دموکرات‌ها و جمهوریخواهان عضو کنگره آمریکا به طور محتاطانه نسبت به احتمال افزایش حد مجاز بدهی‌های دولت ایالات متحده تا روز سه‌شنبه و جلوگیری از ناتوانی مالی دولت این کشور ابراز خوش‌بینی کرده‌اند.
میچ مک‌کانل، سناتور جمهوری‌خواه در آخرین سخنان خود گفت که این بحث‌ها «جدیت بیشتری» به خود گرفته و ریچارد دوربَن، از سناتورهای ارشد دموکرات، اظهار داشت که «حس مثبت‌تری» بر جو گفت‌وگوها حاکم شده‌است.
جان بــِینر، سخنگوی جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان نیز در یک نشست خبری مشترک با سناتور مک‌کانل نسبت به دست‌یابی به «نوعی توافق» با کاخ سفید ابراز اطمینان کرد.
دو منبع آگاه از این مذاکرات، شامگاه شنبه به شبکه سی‌ان‌ان گفتند که صحبت‌ها هم‌اینک بر کاستن از کسری بودجه دولت به میزان ۲.۸ تریلیون دلار طی ۱۰ سال آینده تمرکز یافته‌است.
با وجودی که به مهلت افزایش سقف بدهی‌های دولت آمریکا تنها سه روز مانده و این مهلت روز سه‌شنبه دوم اوت تمام می‌شود اما مذاکرات کاخ سفید و رهبران کنگره از هر دو حزب اصلی این کشور، هنوز به نتیجه نرسیده‌است.
سقف استقراض دولت فدرال آمریکا به حد مجاز رسیده‌است و دولت برای ادامه امور جاری کشور، از جمله پرداخت حقوق کارمندان خود، نیازمند افزایش سقف بدهی است.
جمهوریخواهان حاضر در مجلس نمایندگان آمریکا روز پنج‌شنبه از رأی دادن به طرح بالا بردن سقف مجاز بدهی‌های دولت آمریکا خودداری کرده و تصمیم‌گیری در این زمینه را به بعد موکول کردند.
باراک اوباما، رئیس‌جمهوری ایالات متحده، در روزهای اخیر کمتر به تشریح رسانه‌ای این موضوعات پرداخته اما در نطق هفتگی خود هشدار داد که برای دست‌یابی به افزایش ۱۴.۳ تریلیونی سقف بدهی‌ها «وقت بسیار کمی باقی مانده‌است.»
باراک اوباما، از پیشنهاد هری رید، رهبر اکثریت دموکرات مجلس سنا پشتیبانی می‌کند که خواهان کاهش ۲.۲ تریلیونی کسری بودجه و افزایش سقف بدهی‌ها به میزان ۲.۷ تریلیون است.
با تصویب شدن این پیشنهاد، تا پس از انتخابات سال ۲۰۱۲ میلادی دیگر نیازی به بحث در مورد حد مجاز بدهی دولت نخواهد بود.
چگونگی تأمین مالی بازپرداخت‌ها، از جمله تعیین میزان افزایش مالیات ثروتمندان، از موارد مورد اختلاف میان کاخ سفید با جمهوریخواهان است.
باراک اوباما جمهوریخواهان را متهم می‌کند که در پی کاستن از هزینه‌های مربوط به طبقه‌های کم‌درآمد و نیز بخش‌هایی مانند آموزش و پرورش و انرژی‌های تجدیدپذیر هستند.
دمکرات‌ها در مقابل خواهان کاهش در بخش‌هايی از بودجه، مانند بودجه دفاعی کشور، هستند که بالاترين هزينه‌ها را به خود اختصاص می‌دهند.
با نزدیک شدن به تاریخ دوم اوت (۱۱ مرداد) زنگ‌های خطر در بازارهای جهانی به صدا درآمده است و رسانه‌های چینی نیز هشدار داده‌اند که اگر آمریکا نتواند دیون خود را پرداخت کند اقتصاد جهانی بار دیگر در رکود فرو خواهد رفت.
صندوق بين المللی پول نیز هشدار داده‌است که در صورت ادامه وضعيت موجود در بودجه آمريکا، هم اعتماد سرمايه‌گذاران در آمريکا به خطر خواهد افتاد و هم ريسک خطرناک و منفی متوجه اقتصاد جهانی و ديگر کشورهای جهان خواهد شد.
میچ مک‌کانل، سناتور جمهوری‌خواه در آخرین سخنان خود گفت که این بحث‌ها «جدیت بیشتری» به خود گرفته و ریچارد دوربَن، از سناتورهای ارشد دموکرات، اظهار داشت که «حس مثبت‌تری» بر جو گفت‌وگوها حاکم شده‌است.
جان بــِینر، سخنگوی جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان نیز در یک نشست خبری مشترک با سناتور مک‌کانل نسبت به دست‌یابی به «نوعی توافق» با کاخ سفید ابراز اطمینان کرد.
دو منبع آگاه از این مذاکرات، شامگاه شنبه به شبکه سی‌ان‌ان گفتند که صحبت‌ها هم‌اینک بر کاستن از کسری بودجه دولت به میزان ۲.۸ تریلیون دلار طی ۱۰ سال آینده تمرکز یافته‌است.
با وجودی که به مهلت افزایش سقف بدهی‌های دولت آمریکا تنها سه روز مانده و این مهلت روز سه‌شنبه دوم اوت تمام می‌شود اما مذاکرات کاخ سفید و رهبران کنگره از هر دو حزب اصلی این کشور، هنوز به نتیجه نرسیده‌است.
سقف استقراض دولت فدرال آمریکا به حد مجاز رسیده‌است و دولت برای ادامه امور جاری کشور، از جمله پرداخت حقوق کارمندان خود، نیازمند افزایش سقف بدهی است.
جمهوریخواهان حاضر در مجلس نمایندگان آمریکا روز پنج‌شنبه از رأی دادن به طرح بالا بردن سقف مجاز بدهی‌های دولت آمریکا خودداری کرده و تصمیم‌گیری در این زمینه را به بعد موکول کردند.
باراک اوباما، رئیس‌جمهوری ایالات متحده، در روزهای اخیر کمتر به تشریح رسانه‌ای این موضوعات پرداخته اما در نطق هفتگی خود هشدار داد که برای دست‌یابی به افزایش ۱۴.۳ تریلیونی سقف بدهی‌ها «وقت بسیار کمی باقی مانده‌است.»
باراک اوباما، از پیشنهاد هری رید، رهبر اکثریت دموکرات مجلس سنا پشتیبانی می‌کند که خواهان کاهش ۲.۲ تریلیونی کسری بودجه و افزایش سقف بدهی‌ها به میزان ۲.۷ تریلیون است.
با تصویب شدن این پیشنهاد، تا پس از انتخابات سال ۲۰۱۲ میلادی دیگر نیازی به بحث در مورد حد مجاز بدهی دولت نخواهد بود.
چگونگی تأمین مالی بازپرداخت‌ها، از جمله تعیین میزان افزایش مالیات ثروتمندان، از موارد مورد اختلاف میان کاخ سفید با جمهوریخواهان است.
باراک اوباما جمهوریخواهان را متهم می‌کند که در پی کاستن از هزینه‌های مربوط به طبقه‌های کم‌درآمد و نیز بخش‌هایی مانند آموزش و پرورش و انرژی‌های تجدیدپذیر هستند.
دمکرات‌ها در مقابل خواهان کاهش در بخش‌هايی از بودجه، مانند بودجه دفاعی کشور، هستند که بالاترين هزينه‌ها را به خود اختصاص می‌دهند.
با نزدیک شدن به تاریخ دوم اوت (۱۱ مرداد) زنگ‌های خطر در بازارهای جهانی به صدا درآمده است و رسانه‌های چینی نیز هشدار داده‌اند که اگر آمریکا نتواند دیون خود را پرداخت کند اقتصاد جهانی بار دیگر در رکود فرو خواهد رفت.
صندوق بين المللی پول نیز هشدار داده‌است که در صورت ادامه وضعيت موجود در بودجه آمريکا، هم اعتماد سرمايه‌گذاران در آمريکا به خطر خواهد افتاد و هم ريسک خطرناک و منفی متوجه اقتصاد جهانی و ديگر کشورهای جهان خواهد شد.