روزنامه اعتماد گزارشی درباره افزایش سؤال نمایندگان مجلس از «وزرای اقتصادی» دولت یازدهم و نوشته‌است: «نمایندگان مجلس از ابتدای فعالیت دولت یازدهم تا پایان دی ماه بیش از ۱۰۳۸ سوال از وزرای اقتصادی دولت پرسیده‌اند.»
روزنامه ایران در تیتر یک شماره سه‌شنبه خود از قول اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی و رئیس ستاد مقابله با مفاسد اقتصادی، نوشته‌است: «مدعیان پاکدستی بزرگترین فسادها را مرتکب شدند.»
روزنامه جمهوری اسلامی ضمن انتشار واکنش برخی نمایندگان مجلس به «دریافت پول از محمدرضا رحیمی»، از «تأیید تلویحی دریافت پول توسط باهنر» خبر داده‌است.
روزنامه خراسان در شماره سه‌شنبه خود نوشته‌است: «این روزها نام محمدرضا باهنر به عنوان مرد لابی‌های مجلس و قدیمی‌ترین نماینده پارلمان ایران بیش از گذشته بر سر زبان‌هاست چراکه پس از ادعاهای رحیمی در مورد پرداخت پول به کاندیداهای اصولگرای مجلس هشتم وکیل رحیمی به طور مشخص از 'در جریان بودن باهنر' نام برد.»
روزنامه شرق نیز گزارش داده‌است که محمدرضا باهنر روز دوشنبه گفته‌است: «اگر مجموعه‌ای از رقبای اصولگرا یعنی اصلاح‌طلبان بخواهند اینطور از این موضوع استفاده کنند که هشت‌سال پیش کاندیداهای اصولگرا پنج‌میلیون پول که منشأ درستی هم نداشته برای انتخابات گرفته و خرج کرده‌اند بداخلاقی انتخاباتی را در پیش گرفته‌اند.»
در حالی که روزنامه‌های جمهوری اسلامی، خراسان و شرق در گزارش‌های خود بر پرداخت پول از سوی محمدرضا رحیمی به «نمایندگان مجلس» اشاره کرده‌اند، روزنامه جوان هم در تیتر یک شماره چهاردهم بهمن ماه خود «به خلأهای قانونی» در خصوص عملکرد مالی احزاب اشاره کرده و نوشته‌است «تاریکخانه گردش مالی احزاب را روشن کنید.»
روزنامه قانون گزارشی درباره سرانجام «حلقه کرج» منتشر کرده و از محمدرضا رحیمی، علی کردان، و محمد جهرمی به عنوان سه ضلح این حلقه نام برده‌است که زمانی به ترتیب در قوه قضائیه، صدا و سیما و شورای نگهبان به به‌قدرت رسیدن محمود احمدی‌نژاد کمک کرده بودند.
روزنامه ایران ضمن انتشار گزارشی درباره «بحران ریزگردها» تاکید کرده‌است که «هیچ‌کس مسئولیت بحران ریزگردها را نمی‌پذیرد.»
روزنامه شهروند در تیتر یک خود خبر داده‌است که «بزرگترین شبکه کلاهبرداری ارزی ایران متلاشی شد.» این روزنامه نوشته‌است: «مشکلات اقتصادی و نوسانات ارزی کشور کافی بود تا ۱۱ مرد تبهکار، شبکه کلاهبرداری ارزی راه‌اندازی کنند. سرکرده این باند که خودش را یکی از کارشناسان بلندپایه بانک مرکزی معرفی می‌کرد، یک کلاهبردار سابقه‌دار بود.»
روزنامه کیهان در تیتر یک شماره سه شنبه خود تاکید کرده‌است که «انتظار مردم از توافق هسته‌ای لغو کامل تحریم هاست.»
روزنامه شهروند اما گزارش داده‌است که از قول محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی که به کنیا سفر کرده‌است، در نشستی با اعضای شورای تجاری ایرانیان مقیم کنیا با اشاره به برخی مقاومت‌ها در برابر حذف تحریم‌های غیرقانونی گفت: «متاسفانه برخی در داخل و خارج از کشور در زمره مخالفان پایان تحریم هستند و تداوم تحریم را در جهت منافع خود دنبال می‌کنند.»
روزنامه جهان صنعت، عکمس یک خود را به فرش دستباف اختصاص داده و در گزارشی با تیتر «کمر فرش دستباف شکست»، از قول رضی میری نایب رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرش دستباف نوشته‌است: «دلایلی چون نرخ بالای تورم، افزایش نرخ ارز و پرداخت یارانه نقدی به مردم دست به دست هم داده و هزینه تولید فرش ایرانی را بالا برده‌است تا جایی که برخی تولیدکنندگان فرش را در هند و پاکستان تولید می‌کنند.»
سهم «وزرای اقتصادی» دولت یازدهم از فشار مجلس؛ ۱۰۳۸ سؤال طی ۱۸ ماه
روزنامه اعتماد گزارشی درباره افزایش سئوال نمایندگان مجلس از «وزرای اقتصادی» دولت یازدهم و نوشته‌است: «نمایندگان مجلس از ابتدای فعالیت دولت یازدهم تا پایان دی ماه بیش از ۱۰۳۸ سوال از وزرای اقتصادی دولت پرسیده‌اند.»
زهرا علی‌اکبری در گزارش روزنامه اعتماد با اشاره به حضور روز سه شنبه علی طیب نیا، وزیر اقتصاد، برای پاسخگویی به سه سوال حمید رسایی، مسعود میرکاظمی و موسوی لارگانی» در مجلس شورای اسلامی، نوشته‌است: کل سوالاتی که از ابتدای روی کار آمدن دولت حسن روحانی تا پایان دی ماه از وزرای کابینه یازدهم پرسیده شده «۱۵۸۸ سوال بوده‌است: که با اختصاص ۱۰۳۸ مورد از این سؤالات از وزرای اقتصادی «اقتصاد سهم مهمی در سوالات نمایندگان مجلس شورای اسلامی دارد.»
روزنامه اعتماد با تاکید براینکه «انبوه سوالاتی که از سوی نمایندگان پرسیده می‌شود، کم‌کم به یکی از دغدغه‌های جدی وزرا تبدیل شده‌است»، یادآوری کرده‌است که «در ادوار اول تا هفتم مجلس شورای اسلامی در کل ۱۵۵۴ سوال از وزرا اعلام وصول شده‌است. کل سوالاتی که در مجلس هشتم اعلام وصول شد ۳۴۵۳ سوال بود» اما مجلس نهم تنها «در دوره یک سال و نیمه فعالیت دولت یازدهم ۱۵۸۸ سوال از وزرا پرسیده‌است» و بررسی‌ها نشان می‌دهد «شمار سوالات نمایندگان مجلس شورای اسلامی از وزرای دولت یازدهم، هر ماه نسبت به ماه پیش از آن روندی افزایشی را تجربه کرده‌است به طوری که انبوه سوالات مطرح شده اعتراض رییس‌جمهور و معاون پارلمانی وی را نیز به همراه داشته‌است.»
این روزنامه با تشریح رونده طرح سئوال و زمان پاسخ گویی وزرا در کمیسیون‌ها و نیز صحن مجلس، نوشته‌است: «از زمان تحویل سوال از سوی نماینده به هیات رییسه تا زمان اعلام آن به وزیر و در دستور کار کمیسیون قرار گرفتن سوال، سه روز زمان لازم است. وزرا برای پاسخ دادن به هر سوال در کمیسیون حداکثر ۳۰ دقیقه زمان در اختیار دارند و در صورتی که نماینده از اظهارات وزیر قانع نشود سوال در صحن علنی بر اساس دستور کار مطرح می‌شود. در جلسه علنی ابتدا گزارش کمیسیون متضمن طرح سوال و بررسی‌های انجام شده توسط سخنگوی کمیسیون به مدت حداکثر پنج دقیقه مطرح می‌شود سپس وزیر و نماینده سوال‌کننده به ترتیب و هرکدام حداکثر به مدت ۱۵ دقیقه توضیحات خود را ارایه می‌دهند. رای‌گیری نهایی برای معلوم شدن نتیجه حدود ۵ دقیقه به طول می‌انجامد. به این ترتیب طرح سوال از وزرا در کمیسیون و صحن علنی مجلس حدود ۷۰ دقیقه زمان لازم دارد.»
اعتماد نوشته‌است: «اگر مبنای محاسبه زمان مورد نیاز برای پاسخگویی به سوالات نمایندگان، همان ۳۰ دقیقه تعیین شده در کمیسیون باشد، وزرای اقتصادی دولت یازدهم برای پاسخ دادن به سوال نمایندگان ۳۱ هزار و ۱۴۰ دقیقه برای پاسخ به سوال نمایندگان زمان نیاز دارند. این بدان معنی است که وزرای اقتصادی دولت با احتساب هشت ساعت کاری برای هر روز به ۶۴ روز کاری نیاز دارند تا بتوانند از پس ارایه پاسخ به سوالات انبوه نمایندگان مجلس برآیند. زمان مورد نیاز و توجه به هر ساعت کاری برای هر روز جهت پاسخگویی به کل سوالات (اقتصادی و غیراقتصادی) بیش از ۹۷ روز برآورد می‌شود به این ترتیب لازم است بیش از یک فصل وزرای کابینه تمام ساعات کاری خود را به پاسخ دادن به سوالات نمایندگان مجلس اختصاص دهند.»
به نوشته این روزنامه حمید چیتچیان وزیر نیرو «نه تنها در میان همکاران اقتصادی‌اش، بلکه در میان کل همکاران کابینه صدرنشین سوال‌شوندگان مجلس است و از ابتدای فعالیت دولت یازدهم تا پایان دی ماه وی ۱۹۸ سوال از نمایندگان دریافت کرده‌است.»
اعتماد همچنین نوشته‌است که «کمترین سوال در میان وزرای اقتصادی از وزیر امور اقتصادی و دارایی پرسیده شده و تاکنون ۱۰۳ سوال از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی» به علی طیب نیا ارایه شده‌است و در کل کابینه یازدهم نیز «وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح کمترین سوال یعنی ۱۳ سوال از نمایندگان دریافت کرده‌است.»
همچنین «هفت وزیر روحانی از مجلس شورای اسلامی کارت زرد دریافت کرده‌اند. سه وزیر از این هفت وزیر، عضو تیم اقتصادی کابینه هستند و در میان وزرای اقتصادی کارت‌دار» هم «محمدرضا نعمت‌زاده تاکنون دو کارت زرد از نمایندگان دریافت کرده‌است» و علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی و علی ربیعی وزیر کار، رفاه و امور اجتماعی نیز هر کدام یک کارت زرد از مجلس دریافت کرده‌اند.
روزنامه اعتماد ضمن مروری به شمار «تذکر»های نمایندگان به دولت حسن روحانی، نوشته‌است: «بررسی‌های آماری نشان می‌دهد از نخستین روز فعالیت وزرای دولت یازدهم تا پایان دی ماه سال جاری، وزرا ۵۳۵۲ تذکر از نمایندگان مجلس دریافت کرده‌اند. این بدان معناست که نمایندگان مجلس هر روز بیش از ۱۰ تذکر» به وزرای حسن روحانی داده‌اند، و «وزرای اقتصادی در این حوزه نیز صدرنشینی را از آن خود کرده‌اند. ۳۴۲۲ تذکر از مجموع تذکرات نمایندگان مجلس را وزرای اقتصادی کابینه دریافت کرده‌اند. شخص رییس‌جمهور نیز در این دوره زمانی ۸۸۲ تذکر از نمایندگان مجلس دریافت کرده‌است.»
معاون اول حسن روحانی: مدعیان پاکدستی بزرگترین فسادها را مرتکب شدند
روزنامه ایران در تیتر یک شماره سه شنبه خود از قول اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی و رئیس ستاد مقابله با مفاسد اقتصادی، نوشته‌است: «مدعیان پاکدستی بزرگترین فسادها را مرتکب شدند.»
به نوشته این روزنامه، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری اسلامی که روز دوشنبه افتتاح دو سد مروک و ایوشان به خرم‌آباد، طی سخنانی دولت پیشین، دولت محمود احمدی نژاد، را به «بزرگترین فسادها» متهم کرده و گفته‌است: «مردم انتظار دارند با برنامه‌ریزی مشکلات حل شود، اگر قرار بود با شعار مشکلات حل شود، در دوره گذشته بیشترین شعار در تاریخ کشور برای مبارزه با فساد داده شد، اما بیشترین فسادها و بزرگترین فسادهای قرن اتفاق افتاد.»
اسحاق جهانگیری همچنین گفته‌است: «در این سال‌ها شعار زیاد داده شده‌است و ما هم بخشی از زندگی خود را با شعار گذرانده‌ایم» اما مسائل پیچیده «نیاز به تدبیر و برنامه‌ریزی دارد هیچ وقت برای عبور از این مسائل نباید کسانی دولت را وادار کنند که با یک سری شعار مردم را سرگرم کنند.»
روزنامه ایران همچنین واکنش معاون اول حسن روحانی به اظهارات احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان و امام جمعه تهران، را منتشر کرده و از قول اسحاق جهانگیری نوشته‌است: «طرفدار این نیستیم که مردم یک وعده غذا بخورند و این حرف سخن خوبی نیست. حتی امام [آیت الله خمینی] هم در زمان جنگ چنین حرفی به زبان نیاورد.»
پیشتر احمد جنتی، در نماز جمعه دهم بهمن ماه «اقتصاد مقاومتی را راه حل مشکلات اقتصادی» عنوان کرده و گفته بود: «این کار یک مقدار مقاومت و تحمل سختی‌ها می‌خواهد و مردم ما نیز آن را تحمل خواهند کرد» و «ممکن است زمانی فرا برسد که ما روزی دو وعده غذا بخوریم؛ چه اشکالی دارد حتی اگر شرایط بدتر شود ما روزی یک وعده غذا بخوریم.»
روزنامه ایران اما در شماره سه‌شنبه چهاردهم بهمن ماه از قول اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی، نوشته‌است: «این حرف خوبی نیست که مردم یک وعده غذا بخورند. حتی امام [آیت‌الله خمینی] هم در زمان جنگ چنین حرفی به زبان نیاورد.»
«تایید تلویحی دریافت پول توسط محمدرضا باهنر»
روزنامه جمهوری اسلامی ضمن انتشار واکنش برخی نمایندگان مجلس به «دریافت پول از محمدرضا رحیمی»، از «تأیید تلویحی دریافت پول توسط باهنر» خبر داده‌است.
به نوشته این روزنامه، محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس نهم، روز دوشنبه «در پاسخ به سؤال خبرنگاران درباره دریافت پول از رحیمی با تایید تلویحی آن»، گفت: «به عنوان کسی که در انتخابات فعال بوده و هستم، اگر پولی گرفتم و خرج کردم، پاسخگو هستم.»
این روزنامه تاکید کرده‌است که وکیل محمدرضا رحیمی نیز گفته‌است که محمدرضا باهنر «در جریان پرداخت یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان به ۱۷۰ نماینده اصولگرای نامزد مجلس هشتم بوده و آقای باهنر نیز این کمک را دریافت کرده‌است.»
روزنامه خراسان در شماره سه‌شنبه خود نوشته‌است: «این روزها نام محمد رضا باهنر به عنوان مرد لابی‌های مجلس و قدیمی ترین نماینده پارلمان ایران بیش از گذشته بر سر زبان‌هاست چراکه پس از ادعاهای رحیمی در مورد پرداخت پول به کاندیداهای اصولگرای مجلس هشتم وکیل رحیمی به طور مشخص از «در جریان بودن باهنر» نام برد.»
به گزارش این روزنامه، محمدرضا باهنر، نایب رئیس مجلس نهم، روز دوشنبه در خبرگزاری اصولگرای تسنیم نشست خبری خود را برگزار کرد و در واکنش به نامه محمدرضا رحیمی در خصوص پرداخت پول به ۱۷۰ نماینده مجلس، گفت: «البته کاندیداهایی که برای انتخابات نامزد می‌شوند به منابع مالی نیاز دارند و نامزدها خرج را یا خودشان می‌دهند یا ستادهای آنها از مردم کمک می‌گیرند و یا برخی اوقات هم بدون اطلاع کاندیداها علاقمندان به کاندیداها هزینه‌هایی را پرداخت می‌کنند. اما کاندیداهایی که کمک جلب می‌کنند باید دقت کنند تا منشاء پولی که به‌سمت فعالیت‌های انتخاباتی می‌آیند کثیف نباشد و پاک باشد البته به احتمال قریب به یقین هیچ‌یک از نمایندگان مطلع نبودند که منشاء این پول ناپاک و یا کثیف بوده‌است.»
محمدرضا باهنر همچنین گفته‌است: «اگر کل مبلغی را که در رسانه‌ها اعلام شده که توسط آقای رحیمی به برخی داده شده‌است، به کل تعداد آن افراد تقسیم کنیم، چیزی نزدیک به ۵ میلیون تومان می‌شود که البته باید بگویم بنده رسیدی از آن پول را از آقای رحیمی دریافت نکردم.»
به نوشته روزنامه خراسان، محمدرضا باهنر که «دبیرکل جبهه پیروان خط امام و رهبری» است، همنین گفت: «ما هم به عنوان کسی که همواره در انتخابات فعال هستیم البته پاسخگو هم هستیم اگر پولی را گرفتیم، خرج و هزینه کردی، ولی مهم این است که این پول از بیت المال نباشد. الان نمی‌خواهم نام نهادخاصی را ببرم اما بالاخره هستند کسانی که در انتخابات می‌روند به سمت نهادی و دست‌اندازی می‌کنند و یا غیر مستقیم از برخی از شرکت‌های دولتی و یا وابسته به نهادهای عمومی استفاده می‌کنند که اینها را باید دقت کرد و رسانه‌ها نیز باید مواظبت کنند.»
روزنامه شرق هم گزارش داده‌است که «ماجرای توزیع سازمان‌یافته پول بین ۱۷۰ کاندیدای انتخابات مجلس‌هشتم که از سوی معاون اول احمدی‌نژاد مطرح شد، همچنان با سوالات زیادی مواجه‌است، اما در میان همه ابهام‌ها تنها یک‌نام به‌صراحت بیان شده و آن‌هم نام محمدرضا باهنر، نایب‌رییس مجالس هشتم و نهم است.»
به نوشته این روزنامه «پس از آنکه [محمدرضا] رحیمی در نامه‌ای به احمدی‌نژاد این موضوع را تشریح کرد، وکیل او هم در توضیح ماجرا گفته‌است: «نام باهنر به‌خاطر دریافت مبلغ کمک به نمایندگان از طرف جابر ابدالی در پرونده وجود دارد. آقای باهنر در دادگاه رحیمی حضور نخواهد یافت اما شهادتنامه‌ای نوشته‌است که ما برای روز دادگاه رحیمی در پرونده قرار داده‌ایم. این نامه رسانه‌ای نشده‌است و نمی‌توانم محتوای آن را آشکار کنم تا بعد.»
شرق یادآوری کرده‌است که کمال‌الدین پیرموذن هم بعد از درخواست اعلام نام گیرندگان کمک از محمدرضا رحیمی، به رسانه‌ها گفته بود: «از همکاران در مجلس شنیده‌ام که این پرداخت‌ها در دو نوبت در یک‌هفته انجام شده‌است و آقای باهنر هم در جریان یک‌بار این پرداخت‌ها بوده‌است.»
به نوشته این روزنامه «شاید بیشترشدن همین زمزمه‌ها باعث شد که نایب‌رئیس مجالس هشتم و نهم در نشست خبری روز دوشنبه خود به بیان توضیح در این‌باره بپردازد. او [محمدرضا باهنر] البته ابتدا گفت که درباره ادعای رحیمی حرفی نمی‌زند، اما در ادامه کمک‌گرفتن کاندیداها را امری طبیعی» دانست و حتی گفت که «افرادی که از رحیمی پول گرفته‌اند از ناپاک بودن منشأ این پول‌ها باخبر نبوده‌اند.»
محمدرضا باهنر همچنین گفته‌است:« اگر مجموعه‌ای از رقبای اصولگرا یعنی اصلاح‌طلبان بخواهند اینطور از این موضوع استفاده کنند که هشت‌سال پیش کاندیداهای اصولگرا پنج‌میلیون پول که منشأ درستی هم نداشته برای انتخابات گرفته و خرج کرده‌اند بداخلاقی انتخاباتی را در پیش گرفته‌اند.»
روزنامه جوان: تاریکخانه گردش مالی احزاب را روشن کنید
در حالی که روزنامه‌های جمهوری اسلامی، خراسان و شرق در گزارش‌های خود بر پرداخت پول از سوی محمدرضا رحیمی به «نمایندگان مجلس» اشاره کرده‌اند، روزنامه جوان هم در تیتر یک شماره چهاردهم بهمن ماه خود «به خلاهای قانونی» در خصوص عملکرد مالی احزاب اشاره کرده و نوشته «تاریکخانه گردش مالی احزاب را روشن کنید.»
این روزنامه نوشته‌است: «افشای پرداخت مبالغی از سوی محمدرضا رحیمی معاون رئیس‌جمهور سابق در نامه گلایه‌آمیز وی پس از اعلام حکم قوه قضائیه درباره پرونده بیمه و صرف‌نظر از برخی تبلیغات علیه اصولگرایان و نماینده‌های مجلس یک خلأ قانونی عجیب و غریب را در عرصه قوانین مرتبط با فعالیت‌های سیاسی کشور روشن ساخت.»
جوان همچنین نوشته‌است: «واقعیت این است که هنوز هیچ میزان روشنی از گردش مالی احزاب یا فعالیت‌های سیاسی در ایران وجود ندارد. چنین مشکلی البته به احزاب چپ یا راست، اصولگرا یا اصلاح‌طلب نیز محدود نمی‌شود. در هیچ‌کدام از انتخابات ریاست جمهوری، مجلس، شوراها یا خبرگان هیچ آمار روشنی از گردش مالی احزاب شرکت‌کننده در انتخابات وجود ندارد.»
این روزنامه با تاکید براینکه «در چنین شرایطی زمینه برای اتهام‌های مختلف فراهم شده و گاه می‌تواند منجر به بی‌اعتمادی مردم به نظام سیاسی شود»، نوشته‌است: «گرچه پیش از این نیز در مقاطع گوناگون این شکاف قانونی مطرح شده‌است، اما به نظر می‌رسد که این بار زمینه رسیدگی جدی‌تر به این مسئله فراهم شده‌است.»
پایان حلقه کرج؛ سرانجام محمدرضا رحیمی، علی کردان و محمد جهرمی
روزنامه قانون گزارشی درباره سرانجام «حلقه کرج» منتشر کرده و از محمدرضا رحیمی، علی کردان، و محمد جهرمی به عنوان سه ضلح این حلقه نام برده‌است که زمانی به ترتیب در قوه قضائیه، صدا و سیما و شورای نگهبان به قدرت رسیدن محود احمدی نژاد کمک کرده بودند.
این روزنامه با اشاره به افشای پرداخت پول به ۱۷۰ نماینده مجلس هشتم از سوی محمدرضا رحیمی، نوشته‌است که حالا «تعدادی [از نمایندگان] اعتراف کردند که برای تبلیغات گرفتیم و اگر مشکلی باشد پاسخ می‌دهیم، برخی نیز گفتند برای مردم گرفتیم ومسجد ساختیم، عده‌ای هم مدعی شدند نماینده‌ها این پول را گرفتند تا کردان، وزیر فقید احمدی‌نژاد را از استیضاح نجات دهند که به نظر مبلغ مورد نظر کافی نبود و وزیر برکنار شد و بعد از مدتی دار فانی را وداع گفت.»
گزارش‌نویس روزنامه قانون اما با اشاره به مناسبالت و روابط پشت پرده محمدرضا رحیمی و علی کردان، نوشته‌است: «اگر واقعیت‌ها و اظهارات برخی نمایندگان مردم را کنار هم بگذاریم، گزینه سوم یعنی پرداخت هزینه برای جلوگیری از استیضاح کردان بیشتر عقلانی به نظر می‌رسد. چرا که کردان ضلع سوم حلقه کرج یا همان حامیان احمدی‌نژاد برای پیروزی در انتخابات سال ۸۴ است و ضلع دوم که بانی پرداخت پول به نمایندگان بوده، محمدرضا رحیمی است. البته این حلقه ضلع دیگری هم دارد که کمتر از آن صحبت به میان آمده و آن محمد جهرمی، وزیر کار احمدی‌نژاد، است.»
روزنامه قانون با اشاره به اینکه محمدرضا رحیمی، علی کردان، و محمد جهرمی «دردوره‌ای بعد از دوم خرداد در سه مرکز مهم کشور یعنی قوه قضاییه، شورای نگهبان و نیز صدا وسیما» سمت داشتند، نوشته‌است که آنها در «دولت محمد خاتمی هیچ جایی نداشتند و بعد از سرکار آمدن احمدی‌نژاد یکی شد وزیر کار، دیگری وزیر کشور» و محمدرضا رحیمی نیز به معاون اولی رسید.
این روزنامه به صور ضمنی به متهم شدن نام محمد جهرمی در پرونده مشهور به اختلاس «سه هزار میلیارد تومانی»، محکومیت محمدرضا رحیمی به اتهام فساد مالی به ۵ سال زندان و ۳ میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان جریمه و رد مال، نوشته‌است: «نکته قابل تامل دیگر این است که این یاران احمدی‌نژاد در پرونده‌های خود ردپایی از فساد را دارند» و با وجود اینکه «علی کردان سال‌هاست از این دنیا رفته ولی مشکلات مربوط به او دست از سر جریان‌های سیاسی بر نداشته‌است.»
روزنامه قانون از محمدر رضا باهنر نایب رئیس مجلس نهم به عنوان «تکه دیگر پازل مبهم» نام برده و نوشته‌است: «در این میان انگشت اتهام به سمت شخص دیگری هم که نشانه رفته، محمدرضا باهنر است.»
این روزنامه با انتشار اطلاعیه دفتر محمود احمدی‌نژاد پس از نهایی شدن محکومیت محمدرضا رحیمی به دلیل فسادمالی، نوشته‌است: «احمدی‌نژاد پشت رحیمی را خالی کرد تا شاید آخرین ضلع حلقه کرج هم از میان برداشته شود.»