هر روز جمعیتی بیش از ۳۵۰۰ نفر از شهروندان جمهوری آذربایجان در گذرگاه مرزی با ایران در شهر آستارا تجمع کرده و ساعت‌ها در صف، انتظار می‌کشند تا بتوانند برای خرید مواد غذایی به آن سوی مرز بروند. دلیل تحمل این همه دردسر، افزایش سرسام‌آور مواد غذایی در این جمهوری است.
رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی از مرز ایران و آذربایجان گزارش می‌دهد:
یک زن سالخورده که ساعت‌ها در این صف طولانی به انتظار ایستاده‌است می‌گوید که حقوق بازنشستگی وی برای خرید مواد غذایی در کشور خود کفایت نمی‌دهد و می‌افزاید که اکثر مواد غذایی مثل گوشت و لبنیات را از فروشگاه‌های ایران تهیه می‌کند.
در ماه‌های اخیر بهای مواد غذایی در جمهوری آذربایجان به شدت افزایش یافته و براساس آمار دولتی فقط در طول ماه فوریه این قیمت‌ها بیش از دو درصد گران‌تر شده‌اند. به عنوان مثال قیمت شکر حدود ۱۰ درصد و قیمت سیب زمینی حدود دوازده درصد افزایش یافته‌است. منابع مستقل می‌گویند که افزایش بهای مواد غذایی بسیار بیشتر از آمار دولتی است.
«از گرسنگی خواهیم مرد»
برخی از کارشناسان اقتصادی در باکو می‌گویند که به احتمال زیاد بهای مواد غذایی در طول سال ۲۰۱۱ حدود ۱۶ درصد افزایش خواهد یافت.
مردم آذربایجان از قدیم برای خرید به گرجستان می‌رفتند چون بهای مواد غذایی در آن کشور ارزان‌تر است، ولی اکنون با رفع برخی از محدودیت‌های مربوط به صدور فرآورده‌های کشاورزی ایران به خارج، آذربایجانی‌ها ترجیح می‌دهند برای خرید به ایران بروند. طبق مقررات فعلی شهروندان آذربایجان می‌توانند روزانه ۵ کیلوگرم مواد غذایی از ایران خریداری کرده و خارج کنند.
یکی از زنانی که در صف ورود به خاک ایران منتظر نشسته‌است می‌گوید: «اگر مرز ایران بسته شود همه ما از گرسنگی می‌میریم و مردم همدیگر را به خاطر کمبود مواد غذایی خواهند کشت.»
جمهوری آذربایجان تنها کشوری نیست که با معضل افزایش سرسام‌آور بهای مواد غذایی روبه‌رو است. به گزارش سازمان خیریه بین‌المللی «آکسفام» از ماه ژوئیه سال ۲۰۱۰ بهای بین‌المللی ذرت حدود ۷۴ درصد، گندم حدود ۸۴ درصد، شکر حدود ۷۷ درصد و روغن و چربی حدود ۵۷ درصد افزایش یافته‌است. دفتر غذا و خواروبار سازمان ملل متحد می‌گوید که شاخص عمومی بهای مواد غذایی از ماه دسامبر سال گذشته تاکنون حدود ۳٫۴ درصد افزایش نشان می‌دهد که این بزرگ‌ترین جهش در بهای این کالاها از سال ۱۹۹۹ به این سو است.
فساد در اداره گمرک آذربایجان
کارشناسان مستقل می‌گویند که عامل فساد مالی و اداری و زدوبند مقام‌های دولتی با بازرگانان و واردکنندگان مواد غذایی بر ابعاد مشکل افزوده‌است. در بسیای از موارد، واردات مواد غذایی در انحصار چند فرد یا شرکت است و این افراد یا شرکت‌ها می‌توانند به هر شکلی که می‌خواهند بهای این محصولات را کنترل کنند. اکثر این افراد و شرکت‌ها با مقامات دولتی زدوبند دارند و یا متعلق به مقام‌های دولتی هستند.
برای نمونه، یادداشت‌های دیپلماتیک دولت آمریکا که توسط وب‌سایت «ویکی‌لیکس» برملا شد نشان می‌هد که «کمال‌الدین حیدرف» وزیر حوادث غیرمترقبه آذربایجان یکی از نیرومندترین و ثروتمندترین افراد در این کشور است و تجارت آب میوه را مطلقاً در انحصار خود دارد.
کارشناسان مستقل همچنین یادآوری می‌کنند که وجود فساد اداری در دستگاه گمرک جمهوری آذربایجان باعث شده که قمیت شکر بسیار بیشتر از نرخ جهانی در این کشور افزایش یابد. بهای این محصول در بازار به نسبت آنچه که در گمرک آذربایجان تعیین می‌شود تقریباً چهار برابر است.
بهای فرآورده‌های دیگری مثل گوشت طیور و تخم مرغ نیز در آذربایجان گران‌تر از اروپا است.
الهام علی‌یف رئیس جمهور آذربایجان در واکنش به نارضایتی شدید مردم از این وضعیت در ماه ژانویه اعلام کرد که دولت بر واردات و نحوه عملکرد گمرک نظارت شدیدتری اعمال خواهد کرد. وزارت توسعه اقتصادی نیز گفته‌است که افزایش بی‌رویه قیمت‌ها را زیر نظر خواهد گرفت و با انحصاری کردن تجارت این محصولات مقابله خواهد کرد.
بحرانی مزمن
مقام‌های دادستانی می‌گویند که افزایش ۴۰ درصدی بهای تخم مرغ در فاصله یک ماه پیامد یک اقدام سازمان‌یافته توسط شرکت‌هایی است که بخش اعظم تجارت این محصول را در انحصار خود دارند. به گفته دادستان کل کشور یک پرونده قضایی علیه شرکت‌هایی که در این موضوع دخالت داشتند به جریان افتاده‌است.
به باور کارشناسان، شدت عمل دستگاه‌های دولتی در مبارزه با فساد اداری و مالی تا حدی روی کنترل قیمت‌ها تاثیر مثبت داشته‌است. از اواخر ماه ژانویه که این مقررت به اجرا درآمده تعدادی از مقامات دون‌پایه ادارات دولتی از مقام خود برکنار و یا حتی مجازات شده‌اند.
کارشناسان امیدوارند که با ادامه این اقدامات، دولت بتواند بازار محصولات غذایی را کنترل کرده و حدود ۲۰ درصد از افزایش بهای مواد غذایی بکاهد.
با این همه بعید است که مشکل اصلی بخش گسترده‌ای از جمعیت آذربایجان را بتوان با این اقدامات حل کرد. متوسط درآمد مردم این کشور حدود ۴۰۰ دلار در ماه و حداقل حقوق بازنشستگی حدود صد دلار است. با یک چنین سطحی از درآمد مشکل خرید مواد غذایی کماکان در حالت بحرانی فعلی باقی خواهد ماند.
رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی از مرز ایران و آذربایجان گزارش می‌دهد:
یک زن سالخورده که ساعت‌ها در این صف طولانی به انتظار ایستاده‌است می‌گوید که حقوق بازنشستگی وی برای خرید مواد غذایی در کشور خود کفایت نمی‌دهد و می‌افزاید که اکثر مواد غذایی مثل گوشت و لبنیات را از فروشگاه‌های ایران تهیه می‌کند.
در ماه‌های اخیر بهای مواد غذایی در جمهوری آذربایجان به شدت افزایش یافته و براساس آمار دولتی فقط در طول ماه فوریه این قیمت‌ها بیش از دو درصد گران‌تر شده‌اند. به عنوان مثال قیمت شکر حدود ۱۰ درصد و قیمت سیب زمینی حدود دوازده درصد افزایش یافته‌است. منابع مستقل می‌گویند که افزایش بهای مواد غذایی بسیار بیشتر از آمار دولتی است.
«از گرسنگی خواهیم مرد»
برخی از کارشناسان اقتصادی در باکو می‌گویند که به احتمال زیاد بهای مواد غذایی در طول سال ۲۰۱۱ حدود ۱۶ درصد افزایش خواهد یافت.
مردم آذربایجان از قدیم برای خرید به گرجستان می‌رفتند چون بهای مواد غذایی در آن کشور ارزان‌تر است، ولی اکنون با رفع برخی از محدودیت‌های مربوط به صدور فرآورده‌های کشاورزی ایران به خارج، آذربایجانی‌ها ترجیح می‌دهند برای خرید به ایران بروند. طبق مقررات فعلی شهروندان آذربایجان می‌توانند روزانه ۵ کیلوگرم مواد غذایی از ایران خریداری کرده و خارج کنند.
یکی از زنانی که در صف ورود به خاک ایران منتظر نشسته‌است می‌گوید: «اگر مرز ایران بسته شود همه ما از گرسنگی می‌میریم و مردم همدیگر را به خاطر کمبود مواد غذایی خواهند کشت.»
جمهوری آذربایجان تنها کشوری نیست که با معضل افزایش سرسام‌آور بهای مواد غذایی روبه‌رو است. به گزارش سازمان خیریه بین‌المللی «آکسفام» از ماه ژوئیه سال ۲۰۱۰ بهای بین‌المللی ذرت حدود ۷۴ درصد، گندم حدود ۸۴ درصد، شکر حدود ۷۷ درصد و روغن و چربی حدود ۵۷ درصد افزایش یافته‌است. دفتر غذا و خواروبار سازمان ملل متحد می‌گوید که شاخص عمومی بهای مواد غذایی از ماه دسامبر سال گذشته تاکنون حدود ۳٫۴ درصد افزایش نشان می‌دهد که این بزرگ‌ترین جهش در بهای این کالاها از سال ۱۹۹۹ به این سو است.
فساد در اداره گمرک آذربایجان
کارشناسان مستقل می‌گویند که عامل فساد مالی و اداری و زدوبند مقام‌های دولتی با بازرگانان و واردکنندگان مواد غذایی بر ابعاد مشکل افزوده‌است. در بسیای از موارد، واردات مواد غذایی در انحصار چند فرد یا شرکت است و این افراد یا شرکت‌ها می‌توانند به هر شکلی که می‌خواهند بهای این محصولات را کنترل کنند. اکثر این افراد و شرکت‌ها با مقامات دولتی زدوبند دارند و یا متعلق به مقام‌های دولتی هستند.
برای نمونه، یادداشت‌های دیپلماتیک دولت آمریکا که توسط وب‌سایت «ویکی‌لیکس» برملا شد نشان می‌هد که «کمال‌الدین حیدرف» وزیر حوادث غیرمترقبه آذربایجان یکی از نیرومندترین و ثروتمندترین افراد در این کشور است و تجارت آب میوه را مطلقاً در انحصار خود دارد.
کارشناسان مستقل همچنین یادآوری می‌کنند که وجود فساد اداری در دستگاه گمرک جمهوری آذربایجان باعث شده که قمیت شکر بسیار بیشتر از نرخ جهانی در این کشور افزایش یابد. بهای این محصول در بازار به نسبت آنچه که در گمرک آذربایجان تعیین می‌شود تقریباً چهار برابر است.
بهای فرآورده‌های دیگری مثل گوشت طیور و تخم مرغ نیز در آذربایجان گران‌تر از اروپا است.
الهام علی‌یف رئیس جمهور آذربایجان در واکنش به نارضایتی شدید مردم از این وضعیت در ماه ژانویه اعلام کرد که دولت بر واردات و نحوه عملکرد گمرک نظارت شدیدتری اعمال خواهد کرد. وزارت توسعه اقتصادی نیز گفته‌است که افزایش بی‌رویه قیمت‌ها را زیر نظر خواهد گرفت و با انحصاری کردن تجارت این محصولات مقابله خواهد کرد.
بحرانی مزمن
مقام‌های دادستانی می‌گویند که افزایش ۴۰ درصدی بهای تخم مرغ در فاصله یک ماه پیامد یک اقدام سازمان‌یافته توسط شرکت‌هایی است که بخش اعظم تجارت این محصول را در انحصار خود دارند. به گفته دادستان کل کشور یک پرونده قضایی علیه شرکت‌هایی که در این موضوع دخالت داشتند به جریان افتاده‌است.
به باور کارشناسان، شدت عمل دستگاه‌های دولتی در مبارزه با فساد اداری و مالی تا حدی روی کنترل قیمت‌ها تاثیر مثبت داشته‌است. از اواخر ماه ژانویه که این مقررت به اجرا درآمده تعدادی از مقامات دون‌پایه ادارات دولتی از مقام خود برکنار و یا حتی مجازات شده‌اند.
کارشناسان امیدوارند که با ادامه این اقدامات، دولت بتواند بازار محصولات غذایی را کنترل کرده و حدود ۲۰ درصد از افزایش بهای مواد غذایی بکاهد.
با این همه بعید است که مشکل اصلی بخش گسترده‌ای از جمعیت آذربایجان را بتوان با این اقدامات حل کرد. متوسط درآمد مردم این کشور حدود ۴۰۰ دلار در ماه و حداقل حقوق بازنشستگی حدود صد دلار است. با یک چنین سطحی از درآمد مشکل خرید مواد غذایی کماکان در حالت بحرانی فعلی باقی خواهد ماند.