روزنامه ابرار اقتصادی خبر داده که «براساس گزارش مرکز آمار ایران میانگین نرخ بیکاری جوانان بیش از ۲۵ درصد، و میانگین نرخ بیکاری زنان بیش از ۳۰ درصد است.»
روزنامه‌های جهان صنعت و تهران امروز هشدار رئیس کمیسیون امنیت داخلی مجلس شورای اسلامی درباره «استفاده انتخاباتی دولت از ابزار یارانه نقدی» را مورد توجه قرار داده‌اند.
روزنامه مردمسالاری یک روز بعد از «آغاز برخورد، دستگیری و جمع‌آوری فروشندگان ارز» از قول معاون پژوهشی دانشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس نوشته «سیاست پلیسی در اقتصاد جوابگو نیست.»
روزنامه کیهان از قول یک عضو مجلس خبرگان خواهان رد صلاحیت کسانی شده که از آن‌ها به عنوان «جریان فتنه» نام برده و روزنامه دنیای اقتصاد خبر داده که دستکم ۳۲ نماینده کنونی مجلس در مرحله نخست بررسی‌ها از سوی وزارت کشور رد صلاحیت شده‌اند.
روزنامه جمهوری اسلامی هم در شماره ۲۶ دی ماه از تصویب دو فوریت طرحی در مجلس خبر داده که براساس آن «تصدی مسئولیت‌های مهم برای اشخاص دارای تابعیت دوگانه ممنوع شده‌است.»
میانگین نرخ بیکاری؛ جوانان بیش از ۲۵ درصد، زنان بیش از ۳۰ درصد
روزنامه ابرار اقتصادی خبر داده که «براساس گزارش مرکز آمار ایران، میانگین نرخ بیکاری در میان جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله کشور ۲۵٫۷ درصد است که از مجموع ۳۱ استان کشور، ۱۰ استان دارای نرخ بیکاری جوانان بیش از ۳۰ درصد است.»
براساس نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در بهار سال ۹۰ که از سوی مرکز آمار ایران انتشار یافته همچنین «سهم بیکاری جوانان به طور عام بیش از دو برابر نرخ بیکاری در کل کشور است» و «نرخ بیکاری زنان جوان نیز دو برابر نرخ بیکاری جوانان در کل کشور است.»
به نوشته این روزنامه «میانگین نرخ بیکاری زنان به طور عام در استان‌های کشور بیش از ۳۰ درصد است و در ۱۶ استان این نرخ بیش از ۴۰ درصد گزارش شده‌است.»
ابرار اقتصادی به استناد آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران خبر داده که «استان کهگیلویه و بویراحمد با نرخ ۵۲٫۶ درصد، بیشترین میزان بیکاری در میان استان‌های کشور را به خود اختصاص داده‌است» و «میزان بیکاری جوانان در استان کهگیلویه و بویراحمد نشان می‌دهد که نرخ بیکاری برای مردان و زنان جوان به ترتیب ۴۳ و ۷۹٫۳ درصد است.»
این روزنامه همچنین نوشته «استان‌های هرمزگان، البرز و اصفهان با بیش از ۳۶ درصد بعد از استان کهگیلویه و بویراحمد، بیشترین سهم بیکاری جوانان در میان سایر استان‌های کشور را به خود اختصاص داده‌اند» و «استان یزد با میانگین ۹٫۷ درصد، کمترین میزان بیکاری جوانان را در میان سایر استان‌های کشور» به خود اختصاص داده‌اند.
روزنامه ابرار اقتصادی همچنین نوشته «امر بیکاری به ویژه برای جوانان و زنان از مشکلات عمده بازار کار کشور قلمداد می‌شود.»
هشدار نمایندگان مجلس نسبت به استفاده انتخاباتی دولت از یارانه نقدی
روزنامه‌های جهان صنعت و تهران امروز گزارش‌هایی درباره هشدار رئیس کمیسیون امنیت داخلی مجلس شورای اسلامی درباره «استفاده انتخاباتی دولت از ابزار یارانه نقدی» منتشر کرده‌اند.
روزنامه جهان صنعت از قول رئیس کمیته امنیت داخلی مجلس نوشته «افزایش یارانه حربه جریان انحرافی دولت در انتخابات است» و گزارش داده که روز یک‌شنبه پرویز سروری فاش کرد که «جریان انحرافی» دولت برای در اختیار گرفتن اکثریت مجلس نهم «فازهای مختلف را طراحی کرده تا برنامه‌های خود را پیش ببرد.»
به نوشته این روزنامه، رئیس کمیته امنیت داخلی مجلس «افزایش توقعات اجتماعی مردم» را یکی از برنامه‌های جریان انحرافی دولت توصیف کرده و گفته «آن‌ها دایما اعلام می‌کنند ما می‌توانیم یارانه، امکانات و ظرفیت‌های زیادی را در اختیار مردم قرار دهیم و از این طریق مردم را تحت‌تاثیر این شعارها قرار می‌دهند و قصد دارد «این القا را در اذهان عمومی به وجود آورد که با چنین مجلسی امکان تحقق چنین وعده‌هایی نیست و برای انجام وعده‌هایمان و دادن امکانات و یارانه بیشتر به مردم نیازمند یک مجلس همگرا با خودمان هستیم.»
پرویز سروری با تاکید براینکه جریان انحرافی «سعی می‌کند مردم را از این طریق مجاب کنند تا با رای دادن به گزینه‌های جریان انحرافی مسیری برای تحقق اهدافش فراهم کند «همچنین از برنامه نزدیکان محمود احمدی‌نژاد برای «اقدامات هیجانی و مبتنی بر شعارهای تند و غیرمتعارف از سوی جریان انحرافی در روزهای نزدیک به انتخابات» خبر داده‌است.
روزنامه تهران امروز نیز تیتر یک شماره ۲۶ دی ماه را به «نقشه جریان‌انحرافی برای یارانه‌ها» اختصاص داده و نوشته «شاید زمانی که بلندپایگان دولت از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در همین سال ۹۰ سخن می‌گفتند، کسی فکر نمی‌کرد که بار دیگر طرحی اقتصادی قرار است در میدان سیاست به یاری دولت بشتابد» اما «سابقه‌ای که دولت در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۸۸ با افزایش حقوق بازنشستگان و پرداخت سود سهام عدالت از خود به جای گذاشته‌است، اکنون گمانه‌زنی‌ها برای بهره‌برداری سیاسی و به دست‌آوردن اقبال عمومی از طریق افزایش مبلغ پرداختی به خانواده‌ها را به اوج خود رسانده‌است.»
به گزارش این روزنامه در شرایطی که اقتصادیون دولت آزادسازی قیمت‌ها در مرحله دوم را به سال ۹۱ موکول می‌کردند، محمود احمدی‌نژاد «در چند موضع‌گیری خود به صراحت اعلام کرد که همین امسال قیمت‌های جدید در سال جاری برای حامل‌های انرژی اعمال خواهد شد» ولی از آنجا که فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها «با افزایش یارانه نقدی خانوار همراه خواهد شد و انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز ۱۲ اسفندماه برگزار می‌شود» اکنون برخی از نمایندگان مجلس نسبت به «استفاده سیاسی دولت از ابزار یارانه نقدی» هشدار می‌دهند.
این روزنامه ضمن انتشار هشدار رئیس کمیسیون امنیت داخلی نسبت به استفاده انتخاباتی دولت از پرداخت «یارانه‌ها»، نوشته این موضوع حالا به «اختلافی جدی میان دولت و مجلس بدل شده‌است.»
تهران امروز این را هم نوشته که «پارلمان‌نشینان از چند ماه پیش احتمال بهره‌برداری انتخاباتی دولت از یارانه‌ها را برآورد کرده بودند و از همان زمان هم اختلاف نظری جدی بر سر زمان اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها میان قوه ناظر و قوه مجری به وجود آمده» و حتی روز یک شنبه تعدادی از نمایندگان اقتصادی مجلس «به منع قانونی این اقدام دولت» اشاره کردند و « آغاز سال ۹۱ و گنجاندن جزئیات آزادسازی دوباره قیمت‌ها در لایحه بودجه را برای دولت الزامی دانستند.»
تصویب دو فوریت ممنوع شدن حضور «ایرانیان دوتابعیتی» در پست‌های مهم
روزنامه جمهوری اسلامی از تصویب دو فوریت طرحی در مجلس خبر داده که براساس آن «تصدی مسئولیت‌های مهم برای اشخاص دارای تابعیت دوگانه ممنوع شده‌است.»
به نوشته این روزنامه، مجلس شورای اسلامی روز یک شنبه «دو فوریت اصلاح ماده ۹۸۲ قانون مدنی» را تصویب کرد و در صورت تصویب نهایی این طرح «ایرانیانی که دارای تابعیت کشورهای خارجی، تابعیت دوگانه، باشند نمی‌توانند در پست‌های مهم اطلاعاتی، امنیتی، اقتصادی حضور یابند.»
روزنامه جمهوری اسلامی یادآوری کرده که این «طرح دوفوریتی» در پی فرار محمودرضا خاوری مدیرعامل بانک ملی ایران و یکی از متهمان اصلی پرونده فساد سه هزار میلیارد تومانی با استفاده از تابعیت دوگانه‌اش در مجلس مطرح شده‌است.
این روزنامه از «ریاست جمهوری و معاونان او، عضویت در شورای نگهبان و ریاست قوه قضائیه، وزارت و کفالت وزارت و استانداری و فرمانداری، عضویت در مجلس شورای اسلامی، عضویت شورای استان، شهرستان و شهر، استخدام در وزارت امور خارجه و نیز احراز هر گونه پست و ماموریت سیاسی، عالی‌ترین رده فرماندهی در ارتش و سپاه و نیروی انتظامی، و تصدی پست‌های مهم اطلاعاتی و امنیتی و اقتصادی» به عنوان سمت‌هایی نامبرده که براساس این طرح حضور ایرانیان دو تابعیتی در آن ممنوع است.
براساس تبصره «ماده ماده ۹۸۲ قانون مدنی» از این پس «تصدی سمت‌های فوق برای ایرانیانی که تابعیت کشورهای خارجی را اخذ نموده باشند نیز ممنوع است.»
مهرداد لاهوتی نماینده لنگرود به عنوان یکی از طراحان ممنوعیت اشتغال ایرانیان دو تابعیتی در پست‌های مهم اطلاعاتی، امنیتی و اقتصادی» گفته که « بر اساس ماده ۹۸۲ اشخاصی که تابعیت ایرانی را بتوانند تحصیل کنند از تمام شئونات یک ایرانی برخوردار می‌شوند اما از حضور در برخی از پست‌ها و مشاغل حساس سیاسی و امنیتی محروم خواهند بود.»
به نوشته روزنامه جمهوری اسلامی، این نماینده مجلس هشتم با انتقاد از خلاء قانونی موجود مبنی بر اینکه کسانی که دارای تابعیت دوگانه هستند می‌توانند در مشاغل مهم اقتصادی قرار گیرند، گفته «فساد اقتصادی اخیر به دلیل وجود این خلا قانونی به وجود آمد» و اکنون هم «مسئولانی که دارای تابعیت دوگانه بوده و خانواده هایشان خارج از کشور زندگی می‌کنند و دارای مسئولیت‌های اقتصادی در کشورند، کم نیستند» که «باید تکلیف شان روشن شود.»
تاکید بر افزایش رد صلاحیت‌ها
روزنامه کیهان از قول یک عضو مجلس خبرگان خواهان رد صلاحیت کسانی شده که از آن‌ها به عنوان «جریان فتنه» نام برده و روزنامه دنیای اقتصاد نیز خبر داده که دستکم ۳۲ نماینده فعلی مجلس در مرحله نخست بررسی‌ها از سوی وزارت کشور رد صلاحیت شده‌اند.
روزنامه کیهان از قول احمد خاتمی عضو مجلس خبرگان رهبری گفته‌است «مرده‌های فتنه‌گر، در این فضای انتخابات در حال تقلای دوباره برای بلند شدن از جای خود هستند» و تاکید کرده که « از هیئت‌های نظارت شورای نگهبان می‌خواهیم که یکی از محک هایشان، موضع کاندیداها در قبال فتنه باشد زیرا فتنه گران و حامیان آن‌ها، به هیچ وجه شایستگی حضور در مجلس شورای اسلامی را نداشته و شورای نگهبان باید قاطعانه آن‌ها را رد صلاحیت کند.»
عضو مجلس خبرگان رهبری درعین حال از احزاب و گروه‌های اصلاح طلب و نیز فعالان جنبش سبز به عنوان کسانی نامبرده که بر «تحریم انتخابات» تاکید دارند، و گفته «یک سازمان منحل شده بیانیه می‌دهد که ما انتخابات را تحریم می‌کنیم اما بدانید که شما برای ملت ایران عددی نیستید که تحریم کنید یا خیر» و «این تحریم، تحریم این دولت و آن دولت نبوده و مقابله با اصل نظام است.»
به نوشته روزنامه کیهان، احمد خاتمی درباره «جنبش سبز» نیز گفته «این اردوگاه همان اردوگاه فتنه ۸۸» و «حامی میرحسین موسوی» بوده و باید از آن به عنوان «جریان سیاه» نامبرد.
همزمان دنیای اقتصاد خبر داده که تاکنون و در مرحله بررسی مدارک نمازدهای انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی، از سوی وزارت کشور دستکم ۳۲ نماینده فعلی مجلس رد صلاحیت شده‌اند.
این روزنامه از قول حسین سبحانی‌نیا نماینده مجلس هشتم و عضو «کمیته پیگیری‌کننده موضوع رد صلاحیت نمایندگان فعلی مجلس» نوشته «۳۲ نفر از نمایندگان فعلی مجلس هشتم در بررسی صلاحیت‌ها از نظر هیات‌های اجرایی مردود اعلام شده‌اند» و «تلاش مجلس این است تا در جهت احقاق حق نمایندگان و جلوگیری تضییع احتمالی حقوق آنان اقدام کند.»
حسن سبحانی نیا از «برگزاری جلسه این کمیته با معاون سیاسی وزیر کشور و سخنگوی شورای نگهبان برای پیگیری موضوع رد صلاحیت‌ها» نیز خبر داده‌است.
به نوشته روزنامه دنیای اقتصاد «در اولین جلسه نشستی با صولت مرتضوی و عباسعلی کدخدایی داشتیم و در این نشست نظرات مجلس در خصوص رد صلاحیت‌ها منتقل» شده و سبحانی نیا از طرف مجلس تاکید کرده که «اگر مستنداتی از منابع چهارگانه استعلام شده نسبت به رد صلاحیت افراد وجود دارد بیان شود در غیر این صورت در بررسی صلاحیت‌ها به شنیده‌ها و منابع غیرمستند استناد نشود.»
«سیاست پلیسی در اقتصاد جوابگو نیست»
یک روز بعد از آنکه روزنامه‌ها از قول ابراهیم درویشی معاون نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی از «آغاز برخورد، دستگیری و جمع‌آوری فروشندگان ارز» و «پایان دوران ارز سهمیه‌بندی» خبر دادند روزنامه مردمسالاری از قول معاون پژوهشی پژوهشکده اقتصاد در دانشگاه تربیت مدرس تهران تاکید کرده که «سیاست پلیسی در اقتصاد جوابگو نیست.»
امیرحسین مزینی، معاون پژوهشی پژوهشکده اقتصاد این دانشگاه به روزنامه مردمسالاری گفته «اینکه به صورت دستوری بیان شود که صرافی‌ها حق ندارند دلار را بالاتر از ۱۴۰۰ بفروشند سیاست پلیسی است» و «سیاست پلیسی در حوزه اقتصاد جوابگو نیست و شاهد هستیم که صرافی‌ها حاضر به فروش دلار نیستند.»
این عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس به ناتوانی دولت و بانک مرکزی در قبال بحران ارزی نیز اشاره کرده و گفته «در یک هفته اخیر موضع‌گیری منطقی از سوی مسئولان ندیدم که به بازار قولی بدهند ما سیاست‌مان اینگونه است و داریم کنترل می‌کنیم» و «این حالت باعث افزایش قیمت برخی از کالاهای وارداتی مانند وسایل صوتی و تصویری و الکترونیکی که مورد نیاز بالای مردم است، اثر دارد.»
امیرحسین مزینی به روزنامه مردمسالاری گفته «رسالت دولت و بانک مرکزی بیش از اینکه کاهش نرخ ارز باشد باید روی ثبات بازار باشد» و «انضباط مالی دولت مهم‌ترین قدم در این زمینه‌است و هدفمندی یارانه‌ها هم مزید بر علت شده‌است.»
عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس گفته «اکنون مهم ترین اولویت این است که کاری انجام نشود و فقط ثبات بازار صورت گیرد و مسئولان باید بیشتر به این مساله توجه داشته باشند» اما «تقریبا هیچ پاسخی از بانک مرکزی دیده نشده‌است که واقعا به عنوان متولی نظام ارزی کشور چه کاری می‌خواهد انجام دهد» و در این شرایط «تولیدکنندگان داخلی هم به دلیل نوسانات بازار ارز دچار سردرگمی شده‌اند.»
به نوشته روزنامه مردمسالاری، امیرحسین مزینی هشدار داده «اگر غول انتظارات تورمی در جامعه که اکنون تحریک شده وارد حوزه‌های دیگر شود کنترل آن خیلی سخت است» و گفته بر همین اساس « انتظار می‌رود که موج جدید تورم را در سال ۹۱ داشته باشیم.»
روزنامه‌های جهان صنعت و تهران امروز هشدار رئیس کمیسیون امنیت داخلی مجلس شورای اسلامی درباره «استفاده انتخاباتی دولت از ابزار یارانه نقدی» را مورد توجه قرار داده‌اند.
روزنامه مردمسالاری یک روز بعد از «آغاز برخورد، دستگیری و جمع‌آوری فروشندگان ارز» از قول معاون پژوهشی دانشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس نوشته «سیاست پلیسی در اقتصاد جوابگو نیست.»
روزنامه کیهان از قول یک عضو مجلس خبرگان خواهان رد صلاحیت کسانی شده که از آن‌ها به عنوان «جریان فتنه» نام برده و روزنامه دنیای اقتصاد خبر داده که دستکم ۳۲ نماینده کنونی مجلس در مرحله نخست بررسی‌ها از سوی وزارت کشور رد صلاحیت شده‌اند.
روزنامه جمهوری اسلامی هم در شماره ۲۶ دی ماه از تصویب دو فوریت طرحی در مجلس خبر داده که براساس آن «تصدی مسئولیت‌های مهم برای اشخاص دارای تابعیت دوگانه ممنوع شده‌است.»
میانگین نرخ بیکاری؛ جوانان بیش از ۲۵ درصد، زنان بیش از ۳۰ درصد
روزنامه ابرار اقتصادی خبر داده که «براساس گزارش مرکز آمار ایران، میانگین نرخ بیکاری در میان جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله کشور ۲۵٫۷ درصد است که از مجموع ۳۱ استان کشور، ۱۰ استان دارای نرخ بیکاری جوانان بیش از ۳۰ درصد است.»
براساس نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در بهار سال ۹۰ که از سوی مرکز آمار ایران انتشار یافته همچنین «سهم بیکاری جوانان به طور عام بیش از دو برابر نرخ بیکاری در کل کشور است» و «نرخ بیکاری زنان جوان نیز دو برابر نرخ بیکاری جوانان در کل کشور است.»
به نوشته این روزنامه «میانگین نرخ بیکاری زنان به طور عام در استان‌های کشور بیش از ۳۰ درصد است و در ۱۶ استان این نرخ بیش از ۴۰ درصد گزارش شده‌است.»
ابرار اقتصادی به استناد آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران خبر داده که «استان کهگیلویه و بویراحمد با نرخ ۵۲٫۶ درصد، بیشترین میزان بیکاری در میان استان‌های کشور را به خود اختصاص داده‌است» و «میزان بیکاری جوانان در استان کهگیلویه و بویراحمد نشان می‌دهد که نرخ بیکاری برای مردان و زنان جوان به ترتیب ۴۳ و ۷۹٫۳ درصد است.»
این روزنامه همچنین نوشته «استان‌های هرمزگان، البرز و اصفهان با بیش از ۳۶ درصد بعد از استان کهگیلویه و بویراحمد، بیشترین سهم بیکاری جوانان در میان سایر استان‌های کشور را به خود اختصاص داده‌اند» و «استان یزد با میانگین ۹٫۷ درصد، کمترین میزان بیکاری جوانان را در میان سایر استان‌های کشور» به خود اختصاص داده‌اند.
روزنامه ابرار اقتصادی همچنین نوشته «امر بیکاری به ویژه برای جوانان و زنان از مشکلات عمده بازار کار کشور قلمداد می‌شود.»
هشدار نمایندگان مجلس نسبت به استفاده انتخاباتی دولت از یارانه نقدی
روزنامه‌های جهان صنعت و تهران امروز گزارش‌هایی درباره هشدار رئیس کمیسیون امنیت داخلی مجلس شورای اسلامی درباره «استفاده انتخاباتی دولت از ابزار یارانه نقدی» منتشر کرده‌اند.
روزنامه جهان صنعت از قول رئیس کمیته امنیت داخلی مجلس نوشته «افزایش یارانه حربه جریان انحرافی دولت در انتخابات است» و گزارش داده که روز یک‌شنبه پرویز سروری فاش کرد که «جریان انحرافی» دولت برای در اختیار گرفتن اکثریت مجلس نهم «فازهای مختلف را طراحی کرده تا برنامه‌های خود را پیش ببرد.»
به نوشته این روزنامه، رئیس کمیته امنیت داخلی مجلس «افزایش توقعات اجتماعی مردم» را یکی از برنامه‌های جریان انحرافی دولت توصیف کرده و گفته «آن‌ها دایما اعلام می‌کنند ما می‌توانیم یارانه، امکانات و ظرفیت‌های زیادی را در اختیار مردم قرار دهیم و از این طریق مردم را تحت‌تاثیر این شعارها قرار می‌دهند و قصد دارد «این القا را در اذهان عمومی به وجود آورد که با چنین مجلسی امکان تحقق چنین وعده‌هایی نیست و برای انجام وعده‌هایمان و دادن امکانات و یارانه بیشتر به مردم نیازمند یک مجلس همگرا با خودمان هستیم.»
پرویز سروری با تاکید براینکه جریان انحرافی «سعی می‌کند مردم را از این طریق مجاب کنند تا با رای دادن به گزینه‌های جریان انحرافی مسیری برای تحقق اهدافش فراهم کند «همچنین از برنامه نزدیکان محمود احمدی‌نژاد برای «اقدامات هیجانی و مبتنی بر شعارهای تند و غیرمتعارف از سوی جریان انحرافی در روزهای نزدیک به انتخابات» خبر داده‌است.
روزنامه تهران امروز نیز تیتر یک شماره ۲۶ دی ماه را به «نقشه جریان‌انحرافی برای یارانه‌ها» اختصاص داده و نوشته «شاید زمانی که بلندپایگان دولت از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در همین سال ۹۰ سخن می‌گفتند، کسی فکر نمی‌کرد که بار دیگر طرحی اقتصادی قرار است در میدان سیاست به یاری دولت بشتابد» اما «سابقه‌ای که دولت در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۸۸ با افزایش حقوق بازنشستگان و پرداخت سود سهام عدالت از خود به جای گذاشته‌است، اکنون گمانه‌زنی‌ها برای بهره‌برداری سیاسی و به دست‌آوردن اقبال عمومی از طریق افزایش مبلغ پرداختی به خانواده‌ها را به اوج خود رسانده‌است.»
به گزارش این روزنامه در شرایطی که اقتصادیون دولت آزادسازی قیمت‌ها در مرحله دوم را به سال ۹۱ موکول می‌کردند، محمود احمدی‌نژاد «در چند موضع‌گیری خود به صراحت اعلام کرد که همین امسال قیمت‌های جدید در سال جاری برای حامل‌های انرژی اعمال خواهد شد» ولی از آنجا که فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها «با افزایش یارانه نقدی خانوار همراه خواهد شد و انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز ۱۲ اسفندماه برگزار می‌شود» اکنون برخی از نمایندگان مجلس نسبت به «استفاده سیاسی دولت از ابزار یارانه نقدی» هشدار می‌دهند.
این روزنامه ضمن انتشار هشدار رئیس کمیسیون امنیت داخلی نسبت به استفاده انتخاباتی دولت از پرداخت «یارانه‌ها»، نوشته این موضوع حالا به «اختلافی جدی میان دولت و مجلس بدل شده‌است.»
تهران امروز این را هم نوشته که «پارلمان‌نشینان از چند ماه پیش احتمال بهره‌برداری انتخاباتی دولت از یارانه‌ها را برآورد کرده بودند و از همان زمان هم اختلاف نظری جدی بر سر زمان اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها میان قوه ناظر و قوه مجری به وجود آمده» و حتی روز یک شنبه تعدادی از نمایندگان اقتصادی مجلس «به منع قانونی این اقدام دولت» اشاره کردند و « آغاز سال ۹۱ و گنجاندن جزئیات آزادسازی دوباره قیمت‌ها در لایحه بودجه را برای دولت الزامی دانستند.»
تصویب دو فوریت ممنوع شدن حضور «ایرانیان دوتابعیتی» در پست‌های مهم
روزنامه جمهوری اسلامی از تصویب دو فوریت طرحی در مجلس خبر داده که براساس آن «تصدی مسئولیت‌های مهم برای اشخاص دارای تابعیت دوگانه ممنوع شده‌است.»
به نوشته این روزنامه، مجلس شورای اسلامی روز یک شنبه «دو فوریت اصلاح ماده ۹۸۲ قانون مدنی» را تصویب کرد و در صورت تصویب نهایی این طرح «ایرانیانی که دارای تابعیت کشورهای خارجی، تابعیت دوگانه، باشند نمی‌توانند در پست‌های مهم اطلاعاتی، امنیتی، اقتصادی حضور یابند.»
روزنامه جمهوری اسلامی یادآوری کرده که این «طرح دوفوریتی» در پی فرار محمودرضا خاوری مدیرعامل بانک ملی ایران و یکی از متهمان اصلی پرونده فساد سه هزار میلیارد تومانی با استفاده از تابعیت دوگانه‌اش در مجلس مطرح شده‌است.
این روزنامه از «ریاست جمهوری و معاونان او، عضویت در شورای نگهبان و ریاست قوه قضائیه، وزارت و کفالت وزارت و استانداری و فرمانداری، عضویت در مجلس شورای اسلامی، عضویت شورای استان، شهرستان و شهر، استخدام در وزارت امور خارجه و نیز احراز هر گونه پست و ماموریت سیاسی، عالی‌ترین رده فرماندهی در ارتش و سپاه و نیروی انتظامی، و تصدی پست‌های مهم اطلاعاتی و امنیتی و اقتصادی» به عنوان سمت‌هایی نامبرده که براساس این طرح حضور ایرانیان دو تابعیتی در آن ممنوع است.
براساس تبصره «ماده ماده ۹۸۲ قانون مدنی» از این پس «تصدی سمت‌های فوق برای ایرانیانی که تابعیت کشورهای خارجی را اخذ نموده باشند نیز ممنوع است.»
مهرداد لاهوتی نماینده لنگرود به عنوان یکی از طراحان ممنوعیت اشتغال ایرانیان دو تابعیتی در پست‌های مهم اطلاعاتی، امنیتی و اقتصادی» گفته که « بر اساس ماده ۹۸۲ اشخاصی که تابعیت ایرانی را بتوانند تحصیل کنند از تمام شئونات یک ایرانی برخوردار می‌شوند اما از حضور در برخی از پست‌ها و مشاغل حساس سیاسی و امنیتی محروم خواهند بود.»
به نوشته روزنامه جمهوری اسلامی، این نماینده مجلس هشتم با انتقاد از خلاء قانونی موجود مبنی بر اینکه کسانی که دارای تابعیت دوگانه هستند می‌توانند در مشاغل مهم اقتصادی قرار گیرند، گفته «فساد اقتصادی اخیر به دلیل وجود این خلا قانونی به وجود آمد» و اکنون هم «مسئولانی که دارای تابعیت دوگانه بوده و خانواده هایشان خارج از کشور زندگی می‌کنند و دارای مسئولیت‌های اقتصادی در کشورند، کم نیستند» که «باید تکلیف شان روشن شود.»
تاکید بر افزایش رد صلاحیت‌ها
روزنامه کیهان از قول یک عضو مجلس خبرگان خواهان رد صلاحیت کسانی شده که از آن‌ها به عنوان «جریان فتنه» نام برده و روزنامه دنیای اقتصاد نیز خبر داده که دستکم ۳۲ نماینده فعلی مجلس در مرحله نخست بررسی‌ها از سوی وزارت کشور رد صلاحیت شده‌اند.
روزنامه کیهان از قول احمد خاتمی عضو مجلس خبرگان رهبری گفته‌است «مرده‌های فتنه‌گر، در این فضای انتخابات در حال تقلای دوباره برای بلند شدن از جای خود هستند» و تاکید کرده که « از هیئت‌های نظارت شورای نگهبان می‌خواهیم که یکی از محک هایشان، موضع کاندیداها در قبال فتنه باشد زیرا فتنه گران و حامیان آن‌ها، به هیچ وجه شایستگی حضور در مجلس شورای اسلامی را نداشته و شورای نگهبان باید قاطعانه آن‌ها را رد صلاحیت کند.»
عضو مجلس خبرگان رهبری درعین حال از احزاب و گروه‌های اصلاح طلب و نیز فعالان جنبش سبز به عنوان کسانی نامبرده که بر «تحریم انتخابات» تاکید دارند، و گفته «یک سازمان منحل شده بیانیه می‌دهد که ما انتخابات را تحریم می‌کنیم اما بدانید که شما برای ملت ایران عددی نیستید که تحریم کنید یا خیر» و «این تحریم، تحریم این دولت و آن دولت نبوده و مقابله با اصل نظام است.»
به نوشته روزنامه کیهان، احمد خاتمی درباره «جنبش سبز» نیز گفته «این اردوگاه همان اردوگاه فتنه ۸۸» و «حامی میرحسین موسوی» بوده و باید از آن به عنوان «جریان سیاه» نامبرد.
همزمان دنیای اقتصاد خبر داده که تاکنون و در مرحله بررسی مدارک نمازدهای انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی، از سوی وزارت کشور دستکم ۳۲ نماینده فعلی مجلس رد صلاحیت شده‌اند.
این روزنامه از قول حسین سبحانی‌نیا نماینده مجلس هشتم و عضو «کمیته پیگیری‌کننده موضوع رد صلاحیت نمایندگان فعلی مجلس» نوشته «۳۲ نفر از نمایندگان فعلی مجلس هشتم در بررسی صلاحیت‌ها از نظر هیات‌های اجرایی مردود اعلام شده‌اند» و «تلاش مجلس این است تا در جهت احقاق حق نمایندگان و جلوگیری تضییع احتمالی حقوق آنان اقدام کند.»
حسن سبحانی نیا از «برگزاری جلسه این کمیته با معاون سیاسی وزیر کشور و سخنگوی شورای نگهبان برای پیگیری موضوع رد صلاحیت‌ها» نیز خبر داده‌است.
به نوشته روزنامه دنیای اقتصاد «در اولین جلسه نشستی با صولت مرتضوی و عباسعلی کدخدایی داشتیم و در این نشست نظرات مجلس در خصوص رد صلاحیت‌ها منتقل» شده و سبحانی نیا از طرف مجلس تاکید کرده که «اگر مستنداتی از منابع چهارگانه استعلام شده نسبت به رد صلاحیت افراد وجود دارد بیان شود در غیر این صورت در بررسی صلاحیت‌ها به شنیده‌ها و منابع غیرمستند استناد نشود.»
«سیاست پلیسی در اقتصاد جوابگو نیست»
یک روز بعد از آنکه روزنامه‌ها از قول ابراهیم درویشی معاون نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی از «آغاز برخورد، دستگیری و جمع‌آوری فروشندگان ارز» و «پایان دوران ارز سهمیه‌بندی» خبر دادند روزنامه مردمسالاری از قول معاون پژوهشی پژوهشکده اقتصاد در دانشگاه تربیت مدرس تهران تاکید کرده که «سیاست پلیسی در اقتصاد جوابگو نیست.»
امیرحسین مزینی، معاون پژوهشی پژوهشکده اقتصاد این دانشگاه به روزنامه مردمسالاری گفته «اینکه به صورت دستوری بیان شود که صرافی‌ها حق ندارند دلار را بالاتر از ۱۴۰۰ بفروشند سیاست پلیسی است» و «سیاست پلیسی در حوزه اقتصاد جوابگو نیست و شاهد هستیم که صرافی‌ها حاضر به فروش دلار نیستند.»
این عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس به ناتوانی دولت و بانک مرکزی در قبال بحران ارزی نیز اشاره کرده و گفته «در یک هفته اخیر موضع‌گیری منطقی از سوی مسئولان ندیدم که به بازار قولی بدهند ما سیاست‌مان اینگونه است و داریم کنترل می‌کنیم» و «این حالت باعث افزایش قیمت برخی از کالاهای وارداتی مانند وسایل صوتی و تصویری و الکترونیکی که مورد نیاز بالای مردم است، اثر دارد.»
امیرحسین مزینی به روزنامه مردمسالاری گفته «رسالت دولت و بانک مرکزی بیش از اینکه کاهش نرخ ارز باشد باید روی ثبات بازار باشد» و «انضباط مالی دولت مهم‌ترین قدم در این زمینه‌است و هدفمندی یارانه‌ها هم مزید بر علت شده‌است.»
عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس گفته «اکنون مهم ترین اولویت این است که کاری انجام نشود و فقط ثبات بازار صورت گیرد و مسئولان باید بیشتر به این مساله توجه داشته باشند» اما «تقریبا هیچ پاسخی از بانک مرکزی دیده نشده‌است که واقعا به عنوان متولی نظام ارزی کشور چه کاری می‌خواهد انجام دهد» و در این شرایط «تولیدکنندگان داخلی هم به دلیل نوسانات بازار ارز دچار سردرگمی شده‌اند.»
به نوشته روزنامه مردمسالاری، امیرحسین مزینی هشدار داده «اگر غول انتظارات تورمی در جامعه که اکنون تحریک شده وارد حوزه‌های دیگر شود کنترل آن خیلی سخت است» و گفته بر همین اساس « انتظار می‌رود که موج جدید تورم را در سال ۹۱ داشته باشیم.»