روزنامه جوان، نزدیک به سپاه پاسداران، در شماره شنبه خود ضمن انتشار گفت‌وگوی مفصلی با نجات‌الله ابراهیمیان از قول سخنگوی شورای نگهبان نوشته‌است: «ما به ظاهر استعلامات مراجع چهارگانه اکتفا نخواهیم کرد.»
سخنگوی شورای نگهبان ضمن پاسخ‌های مستقیم به سخنان حسن روحانی و عبدالرضا رحمانی فضلی دربارهٔ شورای نگهبان، این انتقادات را «تخریب شورای نگهبان» توصیف کرده و گفته‌است: «در مورد اشخاصی که در داخل نظام هستند و وارد مباحث سیاسی می‌شوند و گاهی اوقات شورای نگهبان را مورد خطاب قرار می‌دهند باید گفت چنانچه اینها چنین رویکردی را یک ابزار و وسیله مبارزه انتخاباتی تلقی می‌کنند، این نوع رفتار مصداق بر شاخ نشستن و بن بریدن است.»
روزنامه اعتماد در تیتر یک خود از اعلام آمادگی نوه آیت الله خمینی برای انتخابات مجلس خبرگان خبر داده و نوشته‌است: «اعلام آمادگی حسن خمینی برای انتخابات مجلس خبرگان در دیداری که او با اصلاح‌طلبان استان مازندران داشت عنوان شد.»
روزنامه ایران از قول امیرعباس سلطانی عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی خبر داده‌است که «مبلغ قرار داد ۲۵ دکل مفقود شده ۲٫۵ میلیارد دلار» است.
روزنامه جهان صنعت در تیتر یک خود از پیش‌بینی مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص افزایش شمار بیکاران به ۷ میلیون تن در سال ۱۴۰۰ خبر داده‌است. به نوشته این روزنامه، مرکز پژوهش‌های مجلس ضمن «هشدار دربارهٔ سونامی بیکاری بیش از هفت میلیون نفری در سال ۱۴۰۰»، تأکید کرده‌است که «با هجوم ۶٫۵ میلیون درس خوانده به بازار کار، تعداد بیکاران در سال ۱۴۰۰ را حدود دو برابر میزان فعلی پیش‌بینی می‌کند که معنایش ادامه روند رشد بیکاری در کشور است.»
روزنامه شهروند خبر داده‌است که ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید مستقر در قم در دیدار با مجید تخت‌روانچی معاون وزیر امور خارجه گفته‌است: «توافق هسته‌ای یک پیروزی برای نظام اسلامی بود.»
ناصر مکارم شیرازی چهار سال پس از حمله آذر ماه سال ۹۰ به سفارت انگلیس و چند روز پس از بازگشایی این سفارت، به مجید تخت روانچی گفته‌است: «حفظ جان و مال آنها بر ما واجب است. من براساس این اصل بود که در قضیه حمله به سفارت انگلیس، پیام دادم و آن را اقدامی خلاف دانستم، زیرا دولت انگلیس متعاهد با ما بود و حفظ امنیت آنها در تعهد ما بود.»
روزنامه شرق در تیتر یک خود خبر داده که محمدرضا خاتمی روز پنج شنبه طی سخنانی دهمین کنگره سازمان عدالت و آزادی در اصفهان گفته‌است: فعالان اصلاح طلب «با تکیه بر حداقل‌ها و گذشت و ایثار نسبت به حوادث گذشته می‌توانند بهتر از ۲۴ خرداد ۹۲ در کنار هم بایستند و برای موفقیت در انتخابات آتی برنامه‌ریزی کنند.»
این روزنامه همچنین از «خبرهای خوش برای محیط‌بانان زندانی دنا» خبر داده و نوشته‌است: «پیگیری‌ها و تلاش‌های چهره‌های شناخته‌شده و تأثیرگذار در استان کهگیلویه‌وبویراحمد برای آزادی دو محیط‌بان زندانی در یاسوج در آستانه به‌ثمرنشستن است. از این استان خبر می‌رسد امیدها برای آزادی محیط‌بانان، اسعد تقی‌زاده و غلامحسین خالدی افزایش یافته و احتمالاً به‌زودی با رضایت خانواده مقتولان این دو پرونده به پایان خوشی برسد. تقی‌زاده هفت سال و خالدی پنج سال است که پشت میله‌های زندان به سر می‌برند.»
این روزنامه همزمان از قول اسماعیل رضایی پدر مجتبی رضایی که با گلوله یکی از محیط‌بانان کشته شده، نوشته‌است: «خود من از علاقه‌مندان به محیط‌زیست بوده و مقالات متعددی در این‌باره نوشته‌ام و خواهم نوشت اما در پرونده قتل فرزندم خواستم به دنیا ثابت کنم که فرزند من تنها یک عکاس بود که بی‌گناه در ارتفاعات دنا کشته شد. از اصحاب رسانه هم می‌خواهم دربارهٔ حفاظت از محیط زیست فرهنگ‌سازی کرده و از کسانی که آهوکشی را رسم مردی و مردانگی می‌دانند نیز می‌خواهم دست از این رسم نادرست بردارند.»
روزنامه کیهان در تیتر یک خود از «شتاب‌زدگی در اجرای تعهدات قبل از تصویب برجام» انتقاد کرده و نوشته‌است: «وزیر امور خارجه در اصفهان از آغاز تعهدات ایران از ابتدای مهرماه جاری و پایان آن پس از ده سال خبر داد»، اما «برخلاف آنچه وزیر محترم امور خارجه کشورمان مبنی بر اعلام برنامه زمانی کشورمان صورت داد، قانون اساسی تدبیر دیگری اندیشیده و راه دیگری را مطرح کرده‌است. به موجب اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی، هرگونه پیمانی که کشورمان را در عرصه بین‌الملل و در مقابل یک یا چندکشور دیگر متعهد به اجرای کاری کند، فارغ از نام و عنوان آن، نیازمند بررسی و تصویب در مجلس شورای اسلامی است.»
این روزنامه در سرمقاله خود نیز خواهان «ورود فوری و فوتی مجلس به برجام» شده و تأکید کرده‌است که «ورود فوری مجلس به برجام وقتی پراهمیت‌تر خواهد شد که یک بار دیگر مواضع دولتی‌ها که به کرات در این چند هفته گفته شده، مبنی بر بررسی برجام در شورای عالی امنیت ملی و نه مجلس، را مرور کرده و این سخن دبیر محترم شورای عالی امنیت ملی را هم مد نظر قرار دهیم که گفته‌اند: کارهای پایانی برجام در شورا در حال انجام است؛ برجام تأمین‌کننده منافع ملی است.»
نجات‌الله ابراهیمیان: شورای نگهبان هرگز عقب‌نشینی نمی‌کند
روزنامه جوان، نزدیک به سپاه پاسداران، در شماره شنبه خود ضمن انتشار گفت و گوی مفصلی با نجات الله ابراهیمیان سخنگوی شورای نگهبان از قول وی نوشته‌است: «ما به ظاهرِ استعلامات مراجع چهارگانه اکتفا نخواهیم کرد.»
این روزنامه سخنان نجات الله ابراهیمیان را واکنشی به سخنان حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی و عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور عنوان کرده و نوشته‌است: «حمله و تخطئه شورای نگهبان از سوی افراد و جریانات مختلف سیاسی طی سال‌های اخیر عادی» شده‌است اما «آنچه روال عادی تخریب شورای نگهبان را وارد مرحله‌ای جدید کرد سخنان رئیس‌جمهور در نشست مشترک هیئت دولت و استانداران علیه این نهاد انقلابی بود که موجی از نگرانی و ناراحتی دلسوزان و وفاداران انقلاب اسلامی را با خود به همراه داشت و با استقبال فراوان جریانات نشانه‌دار داخلی و رسانه‌های بیگانه مواجه شد.»
سخنگوی شورای نگهبان انتقادات به عملکرد شورای نگهبان را «تخریب شورای نگهبان» توصیف کرده و گفته‌است: «بخشی از این تخریب‌ها از سوی کسانی است که متأسفانه با انقلاب و نظام دشمنی و معاندت و خصومت ریشه‌ای دارند اما در مورد اشخاصی که در داخل نظام هستند و وارد مباحث سیاسی می‌شوند و گاهی اوقات شورای نگهبان را مورد خطاب قرار می‌دهند باید گفت چنانچه اینها چنین رویکردی را یک ابزار و وسیله مبارزه انتخاباتی تلقی می‌کنند، این نوع رفتار مصداق بر شاخ نشستن و بن بریدن است.»
نجات الله ابراهیمیان به روزنامه جوان گفته‌است: «طرح بی‌موقع برخی از شبهات و مسائل با اجرا و نظارت و اقتدار در اجرا و نظارت واقعاً در تنافی است؛ مخصوصاً از مقامات رسمی که خود مجری این قواعد حقوقی و قوانین انتخاباتی هستند. آنها اگر در مقام نقد و انتقاد و تخطئه قوانین انتخاباتی برآیند، آیا به نظر این اطمینان و آرامش در مردم ایجاد خواهد شد که اینها به درستی این قواعدی که نمایندگان آنها ایجاد کرده‌اند را اجرا خواهند کرد، به نظرم این آرامش را به هم می‌زند، در نتیجه فکر می‌کنم که بحث مربوط به نظارت استصوابی از نظر حقوقی برای مجریان یک مسئله تمام شده‌است و پرداختن به آن شاید در ایام انتخابات و این روزها کمکی به ما نمی‌کند.»
سخنگوی شورای نگهبان با تأکید براینکه «مقام اجرا و نظارت با کرسی آزاداندیشی تفاوت‌هایی دارد»، گفته‌است: «ممکن است کسی به ما توصیه نماید که شما قانونی را که تأیید کردید، خوب اجرا کنید. یا ممکن است نقص‌های اجرایی را به ما گوشزد کنند. ما باید به این تذکرها، توجه کنیم تا ببینیم آیا کارنامه خودمان در عمل به قانون چگونه است. اما این تذکرها با زیر سؤال بردن اصل قانون فرق می‌کند آن هم توسط مجری یا ناظر.»
وی با اشاره ضمنی به سخنان حسن روحانی و عبدالرضا رحمانی فضلی دربارهٔ نوع نظارت شورای نگهبان بر انتخابات، گفته‌است: «ایشان ناآشنا به قواعد حقوقی و قوانین نیستند و از ایشان به عنوان رئیس‌جمهور حقوقدان یاد می‌شود. منتها شاید مقام خطابه و منبر مجال پرداختن به همه دقایق حقوقی را ندهد. ایشان در بخشی از فرمایشاتشان آن طور که اقتضای خطابه و منبر است به تمثیل متوسل شدند. از واژه دست و چشم استفاده کردند. شاید اگر این تمثیل را از برخی زوایا نگاه کنید ما از این جمله رئیس‌جمهور محترم نتوانیم آن طور که بعضی‌ها پای این خطابه و منبر استنباط کردند نفی نظارت استصوابی را استنتاج کنیم. از فرمایشات ایشان چنین چیزی برنمی‌آید»، ضمن اینکه «نظارت استصوابی را غیر از تفسیر شورای نگهبان، مجلس هم تصویب کرده و یک رئیس‌جمهور، فرق نمی‌کند کدام رئیس‌جمهور، دستور اجرای آن را صادر کرده‌است. من بعید می‌دانم مراد ایشان از این تمثیل نفی قانون و نفی نظارت استصوابی باشد. نظارت استصوابی حکم قانون است و همه ما تابع قانون هستیم. ریاست جمهوری و وزارت کشور مجری قانون هستند. بعید است که مجریان قانون در موضع و موقع اجرا در مقام نفی قواعد حقوقی بربیایند.»
نجات الله ابراهیمیان دربارهٔ این سخن حسن روحانی که مجلس اول پس از انقلاب بهترین مجلس در ۹ دوره گذشته بوده نیز مورد انتقاد قرار داده و گفته‌است: «بخش دیگری از فرمایشات ایشان [حسن روحانی] اشاره داشت به یک مجلس اول بدون شورای نگهبان. طبیعت تمثیل هم این است که ممکن است به موارد دیگر تسری یابد. ما اولین رئیس‌جمهور منتخب بدون شورای نگهبان را با اولین رئیس‌جمهور منتخب با شورای نگهبان مقایسه کنیم؛ اولین رئیس‌جمهور با شورای نگهبان، مایه افتخار ملت ایران و الگوی همه رؤسای جمهور و مردان سیاسی ما است. در حالی که شرایط و وضعیت اولین رئیس‌جمهور بدون شورای نگهبان هم روشن است.»
سخنگوی شورای نگهبان البته گفته‌است: «من هم خصایص و فضایل مجلس اول را تصدیق و تأیید می‌کنم. منتها نباید آن فضایل را مرتبط بدانیم با بود و نبود شورای نگهبان آن مردان سیاسی و دینی عصاره ۵ دهه تمرین جهاد زهد، پارسایی، مبارزه ایدئولوژیک بودند و اغلب آنها با دنیا و مظاهر دنیوی، پول، قدرت، ثروت، اشرافیت میانه‌ای نداشتند.»
نجات الله ابراهیمیان در گفت‌وگو با روزنامه جوان ضمن تأکید براینکه کسانی که در اعتراضات سال ۸۸ حضور داشتند «قانون‌شکنی‌ها و ساختارشکنی‌هایی» انجام داده‌اند که «مساوی با فقدان برخی از شرایط مقرر در قانون انتخابات است»، تأکید کرده‌است که «هر کسی حق دارد داوطلب بشود ما نه تنها حق داریم تکلیفمان هم هست که به قانون انتخابات در بحث نظارت عمل کنیم و قاطعانه عمل می‌کنیم.»
سخنگوی شورای نگهبان همچنین اظهارات وزیر کشور را رد کرده و گفته‌است: «این ادعا که «نهادهای مربوط به استعلام مربوط به این شرایط نهادهای چهار گانه محدود و منحصر هستند» هم به موجب تصریح مقررات انتخاباتی، ادعای موجهی نیست. دوستان خواهشاً به قانون مراجعه کنند. در قانون شرایط و موانعی ذکر شده که هیچ‌کدام از نهادهای چهارگانه توانایی و صلاحیت قانونی احراز آن را ندارند» و برای مثال درباره «نداشتن سوءشهرت در حوزه انتخابیه، هیچ‌کدام از این نهادهای چهارگانه؛ نه نیروی انتظامی، نه قوه قضاییه، نه وزارت اطلاعات و نه ثبت احوال، مسئول بررسی سوء شهرت نیستند.»
روزنامه جوان همچنین از قول سخنگوی شورای نگهبان از توافق با دولت بر سر صندوق‌های شفاف انتخابات خبر داده و نوشته‌است: «ما به توافق رسیدیم یک مدلی از صندوق‌هایی که تهیه شده به عنوان صندوقی که شرایط قانونی را دارد، مبنا قرار گیرد؛ هم داخلش را می‌شود دید در عین حال این‌قدر شفاف نیست که نوشته‌ها را بتوانیم بخوانیم. ما اوراق رأی را می‌بینیم اما نوشته‌ها خوانده نمی‌شود یعنی الزامات قانونی رعایت شده و این مورد توافق ما و وزارت کشور است.»
اعلام آمادگی حسن خمینی برای پذیرش مسئولیت؛ «شانه خالی نخواهم کرد»
روزنامه اعتماد در تیتر یک خود از «اعلام آمادگی نوه آیت الله خمینی برای انتخابات مجلس خبرگان» خبر داده و نوشته‌است: «اعلام آمادگی حسن خمینی برای انتخابات مجلس خبرگان در دیداری که او با اصلاح‌طلبان استان مازندران داشت عنوان شد.»
به نوشته این روزنامه در این دیدار، حسن خمینی با اشاره به توصیه آیت الله خمینی به فرزندش احمد خمینی، گفته‌است: «امام به ابوی ما وصیت کردند که نمی‌گویم در جمهوری اسلامی کاری را قبول نکن، اگر لازم شد همه کار بکن و هر مسوولیتی را قبول کن؛ اما اگر دیگران هستند بگذار آنها انجام دهند»، گفته‌است: «بنابراین اگر روزی لازم شد که من کاری را انجام دهم در اینجا شانه خالی کردن کار غلطی است، زیرا مصلحت‌سنجی شخصی و عافیت‌طلبی با اندیشه امام و آرمان‌های ما سازگار نیست.»
روزنامه اعتماد این سخنان حسن خمینی را «پاسخی با استناد به یک وصیت» توصیف کرده و نوشته‌است: «یادگار ۴۳ ساله امام [ایت الله خمینی] نمی‌خواهد شانه خالی کند. مردی که از ۲۳ سالگی‌اش شد مرد شماره یک صیانت از اندیشه‌ها و آثار جدش، حالا ۲۰ سال پس از فقدان پدر، گویا از مرحله حساس یک تصمیم‌گیری مهم عبور کرده‌است. وصیت پدربزرگش به پدر را یادآوری می‌کند و می‌گوید اگر نیاز باشد مسئولیتی را قبول کند، شانه خالی کردن غلط است.»
این روزنامه از حسن خمینی به عنوان «فقیه» یاد کرده و نوشته‌است: او «فقه می‌داند و شعر می‌سراید، فلسفه را هم می‌فهمد و هر آنچه در فقه و اصول و فلسفه نگاشته پیرامون آرا و نظریات جدش بوده‌است. تعداد دوستدارانش در هر دو جناح کم نیستند، افراطیون که سخنرانی‌اش را برهم زدند، تعداد متاسفین زیاد بود.»
اعتماد به استناد سخنان تازه حسن خمینی، نوشته‌است نوه آیت‌الله خمینی «که این روزها بسیاری دل به نخستین مسئولیت سیاسی او در نظام بسته‌اند تلویحاً اعلام کرد که اگر لازم باشد، می‌آید»، و این درحالی است که اکبر هاشمی رفسنجانی «نزدیک به یک ماه پیش از حسن خمینی دعوت به کاندیداتوری در انتخابات مجلس خبرگان رهبری کرده بود او اما پاسخی نداده بود»، اما حالا «انگار حسن خمینی به مرحله لزومی که روزی جدش در گوش پدر یادآوری کرده بود نزدیک‌تر می‌شود.»
عضو کمیسیون انرژی مجلس: «مبلغ قراردادهای ۲۵ دکل مفقود شده ۲٫۵ میلیارد دلار است»
روزنامه ایران از قول یک عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی خبر داده‌است که «مبلغ قرار داد ۲۵ دکل مفقود شده ۲٫۵ میلیارد دلار» است.
امیر عباس سلطانی عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به انعقاد قراردادهای صوری خرید دکل در دولت محمود احمدی‌نژاد، به این روزنامه گفته‌است: «در حال حاضر از ۱۸ تا ۲۵ مورد مطرح است و در مجموع مبلغ قراردادهای بسته شده در حدود ۲٫۵ میلیارد دلار بوده‌است. چیزی حدود یک دوازدهم این پول به طرف‌های خارجی پرداخت شده اما قراردادها عملیاتی نشده‌است.»
این نماینده مجلس تأکید کرده‌است که «علاوه بر اینکه پول داده‌ایم و دکلی هم نگرفته‌ایم، شرکت‌های طرف قرارداد هم مبالغ بالایی را به عنوان خسارت طلب کرده‌اند.»
به گفته امیرعباس سلطانی تاکنون «خسارت‌ها داده نشده اما موضوع در دادگاه‌ها مطرح است. یک مورد شرکت‌های چینی درخواست ۸۰۰ میلیون دلار خسارت کرده‌اند.»
روزنامه ایران همچنین از قول این عضو کمیسیون انرژی مجلس درباره چگونگی انتعقاد قرار دادهایی خرید دکل‌ها در دولت سابق نوشته‌است: «شرکت تأسیسات دریایی با «جهاد دانشگاهی» برای تهیه و ساخت ۱۴ دکل نفتی قرارداد بسته‌اند. این تعداد بعدتر به ۵ دکل کاهش می‌یابد و در نهایت همین ۵ مورد هم منتفی می‌شود و مسئولان مربوطه می‌روند به سمت خرید دکل از شرکت‌های چینی» و آن موقع «دکل‌های مورد بحث، حدود ۱۲۰ تا ۱۳۰ میلیون دلار ارزش داشت اما مسئولان وقت براحتی بابت هر دکل ۱۸۰ تا ۲۰۰ میلیون دلار قرارداد بستند که اکثر این دکل‌ها هم فرسوده بوده‌است.»
امیر عباس سلطانی گفته‌است که «کار اشتباهی که در این میان صورت گرفت، لغو قرارداد با شرکت‌های ایرانی و انعقاد قرارداد با شرکت‌های خارجی بود. حتی اگر می‌رفتند دکل‌های خوب و استاندارد و با قیمت مناسب می‌خریدند جای دفاع داشت، اما به سمت دکل‌های فرسوده با قیمت‌های گزاف رفتند.»
وی با اشاره به اینکه سازمان بازرسی از پرونده دکل‌های مفقود شده «گزارش تهیه کرده همچنان که مدیران فعلی شرکت تأسیسات دریایی هم گزارش‌ها، مدارک و اسنادی از تخلفات را آماده کرده‌اند»، گفته‌است: «این گزارش‌ها همه به دستگاه قضایی ارسال شده‌است» و شماری از نمایندگان مجلس هم در نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضائیه از صادق لاریجانی خواسته‌اند تا «هر چه زودتر این پرونده به جریان بیفتد. پرونده شرکت تأسیسات دریایی پرونده قطوری است و ما می‌خواهیم که مشمول مرور زمان نشود.»
روزنامه ایران از قول امیر عباس سلطانی نوشته‌است که در گزارش‌های تهیه شده از دکل‌های مفقود شده به محورهای مختلفی اشاره شده‌است از جمله «موضوع قراردادهای خرید دکل‌ها، برخی طرح‌های در دست شرکت یاد شده، میزان حقوق‌های میلیاردی سالانه‌ای که برخی مدیران می‌گرفتند» و «همه اینها به دستگاه قضایی ارسال شده‌است.»
این نماینده عضو کمیسیون انرژی مجلس نهم درباره متهمان پرونده دکل‌های مفق ود شده نیز گفته‌است: «یکسری واسطه بوده‌اند، یکسری مدیران شرکت تأسیسات دریایی بودند و برخی هم از مسئولان بوده‌اند. خیلی از آقایان ایرانی دیگر که در خارج از کشور زندگی می‌کنند هم مرتبط هستند.»
پیش‌بینی مرکز پژوهش‌های مجلس درباره سونامی ۷ میلیون بیکار در سال ۱۳۴۰
روزنامه جهان صنعت در تیتر یک خود از پیش بینی مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص افزایش شمار بیکاران به ۷ میلیون تن در سال ۱۴۰۰ خبر داده‌است.
به نوشته این روزنامه مرکز پژوهش‌های مجلس ضمن «هشدار درباره سونامی بیکاری بیش از هفت میلیون نفری در سال ۱۴۰۰»، تأکید کرده‌است که «با هجوم ۶٫۵ میلیون درس خوانده به بازار کار، تعداد بیکاران در سال ۱۴۰۰ را حدود دو برابر میزان فعلی پیش‌بینی می‌کند که معنایش ادامه روند رشد بیکاری در کشور است.»
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود آورده‌است که «پیش‌بینی وضعیت آینده بازار کار با فرض نرخ مشارکت ۳۷٫۳ درصدی در دوره ۱۴۰۰-۱۳۹۴ نشان می‌دهد که در بهترین سناریو یعنی داشتن نرخ رشد پنج درصدی سالانه در سال ۱۴۰۰ جمعیت بیکار به ۴٫۱۷ میلیون تن» خواهد رسید و «نرخ بیکاری نیز ۱۵٫۹ درصد خواهد بود.»
این مرکز همچنین پیش‌بینی کرده‌است که در بدترین حالت با داشتن نرخ رشد یک درصدی سالانه از ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۰ جمعیت بیکار در سال ۱۴۰۰ برابر با ۴٫۷۸ میلیون تن و نرخ بیکاری برابر با ۱۸٫۲ درصد خواهد بود.»
به نوشته روزنامه جهان صنعت مرکز پژوهش‌های مجلس در تحلیل اخیر خود به دلایل بیکاری در ایران، چشم‌انداز آینده بازار کار و وضعیت عرضه و تقاضای نیروی کار نیز پرداخته و عنوان کرده‌است که «روند تغییرات جمعیت جوان (۲۴-۱۵ ساله) حاکی از آن است که این گروه جمعیتی از سال ۸۴ تا ۹۲ از روندی کاهشی برخوردار بوده به طوری که در این دوره زمانی تعداد ۳٫۸ میلیون نفر از جمعیت جوان کشور کاسته شده که علت آن مربوط به پایین بودن متوسط نرخ رشد سالانه جمعیت در سال‌های ۱۳۷۵ و ماقبل است.»
جهان صنعت همچنین نوشته‌است: «دولت یازدهم براساس مستندات بیمه‌ای خود اعلام کرده‌است ۴۰۰ هزار شغل خالص در سال ۹۳ ایجاد کرده‌است، اگرچه بسیاری همین میزان اشتغال‌زایی را هم چندان واقعی نمی‌دانند اما به نظر می‌رسد اگر دولت به‌زودی فکری اساسی برای حل معضل بیکاری نکند، بیکاری جوانان و به خصوص فارغ‌التحصیلان در سال ۱۴۰۰ به بحرانی جدی برای کشور تبدیل شود.»