در گزارش سالانه بررسی میزان حاکمیت قانون در جهان که روز دوشنبه منتشر شد، ایران از نظر حفظ حقوق اساسی شهروندان خود، در بیش از یکصد کشور در سراسر جهان در رتبه آخر قرار گرفت.
در جدولی که در این گزارش با نام «شاخص حاکمیت قانون در پروژه عدالت جهانی» منتشر شده، ایران از نظر محافظت از حقوق بنیادین شهروندان در جایگاه آخر، و کشورهای سوئد و نروژ در بالاترین رتبه‌ها قرار دارند.
«پروژه عدالت جهانی» سازمانی چندملیتی است که اعتبارات لازم برای بررسی حاکمیت قانون را از «بنیاد بیل و مِلیندا گِیتس»، بزرگ‌ترین مؤسسه خیریه در دنیا، دریافت کرده‌است.
در گزارش تازه این پروژه در مورد ایران آمده‌است که «مسئولیت‌پذیری دولت ایران ضعیف است و در رتبه پنجاه‌ونهم جهانی و رتبه آخر در منطقه قرار دارد، فساد اداری در ایران فراگیر است و دادگاه‌ها گرچه نسبتاً کارآمد، اما دستخوش فساد و مداخله سیاسی هستند.»
این گزارش ادامه می‌دهد: «ایران به عنوان کشوری تحت تسلط کامل دولت، نیروی انتظامی نسبتاً نیرومندی دارد، اما از این نیرو بیشتر به عنوان ابزاری برای ارتکاب خشونت و کمک به منافع خواص استفاده می‌شود.»
در بخش‌های دیگر این گزارش، قید شده‌است که حفظ حقوق بنیادین شهروندان در چین «ضعیف» است و در روسیه «نواقصی جدی» در این زمینه وجود داد و ایالات متحده نیز در زمینه تبعیض با مشکلاتی روبه‌رو است.
در پیوند با چین، این گزارش می‌افزاید که این کشور آسیایی نسبت به قبل، «پیشرفت‌های بزرگی» در ارتباط با کیفیت، کارآمدی و مسئولیت‌پذیری نهادهای قانونی خود داشته‌است.
گزارش «پروژه عدالت جهانی»، از هند به عنوان کشوری با «حفاظت قوی از آزادی بیان، برخوردار از قوه قضائیه مستقل، و دولتی نسبتاً شفاف و پاسخگو» یاد می‌کند که البته نهادهای اداری آن نیاز به بهبود کارآیی دارند.
در گزارش سال ۲۰۱۱ خانه آزادی در مورد آزادی در فضای مجازی، آزادی بیان در ۳۷ کشور مورد بررسی قرار گرفت که در این میان، استونی و ایالات متحده به ترتیب بهترین جایگاه را از آن خود کردند و ایران در پایین‌ترین رتبه این رده‌بندی قرار گرفت.
ایران در رده‌بندی شاخص صلح جهانی در سال جاری میلادی، سال ۲۰۱۱ در رتبه ۱۱۹ و بالاتر از روسیه، اسرائیل، ترکیه و بحرین قرار گرفته بود.
سازمان شفافیت بین‌الملل در گزارش سال ۲۰۱۰ خود رتبه شفافیت اقتصادی ایران در جهان را جایی پایین‌تر از زیمبابوه، هائیتی، نیجریه، فیلیپین، گوآتمالا و جیبوتی اعلام کرده‌است.
در جدولی که در این گزارش با نام «شاخص حاکمیت قانون در پروژه عدالت جهانی» منتشر شده، ایران از نظر محافظت از حقوق بنیادین شهروندان در جایگاه آخر، و کشورهای سوئد و نروژ در بالاترین رتبه‌ها قرار دارند.
«پروژه عدالت جهانی» سازمانی چندملیتی است که اعتبارات لازم برای بررسی حاکمیت قانون را از «بنیاد بیل و مِلیندا گِیتس»، بزرگ‌ترین مؤسسه خیریه در دنیا، دریافت کرده‌است.
در گزارش تازه این پروژه در مورد ایران آمده‌است که «مسئولیت‌پذیری دولت ایران ضعیف است و در رتبه پنجاه‌ونهم جهانی و رتبه آخر در منطقه قرار دارد، فساد اداری در ایران فراگیر است و دادگاه‌ها گرچه نسبتاً کارآمد، اما دستخوش فساد و مداخله سیاسی هستند.»
این گزارش ادامه می‌دهد: «ایران به عنوان کشوری تحت تسلط کامل دولت، نیروی انتظامی نسبتاً نیرومندی دارد، اما از این نیرو بیشتر به عنوان ابزاری برای ارتکاب خشونت و کمک به منافع خواص استفاده می‌شود.»
در بخش‌های دیگر این گزارش، قید شده‌است که حفظ حقوق بنیادین شهروندان در چین «ضعیف» است و در روسیه «نواقصی جدی» در این زمینه وجود داد و ایالات متحده نیز در زمینه تبعیض با مشکلاتی روبه‌رو است.
در پیوند با چین، این گزارش می‌افزاید که این کشور آسیایی نسبت به قبل، «پیشرفت‌های بزرگی» در ارتباط با کیفیت، کارآمدی و مسئولیت‌پذیری نهادهای قانونی خود داشته‌است.
گزارش «پروژه عدالت جهانی»، از هند به عنوان کشوری با «حفاظت قوی از آزادی بیان، برخوردار از قوه قضائیه مستقل، و دولتی نسبتاً شفاف و پاسخگو» یاد می‌کند که البته نهادهای اداری آن نیاز به بهبود کارآیی دارند.
در گزارش سال ۲۰۱۱ خانه آزادی در مورد آزادی در فضای مجازی، آزادی بیان در ۳۷ کشور مورد بررسی قرار گرفت که در این میان، استونی و ایالات متحده به ترتیب بهترین جایگاه را از آن خود کردند و ایران در پایین‌ترین رتبه این رده‌بندی قرار گرفت.
ایران در رده‌بندی شاخص صلح جهانی در سال جاری میلادی، سال ۲۰۱۱ در رتبه ۱۱۹ و بالاتر از روسیه، اسرائیل، ترکیه و بحرین قرار گرفته بود.
سازمان شفافیت بین‌الملل در گزارش سال ۲۰۱۰ خود رتبه شفافیت اقتصادی ایران در جهان را جایی پایین‌تر از زیمبابوه، هائیتی، نیجریه، فیلیپین، گوآتمالا و جیبوتی اعلام کرده‌است.