غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی دستگاه قضایی ایران، روز دوشنبه، ۲۱ اسفند، در خصوص پرونده‌ای که از آن به عنوان بزرگترین «اختلاس تاریخ ایران» نام برده می‌شود گفت که «وزارت اقتصاد و بانک مرکزی» در این اختلاس «نقش مهمی داشتند.»
به گزارش خبرگزاری مهر، محسنی اژه‌ای در یک همایش پلیس گفت: «در وقوع فساد بزرگ بانکی چهار دستگاه نقش مهمی داشتند. گمرک، اقتصاد و دارایی، بانک‌ها و بانک مرکزی اگر به وظایف خود به درستی عمل می‌کردند این فساد رخ نمی‌داد و یا در این حد نبود.»
وی افزود: «بانک در وقوع این جرم ۱۴ تخلف را انجام داده بود. ثبت تقاضا بدون بررسی، اعتبارسنجی نکردن، دقت نکردن در اسناد، نبود نظارت از سوی شعبه و مدیرعامل بانک از مهمترین این تخلفات می‌باشد.»
دادستان کل ایران در ادامه گفت: «بانک مرکزی نیز در این زمینه به وظایف خود عمل نکرده و بانک‌ها از سقف معین شده برای تسهیلات تجاوز کرده و به افراد دخیل در این پرونده داده بودند.»
محسنی اژه‌ای افزود: «یکی دیگر از موضوعات روابط ناصحیح بین این مجرمان با بعضی افراد در جاهایی دیگر بود، مثلا فردی در مجلس بدون اطلاع از نیت مجرمانه این افراد به آنها اعتماد کرده و برای وام سفارش‌شان را به بانک کرده بود.»
دادستان کل کشور توضیحی درباره «نقش مهم» وزارت اقتصاد در فساد مالی سه هزار ميليارد تومانی سال ۹۰ نداده است.
پرونده فساد بزرگ بانکی مربوط به اتهامات فردی به نام مه‌آفرید امیرخسروی است که متهم است با همکاری برخی از مقام‌های دولتی و نمایندگان مجلس توانسته با اعتبارنامه‌های جعلی وام‌های کلان بانکی دریافت کند.
در حالی که دولت محمود احمدی نژاد مدعی بود برای نخستين بار اين اختلاس را کشف کرده و در آن نقشی نداشته است، ولی اصولگرايان منتقد دولت و رسانه های وابسته به آن نزديکان رييس جمهوری ايران بويژه اسفنديار رحيم مشايی، رييس دفتر وی، را به دست داشتن در آن متهم کردند.
پرونده این اختلاس از شهریور سال ۱۳۹۰ به یکی از جنجالی‌ترین موضوعات در عرصه سیاسی و اقتصادی ایران تبدیل شده است و در ماه‌های اخیر دادگاه‌های تشکیل شده برای این پرونده به اتهام‌های ۳۵ نفر از افراد درگیر در آن رسیدگی کرده است.
غلامحسين محسنی اژه‌ای، نهم مرداد امسال اعلام کرد که برای چهار تن از متهمان پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی حکم اعدام صادر شده و دو نفر ديگر به حبس ابد محکوم شده‌اند.
دفتر دادستانی کل کشور روز ۲۹ بهمن‌ماه اعلام کرد که اين احکام از سوی ديوان عالی کشور تاييد و برای اجرا به شعبه اجرای احکام دادسرا فرستاده شده است.
اخبار مربوط به رسیدگی به پرونده این اختلاس در حالی ادامه دارد که آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، پیش از این در ارتباط با پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی از رسانه‌ها خواست تا «این قضیه را کش ندهند.»
به گزارش خبرگزاری مهر، محسنی اژه‌ای در یک همایش پلیس گفت: «در وقوع فساد بزرگ بانکی چهار دستگاه نقش مهمی داشتند. گمرک، اقتصاد و دارایی، بانک‌ها و بانک مرکزی اگر به وظایف خود به درستی عمل می‌کردند این فساد رخ نمی‌داد و یا در این حد نبود.»
وی افزود: «بانک در وقوع این جرم ۱۴ تخلف را انجام داده بود. ثبت تقاضا بدون بررسی، اعتبارسنجی نکردن، دقت نکردن در اسناد، نبود نظارت از سوی شعبه و مدیرعامل بانک از مهمترین این تخلفات می‌باشد.»
دادستان کل ایران در ادامه گفت: «بانک مرکزی نیز در این زمینه به وظایف خود عمل نکرده و بانک‌ها از سقف معین شده برای تسهیلات تجاوز کرده و به افراد دخیل در این پرونده داده بودند.»
محسنی اژه‌ای افزود: «یکی دیگر از موضوعات روابط ناصحیح بین این مجرمان با بعضی افراد در جاهایی دیگر بود، مثلا فردی در مجلس بدون اطلاع از نیت مجرمانه این افراد به آنها اعتماد کرده و برای وام سفارش‌شان را به بانک کرده بود.»
دادستان کل کشور توضیحی درباره «نقش مهم» وزارت اقتصاد در فساد مالی سه هزار ميليارد تومانی سال ۹۰ نداده است.
پرونده فساد بزرگ بانکی مربوط به اتهامات فردی به نام مه‌آفرید امیرخسروی است که متهم است با همکاری برخی از مقام‌های دولتی و نمایندگان مجلس توانسته با اعتبارنامه‌های جعلی وام‌های کلان بانکی دریافت کند.
در حالی که دولت محمود احمدی نژاد مدعی بود برای نخستين بار اين اختلاس را کشف کرده و در آن نقشی نداشته است، ولی اصولگرايان منتقد دولت و رسانه های وابسته به آن نزديکان رييس جمهوری ايران بويژه اسفنديار رحيم مشايی، رييس دفتر وی، را به دست داشتن در آن متهم کردند.
پرونده این اختلاس از شهریور سال ۱۳۹۰ به یکی از جنجالی‌ترین موضوعات در عرصه سیاسی و اقتصادی ایران تبدیل شده است و در ماه‌های اخیر دادگاه‌های تشکیل شده برای این پرونده به اتهام‌های ۳۵ نفر از افراد درگیر در آن رسیدگی کرده است.
غلامحسين محسنی اژه‌ای، نهم مرداد امسال اعلام کرد که برای چهار تن از متهمان پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی حکم اعدام صادر شده و دو نفر ديگر به حبس ابد محکوم شده‌اند.
دفتر دادستانی کل کشور روز ۲۹ بهمن‌ماه اعلام کرد که اين احکام از سوی ديوان عالی کشور تاييد و برای اجرا به شعبه اجرای احکام دادسرا فرستاده شده است.
اخبار مربوط به رسیدگی به پرونده این اختلاس در حالی ادامه دارد که آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، پیش از این در ارتباط با پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی از رسانه‌ها خواست تا «این قضیه را کش ندهند.»