۱۹ نماينده طرحی را در زمینه تعریف «جرم سياسی» به هیات رییسه مجلس ارائه کرده‌اند که بر اساس آن، توهین به مقام‌های جمهوری اسلامی به جز رهبر ایران در زمره جرائم سیاسی قرار می‌گیرد.
در اين طرح «توهين، ايراد افترا و نشر اکاذيب نسبت به روسای سه قوه، ریيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، معاونان ریيس جمهوری، وزرا، نمايندگان مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری و اعضای شورای نگهبان»، جرم سياسی محسوب شده اما نامی از رهبر جمهوری اسلامی برده نشده است.
در اين طرح «توهين، ايراد افترا و نشر اکاذيب نسبت به روسای سه قوه، ریيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، معاونان ریيس جمهوری، وزرا، نمايندگان مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری و اعضای شورای نگهبان»، جرم سياسی محسوب شده اما نامی از رهبر جمهوری اسلامی برده نشده است.
با وجود اين در ماده يک طرح و تبصره آن تصريح شده که «ابتنای نظام بر ولايت مطلقه فقيه» يکی از «اصول و چارچوب‌های بنيادين» جمهوری اسلامی است که اگر کسی «قصد ضربه زدن» به آن را داشته باشد، مشمول قانون جرم سياسی نخواهد شد.
طرح تعريف جرم سياسی روز يکشنبه ۳۱ شهريور، در مجلس اعلام وصول شد و خبرگزاری تسنيم متن کامل آن را منتشر کرده است.
اصل ۱۶۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران می‌گويد رسيدگی به جرايم سياسی و مطبوعاتی بايد علنی و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت گيرد. به موجب اين اصل، نحوه انتخاب، شرايط، اختيارات هیات منصفه و تعريف جرم سياسی را قانون بر اساس موازين اسلامی معين می‌کند.
به علت تعريف نشدن جرم سياسی در قوانين ايران، مقام‌های قضايی جمهوری اسلامی تاکنون از پذيرفتن عنوان متهم و زندانی سياسی خودداری کرده و زندانيانی که به دلايل سياسی يا عقيدتی در زندان هستند را عمدتا تحت عنوان «زندانی امنيتی» دسته‌بندی کرده‌اند.
با اين حال، در طرح ارائه شده به مجلس تصريح شده که «جرايم عليه امنيت داخلی يا خارجی»، جرايم سياسی محسوب نخواهند شد.
ديگر جرايمی که در اين طرح به عنوان جرم سياسی تعريف نشده‌اند، شامل «جرائم موجب حد، قصاص و ديه، جرائم خشونت‌بار، آدم‌ربايی، قاچاق، شروع به اين جرائم و معاونت در آنها» است.
در ماده يک اين طرح آمده است که «هرگاه رفتاری با انگيزه نقد عملکرد حاکميت يا کسب يا حفظ قدرت، واقع شود بدون آنکه مرتکب، قصد ضربه زدن به اصول و چارچوب‌های بنيادين نظام جمهوری اسلامی ايران را داشته باشد، جرم سياسی محسوب می‌شود.»
تبصره اين ماده، اصول و چهارچوب‌های بنيادين نظام جمهوری اسلامی ايران را شامل «دين و مذهب رسمی کشور، ابتنای نظام بر ولايت مطلقه فقيه، اسلاميت و جمهوريت» دانسته است.
«توهين به ریيس کشور خارجی يا نماينده سياسی آن و جرائم مندرج در قانون فعاليت احزاب، جمعيت‌ها و انجمن‌های سياسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی يا اقليت‌های دينی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی، شامل مسيحيت، يهوديت و زرتشتيت» نيز جرو جرايم سياسی ذکر شده‌اند.
در ماده چهار این طرح، تاکيد شده که رسيدگی به جرائم سياسی در دادگاه صالح به صورت علنی و با حضور هیات منصفه صورت می‌گيرد و آمده که مقررات مربوط به هیات منصفه همان است که در قانون هیات منصفه مصوب سال ۱۳۸۲ و آيين‌نامه اجرایی آن پيش‌بينی شده است.
همچنين پيش‌بينی شده که تشخيص سياسی يا غيرسياسی بودن اتهام با دادسرا يا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است.
در ماده پايانی طرح هم آمده که متهمان و محکومان به جرائم سياسی علاوه بر برخورداری از حقوقی که برای متهمان و محکومان عادی به موجب قوانين و مقررات پيش‌بينی شده، از «امتيازاتی» مانند «مجزا بودن محل نگهداری در مدت بازداشت و حبس از مجرمان عادی، ممنوعيت وادار کردن به پوشيدن لباس زندان و يا کار اجباری در طول دوران بازداشت و يا حبس، ممنوعيت دستبند زدن، ممنوعيت اجرای احکام ناظر به تکرار جرم، ممنوعيت بازداشت و حبس به صورت انفرادی، به جز در مواردی که دادگاه بيم تبانی بدهد يا آن را برای تکميل تحقيقات ضروری بداند، حق ملاقات و مکاتبه مستمر با بستگان و آشنايان در طول مدت حبس و حق دسترسی به کتب، نشريات، راديو و تلويزيون در طول مدت حبس»، برخوردار خواهند بود.
مجلس ششم که در اختيار اصلاح‌طلبان بود در سال ۱۳۸۰ تلاش کرد تا با تصويب قانون جرم سياسی، مصاديق اين جرم را تعريف کند اما شورای نگهبان، آن قانون را مغاير شرع و قانون اساسی تشخيص داد.
طرح جديد نيز در صورت تصويب در مجلس برای تصويب نهايی بايد به شورای نگهبان برود.