حسن روحانی، ریيس جمهوری ايران، با حضور در جلسه علنی روز يکشنبه ۱۷ آذر مجلس شورای اسلامی، لايحه بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور را به مجلس ارائه کرد.
به گزارش خبرگزاری‌های ايران، آقای روحانی در سخنرانی خود در مجلس، گفت که «حجم بودجه عمومی دولت» در سال آينده، ۱۹۵ هزار ميليارد تومان خواهد بود و افزود که اين رقم با «افزايش درآمدهای نفت و ماليات» به دست آمده است.
اين در حالی است که به گزارش خبرگزاری‌های مهر و فارس، «سقف کل بودجه» سال آينده، بيش از ۷۸۳ هزار ميليارد تومان پيش‌بينی شده است.
خبرگزاری‌های ايران همچنين گزارش داده‌اند که بودجه سال ۱۳۹۳ با بيش از ۵۰ هزار ميليارد تومان کسری بسته شده است و مجموع يارانه پيشنهاد شده توسط دولت برای پرداخت به کالاهای اساسی و ديگر گروه‌ها نيز ۲۱ هزار ميليارد تومان است.
ریيس جمهوری ايران در سخنرانی خود گفت از اينکه دولت او توانسته که لايحه بودجه را در مهلت مقرر قانونی به مجلس تقديم کند، خوشحال است.
بر اساس قوانين ايران، دولت موظف است لايحه بودجه هر سال را تا قبل از روز ۱۵ آذر سال پيش به مجلس تقديم کند تا نمايندگان فرصت بررسی دقيق آن را داشته باشند اما اين اتفاق در هشت سال رياست جمهوری محمود احمدی‌نژاد رخ نداد و در پاره‌ای موارد، کشور تا چند ماه پس از آغاز سال، بدون بودجه اداره می‌شد.
حسن روحانی پيش از ارائه لايحه بودجه به مجلس، گفت که «ضعف مفرط بودجه عمومی در ارائه خدمات عمومی و بويژه در حوزه سرمايه‌گذاری به همراه کسری بودجه تامين شده از طريق بانک مرکزی»، بودجه را به يکی از عوامل «تعميق رکود و تشديد تورم» در شرايط اقتصادی اخير ايران تبديل کرده است.
او گفت که «تحريم‌های ظالمانه عليه جمهوری اسلامی»، يکی ديگر از دلايل رکود در اقتصاد ايران بود و افزود: «عدم قطعيت و عدم امکان پيش‌بينی آينده، يکی از اثرات تحريم‌ها بود که موجب شد کارآفرينان به سوی فعاليت‌های سودآور کوتاه‌مدت مثل خريد ارز، سکه و مسکن سوق پيدا کنند و از توليد فاصله بگيرند.»
به گزارش ايسنا، آقای روحانی گفت: «تحريم‌ها همچنين موجب ايجاد محدوديت‌ها در مبادلات تجاری و افزايش هزينه‌های مبادلاتی شد که موجب بزرگ شدن اقتصاد غيررسمی و محدود شدن سرمايه‌گذاری‌های گرديد. اعمال محدوديت‌های شديد در مبادلات مالی و مشکل فروش نفت هم از ديگر مشکلات بوجود آمده بوسيله تحريم‌ها بود.»
ترديد قدرت‌های جهانی درباره نيات برنامه اتمی ايران در سال‌های اخير، باعث اعمال تحريم‌های بی‌سابقه عليه صنايع و اقتصاد کشور شده است.
از رکود به رشد
از رکود به رشد
ریيس جمهوری ايران همچنين گفت که «وابستگی بالای اقتصاد کشور به واردات بی‌رويه در کنار شرايط تورم داخلی، محيط نامساعد کسب و کار به دليل دخالت‌های دولت در اقتصاد و پيش‌بينی‌ناپذيری رفتار دولت، افزايش شديد هزينه‌های واحدهای توليدی، مشکلات متعدد به دليل تحمل‌های سياست‌های دولت که موجب به وجود آمدن مطالبات سنگين دولت شد و بروز اختلال در نظام مالکيتی بنگاه‌های اقتصادی به دليل اجرای نادرست سياست‌های اصل ۴۴» از ديگر دلايل بروز مشکلات اقتصادی برای کشور در دوران رياست جمهوری محمود احمدی‌نژاد بود.
حسن روحانی گفت که «رشد شتابان رکود تورمی بالا به عنوان دومين تورم در تاريخ ايران»، به تورم ۴۴ درصدی در کشور منجر و باعث شد تا دولت او تورم را به عنوان «مهمترين مسئله» مورد توجه قرار دهد.
آقای روحانی پس از بيان اين انتقادات و توضيحات گفت که حرکت از رکود به سمت رشد، اولين اقدام دولت او در حوزه سياست بودجه‌ای خواهد بود و تاکيد کرد که دولت از سال آينده تورم را کاهش می‌دهد.
ریيس جمهوری ايران از عملکرد دولت خود در ۱۰۰ روز گذشته دفاع کرد و افزود: «امروز تورم نقطه به نقطه نسبت به زمان شروع به کار دولت ۱۳ درصد کاهش يافته و تورم ماهانه از ۳.۴ دهم درصد در خردادماه به يک درصد در آبان رسيده است. نرخ تورم ماهانه مواد غذايی نيز در آبان‌ماه نسبت به ماه گذشته به صفر درصد رسيده است که اين دستاورد قابل ملاحظه محسوب می‌شود.»
حسن روحانی در عين حال اذعان کرد که «تورم بالا شرايط دشواری را در اجاره‌بهای مسکن، پوشاک و مواد غذايی برای مردم به وجود آورده» و گفت که «دولت در تلاش است با کنترل نرخ تورم با شيوه‌های علمی و با اعمال سخت‌گيری زياد در جهت انضباط پولی تورم را کاهش دهد.»
او ابراز اميدواری کرد تا «کنار رفتن ارز، طلا و مسکن از سفته‌بازی» منجر به «تقويت نهادهای مالی و در راس آنها بانک و بازار سرمايه» شود.
انتقاد از مسکن مهر و قول ثبات در بازار ارز
انتقاد از مسکن مهر و قول ثبات در بازار ارز
ریيس جمهوری ايران در عين حال با انتقاد شديد از «اثرات تورم‌زا» در شيوه اجرای مسکن مهر، گفت که اين شيوه به دليل «اتکای کامل به منابع بانک مرکزی باعث شد که بخش قابل توجهی از توان مديريت و برنامه‌ريزی» در دولت او و در بخش مسکنٔ صرف «مواجهه با شرايط موجود اين طرح شود.»
آقای روحانی در عين حال تاکيد کرد که دولت يازدهم به تعهدات ايجاد شده در دولت قبل درباره مسکن مهر مردم پايبند است.
ریيس جمهوری ایران همچنين درباره بازار ارز گفت که سياست دولت، ايجاد ثبات در بازار و يکسان سازی نرخ ارز برای سال ۱۳۹۳ است.
حسن روحانی همچنين با انتقاد از اينکه «نزديک به ۴۲ ميليون نفر دارای سهام عدالت هستند که نفع چندانی از آن نبرده‌اند به جز توزيع مختصری سود»، افزود: «ايجاد تحول در ساز و کار سهام عدالت را در دستور کار قرار داده‌ايم.»
او همچنين گفت که «عرضه سهام در بازار سرمايه نيز قوت خواهد گرفت» و افزود که دولت «برای امنيت غذايی مردم به ويژه گروه‌های کم‌درآمد، توسعه بيمه سلامت، بهبود شرايط آلودگی هوا، وضعيت توليد به ويژه واحدهای کوچک و متوسط در کنار در نظر گرفتن مهار تورم و آرامش بازار ارز»، طرح‌های مورد نظر را مورد توجه قرار داده است.
ریيس جمهور ایران «اشکال اصلی» در زمينه خصوصی‌سازی و اجرای سياست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از نگاه دولت يازدهم را «عدم قرار گرفتن اجرا در مسير و چارچوب سياست‌های کلی ابلاغی» رهبر جمهوری اسلامی دانست.
آقای روحانی توضيح داد که «بخش بسيار بزرگی از سهام به بخش بسيار کوچکی از بخش خصوصی واگذار شده است و بخش‌های اصلی يا بابت رد ديون به تملک صندوق‌های تامين اجتماعی و بازنشستگی و ... در آمده يا به سازمان‌های شبه دولتی واگذار شده است.»
او گفت: «جهت‌گيری دولت اين است که صندوق‌ها را به سمت واگذاری سهام در بازار بورس هدايت کند و از اين طريق اين نهادها را از بنگاه‌داری به مديريت سهام سوق دهد و با انجام اصلاحات، فرآيند خصوصی‌سازی بنگاه‌ها را پيگيری کند.»