ابوالفضل قديانی، عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی و زندانی سياسی سابق، حسن روحانی، رئيس جمهور ايران را به «نقض عهد» با رای دهندگان به خود درباره «برچيده شدن فضای امنيتی از کشور» متهم کرده است.
آقای قديانی در يادداشتی که سايت کلمه آن را يکشنبه هفتم تير منتشر کرده، افزوده است که در «دولت اميد» آقای روحانی «حتی تغيير نگاه در حوزه‌های امنيتی زيرمجموعه ايشان هم حاصل نشده، چه رسد به تغيير رويکرد در رفتارها.»
اين زندانی سياسی وقايع پس از انتخابات رياست جمهوری سال ۸۸، از «شدت يافتن برخورد با فعالان سياسی و مدنی طی ماه‌های اخير» و همزمانی آن با «درگير شدن بيش از پيش دولت و مجموعه سياستمداران با قضايای حول و حوش مذاکرات هسته‌ای» به عنوان نشانه‌ای از «خط و نشان نهاد استبداد دينی برای عناصر واجد حيات سياسی که سودای آزادی و دموکراسی در سر دارند» نام برده است.
آنگونه که نهادهای بين‌المللی ناظر بر وضعيت حقوق بشر و مقام‌های مربوط اعلام کرده‌اند، وضعيت کلی حقوق بشر در ايران از زمان روی کار آمدن حسن روحانی، در مقایسه با دولت محمود احمدی‌نژاد، نه تنها بهتر نشده که بدتر هم شده است.
در گزارش سالانه اخير وزارت امور خارجه آمريکا درباره حقوق بشر در جهان نيز، از جمهوری اسلامی ايران همچنان به عنوان يکی از بزرگ‌ترين ناقضان حقوق بشر در دنيا نام برده شده است.
در اين گزارش، محدوديت شديد برای آزادی بيان، مذاهب و مطبوعات از موارد اصلی نقض حقوق بشر در ايران برشمرده شده است.
ایران همواره این اتهامات را رد می‌کند.
آقای قديانی در يادداشت جديد خود با انتقاد شديد از وزارت اطلاعات و وزير آن، نوشته «اينکه در دوره اعتدال و تدبير همچنان طرح حقوق مدنی و صنفی شهروندان معضلاتی امنيتی تلقی می‌شوند، البته نقض عهدی است که جناب روحانی در انتخابات دو سال پيش با رای دهندگان در ميان گذاشته بود، يعنی برچيده شدن فضای امنيتی از کشور.»
عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی در ادامه با اشاره به برخوردهايی که اخيرا با افرادی مانند نرگس محمدی، احمد زيدآبادی، بهاره هدايت، احمد هاشمی، مصطفی تاج‌زاده و عبدالتفاح سلطانی، از زندانيان سياسی به عنوان «گروگان‌هايی در دست خودسرانی خودکامه» نام برده است.
عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی در پايان تاکيد کرده است: «در شرايطی که به نظر می‌رسد پادگان‌های سپاه مراکز اصلی تصميم‌گيری و حکمرانی در هر ناحيه از ايران هستند، بازگشت به تاکتيک‌ها و راهبردهای پيشا اصلاحات که در همان سال‌های دهه هفتاد هم چندان کارآمد نبودند، راه به جايی نخواهد برد.»
حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، هفتم تیر ماه خواستار روشن شدن تعریف جرم سیاسی و جرم امنیتی در ایران شده و در مورد ارائه و تصویب لایحه جرم سیاسی در دوره ریاست جمهوری‌اش ابراز امیدواری کرده است.