مهدی اخوان بهابادی، دبیر شورایعالی فضای مجازی، روز چهارشنبه، ۲۶ تیر، از بررسی طرحی خبر داد که بر اساس آن کاربران ایرانی ناچار شوند قبل از استفاده از اینترنت، هویت و مشخصات خود را اعلام کنند.
به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی اخوان بهابادی در نشستی خبری گفت که هدف از این طرح، «اعمال متفاوت فیلترینگ برای گروه‌های مختلف مردم از لحاظ سن و شغل است.»
وی این‌گونه توضیح داد که «برای مثال سطح دسترسی به اینترنت برای یک پژوهشگر و یک بازرگان باید با یک نوجوان و دانش‌آموز متفاوت باشد در این راستا ابعاد اجرایی این پیشنهاد در مرکز ملی فضای مجازی در دست بررسی است.»
رییس مرکز ملی فضای مجازی در مورد لزوم تفاوت میان سطح مسدود بودن وب‌سایت‌ها بر روی اقشار مختلف مردم توضیح بیشتری نداد.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، مهدی اخوان بهابادی، روز چهارشنبه در نشست خبری خود به ارائه توضیحاتی درباره آزادی فیس‌بوک نیز پرداخت.
وی در این باره گفت: «عضویت در شبکه‌های اجتماعی طبق قانون جرم محسوب نمی‌شود و در این میان شبکه‌ای هم به طور ویژه از این قاعده مستثنی نشده است، اما با وجود این اکنون در کشور نظام پالایش و فیلترینگ را داریم که دور زدن آن بر طبق قانون جرم محسوب می‌شود. حال دیگر قضاوت بقیه موارد بر عهده خود شما قرار دارد.»
این اظهارات در حالی بیان می‌شود که از روز ۲۴ بهمن ۹۱ در ایران بند تازه‌ای به قانون «جرایم» رایانه‌ای افزوده شد که بر اساس آن درج پیوند (لینک دادن) به فیس‌بوک و توئیتر و دیگر وب‌سایت‌های فیلترشده «جرم» به شمار رفته و «با مرتکبان آن برخورد می‌شود.»
جمهوری اسلامی ایران به‌ویژه پس از انتخابات بحث‌انگیز سال ۱۳۸۸ که به سانسور گسترده در کشور انجامید همواره به عنوان یکی از بزرگ‌ترین دشمنان اینترنت در جهان معرفی شده است.
در ایران طرح‌های مختلفی برای محدود کردن اینترنت یا جداسازی خدمات از خدمات اینترنتی بین‌المللی مطرح شده که نام‌هایی چون «اینترنت پاک»، «گوگل‌ارث اسلامی»، و «یوتیوب ایرانی» (مهر نماد)، و «ایمیل ملی» بر خود دارند.
اواخر خردادماه گروهی از وبلاگنویسان و فعالان سایبری ایرانی با نوشتن نامه‌ای سرگشاده در جهان مجازی خطاب به حسن روحانی، رییس‌جمهوری منتخب ایران، با ذکر این‌که «سازوکار ساختار اینترنت باید شفاف بوده و در دسترس شهروندان باشد» از او درخواست کرده‌اند که به وضع اینترنت در ایران رسیدگی کند.
به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی اخوان بهابادی در نشستی خبری گفت که هدف از این طرح، «اعمال متفاوت فیلترینگ برای گروه‌های مختلف مردم از لحاظ سن و شغل است.»
وی این‌گونه توضیح داد که «برای مثال سطح دسترسی به اینترنت برای یک پژوهشگر و یک بازرگان باید با یک نوجوان و دانش‌آموز متفاوت باشد در این راستا ابعاد اجرایی این پیشنهاد در مرکز ملی فضای مجازی در دست بررسی است.»
رییس مرکز ملی فضای مجازی در مورد لزوم تفاوت میان سطح مسدود بودن وب‌سایت‌ها بر روی اقشار مختلف مردم توضیح بیشتری نداد.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، مهدی اخوان بهابادی، روز چهارشنبه در نشست خبری خود به ارائه توضیحاتی درباره آزادی فیس‌بوک نیز پرداخت.
وی در این باره گفت: «عضویت در شبکه‌های اجتماعی طبق قانون جرم محسوب نمی‌شود و در این میان شبکه‌ای هم به طور ویژه از این قاعده مستثنی نشده است، اما با وجود این اکنون در کشور نظام پالایش و فیلترینگ را داریم که دور زدن آن بر طبق قانون جرم محسوب می‌شود. حال دیگر قضاوت بقیه موارد بر عهده خود شما قرار دارد.»
این اظهارات در حالی بیان می‌شود که از روز ۲۴ بهمن ۹۱ در ایران بند تازه‌ای به قانون «جرایم» رایانه‌ای افزوده شد که بر اساس آن درج پیوند (لینک دادن) به فیس‌بوک و توئیتر و دیگر وب‌سایت‌های فیلترشده «جرم» به شمار رفته و «با مرتکبان آن برخورد می‌شود.»
جمهوری اسلامی ایران به‌ویژه پس از انتخابات بحث‌انگیز سال ۱۳۸۸ که به سانسور گسترده در کشور انجامید همواره به عنوان یکی از بزرگ‌ترین دشمنان اینترنت در جهان معرفی شده است.
در ایران طرح‌های مختلفی برای محدود کردن اینترنت یا جداسازی خدمات از خدمات اینترنتی بین‌المللی مطرح شده که نام‌هایی چون «اینترنت پاک»، «گوگل‌ارث اسلامی»، و «یوتیوب ایرانی» (مهر نماد)، و «ایمیل ملی» بر خود دارند.
اواخر خردادماه گروهی از وبلاگنویسان و فعالان سایبری ایرانی با نوشتن نامه‌ای سرگشاده در جهان مجازی خطاب به حسن روحانی، رییس‌جمهوری منتخب ایران، با ذکر این‌که «سازوکار ساختار اینترنت باید شفاف بوده و در دسترس شهروندان باشد» از او درخواست کرده‌اند که به وضع اینترنت در ایران رسیدگی کند.