مجلس شورای اسلامی فهرستی از نام ۲۶ مقام آمریکایی که جمهوری اسلامی ایران قصد «تحریم و تعقیب» آنها را دارد اعلام کرد. بیشتر این نام‌ها مربوط به فرماندهان نظامی پیشین و فعلی آمریکایی از جمله ۱۶ ژنرال ارتش ایالات متحده است.
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ایران روز سوم خرداد کلیات طرحی را با عنوان «طرح تحریم و تعقیب برخی مقامات آمریکایی» به تصویب رساند و علت تصویب آن را، «نقش مؤثر برخی مقامات آمریکایی در نقض حقوق بشر و جنایت علیه بشریت و تولید، قاچاق و ترانزیت مواد مخدر» اعلام کرد.
در فهرستی که روز یکشنبه از سوی کاظم جلالی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اعلام شد، از جمله به نام دیوید پترائوس، فرمانده کنونی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان اشاره شده است. در این فهرست همچنین نام ژنرال استنلی مک‌کریستال، فرمانده پیشین نیروهای ناتو به چشم می خورد که به ادعای نمایندگان مجلس ایران، «در قاچاق مواد مخدر» و دیگر جرایم دست دارد.
در فهرست مجلس ایران،نام دونالد رامسفلد، وزیر دفاع پیشین ایالات متحده، پل ولفوویتز، معاون پیشین وزارت دفاع و استوارت لِوی، معاون پیشین وزیر امور خزانه‌داری آمریکا نیز منتشر شده‌است.
در این فهرست شماری از فرماندهان نظامی آمریکا در عراق از جمله پل برمر، جیمز ماتیوس، ریکاردو سانچز، تامی فرانکس، ریموند اودیرنو نیز به چشم می خورند که این افراد به «نقض حقوق بشر و حمایت از فعالیت‌های تروریستی» متهم شده‌اند.
در این فهرست همچنین از فردی به نام «فرانک جی گاردنر» با عنوان «نخستین فرماندار نظامی آمریکا در عراق در سال ۲۰۰۳»، نام برده شده که منظور از آن می‌تواند «جی مونتگمری گارنِر»، مدیر دفتر کمک‌های بازسازی و بشردوستانه عراق در سال ۲۰۰۳ باشد.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، کاظم جلالی درباره افراد نام برده در این فهرست گفته است: «ما این افراد را شناسایی کردیم و مستندات محکم و قوی در خصوص جنایات آنها وجود دارد، معتقدیم این اشخاص باید در مجامع بین‌المللی و حقوقی محاکمه شوند و علیه‌شان حکم صادر شود، جمهوری اسلامی ایران بررسی جنایات آنان را در مجامع حقوقی پیگیری خواهد کرد.»
در بخش دیگری از فهرست مجلس شورای اسلامی ایران، افرادی چون توماس جی. پیکارد، رئیس پیشین اف.بی.آی، ژنرال میلر، فرمانده زندان گوانتانامو، دریادار هریسون، فرمانده کنونی بازداشتگاه گوانتانامو، و ویلیام راجرز، فرمانده ناو وینسنس، که هواپیمای مسافربری ایران را در سال ۱۳۶۷بر فراز خلیج فارس منفجر کرد، به «نقض حقوق بشر» متهم شده‌اند.
برای چند مقام نظامی و امنیتی دیگر از جمله ژنرال‌ها ریچارد پرل، جان کین، جرج کیستی، جانس کاربینسکی، جک بریگز، جیمز جونز، و پیتر شومیکر و دو رئیس پیشین سازمان سیا، با نام‌های لویس فری و رابرت مولر اتهام‌هایی چندگانه ذکر شده‌است.
مقام‌های جمهوری اسلامی درباره ماهیت و جزئیات تحریم‌های مورد نظر خود علیه این مقامات توضیح بیشتری نداده‌اند اما انتظار می‌رود تحریم مالی یا ممنوعیت سفر به ایران برای فرماندهان و مقام های آمریکایی قرار گرفته در این فهرست وضع شود.
انتشار این فهرست در حالی صورت می گیرد که از زمان انقلاب بهمن ۵۷ در ایران، دولتمردان آمریکایی تقریبا هیچ‌گونه مسافرتی به ایران نداشته اند یا حساب بانکی در این کشور ندارند.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس همچنین در مورد چگونگی پیگیری تلاش‌های جمهوری اسلامی برای محکوم شدن این افراد در مجامع بین‌المللی و حقوقی و مشخصات و نام این مجامع توضیحی نداد.
کاظم جلالی درباره این اقدام مجلس گفته است: «اگر چه کلیت سیاست‌های یکجانبه‌گرایانه آمریکا جنایتکارانه است اما برخی مقامات آمریکایی نقش موثری در نقض حقوق بشر و جنایت علیه بشریت و تولید، قاچاق و ترانزیت مواد مخدر داشته و دارند، لذا این طرح به اعمال مجازات علیه این اشخاص می‌پردازد.»
وی افزود: «البته این لیست اولیه ما خواهد بود. در لیست‌های بعدی افراد جنایتکار در فلسطین، لبنان، سودان و سایر کشورها نیز معرفی خواهند شد.»
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس در ادامه اظهار داشت: «البته جنایات آمریکا علیه ملت ایران از زمان کودتای ۲۸ مرداد تاکنون ادامه دارد و اینها همه لیست خواهد شد و کسانی که در این جنایات سهم داشتند در لیست قرار خواهند گرفت.»
ایالات متحده پس از گروگانگیری کارکنان آمریکایی در سفارت این کشور در تهران، تحریم‌های مختلفی را علیه منافع و مقام‌های جمهوری اسلامی ایران وضع کرده‌است. این تحریم ها در سال های اخیر شدت گرفته است و واشینگتن، علت افزایش تحریم‌های یکجانبه بر ضد ایران را «جلوگیری از دست یافتن تهران به سلاح هسته‌ای و نقض حقوق بشر توسط مقام‌های ایرانی» اعلام کرده‌است.
مقام‌های ایرانی این اتهام‌ها را رد می‌کنند و همچنین تصمیم اتحادیه اروپا برای تحریم ۳۲ تن از مقام‌های ایرانی به اتهام «نقض حقوق بشر و سرکوب مخالفان» را نیز «تقلید اروپا از آمریکا» توصیف می‌کنند.
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ایران روز سوم خرداد کلیات طرحی را با عنوان «طرح تحریم و تعقیب برخی مقامات آمریکایی» به تصویب رساند و علت تصویب آن را، «نقش مؤثر برخی مقامات آمریکایی در نقض حقوق بشر و جنایت علیه بشریت و تولید، قاچاق و ترانزیت مواد مخدر» اعلام کرد.
در فهرستی که روز یکشنبه از سوی کاظم جلالی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اعلام شد، از جمله به نام دیوید پترائوس، فرمانده کنونی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان اشاره شده است. در این فهرست همچنین نام ژنرال استنلی مک‌کریستال، فرمانده پیشین نیروهای ناتو به چشم می خورد که به ادعای نمایندگان مجلس ایران، «در قاچاق مواد مخدر» و دیگر جرایم دست دارد.
در فهرست مجلس ایران،نام دونالد رامسفلد، وزیر دفاع پیشین ایالات متحده، پل ولفوویتز، معاون پیشین وزارت دفاع و استوارت لِوی، معاون پیشین وزیر امور خزانه‌داری آمریکا نیز منتشر شده‌است.
در این فهرست شماری از فرماندهان نظامی آمریکا در عراق از جمله پل برمر، جیمز ماتیوس، ریکاردو سانچز، تامی فرانکس، ریموند اودیرنو نیز به چشم می خورند که این افراد به «نقض حقوق بشر و حمایت از فعالیت‌های تروریستی» متهم شده‌اند.
در این فهرست همچنین از فردی به نام «فرانک جی گاردنر» با عنوان «نخستین فرماندار نظامی آمریکا در عراق در سال ۲۰۰۳»، نام برده شده که منظور از آن می‌تواند «جی مونتگمری گارنِر»، مدیر دفتر کمک‌های بازسازی و بشردوستانه عراق در سال ۲۰۰۳ باشد.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، کاظم جلالی درباره افراد نام برده در این فهرست گفته است: «ما این افراد را شناسایی کردیم و مستندات محکم و قوی در خصوص جنایات آنها وجود دارد، معتقدیم این اشخاص باید در مجامع بین‌المللی و حقوقی محاکمه شوند و علیه‌شان حکم صادر شود، جمهوری اسلامی ایران بررسی جنایات آنان را در مجامع حقوقی پیگیری خواهد کرد.»
در بخش دیگری از فهرست مجلس شورای اسلامی ایران، افرادی چون توماس جی. پیکارد، رئیس پیشین اف.بی.آی، ژنرال میلر، فرمانده زندان گوانتانامو، دریادار هریسون، فرمانده کنونی بازداشتگاه گوانتانامو، و ویلیام راجرز، فرمانده ناو وینسنس، که هواپیمای مسافربری ایران را در سال ۱۳۶۷بر فراز خلیج فارس منفجر کرد، به «نقض حقوق بشر» متهم شده‌اند.
برای چند مقام نظامی و امنیتی دیگر از جمله ژنرال‌ها ریچارد پرل، جان کین، جرج کیستی، جانس کاربینسکی، جک بریگز، جیمز جونز، و پیتر شومیکر و دو رئیس پیشین سازمان سیا، با نام‌های لویس فری و رابرت مولر اتهام‌هایی چندگانه ذکر شده‌است.
مقام‌های جمهوری اسلامی درباره ماهیت و جزئیات تحریم‌های مورد نظر خود علیه این مقامات توضیح بیشتری نداده‌اند اما انتظار می‌رود تحریم مالی یا ممنوعیت سفر به ایران برای فرماندهان و مقام های آمریکایی قرار گرفته در این فهرست وضع شود.
انتشار این فهرست در حالی صورت می گیرد که از زمان انقلاب بهمن ۵۷ در ایران، دولتمردان آمریکایی تقریبا هیچ‌گونه مسافرتی به ایران نداشته اند یا حساب بانکی در این کشور ندارند.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس همچنین در مورد چگونگی پیگیری تلاش‌های جمهوری اسلامی برای محکوم شدن این افراد در مجامع بین‌المللی و حقوقی و مشخصات و نام این مجامع توضیحی نداد.
کاظم جلالی درباره این اقدام مجلس گفته است: «اگر چه کلیت سیاست‌های یکجانبه‌گرایانه آمریکا جنایتکارانه است اما برخی مقامات آمریکایی نقش موثری در نقض حقوق بشر و جنایت علیه بشریت و تولید، قاچاق و ترانزیت مواد مخدر داشته و دارند، لذا این طرح به اعمال مجازات علیه این اشخاص می‌پردازد.»
وی افزود: «البته این لیست اولیه ما خواهد بود. در لیست‌های بعدی افراد جنایتکار در فلسطین، لبنان، سودان و سایر کشورها نیز معرفی خواهند شد.»
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس در ادامه اظهار داشت: «البته جنایات آمریکا علیه ملت ایران از زمان کودتای ۲۸ مرداد تاکنون ادامه دارد و اینها همه لیست خواهد شد و کسانی که در این جنایات سهم داشتند در لیست قرار خواهند گرفت.»
ایالات متحده پس از گروگانگیری کارکنان آمریکایی در سفارت این کشور در تهران، تحریم‌های مختلفی را علیه منافع و مقام‌های جمهوری اسلامی ایران وضع کرده‌است. این تحریم ها در سال های اخیر شدت گرفته است و واشینگتن، علت افزایش تحریم‌های یکجانبه بر ضد ایران را «جلوگیری از دست یافتن تهران به سلاح هسته‌ای و نقض حقوق بشر توسط مقام‌های ایرانی» اعلام کرده‌است.
مقام‌های ایرانی این اتهام‌ها را رد می‌کنند و همچنین تصمیم اتحادیه اروپا برای تحریم ۳۲ تن از مقام‌های ایرانی به اتهام «نقض حقوق بشر و سرکوب مخالفان» را نیز «تقلید اروپا از آمریکا» توصیف می‌کنند.