علی لاريجانی، رئيس مجلس شورای اسلامی، برای دومين بار در ده روز اخير از عملکرد دولت محمود احمدینژاد در حوزه اقتصاد بهشدت انتقاد کرد.
به گزارش خبرگزاریهای ايران، آقای لاريجانی روز پنجشنبه، ۲۱ آذر، در تهران «نقطه ضعف ايران در شرايط کنونی» را «بخش اقتصاد» دانست و گفت: «بدهی بيش از ۱۵۰ هزار ميليارد تومانی دولت مربوط به تحريمها نيست؛ اين يعنی ما بد اداره کردهايم.»
رئيس مجلس شورای اسلامی افزود: «اين که ۴۰۰ هزار ميليارد تومان پروژه عمرانی را کلنگزنی کنيم و تنها ۱۰ هزار ميليارد تومان اعتبار داشته باشيم، نشان میدهد اين کلنگزنیها تبليغاتی بوده است.»
علی لاريجانی اضافه کرد که اتمام پروژههایی که در دوره احمدینژاد آغاز شده «۶۰ تا ۷۰ سال طول می کشد» و با انتقاد از عملکرد دولت پيشين گفت: «در هدفمند کردن يارانهها صنايع داخلی لطمه خوردند، در حالي که خيلی از صنايع تنها تسهيلات میخواهند که کارشان راه بيفتد و کاری به خارج ندارند.»
به گفته رئيس مجلس، «اينها ربطی به تحريمها ندارد و ناشی از سوء مديريت است. اگر اين مسائل را پذيرفتيم، میتوانيم آن را علاج کنيم.»
علی لاريجانی روز يکشنبه، دهم آذر، نيز عملکرد دولت احمدینژاد در زمينه اجرای قانون هدفمندی يارانهها را به باد انتقاد گرفت و او را به سوء مديريت متهم کرد.
او گفت که «اگر بودجه جاری کشور تا اين حد متورم نبود»، کشورهايی که وی آنها را «زيادهخواه» ناميد، «میتوانستند نسبت به مسئله هستهای ايران تا اين حد گردنکلفتی بکنند؟»
علی لاريجانی در دوران رياست جمهوری محمود احمدینژاد يکی از اصلیترين منتقدان وی در درون حکومت ايران بود. از جمله در مهرماه سال گذشته که قيمت ارز در بازار ايران افزايشی بیسابقه داشت و در حالی که دولت وقت، تحريمهای بينالمللی را دليل اصلی نابهسامانی بازار عنوان میکرد، آقای لاريجانی سياستهای اقتصادی دولت را عامل اصلی بحران اقتصادی دانست.
انتشار فيلمی از جلسه خصوصی فاضل لاريجانی، برادر رئيس مجلس، و سعيد مرتضوی در جلسه رای اعتماد به شيخالاسلامی، وزير کار، نيز باعث تيرهتر شدن رابطه آقای لاريجانی با احمدینژاد شد و او در سخنانی، رئيس جمهوری وقت ايران را به «عدم رعايت شئونات جمهوری اسلامی» متهم کرد.
رئيس مجلس شورای اسلامی در سخنرانی اخير خود نيز اجرای غلط اصل ۴۴ قانون اساسی را از ديگر اقدامات منفی در دولت محمود احمدینژاد ذکر کرد و گفت :«آيا اين نحو اجرا کردن همان است که مقام معظم رهبری گفت؟ و آيا گرفتن سه نيروگاه از وزارت نيرو و تغيير آن به وزارت دفاع درست بود؟»
علی لاريجانی افزود: «واقعا آيا کسانی که ورقههای سهام را گرفتند احساس مالکيت میکنند و نقشی در اداره کارخانه دارند. تنها ورقهای دستشان است که نه سود دارد و نه احساس مالکيت میکنند.»
رئيس مجلس با تاکيد بر «اجرای درست» اصل ۴۴ تصريح کرد که «راه نجات کشور اجرای همين اصل بود، ولی بد اداره شد و بايد اينها را اصلاح کنيم.»
آقای لاريجانی همچنين با انتقاد از «آمار خلاف واقع» گفت که اين آمار «درباره اشتغال چه دردی را دوا میکند. ميزان سرمايهگذاری معلوم است و از اين شقالقمر بيرون نمیآيد. سال گذشته گفته میشد هفت درصد رشد داريم و دولت بعد میگويد اين رقم منفی ۵.۷ درصد است و معلوم است که رقم ۷ درصد خلاف واقع است.»
او با استقبال از اين که دولت حسن روحانی گفته «میخواهيم تابع قانون باشيم»، گفت: «ما بايد کمک کنيم تا اين راه را بروند.»