ناسازگاری سیاست سرکوب بازار ارز با قانون هدفمندی یارانه‌ها

ابراهیم درویشی، معاون نظارتی بانک مرکزی، اعلام کرد که ممنوع‌ شدن خرید و فروش خارج از چارچوب ارز، جمع‌آوری دلالان خیابانی و صرافان بدون مجوز و افرادی که ارز بدون فاکتور داشته باشند از روز یک‌شنبه آغاز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری فارس، وی گفت که ارز فقط با نرخ بانک مرکزی باید فروخته شود.

معاون نظارتی بانک مرکزی همچنین گفت که داشتن ارز بدون سند، غیرقانونی است و دست هر کسی ارز دیده شود آن فرد دستگیر خواهد شد.

احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در سوئد، با اشاره به ناتوانی دولت و بانک مرکزی در کاهش نرخ ریال در برابر ارزهای دیگر به رادیو فردا می‌گوید:

گفت‌وگوی بهروز کارونی با احمد علوی، اقتصاددان، در مورد نرخ ارز

احمد علوی: شاید در وهله اول گمان می‌شد که دولت و بانک مرکزی می‌توانند بازار ارز را از التهاب بیاندازند. اما در عمل چنین نشد. از نشانه‌هایی که در اقتصاد ایران وجود دارد و به عنوان مثال می‌شود از فرار دلار از بازار ارز عراق به بازار ارز ایران نام برد، نشان می‌دهد که یک تقاضای انبوه و فزاینده در بازار ارز ایران وجود دارد که دولت نمی‌تواند با عرضه ارز، آن را پوشش دهد و از تب و تاب بیاندازد.

این شکاف که دائما وسیع می‌شود می‌تواند ارزش ریال را باز هم از اینکه هست بیشتر کاهش دهد و بنابر این ناکارآمدی مدیریت حکومت بر موضوع ارز و بازار آن آشکار می‌شود.

بنابر این دولت تلاش می‌کند تا با جلوگیری از فعالیت سوداگران ارز، از ادامه فعالیت آنان در بازار ارز ممانعت کند.
سوداگران بازار ارز دارای کارکردهایی هستند از جمله اینکه آنها می‌توانند با انتشار و انتقال و توزیع اطلاعات، به جلوگیری از انحصار در بازار ارز و حتی از دستکاری قیمت‌ها کمک کنند.

سیاست دولت امروز این است که قیمت‌ها را دستکاری کند و فعالیت سودگران ارز مانع این اقدام می‌شود.

آیا در ایران تجربه مشابهی هم در این زمینه وجود داشته است؟

سرکوب بازار ارز در دهه ۶۰ تا ۷۰ هم در ایران تجربه شده‌است. ولی ما دیدیم که آن سرکوب‌ها نتوانست بازار ارز را مهار کند و دولت برای اینکه بتواند مشکلات ناشی از بازار سیاه ارز را محدود کند، مجبور به خصوصی‌سازی و آزاد کردن این بازار شد.

همزمان می‌شود گفت که سیاست سرکوب بازار ارز دارای ناسازگاری آشکاری با سیاست‌های دولت در زمینه اقتصاد از جمله مسئله اجرای قانون هدفمندی یارانه‌هاست.

چرا که ما می‌دانیم که بر اساس قانون هدفمندی یارانه‌ها، می‌بایستی دولت به رهاسازی قیمت‌ها و خصوصی‌سازی اقدام کند؛ و اگر دولت اینجا دست به سرکوب بزند به معنای این است که در واقع خودش دارد به نوعی خصوصی‌سازی را سرکوب می‌کند و مانع تحقق قانون هدفمندی یارانه‌ها می‌شود.

این ناسازگاری به ناکارآمدی همین سرکوب و سیاست‌ها می‌انجامد و همچنین یک بازار سیاه و بزرگ برای ارز ایجاد می‌کند که می‌تواند تلاطم ایجاد کند.

در کنار این گونه اقدامات، شورای پول و اعتبار ایران هم تصمیم گرفته‌است که نرخ سود سپرده‌های بانکی را به بیش از ۲۰ درصد افزایش دهد.

آیا این اقدام که در کنار همان برخوردهای سختگیرانه، می‌تواند به بهبود ارزش ریال در مقابل ارزهای خارجی کمک کند؟

بعد از اینکه شورای پول و ارز اعلام کرد که بهره سپرده‌گذاری را به حدود ۲۱ درصد افزایش می‌دهد، قمیت طلا به جای کاهش پیدا کردن، افزایش پیدا کرد.

و البته این کار تاثیری هم به روی قمیت ارزها نداشت و قیمت ارزها مجددا شروع کرد به بالا رفتن و خود این واکنش بازار نشان می‌دهد که بازار و فعالان آنان به طور کلی اعتمادی به سیاست‌های بانک مرکزی و دولت ندارد.

بنابر این در چهارچوب همین قضیه می‌شود احساس کرد که در آینده با محدود شدن دست دولت در عرضه ارزهایی مثل دلار یا یورو، این شکاف میان عرضه و تقاضا زیاد بشود.

در آن صورت ممکن است نه تنها سپرده‌گذاران از این اقدام دولت استقبال نکنند، بلکه پول‌هایی که الان در بانک‌ها پس‌انداز شده‌است به بازار سکه و ارز منتقل شود و مردم برای اینکه بتوانند قدرت خرید خودشان را در شرایط فعلی که با یک تورم بسیار زیاد و کاهش ارزش ریال مواجه‌اند، حفظ کنند، و بتوانند خودشان را در این شرایط ناهنجار بیمه کنند، و سرمایه‌هاشان را به بازار ارز منتقل نمایند.