مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه قيمت پايه نفت در بودجه سال ۱۳۹۰ را بر اساس بشکهای ۸۱ دلار و ۵۰ سنت تصويب کرد.
پیش از این نمایندگان در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی مصوب کرده بودند که پایه قیمت نفت ۸۰ دلار باشد که روز چهارشنبه با رأی نمایندگان مقرر شد یک و نیم دلار به این قیمت اضافه شود.
به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، ایرنا، ۱۳۹ نماینده از مجموع ۲۲۸ نماینده حاضر در نشست روز چهارشنبه مجلس با این افزایش قیمت پایه موافقت کردند.
این در حالی است که به گزارش ایسنا، غلامرضا مصباحیمقدم، نماینده تهران در مجلس، افزایش یک و نیم میلیارد دلاری در قیمت پیشبینی شده نفت را خلاف برنامه پنجم دانسته است.
وی تأکید کرد که «تا پایان برنامه پنجم باید اتکا به نفت به صفر برسد، این در حالی است که این پیشنهاد خلاف برنامه پنجم است.»
بنا بر این گزارش، علی لاریجانی، رئیس مجلس ایران، با بیان اینکه «این بخش مربوط به بخش درآمدی است و بخش هزینهای نیست»، آن را خلاف برنامه پنجم ندانست.
مجلس شورای اسلامی، بودجه ۵۱۷ هزار میلیارد تومانی (در حدود ۵۰۰ میلیارد دلاری) سال ۱۳۹۰ ایران را روز سهشنبه تصویب کرد که به گفته خبرگزاری مهر، رقم این بودجه نسبت به سال گذشته، ۴۵ درصد بیشتر است.
بودجه سال گذشته، ۳۶۸ هزار میلیارد تومان بود که نسبت به سال پیش از آن ۳۰ درصد افزایش داشت.
لایحه بودجه کل کشور در سال ۸۹، بر مبنای نفت ۶۰ دلار در هر بشکه بسته شدهبود.
فریدون خاوند، تحلیلگر اقتصادی، در گفتوگو با رادیو فردا لایحه بودجه امسال محمود احمدینژاد را «نفتیترین لایحه بودجه تاریخ ایران» توصیف کرده است.
همچنین احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهشهای مجلس و نماینده اصولگرای منتقد دولت، میگوید که درآمد پیشبینی شده از محل نفت در بودجه سال جاری به شرطی تأمین خواهد شد که قیمت نفت در بودجه، ۹۸ دلار باشد.
به گزارش ایسنا، جمشید انصاری، نماینده زنجان در مجلس نیز در ارتباط با موضوع نفت گفته است: «این که ابتدا درآمد نفت را ۵۲ میلیارد دلار در نظر بگیریم و بعد برای آن شرط بگذاریم که اگر بیشتر شد چنان میکنیم درست نیست؛ چرا که نمیتوان درآمدهای حاصل از نفت را در دو سرفصل آن هم به طوری که یکی از آنها احتیاطی باشد، بنویسیم.»
بنا بر این گزارش، علی لاریجانی اخطار وی را وارد ندانست و گفت که این موضوع «به لحاظ شفافسازی اشکالی ندارد.»
ماه گذشته کميسيون انرژی مجلس پس از بررسی گزارش عملکرد ۹ ماهه وزارت نفت، کاهش ۷۲ هزار بشکهای توليد روزانه نفت و عدم واريز بيش از ۱۱ ميليارد دلار به حساب ذخيره ارزی را از جمله تخلفات این وزارتخانه اعلام کرد.
ممنوع شدن برداشت از صندوق توسعه ملی توسط وزارت نفت
از سوی دیگر، مجلس شورای اسلامی در مصوبات روز چهارشنبه خود تصویب کرد که دولت حق ندارد تا برای سرمایه گذاری در طرح های نفتی از صندوق توسعه ملی برداشت کند.
محمدرضا باهنر، نماینده تهران، برداشت شرکتهای تابعه وزارت نفت از منابع صندوق توسعه ملی را بر خلاف سیاستهای برنامه پنجم توسعه دانست، چرا که به گفته او، «در غیر این صورت شرکت نفت میتواند حتی با دخالت واسطه از صندوق توسعه ملی وام بگیرد.»
بنا بر گزارش ایسنا، رئیس مجلس این ایراد را وارد دانست و آن را به رأی گذاشت که نمایندگان نیز با ۱۲۲ رای موافق، نظر علی لاریجانی را تأیید کردند و بر این اساس جزء مذکور حذف شد.
محمود احمدینژاد، رئیس جمهور ایران، لایحه بودجه سال ۱۳۹۰ ایران را در اسفندماه گذشته با تأخیر بیسابقه دو ماه و نیمه به مجلس ارائه کرد و با این حال از مجلس خواست تا پیش از پایان سال ۸۹ این لایحه را تصویب کند.
نمایندگان مجلس روز چهارشنبه، هفتم اردیبهشت، کلیات این لایحه را تصویب کردند.
به گفته نمایندگان مخالف، بودجه سال جاری در حوزه اشتغال، سلامت، عملی بودن، محقق شدن درآمدهای بودجه، افزایش وابستگی بودجه به نفت و توازن منطقهای در استانها دارای اشکال است.
از سوی دیگر نمایندگان موافق معتقدند که «اعتبارات عمرانی مناطق محروم در لایحه بودجه ۹۰ افزایش یافته»، «وابستگی بودجه جاری به درآمد نفت کاهش یافته» و اهدافی مانند «ایجاد ۲٫۵ میلیون شغل و جهش تولید مسکن» و «ذخیره ۱۵ میلیارد دلاری در صندوق توسعه ملی» از «نقاط قوت» این بودجه است.
پیش از این نمایندگان در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی مصوب کرده بودند که پایه قیمت نفت ۸۰ دلار باشد که روز چهارشنبه با رأی نمایندگان مقرر شد یک و نیم دلار به این قیمت اضافه شود.
به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، ایرنا، ۱۳۹ نماینده از مجموع ۲۲۸ نماینده حاضر در نشست روز چهارشنبه مجلس با این افزایش قیمت پایه موافقت کردند.
این در حالی است که به گزارش ایسنا، غلامرضا مصباحیمقدم، نماینده تهران در مجلس، افزایش یک و نیم میلیارد دلاری در قیمت پیشبینی شده نفت را خلاف برنامه پنجم دانسته است.
وی تأکید کرد که «تا پایان برنامه پنجم باید اتکا به نفت به صفر برسد، این در حالی است که این پیشنهاد خلاف برنامه پنجم است.»
بنا بر این گزارش، علی لاریجانی، رئیس مجلس ایران، با بیان اینکه «این بخش مربوط به بخش درآمدی است و بخش هزینهای نیست»، آن را خلاف برنامه پنجم ندانست.
مجلس شورای اسلامی، بودجه ۵۱۷ هزار میلیارد تومانی (در حدود ۵۰۰ میلیارد دلاری) سال ۱۳۹۰ ایران را روز سهشنبه تصویب کرد که به گفته خبرگزاری مهر، رقم این بودجه نسبت به سال گذشته، ۴۵ درصد بیشتر است.
بودجه سال گذشته، ۳۶۸ هزار میلیارد تومان بود که نسبت به سال پیش از آن ۳۰ درصد افزایش داشت.
لایحه بودجه کل کشور در سال ۸۹، بر مبنای نفت ۶۰ دلار در هر بشکه بسته شدهبود.
فریدون خاوند، تحلیلگر اقتصادی، در گفتوگو با رادیو فردا لایحه بودجه امسال محمود احمدینژاد را «نفتیترین لایحه بودجه تاریخ ایران» توصیف کرده است.
همچنین احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهشهای مجلس و نماینده اصولگرای منتقد دولت، میگوید که درآمد پیشبینی شده از محل نفت در بودجه سال جاری به شرطی تأمین خواهد شد که قیمت نفت در بودجه، ۹۸ دلار باشد.
به گزارش ایسنا، جمشید انصاری، نماینده زنجان در مجلس نیز در ارتباط با موضوع نفت گفته است: «این که ابتدا درآمد نفت را ۵۲ میلیارد دلار در نظر بگیریم و بعد برای آن شرط بگذاریم که اگر بیشتر شد چنان میکنیم درست نیست؛ چرا که نمیتوان درآمدهای حاصل از نفت را در دو سرفصل آن هم به طوری که یکی از آنها احتیاطی باشد، بنویسیم.»
بنا بر این گزارش، علی لاریجانی اخطار وی را وارد ندانست و گفت که این موضوع «به لحاظ شفافسازی اشکالی ندارد.»
ماه گذشته کميسيون انرژی مجلس پس از بررسی گزارش عملکرد ۹ ماهه وزارت نفت، کاهش ۷۲ هزار بشکهای توليد روزانه نفت و عدم واريز بيش از ۱۱ ميليارد دلار به حساب ذخيره ارزی را از جمله تخلفات این وزارتخانه اعلام کرد.
ممنوع شدن برداشت از صندوق توسعه ملی توسط وزارت نفت
از سوی دیگر، مجلس شورای اسلامی در مصوبات روز چهارشنبه خود تصویب کرد که دولت حق ندارد تا برای سرمایه گذاری در طرح های نفتی از صندوق توسعه ملی برداشت کند.
محمدرضا باهنر، نماینده تهران، برداشت شرکتهای تابعه وزارت نفت از منابع صندوق توسعه ملی را بر خلاف سیاستهای برنامه پنجم توسعه دانست، چرا که به گفته او، «در غیر این صورت شرکت نفت میتواند حتی با دخالت واسطه از صندوق توسعه ملی وام بگیرد.»
بنا بر گزارش ایسنا، رئیس مجلس این ایراد را وارد دانست و آن را به رأی گذاشت که نمایندگان نیز با ۱۲۲ رای موافق، نظر علی لاریجانی را تأیید کردند و بر این اساس جزء مذکور حذف شد.
محمود احمدینژاد، رئیس جمهور ایران، لایحه بودجه سال ۱۳۹۰ ایران را در اسفندماه گذشته با تأخیر بیسابقه دو ماه و نیمه به مجلس ارائه کرد و با این حال از مجلس خواست تا پیش از پایان سال ۸۹ این لایحه را تصویب کند.
نمایندگان مجلس روز چهارشنبه، هفتم اردیبهشت، کلیات این لایحه را تصویب کردند.
به گفته نمایندگان مخالف، بودجه سال جاری در حوزه اشتغال، سلامت، عملی بودن، محقق شدن درآمدهای بودجه، افزایش وابستگی بودجه به نفت و توازن منطقهای در استانها دارای اشکال است.
از سوی دیگر نمایندگان موافق معتقدند که «اعتبارات عمرانی مناطق محروم در لایحه بودجه ۹۰ افزایش یافته»، «وابستگی بودجه جاری به درآمد نفت کاهش یافته» و اهدافی مانند «ایجاد ۲٫۵ میلیون شغل و جهش تولید مسکن» و «ذخیره ۱۵ میلیارد دلاری در صندوق توسعه ملی» از «نقاط قوت» این بودجه است.