در حالی که گزارشگر ويژه سازمان ملل از «بدتر» شدن وضعيت حقوق بشر در ایران خبر داده، سازمان عفو بين‌الملل می‌گويد که «افزايش فشار جامعه بين‌الملل» بر جمهوری اسلامی است که می‌تواند به بهبود وضعيت حقوق بشر در ايران کمک کند.
رها بحرينی، مسئول امور ايران در سازمان عفو بين‌الملل، در اطلاعيه مطبوعاتی اين سازمان که روز پنج‌شنبه، هشتم آبان، منتشر شد، از اعضای سازمان ملل متحد خواسته است تا از فرصت جلسه شورای حقوق بشر اين سازمان استفاده کرده و جمهوری اسلامی را به «انجام اصلاحاتی قاطع» در جهت بهبود وضعيت حقوق بشر مجبور کنند.
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز جمعه، نهم آبان، در ژنو سوئیس تشکیلجلسه داده و وضعيت حقوق بشر در ايران را بررسی می‌کند.
به گفته عفو بين‌الملل، جمهوری اسلامی در اجلاس سال ۲۰۱۰ (دوران رياست جمهوری محمود احمدی‌نژاد) شورای حقوق بشر، پذيرفت که مجموعه‌ای از اقدامات را برای بهبود وضعيت حقوق بشر در ايران انجام دهد، اما «تاکنون در اجرای تعهدات خود سخت ناکام بوده است».
به گفته سازمان حقوق بشری عفو بین‌الملل، «نقض حقوق بشر در ايران کماکان ادامه دارد».
در اجلاس بررسی دوره‌ای وضعيت حقوق بشر در سال ۲۰۱۰، به هيئت ايرانی به رياست محمدجواد لاريجانی توصيه شد که شکنجه در ايران متوقف شود، اعدام افرادی که کمتر از ۱۸ سالگی جرمی مرتکب شده‌اند را متوقف کند، مجازات مرگ را متوقف کند و به سوی لغو آن قدم بردارد، حق برخورداری از دادگاه عادلانه و منصفانه را برای تمام متهمان رعايت کند و تمام افرادی که در نقض حقوق بشر در ايران دخالت دارند را تحت پيگرد قانونی قرار دهد.
در آخرين گزارش احمد شهيد، گزارشگر ويژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر، که هفته گذشته منتشر شد نيز تاکيد شده که از زمان روی کار آمدن حسن روحانی، وضعيت حقوق بشر در ايران «بدتر» شده است.
به گفته آقای شهيد، تعداد اعدام‌ها در ايران در اين مدت افزايش زيادی داشته، حقوق مخالفان و منتقدان سياسی نقض می‌شود و وضعيت زنان بدتر شده است.
اما جمهوری اسلامی اتهام نقض شديد حقوق بشر در ايران را رد کرد و مدعی شد که همه اين انتقادات با هدف «ايران‌هراسی» و «اسلام‌هراسی» مطرح می‌شود.