هم با آقای [عبدالواحد] موسوی لاری و آقای محسن رهامی درهمین‌خصوص صحبت کردم اما تصور می‌کنم که به دغدغه جدی آنها بدل نشده‌است.»
آذر منصوری البته افزایش شمار کاندیداهای زن در انتخابات را کافی نداسته و با اشاره به اینکه «زنان در بزنگاه‌های انتخابات اگر تعدادشان برای نمایندگی افزایش پیدا کند از آن لابی‌گری‌ای که مردان در این حوزه دارند برخوردار نیستند»، چرا که «تبعیض تاریخی باعث شده که نه انباشت تجربه مردان را داشته‌باشند و نه قدرت اقتصادی‌شان با آنها برابری می‌کند.»
به نوشته روزنامه شرق، آذر منصوری تاکید کرده‌است: «تا زمانی که جریان سیاسی اصلاح‌طلب سهمیه زنان را برای فهرست‌های انتخاباتی خود به‌طور مشخص تعریف نکند و در مصداق‌ها هم مشخص نشود که هر استان چه سهمی دارد، تغییری رخ نخواهد داد.»
آذر منصوری گفته‌است که اصلاح‌طلبان در سهمیه‌بندی می‌توان به‌عنوان نمونه برای اختصاص «۳۰ درصد مجلس آینده به زنان» برنامه‌ریزی و تلاش کنند، چرا که «هر استان و شهرستان از این توانمندی برخوردار است که زنان شاخص خود را معرفی کند و در فهرست قرار دهد. اگر این فرمول عملیاتی شود؛ در هر استان این ۳۰ درصد تعریف شود، می‌توان امیدوار بود که وضعیت زنان در مجلس آتی به لحاظ کمی و کیفی بسیار قابل دفاع‌تر از وضع کنونی شود.»