گزارشها حاکی است رشد هزینههای نظامی جهان در سالی که گذشت در پایینترین میزان خود از سال ۲۰۰۱ به اینسو بودهاست.
آمار مربوط به این هزینهها، روز دوشنبه از سوی «مؤسسه بینالمللی تحقیقات صلح استکهلم»، «سیپْری»، منتشر شد.
بنا بر این آمار، در حالی که طی سالهای ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۹ میلادی، هزینههای نظامی جهان به طور متوسط سالانه ۵٫۱ درصد رشد میکرد، این هزینهها در سال ۲۰۱۰ تنها ۱٫۳ درصد رشد داشتند.
در گزارش «سیپری» آمدهاست که «در بسیاری موارد، سقوط یا کند شدن رشد این هزینهها نشانگر واکنشی با تأخیر به بحران مالی و اقتصادی جهان است که در سال ۲۰۰۸ رخ داد.»
مؤسسه بینالمللی تحقیقات صلح استکهلم در آمارهای خود، هزینههای نظامی جهان در سال ۲۰۱۰ را ۱٫۶۳ تریلیون دلار (۱٫۱۴ تریلیون یورو) اعلام کردهاست.
گزارش این مؤسسه میافزاید که ایالات متحده، سال گذشته به میزان قابل توجهی از سرمایهگذاریهای نظامی خود کاستهاست اما با وجود این، هنوز هم بزرگترین هزینهکننده در عرصه نظامی در جهان است و تقریباً تمامی رشد ۱٫۳ درصدی جهانی مربوط به این کشور است.
برپایه این آمار، رشد مخارج دفاعی آمریکا که ظرف سالهای ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۹ به طور میانگین ۷٫۴ درصد بود در سال ۲۰۱۰ تنها ۲٫۸ درصد بودهاست.
بیانیه «سیپری» مینویسد که به طور کل، هزینههای نظامی آمریکا از سال ۲۰۰۱ به اینسو ۸۱ درصد رشد نشان میدهد که این میزان، شش برابر رشد هزینههای دفاعی چین است.
بنا بر این گزارش، ۴۳ درصد از کل هزینههای دفاعی جهان مربوط به ایالات متحدهاست و رتبه دوم در این حوزه به کشور چین اختصاص دارد.
چین با ۱۱۹ میلیارد دلار و بریتانیا و فرانسه هر یک با ۵۹ میلیارد دلار، به ترتیب بیشترین هزینههای نظامی را پس از ایالات متحده در سال ۲۰۱۰ داشتهاند.
در جمع ۱۰ کشور پر خرج جهان از نظر نظامی در سال ۲۰۱۰، روسیه، ژاپن، عربستان سعودی، آلمان، هند و ایتالیا به ترتیب در رتبههای بعدی قرار گرفتهاند.
به گزارش «سیپری»، کشورهای خاورمیانه در سالی که گذشت ۱۱۱ میلیارد دلار خرج جنگافزار کردند که این عدد رشدی ۲٫۵ درصدی نسبت به سال ۲۰۰۹ نشان میدهد.
بنا بر این گزارش، بزرگترین هزینهکننده تسلیحاتی خاورمیانه در سال ۲۰۱۰، عربستان سعودی بودهاست.
در سال گذشته منطقهای که بیشترین افزایش را در هزینههای دفاعی داشت منطقه آمریکای جنوبی است که این امر باعث تعجب تحلیلگران شدهاست زیرا این منطقه با تهدیدهای عمده نظامی روبهرو نیست و معضلات اجتماعی در این کشورها نیازمند سرمایهگذاریهای بیشتری است.
اتاق فکر «سیپری» که در زمینه پژوهش نزاعهای مسلحانه، جنگافزار، کنترل تسلیحاتی و خلع سلاح تخصص دارد در سال ۱۹۶۶ تشکیل شده و ۵۰ درصد از بودجه آن توسط دولت سوئد تأمین میشود.
آمار مربوط به این هزینهها، روز دوشنبه از سوی «مؤسسه بینالمللی تحقیقات صلح استکهلم»، «سیپْری»، منتشر شد.
بنا بر این آمار، در حالی که طی سالهای ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۹ میلادی، هزینههای نظامی جهان به طور متوسط سالانه ۵٫۱ درصد رشد میکرد، این هزینهها در سال ۲۰۱۰ تنها ۱٫۳ درصد رشد داشتند.
در گزارش «سیپری» آمدهاست که «در بسیاری موارد، سقوط یا کند شدن رشد این هزینهها نشانگر واکنشی با تأخیر به بحران مالی و اقتصادی جهان است که در سال ۲۰۰۸ رخ داد.»
مؤسسه بینالمللی تحقیقات صلح استکهلم در آمارهای خود، هزینههای نظامی جهان در سال ۲۰۱۰ را ۱٫۶۳ تریلیون دلار (۱٫۱۴ تریلیون یورو) اعلام کردهاست.
گزارش این مؤسسه میافزاید که ایالات متحده، سال گذشته به میزان قابل توجهی از سرمایهگذاریهای نظامی خود کاستهاست اما با وجود این، هنوز هم بزرگترین هزینهکننده در عرصه نظامی در جهان است و تقریباً تمامی رشد ۱٫۳ درصدی جهانی مربوط به این کشور است.
برپایه این آمار، رشد مخارج دفاعی آمریکا که ظرف سالهای ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۹ به طور میانگین ۷٫۴ درصد بود در سال ۲۰۱۰ تنها ۲٫۸ درصد بودهاست.
بیانیه «سیپری» مینویسد که به طور کل، هزینههای نظامی آمریکا از سال ۲۰۰۱ به اینسو ۸۱ درصد رشد نشان میدهد که این میزان، شش برابر رشد هزینههای دفاعی چین است.
بنا بر این گزارش، ۴۳ درصد از کل هزینههای دفاعی جهان مربوط به ایالات متحدهاست و رتبه دوم در این حوزه به کشور چین اختصاص دارد.
چین با ۱۱۹ میلیارد دلار و بریتانیا و فرانسه هر یک با ۵۹ میلیارد دلار، به ترتیب بیشترین هزینههای نظامی را پس از ایالات متحده در سال ۲۰۱۰ داشتهاند.
در جمع ۱۰ کشور پر خرج جهان از نظر نظامی در سال ۲۰۱۰، روسیه، ژاپن، عربستان سعودی، آلمان، هند و ایتالیا به ترتیب در رتبههای بعدی قرار گرفتهاند.
به گزارش «سیپری»، کشورهای خاورمیانه در سالی که گذشت ۱۱۱ میلیارد دلار خرج جنگافزار کردند که این عدد رشدی ۲٫۵ درصدی نسبت به سال ۲۰۰۹ نشان میدهد.
بنا بر این گزارش، بزرگترین هزینهکننده تسلیحاتی خاورمیانه در سال ۲۰۱۰، عربستان سعودی بودهاست.
در سال گذشته منطقهای که بیشترین افزایش را در هزینههای دفاعی داشت منطقه آمریکای جنوبی است که این امر باعث تعجب تحلیلگران شدهاست زیرا این منطقه با تهدیدهای عمده نظامی روبهرو نیست و معضلات اجتماعی در این کشورها نیازمند سرمایهگذاریهای بیشتری است.
اتاق فکر «سیپری» که در زمینه پژوهش نزاعهای مسلحانه، جنگافزار، کنترل تسلیحاتی و خلع سلاح تخصص دارد در سال ۱۹۶۶ تشکیل شده و ۵۰ درصد از بودجه آن توسط دولت سوئد تأمین میشود.