سازمان دیدبان حقوق بشر گفت که «مقامات ایرانی باید به اعتراضات مسالمت‌آمیز مردم علیه سیاست‌های دولت که ممکن است روند خشک شدن دریاچه ارومیه، در استان آذربایجان غربی، را سرعت بخشد اجازه برگزاری بدهند و همه افرادی را که به دلیل احقاق حق خود در برگزاری تجمعات و اظهار نظر علیه دولت دستگیر شده‌اند آزاد کنند.»
دریاچه ارومیه، در شمال غربی ایران، به دلیل سدسازی بر روی رودهایی که به این دریاچه ارومیه می‌ریزند و همچنین به دلیل خشکسالی با خطر خشک شدن روبه‌رو است و در هفته‌های اخیر شماری از معترضان به سیاست‌های دولت در مورد این دریاچه، در شهرهای ارومیه و تبریز دست به تظاهرات زدند که با سرکوب نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی مواجه شدند.
سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارشی که روز شنبه بر روی سایت خود منتشر کرد نوشت که «اعضای خانواده بازداشت‌شدگان و شاهدان عینی دیگر به دیدبان حقوق بشر گفته‌اند که چند صد نفر از معترضان و فعالان از اواخر اوت ۲۰۱۱ تا کنون دستگیر شده‌اند.»
بنا بر این گزارش، جو استورک، معاون بخش خاورمیانه دیدبان حقوق بشر گفت: «بازداشت‌های اخیر نشان‌دهنده بی‌تحملی شدید مقامات ایرانی نسبت به هر نوع انتقاد عمومی است. مقامات باید ساکنان بازداشتشده منطقه آذربایجان را که به نظر میآید صرفا به دلیل شرکت در تجمعات صلح‌آمیز بازداشت شده‌اند آزاد کنند.»
وی افزود: «اگر دولت شواهد معتبری در دست دارد که نشان میدهد معترضان دست به خشونت زده‌اند باید آنها را تفهیم اتهام و در غیر این صورت آزاد کند». این گزارش می‌افزادی که هنوز هیچ‌یک از بازداشت‌شدگان این سرکوب‌ها آزاد نشده‌اند.
به نوشته دیدبان حقوق بشر «مقامات و نشریات طرفدار دولت سال‌ها است هرنوع مسئولیت دولت را در خشک شدن دریاچه ارومیه تکذیب کرده و ادعا دارند که گرم شدن زمین و سایر عوامل غیر قابل کنترل محیطی در خشک شدن آن دریاچه نقش دارند.»
جو استورک افزود: «بارها و بارها مقامات ایرانی در آذربایجان ایران و نقاط دیگر کشور نشان داده‌اند که آنان آمادگی تحمل اعتراضات ضد دولتی را ندارند. به جای انتقاد از معترضان برای عدم اخذ مجوز، مقامات باید همه کسانی را که به خاطر شرکت در تظاهرات صلح‌آمیز دستگیر شده‌اند آزاد کنند و اجازه بدهند تا آنان در تجمعات اعتراضی آینده شرکت کنند».
اما در همین رابطه، روز دوشنبه محمدجواد محمدی‌زاده، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران ضمن انتقاد از سیاسی شدن مسئله دریاچه ارومیه گفت «برخی افراد درصدد بزرگ‌نمایی و سیاه‌نمایی هستند.»
به گزارش ایرنا، وی تاکید کرد «در برنامه‌ای پنج‌ساله و با تخصیص اعتبار یک هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان مشکل اساسی دریاچه ارومیه حل می‌شود.»
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به آغاز مراحل انتقال آب از استان کردستان به دریاچه ارومیه ظرف یکسال گذشته گفت در این زمینه «۱۵ درصد پیشرفت» حاصل شده‌است.
پیش آن نیز ابراهیم فتح‌اللهی، معاون سیاسی و اجتماعی استانداری آذربایجان غربی روز دوشنبه از اختصاص یافتن «۸۰۰ میلیون دلار» به نجات دریاچه ارومیه خبر داد.
بازداشت معترضان زیست‌محیطی در ارومیه و تبریز در حالی صورت گرفته که اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی روز چهارشنبه در همین رابطه گفت: «اعتراضات زیست‌محیطی حق اجتماعی مردم است.»
وی همچنین اظهار داشت: «پلیس آمادگی دارد از اعتراضاتی که در قالب میتینگ‌ها و جلسات قانونی برگزار می‌شود، حمایت کند.»
در همان روز، شاخه برون‌مرزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، از تشکل‌های اصلاح‌طلب ایران، در بیانیه‌ای از اعتراضات اخیر مردم در شمال غربی ایران حمایت کرد و «بی‌توجهی و بی‌تدبیری دولتمردان» را به عنوان زمینه‌ساز بروز این اعتراضات نام برد.
دریاچه ارومیه، در شمال غربی ایران، به دلیل سدسازی بر روی رودهایی که به این دریاچه ارومیه می‌ریزند و همچنین به دلیل خشکسالی با خطر خشک شدن روبه‌رو است و در هفته‌های اخیر شماری از معترضان به سیاست‌های دولت در مورد این دریاچه، در شهرهای ارومیه و تبریز دست به تظاهرات زدند که با سرکوب نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی مواجه شدند.
سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارشی که روز شنبه بر روی سایت خود منتشر کرد نوشت که «اعضای خانواده بازداشت‌شدگان و شاهدان عینی دیگر به دیدبان حقوق بشر گفته‌اند که چند صد نفر از معترضان و فعالان از اواخر اوت ۲۰۱۱ تا کنون دستگیر شده‌اند.»
بنا بر این گزارش، جو استورک، معاون بخش خاورمیانه دیدبان حقوق بشر گفت: «بازداشت‌های اخیر نشان‌دهنده بی‌تحملی شدید مقامات ایرانی نسبت به هر نوع انتقاد عمومی است. مقامات باید ساکنان بازداشتشده منطقه آذربایجان را که به نظر میآید صرفا به دلیل شرکت در تجمعات صلح‌آمیز بازداشت شده‌اند آزاد کنند.»
وی افزود: «اگر دولت شواهد معتبری در دست دارد که نشان میدهد معترضان دست به خشونت زده‌اند باید آنها را تفهیم اتهام و در غیر این صورت آزاد کند». این گزارش می‌افزادی که هنوز هیچ‌یک از بازداشت‌شدگان این سرکوب‌ها آزاد نشده‌اند.
به نوشته دیدبان حقوق بشر «مقامات و نشریات طرفدار دولت سال‌ها است هرنوع مسئولیت دولت را در خشک شدن دریاچه ارومیه تکذیب کرده و ادعا دارند که گرم شدن زمین و سایر عوامل غیر قابل کنترل محیطی در خشک شدن آن دریاچه نقش دارند.»
جو استورک افزود: «بارها و بارها مقامات ایرانی در آذربایجان ایران و نقاط دیگر کشور نشان داده‌اند که آنان آمادگی تحمل اعتراضات ضد دولتی را ندارند. به جای انتقاد از معترضان برای عدم اخذ مجوز، مقامات باید همه کسانی را که به خاطر شرکت در تظاهرات صلح‌آمیز دستگیر شده‌اند آزاد کنند و اجازه بدهند تا آنان در تجمعات اعتراضی آینده شرکت کنند».
اما در همین رابطه، روز دوشنبه محمدجواد محمدی‌زاده، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران ضمن انتقاد از سیاسی شدن مسئله دریاچه ارومیه گفت «برخی افراد درصدد بزرگ‌نمایی و سیاه‌نمایی هستند.»
به گزارش ایرنا، وی تاکید کرد «در برنامه‌ای پنج‌ساله و با تخصیص اعتبار یک هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان مشکل اساسی دریاچه ارومیه حل می‌شود.»
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به آغاز مراحل انتقال آب از استان کردستان به دریاچه ارومیه ظرف یکسال گذشته گفت در این زمینه «۱۵ درصد پیشرفت» حاصل شده‌است.
پیش آن نیز ابراهیم فتح‌اللهی، معاون سیاسی و اجتماعی استانداری آذربایجان غربی روز دوشنبه از اختصاص یافتن «۸۰۰ میلیون دلار» به نجات دریاچه ارومیه خبر داد.
بازداشت معترضان زیست‌محیطی در ارومیه و تبریز در حالی صورت گرفته که اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی روز چهارشنبه در همین رابطه گفت: «اعتراضات زیست‌محیطی حق اجتماعی مردم است.»
وی همچنین اظهار داشت: «پلیس آمادگی دارد از اعتراضاتی که در قالب میتینگ‌ها و جلسات قانونی برگزار می‌شود، حمایت کند.»
در همان روز، شاخه برون‌مرزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، از تشکل‌های اصلاح‌طلب ایران، در بیانیه‌ای از اعتراضات اخیر مردم در شمال غربی ایران حمایت کرد و «بی‌توجهی و بی‌تدبیری دولتمردان» را به عنوان زمینه‌ساز بروز این اعتراضات نام برد.