در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل، محمود احمدی‌نژاد از احتمال برگزاری دور تازه مذاکرات هسته‌ای میان ایران و گروه ۱+۵ در ماه اکتبر خبر داد. با توجه به تغییر وضعیت پرونده هسته‌ای ایران، انتظار می‌رود انجام گفت‌وگوهای رسمی با جمهوری اسلامی تنها در صورتی مورد قبول شورای امنیت سازمان ملل قرار گیرد که پیش از آن، موافقت اصولی تهران دایر بر آمادگی اجرای پروتکل الحاقی و همچنین پاسخ‌گویی به پرسش‌های باقی‌مانده آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام گردد.
بر پایه پروتکل الحاقی که در زمان محمد خاتمی امضاء شد اما به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسید، بازرسان آژانس مجاز خواهند شد هر زمانی که لازم می‌دانند از تأسیسات هسته‌ای ایران بازرسی کنند.
دولت جمهوری اسلامی انتظار داشت بتواند پیش از تصویب قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت، که مقدمه‌ای بر اعلام تحریم‌های یک‌جانبه گسترده‌تری علیه ایران شد، موافقت جامعه اروپا را نسبت به آغاز مذاکرات تازه جلب کند.
پس از اعلام دور تازه تحریم‌ها و همچنین آگاهی یافتن از عدم علاقه جامعه اروپا به داخل شدن بدون قید و شرط در گفت‌وگوهای هسته‌ای با ایران، محمود احمدی‌نژاد اعلام داشت که به‌منظور تنبیه شورای امنیت، انجام مذاکرات (که تعیین تاریخ و تعریف نشده) را به‌مدت دو ماه معلق خواهد گذاشت.
علی‌رغم شکست نشست تهران و به نتیجه نرسیدن تلاش‌های سه‌جانبه ایران، ترکیه و برزیل در جهت اجرایی ساختن طرح مبادله سوخت اتمی با ۱۲۰۰ کیلوگرم اورانیوم غنی‌سازی شده جمهوری اسلامی، تهران همچنان امیدوار بود که بتواند موافقت جامعه اروپا و شورای امنیت را با انجام مذاکرات رسمی هسته‌ای بعد از ماه رمضان جلب نماید.
علی‌رغم انتظار و اشتیاق کامل تهران به داخل شدن در گفت‌وگوهای تازه، و با وجود سپری شدن ماه رمضان و فرارسیدن روزهای پایانی ماه سپتامبر، شورای امنیت همچنان از اعلام آمادگی برای رویارویی رسمی با نمایندگان جمهوری اسلامی خودداری می‌ورزد.
دلیل اصلی بی‌علاقگی شورای امنیت به انجام مذاکره رسمی با جمهوری اسلامی، تغییر اولویت‌های جامعه جهانی و اهمیت دادن به شرایط اجرای پروتکل الحاقی و پاسخ‌گویی به پرسش‌های باقی‌مانده، به‌جای پرداختن به فرمول وین و مبادله سوخت هسته‌ای با تهران است.
شرایط تازه
باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا طی سخنرانی خود در اجلاس مجمع عمومی، ضمن اشاره به موقعیت استثنایی ایران در جمع کشورهایی که به پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای پیوسته‌اند، یادآور شد که جمهوری اسلامی تنها عضو رسمی ان‌پی‌تی (پیمان منع گسترش جنگ‌افزار هسته‌ای) است که همچنان از پذیرش پروتکل الحاقی خودداری می‌ورزد.
پیش از برگزاری اجلاس جاری مجمع عمومی و طرح موضوع تغییر وضعیت هسته‌ای ایران توسط رئیس جمهور آمریکا، دیپلمات‌های نزدیک به کشورهای عضو گروه ۱+۵ نیز یادآور شده بودند که در صورت برگزاری مذاکرات هسته‌ای با نمایندگان جمهوری اسلامی، گفت‌وگوهای رسمی می‌باید مسائلی گسترده‌تر از محدوده مبادله سوخت اتمی را در بر بگیرد.
در طول یک سال گذشته و از زمان پیشنهاد فرمول وین به‌منظور مبادله سوخت اتمی، جمهوری اسلامی در حدود هزار کیلوگرم بر ذخایر اورانیوم ۳٫۵ درصد غنی شده خود افزوده و به‌علاوه در حدود ۲۰ کیلوگرم اورانیوم با غلظت ۲۰ درصد نیز تولید کرده‌است.
در صورت عدم اجرای پروتکل الحاقی از سوی ایران، و با توجه به جامع و کامل نبودن مفاد ان‌پی‌تی در پیش‌گیری از دست یافتن کشورهای طالب سلاح هسته‌ای به ظرفیت نظامی مربوط، نگرانی‌های جامعه جهانی در قبال تلاش‌های مشکوک اتمی جمهوری اسلامی همچنان ادامه خواهد یافت.
با توجه به نارسایی‌های ان‌پی‌تی، و سابقه سوءاستفاده از نارسایی‌های یاد شده توسط کشورهایی مانند عراق و لیبی در جهت دست یافتن به بمب هسته‌ای، در سال ۱۹۹۳ مقررات موسوم به ۲+۹۳ تدوین و مفاد آن تدریجاً از سوی کلیه کشورهایی که به ان‌پی‌تی پیوسته بودند بموقع اجرا گذاشته شد. ایران از قبول و اجرای مقررات الحاقی (به استثنای مدتی کوتاه) تاکنون خودداری کرده‌است.
فعالیت‌های مشکوک
علاوه بر درخواست پیوستن ایران به پروتکل الحاقی، آژانس و شورای امنیت از جمهوری اسلامی می‌خواهند بر اساس یک جدول زمان‌بندی شده تازه و مشابه با برنامه کاری (مدالیته) ۶۰ روزهای که در سال ۲۰۰۷ میان جمهوری اسلامی و آژانس مورد توافق قرار گرفت، و بر پایه آن پاره‌ای از ابهام‌های گذشته پیرامون فعالیت‌های هسته‌ای ایران از میان برداشته شد، به پرسش‌های باقی‌مانده پاسخ دهد.
آمانو، دبیرکل آژانس، در گزارش ۱۸ فوریه سال ۲۰۱۰ خود اعلام داشت بدون پاسخ‌گویی به پرسش‌های یاد شده، آژانس قادر به تأیید عدم انحراف بخش‌هایی از برنامه‌های هسته‌ای ایران به سمت هدف‌های نظامی نخواهد بود.
موضوع فعالیت‌های مشکوک هسته‌ای ایران و پرسش‌های مرتبط با آن، نخستین بار در گزارش ۲۶ ماه مه سال ۲۰۰۸ محمد البرادعی دبیرکل وقت آژانس مطرح شد. ایران بلافاصله اصالت اسناد مربوط به این فعالیت‌ها را رد کرد و اعلام داشت از پاسخ‌گویی به سؤالات آژانس خودداری خواهد کرد.
آژانس هم در پی آن اعلام داشت که اسناد مرتبط با فعالیت‌های مشکوک هسته‌ای جمهوری اسلامی را از چند منبع مختلف دریافت داشته و ایران ملزم به پاسخ‌گویی به آن‌ها است.
نمک سبز
در اولین سند از مجموع مدارکی که در اختیار آژانس است طرحی موسوم به «نمک سبز» مورد اشاره قرار گرفته و در این مدارک از مؤسسه «کیمیا معدن» به‌عنوان مجری این طرح یاد شده‌است. سند یاد شده حاکی از تبدیل ۱۰۰۰ کیلوگرم اکسید اورانیوم، بدون گزارش انجام آن به آژانس است.
در سند مربوط به طرح نمک سبز از کلیه تجهیزات، مواد و اطلاعات مورد استفاده، جزء به جزء نام برده شده‌است.
در این بخش از اسناد در اختیار آژانس، به استخراج «مخفیانه» اورانیوم از معدن گچین نیز اشاره شده‌است. اسناد یاد شده حاکی از احتمال تلاش جمهوری اسلامی برای تولید مخفیانه اکسید اورانیوم، خارج از نظارت متعارفی آژانس انرژی اتمی است.
ماشه اتمی
بخشی دیگری از اسناد آژانس که در یک صفحه و به زبان فارسی تهیه شده متن نامه‌ای است از یک مرکز مهندسی به شرکت «کیمیا معدن» حاوی درخواست ارسال دستورالعمل «مبادرت به انفجار با قدرت بالا» به تاریخ ماه مه سال ۲۰۰۳.
بخش دوم مدارک مرتبط، در ۱۱ صفحه به زبان فارسی و در فاصله ژانویه تا فوریه سال ۲۰۰۴ تهیه شده‌است. این مدارک حاکی از انجام آزمایش انفجاری، ساخت و آزمایش موفق ماشه (اتمی) است.
در این مدارک علاوه بر متن، طرح‌های تصویری مربوط به انجام انفجار زیرزمینی در عمق ۴۰۰ متر و فاصله ۱۰ کیلومتر از محل نظارت و کنترل بر انفجار، مورد استفاده قرار گرفته‌است.
کلاهک اتمی
بخش سوم اسناد آژانس در ارتباط با پرتاب موشک شهاب-۳ و بازگرداندن آن به جو زمین است.
قسمت عمده مدارک این بخش به زبان فارسی و در فاصله دسامبر سال ۲۰۰۲ تا ژانویه سال ۲۰۰۴ تهیه شده‌است. در این مدارک جزئیات فعالیت‌های مربوط به طراحی دماغه موشک شهاب-۳، به گونه‌ای که قادر به نصب و حمل کلاهک تازه باشد، درج گردیده‌است. در این مدارک فیلم کوتاهی نیز از نحوه نصب دماغه مدل، پرواز و بازگشت موشک شهاب به زمین دیده می‌شود.
مدارک این بخش از فعالیت‌های مورد ادعا، که از آن بنام «طرح ۱۱۱» یاد شده، در ۱۸ صفحه و به زبان فارسی است.
به علاوه، اسناد ادعایی در دست آژانس، حاکی از انجام آزمایش‌هایی است که گفته می‌شود طی شش سال گذشته در ایران به‌منظور تولید پلونیوم ۲۱۰ صورت گرفته‌است. این مجموعه‌اسناد در ۱۵ صفحه و مربوط به تولید فلز اورانیوم (از راه تبدیل گاز اورانیوم غنی شده) و ساخت گویچه‌های فلزی است که می‌تواند در ساخت بمب اتم کاربرد داشته‌باشد.
به این ترتیب به‌نظر می‌رسد که تردید جامعه جهانی نسبت به قصد ایران برای دست یافتن به قابلیت‌های ساخت بمب اتمی کاملاً از میان رفته‌است. به این دلیل در صورت انجام مذاکرات تازه با ایران، شورای امنیت مصمم است که به‌جای پرداختن به مبادله سوخت هسته‌ای، خنثی ساختن کامل قابلیت‌های یاد شده و همچنین اِعمال قدرت نظارت کامل بر فعالیت‌های آینده اتمی ایران را در دستور گفت‌وگوهای رسمی قرار دهد- شرطی که نسبت به احتمال پذیرفتن آن هنوز در داخل نظام سیاسی ایران اتفاق نظر حاصل نشده‌است.
بر پایه پروتکل الحاقی که در زمان محمد خاتمی امضاء شد اما به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسید، بازرسان آژانس مجاز خواهند شد هر زمانی که لازم می‌دانند از تأسیسات هسته‌ای ایران بازرسی کنند.
دولت جمهوری اسلامی انتظار داشت بتواند پیش از تصویب قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت، که مقدمه‌ای بر اعلام تحریم‌های یک‌جانبه گسترده‌تری علیه ایران شد، موافقت جامعه اروپا را نسبت به آغاز مذاکرات تازه جلب کند.
پس از اعلام دور تازه تحریم‌ها و همچنین آگاهی یافتن از عدم علاقه جامعه اروپا به داخل شدن بدون قید و شرط در گفت‌وگوهای هسته‌ای با ایران، محمود احمدی‌نژاد اعلام داشت که به‌منظور تنبیه شورای امنیت، انجام مذاکرات (که تعیین تاریخ و تعریف نشده) را به‌مدت دو ماه معلق خواهد گذاشت.
علی‌رغم شکست نشست تهران و به نتیجه نرسیدن تلاش‌های سه‌جانبه ایران، ترکیه و برزیل در جهت اجرایی ساختن طرح مبادله سوخت اتمی با ۱۲۰۰ کیلوگرم اورانیوم غنی‌سازی شده جمهوری اسلامی، تهران همچنان امیدوار بود که بتواند موافقت جامعه اروپا و شورای امنیت را با انجام مذاکرات رسمی هسته‌ای بعد از ماه رمضان جلب نماید.
علی‌رغم انتظار و اشتیاق کامل تهران به داخل شدن در گفت‌وگوهای تازه، و با وجود سپری شدن ماه رمضان و فرارسیدن روزهای پایانی ماه سپتامبر، شورای امنیت همچنان از اعلام آمادگی برای رویارویی رسمی با نمایندگان جمهوری اسلامی خودداری می‌ورزد.
دلیل اصلی بی‌علاقگی شورای امنیت به انجام مذاکره رسمی با جمهوری اسلامی، تغییر اولویت‌های جامعه جهانی و اهمیت دادن به شرایط اجرای پروتکل الحاقی و پاسخ‌گویی به پرسش‌های باقی‌مانده، به‌جای پرداختن به فرمول وین و مبادله سوخت هسته‌ای با تهران است.
شرایط تازه
باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا طی سخنرانی خود در اجلاس مجمع عمومی، ضمن اشاره به موقعیت استثنایی ایران در جمع کشورهایی که به پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای پیوسته‌اند، یادآور شد که جمهوری اسلامی تنها عضو رسمی ان‌پی‌تی (پیمان منع گسترش جنگ‌افزار هسته‌ای) است که همچنان از پذیرش پروتکل الحاقی خودداری می‌ورزد.
پیش از برگزاری اجلاس جاری مجمع عمومی و طرح موضوع تغییر وضعیت هسته‌ای ایران توسط رئیس جمهور آمریکا، دیپلمات‌های نزدیک به کشورهای عضو گروه ۱+۵ نیز یادآور شده بودند که در صورت برگزاری مذاکرات هسته‌ای با نمایندگان جمهوری اسلامی، گفت‌وگوهای رسمی می‌باید مسائلی گسترده‌تر از محدوده مبادله سوخت اتمی را در بر بگیرد.
در طول یک سال گذشته و از زمان پیشنهاد فرمول وین به‌منظور مبادله سوخت اتمی، جمهوری اسلامی در حدود هزار کیلوگرم بر ذخایر اورانیوم ۳٫۵ درصد غنی شده خود افزوده و به‌علاوه در حدود ۲۰ کیلوگرم اورانیوم با غلظت ۲۰ درصد نیز تولید کرده‌است.
در صورت عدم اجرای پروتکل الحاقی از سوی ایران، و با توجه به جامع و کامل نبودن مفاد ان‌پی‌تی در پیش‌گیری از دست یافتن کشورهای طالب سلاح هسته‌ای به ظرفیت نظامی مربوط، نگرانی‌های جامعه جهانی در قبال تلاش‌های مشکوک اتمی جمهوری اسلامی همچنان ادامه خواهد یافت.
با توجه به نارسایی‌های ان‌پی‌تی، و سابقه سوءاستفاده از نارسایی‌های یاد شده توسط کشورهایی مانند عراق و لیبی در جهت دست یافتن به بمب هسته‌ای، در سال ۱۹۹۳ مقررات موسوم به ۲+۹۳ تدوین و مفاد آن تدریجاً از سوی کلیه کشورهایی که به ان‌پی‌تی پیوسته بودند بموقع اجرا گذاشته شد. ایران از قبول و اجرای مقررات الحاقی (به استثنای مدتی کوتاه) تاکنون خودداری کرده‌است.
فعالیت‌های مشکوک
علاوه بر درخواست پیوستن ایران به پروتکل الحاقی، آژانس و شورای امنیت از جمهوری اسلامی می‌خواهند بر اساس یک جدول زمان‌بندی شده تازه و مشابه با برنامه کاری (مدالیته) ۶۰ روزهای که در سال ۲۰۰۷ میان جمهوری اسلامی و آژانس مورد توافق قرار گرفت، و بر پایه آن پاره‌ای از ابهام‌های گذشته پیرامون فعالیت‌های هسته‌ای ایران از میان برداشته شد، به پرسش‌های باقی‌مانده پاسخ دهد.
آمانو، دبیرکل آژانس، در گزارش ۱۸ فوریه سال ۲۰۱۰ خود اعلام داشت بدون پاسخ‌گویی به پرسش‌های یاد شده، آژانس قادر به تأیید عدم انحراف بخش‌هایی از برنامه‌های هسته‌ای ایران به سمت هدف‌های نظامی نخواهد بود.
موضوع فعالیت‌های مشکوک هسته‌ای ایران و پرسش‌های مرتبط با آن، نخستین بار در گزارش ۲۶ ماه مه سال ۲۰۰۸ محمد البرادعی دبیرکل وقت آژانس مطرح شد. ایران بلافاصله اصالت اسناد مربوط به این فعالیت‌ها را رد کرد و اعلام داشت از پاسخ‌گویی به سؤالات آژانس خودداری خواهد کرد.
آژانس هم در پی آن اعلام داشت که اسناد مرتبط با فعالیت‌های مشکوک هسته‌ای جمهوری اسلامی را از چند منبع مختلف دریافت داشته و ایران ملزم به پاسخ‌گویی به آن‌ها است.
نمک سبز
در اولین سند از مجموع مدارکی که در اختیار آژانس است طرحی موسوم به «نمک سبز» مورد اشاره قرار گرفته و در این مدارک از مؤسسه «کیمیا معدن» به‌عنوان مجری این طرح یاد شده‌است. سند یاد شده حاکی از تبدیل ۱۰۰۰ کیلوگرم اکسید اورانیوم، بدون گزارش انجام آن به آژانس است.
در سند مربوط به طرح نمک سبز از کلیه تجهیزات، مواد و اطلاعات مورد استفاده، جزء به جزء نام برده شده‌است.
در این بخش از اسناد در اختیار آژانس، به استخراج «مخفیانه» اورانیوم از معدن گچین نیز اشاره شده‌است. اسناد یاد شده حاکی از احتمال تلاش جمهوری اسلامی برای تولید مخفیانه اکسید اورانیوم، خارج از نظارت متعارفی آژانس انرژی اتمی است.
ماشه اتمی
بخشی دیگری از اسناد آژانس که در یک صفحه و به زبان فارسی تهیه شده متن نامه‌ای است از یک مرکز مهندسی به شرکت «کیمیا معدن» حاوی درخواست ارسال دستورالعمل «مبادرت به انفجار با قدرت بالا» به تاریخ ماه مه سال ۲۰۰۳.
بخش دوم مدارک مرتبط، در ۱۱ صفحه به زبان فارسی و در فاصله ژانویه تا فوریه سال ۲۰۰۴ تهیه شده‌است. این مدارک حاکی از انجام آزمایش انفجاری، ساخت و آزمایش موفق ماشه (اتمی) است.
در این مدارک علاوه بر متن، طرح‌های تصویری مربوط به انجام انفجار زیرزمینی در عمق ۴۰۰ متر و فاصله ۱۰ کیلومتر از محل نظارت و کنترل بر انفجار، مورد استفاده قرار گرفته‌است.
کلاهک اتمی
بخش سوم اسناد آژانس در ارتباط با پرتاب موشک شهاب-۳ و بازگرداندن آن به جو زمین است.
قسمت عمده مدارک این بخش به زبان فارسی و در فاصله دسامبر سال ۲۰۰۲ تا ژانویه سال ۲۰۰۴ تهیه شده‌است. در این مدارک جزئیات فعالیت‌های مربوط به طراحی دماغه موشک شهاب-۳، به گونه‌ای که قادر به نصب و حمل کلاهک تازه باشد، درج گردیده‌است. در این مدارک فیلم کوتاهی نیز از نحوه نصب دماغه مدل، پرواز و بازگشت موشک شهاب به زمین دیده می‌شود.
مدارک این بخش از فعالیت‌های مورد ادعا، که از آن بنام «طرح ۱۱۱» یاد شده، در ۱۸ صفحه و به زبان فارسی است.
به علاوه، اسناد ادعایی در دست آژانس، حاکی از انجام آزمایش‌هایی است که گفته می‌شود طی شش سال گذشته در ایران به‌منظور تولید پلونیوم ۲۱۰ صورت گرفته‌است. این مجموعه‌اسناد در ۱۵ صفحه و مربوط به تولید فلز اورانیوم (از راه تبدیل گاز اورانیوم غنی شده) و ساخت گویچه‌های فلزی است که می‌تواند در ساخت بمب اتم کاربرد داشته‌باشد.
به این ترتیب به‌نظر می‌رسد که تردید جامعه جهانی نسبت به قصد ایران برای دست یافتن به قابلیت‌های ساخت بمب اتمی کاملاً از میان رفته‌است. به این دلیل در صورت انجام مذاکرات تازه با ایران، شورای امنیت مصمم است که به‌جای پرداختن به مبادله سوخت هسته‌ای، خنثی ساختن کامل قابلیت‌های یاد شده و همچنین اِعمال قدرت نظارت کامل بر فعالیت‌های آینده اتمی ایران را در دستور گفت‌وگوهای رسمی قرار دهد- شرطی که نسبت به احتمال پذیرفتن آن هنوز در داخل نظام سیاسی ایران اتفاق نظر حاصل نشده‌است.