با وجود اینکه برخی نمایندگان مجلس تذکر می‌دهند که برنامه کمک نقدی سال نو به مردم باید روند قانونی را طی کرده و از طریق مجلس اجرایی شود، اما علی لاریجانی، روز یکشنبه ۱۵ بهمن گفت که این «توصیه رهبری» بوده و بنابر این «اشکالی از نظر قانونی ندارد.»
خبرگزاری‌ها هم‌چنین از توافق مجلس و دولت برای واریز کردن کمک نقدی «۷۰ تا ۱۰۰ هزار تومانی» به حساب بخشی از اقشار مردم در اول اسفندماه خبر می‌دهند.
به گزارش خبرگزاری فارس، رضا رحمانی، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، خبر داد که این تصمیم در جلسه مشترک میان دولت و مجلس که شنبه شب با حضور رئیس مجلس و رئیس‌جمهور برگزار شد گرفته شده‌است اما این خبرگزاری می‌افزاید که برخی منابع در دولت ضمن تایید تصویب کمک نقدی، قطعیت میزان مبلغ ذکر شده را تایید نمی‌کنند.
دولت و مجلس روز دوم بهمن توافق کردند تا برای آنچه که «کمک به اقشار کم‌درآمد» عنوان شده است، مبلغ دو میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برداشت شود اما در آغاز اعلام شد که این مبلغ قرار است در قالب کالا میان ۱۵ میلیون خانوار توزیع شود.
خبرگزاری مهر گزارش می‌دهد با وجودی که برخی نمایندگان مجلس توزیع کمک نقدی میان مردم را تورم‌زا می‌دانند اما با این‌حال دولت و مجلس از تصمیم کمک به صورت کالاهای اساسی برگشته و قصد توزیع کمک نقدی دارند.
به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی سنایی نماینده نهاوند در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس در ارتباط با برنامه کمک نقدی گفت که «منطق اقتضا می‌کند که از طریق قانون اجرا شود» و افزود که «دولت باید لایحه پیشنهادی خود را به مجلس دهد تا این کمک به تصویب مجلس برسد.»
علی لاریجانی نیز در واکنش به این اظهارات گفت که «این توصیه رهبری بود که به مردم در شرایطی که تحت فشار هستند کمک شود و اشکالی از نظر قانونی ندارد.»
در مورد میزان این کمک‌های نقدی تاکنون خبرهای متفاوت و ضد و نقیضی مخابره شده‌است اما خبرگزاری مهر روز یکشنبه نوشت که «مبلغ عیدانه به حدود ۵۰ میلیون نفر ۸۰ هزار تومان و به حدود ۱۲ میلیون نفر ۱۰۰ هزار تومان خواهد بود.»
این خبرگزاری نوشت که «تازه‌ترین برآوردها از اعتبار ۵۲۰۰ میلیارد تومانی کمک اقتصادی دولت و مجلس به مردم در شب عید و تقسیم این اعتبار میان ۶۲ میلیون ایرانی» حکایت دارد.
گرانی کالاهای اساسی از زمان اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها تشدید شده و نارضایتی‌های زیادی بویژه در میان افراد کم‌درآمد بوجود آورده است.
در حال حاضر نرخ تورم در ایران به طور رسمی ۲۷٫۶ درصد اعلام شده و این در حالی است که آمار غیر رسمی از تورم ۵۰ درصدی در ایران حکایت دارد.
خبرگزاری‌ها هم‌چنین از توافق مجلس و دولت برای واریز کردن کمک نقدی «۷۰ تا ۱۰۰ هزار تومانی» به حساب بخشی از اقشار مردم در اول اسفندماه خبر می‌دهند.
به گزارش خبرگزاری فارس، رضا رحمانی، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، خبر داد که این تصمیم در جلسه مشترک میان دولت و مجلس که شنبه شب با حضور رئیس مجلس و رئیس‌جمهور برگزار شد گرفته شده‌است اما این خبرگزاری می‌افزاید که برخی منابع در دولت ضمن تایید تصویب کمک نقدی، قطعیت میزان مبلغ ذکر شده را تایید نمی‌کنند.
دولت و مجلس روز دوم بهمن توافق کردند تا برای آنچه که «کمک به اقشار کم‌درآمد» عنوان شده است، مبلغ دو میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برداشت شود اما در آغاز اعلام شد که این مبلغ قرار است در قالب کالا میان ۱۵ میلیون خانوار توزیع شود.
خبرگزاری مهر گزارش می‌دهد با وجودی که برخی نمایندگان مجلس توزیع کمک نقدی میان مردم را تورم‌زا می‌دانند اما با این‌حال دولت و مجلس از تصمیم کمک به صورت کالاهای اساسی برگشته و قصد توزیع کمک نقدی دارند.
به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی سنایی نماینده نهاوند در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس در ارتباط با برنامه کمک نقدی گفت که «منطق اقتضا می‌کند که از طریق قانون اجرا شود» و افزود که «دولت باید لایحه پیشنهادی خود را به مجلس دهد تا این کمک به تصویب مجلس برسد.»
علی لاریجانی نیز در واکنش به این اظهارات گفت که «این توصیه رهبری بود که به مردم در شرایطی که تحت فشار هستند کمک شود و اشکالی از نظر قانونی ندارد.»
در مورد میزان این کمک‌های نقدی تاکنون خبرهای متفاوت و ضد و نقیضی مخابره شده‌است اما خبرگزاری مهر روز یکشنبه نوشت که «مبلغ عیدانه به حدود ۵۰ میلیون نفر ۸۰ هزار تومان و به حدود ۱۲ میلیون نفر ۱۰۰ هزار تومان خواهد بود.»
این خبرگزاری نوشت که «تازه‌ترین برآوردها از اعتبار ۵۲۰۰ میلیارد تومانی کمک اقتصادی دولت و مجلس به مردم در شب عید و تقسیم این اعتبار میان ۶۲ میلیون ایرانی» حکایت دارد.
گرانی کالاهای اساسی از زمان اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها تشدید شده و نارضایتی‌های زیادی بویژه در میان افراد کم‌درآمد بوجود آورده است.
در حال حاضر نرخ تورم در ایران به طور رسمی ۲۷٫۶ درصد اعلام شده و این در حالی است که آمار غیر رسمی از تورم ۵۰ درصدی در ایران حکایت دارد.