مصطفی پورمحمدی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، روز شنبه ۱۸ آذر، نسبت به برداشت غیرقانونی از صندوق توسعه ملی هشدار داد و از دولت و مجلس خواست تا در کار این صندوق دخالت نکنند.
به گزارش خبرگزاری مهر، وی در این خصوص اظهار داشت که «صندوق توسعه ملی باید در تصمیمات خویش کاملاً مستقل عمل کند و هیچ کس حق ندارد در هر سطح و مرتبه‌ای که قرار دارد، بدون امضاء هیئت عامل صندوق، از منابع صندوق برداشت کند و اگر چنین کاری کند با صراحت می‌گویم که تصرف در اموال عمومی کرده است.»
رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: «با صراحت می‌گویم که باید نظامات این صندوق حفظ شود و مجلس و دولت در کار این صندوق دخالت نکنند.»
صندوق توسعه ملی به جای حساب ذخیره ارزی و برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ تشکیل شده است. بر اساس لايحه بودجه ۹۱ کل کشور ۲۳درصد درآمد نفت و گاز و ميعانات گازی به صندوق توسعه ملی واريز می‌شود.
محمدرضا فرزین، مدیرعامل صندوق توسعه ملی، منابع مالی این صندوق تا پایان مهرماه سال جاری را ۴۲ میلیارد و ۸۶۲ میلیون دلار اعلام کرده‌است.
مطابق قانون، دولت تنها اجازه دارد درآمدهای سال‌جاری صندوق توسعه ملی را به ریال تبدیل کند و نمی‌تواند منابع سال‌های گذشته را به فروش برساند.
دولت جمهوری اسلامی که با تلاطم شدید در بازار ارز روبه‌رو است هم‌اینک برای تنظیم این بازار ۲۰ درصد منابع ارزی صندوق توسعه ملی از طریق بانک مرکزی در مرکز جدید مبادلات ارزی به فروش می‌رساند.
در همین حال با وجودی که مجلس شورای اسلامی دولت را موظف کرده که مبلغ دو میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای توسعه خطوط مترو به شهرداری بپردازد ولی دولت محمود احمدی‌نژاد تاکنون با عنوان اینکه «بودجه‌ای برای پرداخت ندارد» از اجرای دستور مجلس سر باز زده است.
مصطفی پورمحمدی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، نیز روز شنبه تأکید که: «ما در هیئت نظارت صندوق توسعه ملی نمی‌خواهیم که بر خلاف قانون عمل شود و به این سرمایه ملی تعرض شود. چرا که معتقدیم این سرمایه باید در خدمت توسعه کشور باشد و به منابع آن باید به عنوان سرمایه بین نسلی نگریسته شود.»
وی افزود که «این صندوق باید از خطر تصمیمات مقطعی و موردی دور نگه داشته شود و برای برداشتن احتمال تعرض به این صندوق از سوی دولت جهت هزینه‌کرد در مسائل جاری کشور باید سهم مالیات در تولید ناخالص ملی کشور افزایش یابد.»
صندوق توسعه ملی، خود، پس از آن به جای حساب ذخیره ارزی ایجاد شد که شماری از نمایندگان مجلس ایران گفته بودند دولت در زمینه واریز مابه‌التفاوت حاصل از فروش ارز به حساب خزانه ملی، تخلف کرده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، وی در این خصوص اظهار داشت که «صندوق توسعه ملی باید در تصمیمات خویش کاملاً مستقل عمل کند و هیچ کس حق ندارد در هر سطح و مرتبه‌ای که قرار دارد، بدون امضاء هیئت عامل صندوق، از منابع صندوق برداشت کند و اگر چنین کاری کند با صراحت می‌گویم که تصرف در اموال عمومی کرده است.»
رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: «با صراحت می‌گویم که باید نظامات این صندوق حفظ شود و مجلس و دولت در کار این صندوق دخالت نکنند.»
صندوق توسعه ملی به جای حساب ذخیره ارزی و برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ تشکیل شده است. بر اساس لايحه بودجه ۹۱ کل کشور ۲۳درصد درآمد نفت و گاز و ميعانات گازی به صندوق توسعه ملی واريز می‌شود.
محمدرضا فرزین، مدیرعامل صندوق توسعه ملی، منابع مالی این صندوق تا پایان مهرماه سال جاری را ۴۲ میلیارد و ۸۶۲ میلیون دلار اعلام کرده‌است.
مطابق قانون، دولت تنها اجازه دارد درآمدهای سال‌جاری صندوق توسعه ملی را به ریال تبدیل کند و نمی‌تواند منابع سال‌های گذشته را به فروش برساند.
دولت جمهوری اسلامی که با تلاطم شدید در بازار ارز روبه‌رو است هم‌اینک برای تنظیم این بازار ۲۰ درصد منابع ارزی صندوق توسعه ملی از طریق بانک مرکزی در مرکز جدید مبادلات ارزی به فروش می‌رساند.
در همین حال با وجودی که مجلس شورای اسلامی دولت را موظف کرده که مبلغ دو میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای توسعه خطوط مترو به شهرداری بپردازد ولی دولت محمود احمدی‌نژاد تاکنون با عنوان اینکه «بودجه‌ای برای پرداخت ندارد» از اجرای دستور مجلس سر باز زده است.
مصطفی پورمحمدی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، نیز روز شنبه تأکید که: «ما در هیئت نظارت صندوق توسعه ملی نمی‌خواهیم که بر خلاف قانون عمل شود و به این سرمایه ملی تعرض شود. چرا که معتقدیم این سرمایه باید در خدمت توسعه کشور باشد و به منابع آن باید به عنوان سرمایه بین نسلی نگریسته شود.»
وی افزود که «این صندوق باید از خطر تصمیمات مقطعی و موردی دور نگه داشته شود و برای برداشتن احتمال تعرض به این صندوق از سوی دولت جهت هزینه‌کرد در مسائل جاری کشور باید سهم مالیات در تولید ناخالص ملی کشور افزایش یابد.»
صندوق توسعه ملی، خود، پس از آن به جای حساب ذخیره ارزی ایجاد شد که شماری از نمایندگان مجلس ایران گفته بودند دولت در زمینه واریز مابه‌التفاوت حاصل از فروش ارز به حساب خزانه ملی، تخلف کرده است.
رئیس جمهوری ایران هم‌چنین در ابلاغ قانون ممنوعیت پرداخت یارانه نقدی از محل فروش ارز ناشی از صادرات نفت خام و میعانات گازی سهم دولت، تعلل کرده‌است که این امر باعث شد تا رئیس مجلس روز جمعه هشدار بدهد که «دولت نمی‌تواند از محل فروش نفت و گاز یارانه بدهد.»