شورای نگهبان جمهوری اسلامی مصوبه جنجالی مجلس را که بر مبنای آن ازدواج سرپرست با فرزندخوانده با حکم دادگاه ممکن می‌شود تاييد کرد. این در حالی است که معاون حسن روحانی اجرای این مصوبه را دارای «تبعات ویرانگر» توصیف می‌کند.
آن طور که در وب‌سايت رسمی شورای نگهبان آمده است، لايحه «حمايت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست» در جلسه ۱۰ مهر اين شورا بررسی شده و «با توجه به اصلاحات به عمل آمده»، مغاير با موازين شرع و قانون اساسی کشور شناخته نشده است.
اين لايحه از سال ۱۳۸۸ به تصويب مجلس شورای اسلامی رسيده بود، اما چون در مصوبه‌های قبلی، ازدواج فرزندخوانده با سرپرست مطلقا ممنوع شده بود، شورای نگهبان آن را مغاير با شرع اسلام و قانون اساسی تشخيص داده و رد کرده بود.
مجلس شورای اسلامی، در راستای تامين نظر شورای نگهبان، مصوب کرد که ازدواج فرزندخوانده با سرپرست، تنها با حکم دادگاه، آزاد خواهد بود.
اين قانون با مخالفت گسترده بسياری از فعالان سياسی و اجتماعی و به‌ويژه مدافعان حقوق کودکان مواجه شد که چنين ازدواجی را به دلايل اخلاقی و انسانی محکوم می‌کردند.
در همین زمینه دولت حسن روحانی نیز اعلام کرده بود که با ماده ۲۷ اين لايحه که ازدواج سرپرست با فرزندخوانده را ممکن می‌کند مخالف است.
مصطفی پورمحمدی، وزير دادگستری، روز سه‌شنبه، نهم مهر، گفته بود که چنين ازدواجی «خلاف روح قانون» است و خواستار «اصلاحات» در آن شد.
آقای پورمحمدی در عين حال لايحه حمايت از کودکان بدسرپرست و بی‌سرپرست را «قانونی پيشرفته و ارزشمند» توصيف کرد که «زوايای خوبی را برای حقوق کودک مورد توجه قرار داده» است.
اما در پی تایید این مصوبه، شهيندخت مولاوردی، معاون رئيس جمهور در امور زنان و خانواده، نيز روز جمعه، ۱۹ مهر، به خبرگزاری دانشجويان ايران، ايسنا، گفت که تصويب تبصره ماده ۲۷ لايحه حمايت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست، «تبعات ويرانگری» به دنبال خواهد داشت.
به گفته خانم مولاوردی، اگر اين لايحه بدون تغيير به تصويب نهايی برسد، موجب «کاهش تمايل خانواده‌ها به سرپرستی کودکان بی‌سرپرست به‌ويژه کودکان دختر می‌شود».
معاون رئيس جمهور در امور زنان و خانواده تصريح کرد: «زنان اگر احتمال ازدواج دخترخوانده با سرپرست را بدهند، تن به پذيرش دخترخوانده نمی‌دهند. در اين شرايط اساسا هدف از گنجاندن اين تبصره، حمايت از چه کسی است؟ سرپرست يا فرزندخوانده؟»