عصر یکشنبه ۲۶ بهمن، کلیات لایحه بودجه ۱۳۹۴ ایران در جلسه علنی این روز به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید.
به گزارش خبرگزاری فارس، نمایندگان با ۱۵۲ رای موافق، ۴۳ رای مخالف و ۱۳ رای ممتنع از مجموع ۲۱۸ نماینده حاضر در صحن علنی مجلس به کلیات این طرح رای مثبت دادند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس از تعیین دو سقف برای بودجه سال ۹۴ ایران به دلیل «شرایط ویژه نفت» در بازار جهانی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری فارس، محمد مهدی مفتح در حین بررسی کلیات لایحه بودجه سال ۹۴ گفت که سقف اول تعیین شده برای این بودجه «تا حدودی بدبینانه و محتاطانه» است.
به گفته آقای مفتح در این سقف از بودجه، ۴۲ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی و ۱۵۵ هزار میلیارد تومان بودجه جاری پیش‌بینی شده‌است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس تاکید کرد که در صورت «مناسب بودن» درآمدهای دولت ۱۶ هزار میلیارد تومان برای سقف دوم بودجه سال ۹۴ در نظر گرفته شده‌است.
قیمت نفت در بازارهای جهانی در ماه‌های اخیر به شدت کاهش یافته به طوری که از ۱۰۸ دلار به حدود ۵۰ دلار و حتی گاهی کمتر از ۵۰ دلار رسیده‌است. قیمت جهانی نفت در روز شنبه برای اولین بار طی سال جاری میلادی به بالای ۶۰ دلار رسید.
در لایحه بودجه سال ۹۳ ایران، قیمت نفت به ازای هر بشکه ۱۰۰ دلار پیش‌بینی شده‌است اما دولت ایران مجبور به کاهش این رقم در لایحه بودجه سال ۹۴ به ۷۲ دلار شده‌است.
در عین حال خبرگزاری فارس ۱۰ بهمن گزارش داده بود که قیمت نفت در لایحه بودجه ۹۴ در کمیسیون تلفیق مجلس به صورت غیر مستقیم ۴۰ دلار تعیین شده‌است.
براساس این گزارش، کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی تصمیم گرفته‌است که به جای تعیین قیمت نفت در بودجه، میزان درآمدهای دولت از محل فروش نفت را مشخص کند.
علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد ایران، روز پنج‌شنبه، ۲۵ دی، از برنامه دولت برای اصلاح قیمت فروش نفت در بودجه سال ۹۴ به ۴۰ دلار در ازای هر بشکه خبر داد.
در همین حال نادر قاضی‌پور، نماینده ارومیه، در جلسه روز یکشنبه مجلس پیش‌بینی ۴۰ دلار برای قیمت فروش نفت را باعث «بی‌انضباطی و نابسامانی در وضع درآمدی دولت» دانست.
وی اضافه کرد: «معلوم نمی‌شود که درآمد مازاد بر این ۴۰ دلار صرف چه بخش‌هایی در کشور خواهد شد و در لایحه بودجه دولت نیز هیچ اشاره‌ای به آن نشده‌است.»
«افزایش اتکای بودجه به نفت»
در جلسه روز یکشنبه مجلس، تعدادی از نمایندگان مخالف کلیات بودجه سال ۹۴، نسبت به گفته آنان «افزایش اتکای بودجه» به درآمدهای نفتی انتقاد کردند.
افزایش تعداد تبصره‌های لایحه بودجه توسط کمیسیون تلفیق، پیش‌بینی نشدن پرداخت مالیات توسط افراد پردرآمد، شفاف نبودن منابع درآمدی و هزینه‌ای و افزایش هزینه‌های دولت از جمله دیگر انتقادات مخالفان کلیات لایحه بودجه سال ۹۴ بود.
در مقابل این اظهارات، موافقان کلیات لایحه بودجه ۹۴، شفافیت، واقع‌گرایانه و هدفمند بودن، توجه به زیرساخت‌های کشور و پیش‌بینی بودجه مقابله با خشکسالی، را از جمله ویژگی‌های این بودجه ذکر کردند.
غلامرضا مصباحی مقدم، رئیس پیشین کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در مخالفت با لایحه بودجه ۹۴ گفت که در این لایحه اتکا به درآمدهای نفتی افزایش یافته‌است به نحوی که ۱۲ درصد از درآمد واریزی نفت به صندوق توسعه ملی نیز در بودجه مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، هادی قوامی، نماینده اسفراین در مجلس، نیز تاکید کرد که بیش از ۳۰ درصد از بودجه سال ۹۴ متکی به درآمدهای نفتی است.
گفته‌های مخالفان کلیات لایحه بودجه سال ۹۴ در حالی بیان می‌شود که محمدرضا تابش، نماینده اردکان در مجلس، کاهش وابستگی به بودجه نفت را از جمله ویژگی‌های این بودجه ذکر کرد.
دولت ایران پیش از این اعلام کرده بود که در لایحه بودجه سال ۹۴ تکیه دولت بر درآمدهای نفتی کاهش یافته‌است.
به گفته خبرگزاری دولتی ایرنا، در این لایحه بودجه، درآمدهای نفتی تنها ۳۳ درصد از بودجه سال آینده شمسی را تشکیل می‌دهند در حالی که این رقم برای سال گذشته ۵۰ درصد بود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس در ادامه سخنان روز یکشنبه خود گفت: «منابع بودجه در کمیسیون تلفیق ۸۲۴ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده در حالی که این رقم در لایحه دولت ۸۳۷ هزار میلیارد تومان بود.»
آقای مفتح اضافه کرد: «بودجه عمومی ۲۵۴ هزار میلیارد تومان در تلفیق مصوب شد که نسبت به ۲۶۷ هزار میلیادر تومان دولت کاهش ۴. ۹ درصدی را نشان می‌دهد.»
لوایح بودجه در ایران شامل بودجه عمومی دولت و بودجه شرکت‌های دولتی می‌شود. بودجه عمومی دولت حاوی درﺁمدها و هزینه‌های دولت و دو قوه مجلس و قوه قضائیه و سایر نهادهای عمومی غیردولتی، ﺍست.
بودجه شرکت‌های دولتی نیز شامل درﺁمدها و مصارف شرکت‌های دولتی، مؤسسات ﺍنتفاعی وﺍبسته به دولت و بانک‌ها ﺍست.