دفتر آمار اتحادیه اروپا روز چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت اعلام کرد که هم‌اینک ۹ کشور از ۱۷ کشور حوزه یورو در رکود اقتصادی به‌سر می‌برند و فرانسه نیز اینک از کشورهای عمده این حوزه است که اقتصاد آن وارد دوران رکود شده است.
به گزارش شبکه خبری «سی‌ان‌ان»، دفتر آمار اتحادیه اروپا اعلام کرده‌است که اقتصاد کل حوزه یورو طی دوره ژانویه تا مارس نسبت به سه‌ماهه پیش از آن با انقباض ۰٫۲ درصد روبه‌رو شده‌است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، مؤسسه ملی آمار فرانسه نیز روز چهارشنبه گزارش داد که تولید ناخالص داخلی فرانسه در سه‌ماهه نخست سال‌جاری ۰٫۲ درصد کاهش نشان می‌دهد که این به معنی ورود این کشور به رکود اقتصادی است.
اقتصاد فرانسه در سه‌ماهه پایانی سال ۲۰۱۲ نیز با همین مقدار انقباض مواجه شد و بنا بر تعاریف، رکود اقتصادی زمانی روی می‌دهد که اقتصاد یک کشور طی دو دوره متوالی سه‌ماهه با کاهش روبه‌رو شود.
پس از آن‌که اعلام شد فرانسه در اوایل سال جاری بیشترین میزان بیکاری طی ۱۶ سال اخیر را تجربه کرده انتشار آمار جدید مربوط به رکود اقتصادی مشکلات تازه‌ای را برای دولت فرانسوا اولاند رقم می‌زند.
پیر موسکوویسی، وزیر دارایی فرانسه، روز چهارشنبه گفت که ورود کشورش به رکود اقتصادی «تعجبی ندارد» و «محیط اقتصادی حاکم بر حوزه یورو» را مسبب اصلی این امر دانست.
فرانسه دومین اقتصاد بزرگ حوزه یورو است و از بازارهای اصلی برای کشورهای همسایه خود به‌شمار می‌آید و به این خاطر ورود این کشور به دوران رکود اقتصادی می‌تواند مشکلات متعددی را برای منطقه یورو ایجاد کند.
آمار جدید دفتر آمار اتحادیه اروپا در عین حال حاکی است که اقتصاد آلمان که در پایان سال ۲۰۱۲ با ۰٫۷ درصد انقباض مواجه شده‌بود در آغاز سال جدید موفق شده‌است با یک‌دهم درصد رشد از افتادن به سراشیبی رکود نجات یابد.
در همین حال آمارهای جدید منتشرشده حکایت از سقوط نیم درصدی اقتصادهای ایتالیا و اسپانیا در سه‌ماهه اول سال جدید دارد.
خبرگزاری فرانسه می‌نویسد که تحلیل‌گران اقتصادی کاهش هفت‌دهم درصدی را برای حوزه یورو در سال ۲۰۱۳ پیش‌بینی می‌کنند اما می‌گویند که اقتصاد این حوزه احتمالاً در ماه‌های پایانی این سال «ترمیمی بسیار تدریجی» را به خود خواهد دید.
بحران اقتصادی حوزه یورو که از مدت‌ها پیش با بروز مشکلات رشد اقتصادی در یونان، ایرلند، و سپس اسپانیا آغاز شده به تازگی به قبرس و ایتالیا نیز سرایت کرده و این امر آینده این اتحادیه پولی را با نگرانی‌هایی همراه کرده‌است.
به گزارش شبکه خبری «سی‌ان‌ان»، دفتر آمار اتحادیه اروپا اعلام کرده‌است که اقتصاد کل حوزه یورو طی دوره ژانویه تا مارس نسبت به سه‌ماهه پیش از آن با انقباض ۰٫۲ درصد روبه‌رو شده‌است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، مؤسسه ملی آمار فرانسه نیز روز چهارشنبه گزارش داد که تولید ناخالص داخلی فرانسه در سه‌ماهه نخست سال‌جاری ۰٫۲ درصد کاهش نشان می‌دهد که این به معنی ورود این کشور به رکود اقتصادی است.
اقتصاد فرانسه در سه‌ماهه پایانی سال ۲۰۱۲ نیز با همین مقدار انقباض مواجه شد و بنا بر تعاریف، رکود اقتصادی زمانی روی می‌دهد که اقتصاد یک کشور طی دو دوره متوالی سه‌ماهه با کاهش روبه‌رو شود.
پس از آن‌که اعلام شد فرانسه در اوایل سال جاری بیشترین میزان بیکاری طی ۱۶ سال اخیر را تجربه کرده انتشار آمار جدید مربوط به رکود اقتصادی مشکلات تازه‌ای را برای دولت فرانسوا اولاند رقم می‌زند.
پیر موسکوویسی، وزیر دارایی فرانسه، روز چهارشنبه گفت که ورود کشورش به رکود اقتصادی «تعجبی ندارد» و «محیط اقتصادی حاکم بر حوزه یورو» را مسبب اصلی این امر دانست.
فرانسه دومین اقتصاد بزرگ حوزه یورو است و از بازارهای اصلی برای کشورهای همسایه خود به‌شمار می‌آید و به این خاطر ورود این کشور به دوران رکود اقتصادی می‌تواند مشکلات متعددی را برای منطقه یورو ایجاد کند.
آمار جدید دفتر آمار اتحادیه اروپا در عین حال حاکی است که اقتصاد آلمان که در پایان سال ۲۰۱۲ با ۰٫۷ درصد انقباض مواجه شده‌بود در آغاز سال جدید موفق شده‌است با یک‌دهم درصد رشد از افتادن به سراشیبی رکود نجات یابد.
در همین حال آمارهای جدید منتشرشده حکایت از سقوط نیم درصدی اقتصادهای ایتالیا و اسپانیا در سه‌ماهه اول سال جدید دارد.
خبرگزاری فرانسه می‌نویسد که تحلیل‌گران اقتصادی کاهش هفت‌دهم درصدی را برای حوزه یورو در سال ۲۰۱۳ پیش‌بینی می‌کنند اما می‌گویند که اقتصاد این حوزه احتمالاً در ماه‌های پایانی این سال «ترمیمی بسیار تدریجی» را به خود خواهد دید.
بحران اقتصادی حوزه یورو که از مدت‌ها پیش با بروز مشکلات رشد اقتصادی در یونان، ایرلند، و سپس اسپانیا آغاز شده به تازگی به قبرس و ایتالیا نیز سرایت کرده و این امر آینده این اتحادیه پولی را با نگرانی‌هایی همراه کرده‌است.