وزير اقتصاد ايران می گويد که رشد اقتصادی منفی ۵.۸ درصد ايران در سال گذشته به صفر نزديک شده است.
بر اساس گزارشهای بانک مرکزی، رشد اقتصادی کشور در سال ۹۰ حدود سه درصد بوده و اين شاخص برای سال ۹۱ حدود منفی ۵.۸ درصد (پنج و هشت درصد) بوده است. بعبارتی اقتصاد ايران در سال ۹۲ نسبت به ۹۰ حدود ۸.۸ درصد کوچکتر شده است.
آمار مرکز آمار ايران در اين زمينه نيز با اختلاف اندکی مويد آمارهای بانک مرکزی است.
خبرگزاری مهر ۲۹ اسفندماه از قول علی طيبنيا، وزير امور اقتصادی و دارايی ايران گزارش داد که اين کشور در حوزه اقتصاد کلان به «ثبات» رسيده و پيشبينی میشود رشد اقتصادی سال آينده «مثبت» باشد.
علی طيب نيا بدون اينکه رقم دقيقی عنوان کند، گفته است که رشد اقتصادی ايران برای سال جاری نزديک به صفر درصد شده است.
بر اساس گزارش مرکز آمار ايران ۲۴ شهريورماه منتشر کرده بود، رشد منفی در اقتصاد ايران طی ۲۰ سال گذشته، به استثنای سال ۱۳۷۹ بی سابقه بوده است. رشد اقتصادی ايران در اين سال منفی ۱۶ صدم درصد بود.
۲۳ بهمن ماه نيز ارزيابی های اوليه تيم اعزامی صندوق بينالمللی پول به ايران حاکی بود که رشد اقتصادی کشور در نيمه دوم سال جاری بهبود يافته و انتظار میرود که رشد اقتصادی ايران در سال جاری حدود منفی يک يا دو درصد باشد.
صندوق بينالمللی پول همچنين پيشبينی کرده بود که رشد اقتصاد ايران برای سال آينده مثبت يک يا دو درصد باشد.
وزير اقتصاد ايران همچنين با اشاره به «آرامش حاکم بر بازار به ويژه بازار ارز و طلا»، گفته است که رونق و ثبات بورس از تدوين برنامه راهبردی برای سال آينده است.
بازار ارز ايران که در دو سال آخر رياست جمهوری محمود احمدینژاد با تلاطمهای چشمگير مواجه بود، بعد از انتخابات رياست جمهوری به ثبات نسبی رسيد. قيمت دلار در بازار آزاد ايران که در ابتدای سال ۹۱ حدود ۱۹۰۰ تومان بود، در فروردين سال ۹۲ به ۳۶۰۰ تومان رسيد و در برخی بازههای زمانی به حدود ۴۰۰۰ تومان نيز افزايش يافت.
بعد از انتخابات رياست جمهوری سال ۱۳۹۲، ارزش برابری ريال در مقابل دلار بيشتر شد و هماکنون چندين ماه است که هر دلار حدود ۳۰۰۰ تا ۳۱۰۰ تومان در نوسان است.
اما بازار بورس ايران طی ماههای گذشته با افت چشمگير شاخص مواجه شده است. بر اساس دادههای بورس اوراق بهادار تهران که در سايت رسمی آن موجود است، شاخص بورس از بالای ۸۶ هزار واحد در چند ماه گذشته سقوط کرده و هم اکنون پايين ۷۹ هزار واحد در نوسان است.
طيبنيا در اظهارات خود همچنين گفته است که درآمدهای نفتی کشور بهبود يافته و با صرفه جويیهای دولت توسط حذف هزينههای غير ضروری، بودجه وضع متعادلی دارد.
بر اساس آخرين گزارش آژانس بينالمللی انرژی، صادرات روزانه نفت ايران در ماه گذشته (فوريه)، نسبت به متوسط صادرات روزانه نفت در سال ۲۰۱۳ حدود ۳۴۰ هزار بشکه افزايش يافته و به رقم يک ميليون و ۴۱۰ هزار بشکه در روز رسيده است.