وکیل مهدی هاشمی، فرزند اکبرهاشمی رفسنجانی، خبر داد که موکلش ضمن «ساختگی» خواندن فایل صوتی منتسب به وی، از دادگاه خواسته‌است تا این فایل توسط «کارشناس» بررسی شود.
محمود علیزاده طباطبایی، روز شنبه، ۱۱ بهمن، در مصاحبه‌ای با خبرگزاری تسنیم گفت: «این فایل صوتی مربوط به نیک‌آهنگ کوثر است که مدعی شده تلفنی با مهدی هاشمی صحبت کرده و مهدی حرف‌هایی زده که از آن اهانت به برخی مسئولان برداشت می‌شود.»
وی اضافه کرد: «البته مهدی هاشمی منکر شد و گفت من چنین حرف‌هایی نزدم و ساختگی است. در دادگاه کانادا نیز این نوار صوتی مطرح شده بود که جعلی بودن آن اثبات شد.»
آقای علیزاده طباطبایی تصریح کرد: «درخواست ارجاع این فایل صوتی به کارشناس را داشتیم اما نمی‌دانم قاضی تصمیم گرفته به کارشناس ارجاع شود یا خیر؟»
پس از انتشار این خبر، نیک‌آهنگ کوثر، کاریکاتوریست مقیم آمریکا، با انتشار مطالبی در فیس‌بوک خود، سخنان آقای علیزاده طباطبایی را «جعل واقعیت» خواند و همچنین تصویر پیام خود به وی در فیس‌بوک را منتشر کرد.
نیک‌آهنگ کوثر دراین پیام با اشاره به سخنان منتشر شده به نقل آقای علیزاده طباطبایی در خبرگزاری تسنیم نوشته‌است: «اگر مایل هستید، بقیه فایل‌ها را در اختیارتان بگذارم تا به کارشناس بسپارید تا بررسی کنند صدای آقای هاشمی درست است یا نیست.»
وی در این پیام تاکید کرده‌است که انتشار این فایل‌ها را به نفع مهدی هاشمی نمی‌داند.
در آذر ماه سال ۹۱ و پس از زندانی شدن مهدی هاشمی، فایلی صوتی از گفت‌وگوی تلفنی نیک‌آهنگ کوثر با شخصی در اینترنت منتشر شد که گفته می‌شود مهدی هاشمی، است.
در این فایل صوتی درباره شرایط سیاسی پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ سخن به میان می‌آید، و انتقاداتی از آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران و فرزندش مجتبی مطرح می‌شود.
محسن هاشمی، برادر بزرگتر مهدی هاشمی و محمود علیزاده طباطبایی، وکیل او، این فایل صوتی را «ساختگی و کذب» خوانده‌اند.
در مقابل عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، روز سه‌شنبه، ۲۱ آذر ۹۱، گفته بود: «از نظر ما کسی که تکذیب کند، کسی است که به او منتسب است.»
نیک‌آهنگ کوثر ۲۴ آبان ۹۱ در مصاحبه‌ای با رادیو فردا گفته بود که این فایل صوتی را به همراه اسناد بسیار دیگری از مکالمات و مکاتبات اینترتی خود با مهدی هاشمی به عنوان مستندات به دادگاهی در اونتاریوی کانادا تحویل داده‌است که در آن دادگاه به عنوان شاهد حضور داشته‌است.
دادگاه مورد اشاره، دادگاهی است که در جریان آن، هوشنگ بوذری به اتهام «آدم‌ربایی، شکنجه، بازداشت غیر قانونی و اخاذی» در سال ۲۰۰۰ میلادی علیه مهدی هاشمی، اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهوری اسبق ایران و علی فلاحیان، وزیر اطلاعات در دولت آقای هاشمی رفسنجانی، اقامه دعوی کرده‌است.
آقای بوذری گفته‌است که در سال‌های ریاست‌جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی، او مشاوره کنسرسیومی متشکل از پنج شرکت اروپایی را بر عهده داشته که توانسته بودند قراردادی به ارزش دو میلیارد دلار را برای توسعه پارس جنوبی با شرکت ملی نفت ایران منعقد کنند.
هوشنگ بوذری مدعی است که پس از تن ندادن به «باج‌خواهی» مهدی هاشمی که در آن زمان مدیرعامل شرکت مهندسی تاسیسات دریایی ایران بوده، بازداشت و شکنجه شده‌است.
دادگاه بررسی کننده، مهدی هاشمی را محکوم به پرداخت ۱۳ میلیون دلار غرامت کرده‌است.
آقای علیزاده طباطبایی در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: «متاسفانه برخی افراد می‌خواهند با جوسازی و فضاسازی، تشکیلات قضایی را تحت فشار قرار دهند.
وی اضافه کرد: «درباره این موارد بارها صحبت کردیم اما آقای مقیسه می‌گوید این موارد را از طریق مجلس و دادسرای ویژه روحانیت پیگیری کنید و ارتباطی به دادگاه ندارد.»
پس از صدور حکم محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهور سابق، تعدادی از نمایندگان اصولگرای مجلس ایران، از جمله حمید رسایی، علیرضا زاکانی و محمد دهقان خواستار صدور رأی قاطع و سریع دادگاه مهدی هاشمی شده‌اند.
آقای رسایی صبح روز شنبه، ۱۰ آبان، نیز همزمان با برگزاری چهاردهمین دادگاه مهدی هاشمی، با حضور در دادگاه انقلاب از تحویل نامه ۱۱۰ نماینده مجلس به قاضی پرونده «برای برگزاری علنی دادگاه» خبر داده و گفته بود که کمیته‌ای وظیفه «مراقبت و رصد» اقدامات دستگاه‌ها در رابطه با این پرونده را به عهده دارد.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، تاکنون بیست و پنج جلسه از رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه برگزار شده و بعد از پایان بیست و پنجمین جلسه، قاضی پرونده برای انجام «یک‌سری تحقیقات، استعلام و کارهای کارشناسی» اعلام تنفس کرده‌است.