محمد باقر نوبخت،سخنگوی دولت ایران، می گوید که دولت حسن روحانی برای پرداخت يارانه‌های نقدی با هزار ميليارد تومان کسری بودجه روبروست و اين کسری بودجه تنها با «افزايش قيمت‌ها» تامين خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر نوبخت، معاون برنامه‌ريزی و نظارت راهبردی ریيس جمهوری و سخنگوی دولت، شنبه ۲۰ مهر در تلويزيون دولتی ايران گفت که دولت از طرف مجلس «موظف» به افزايش قيمت‌ها شده اما اين موضوع تاکنون اتفاق نيفتاده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر نوبخت، معاون برنامه‌ريزی و نظارت راهبردی ریيس جمهوری و سخنگوی دولت، شنبه ۲۰ مهر در تلويزيون دولتی ايران گفت که دولت از طرف مجلس «موظف» به افزايش قيمت‌ها شده اما اين موضوع تاکنون اتفاق نيفتاده است.
آقای نوبخت تاکيد کرد که «چند دهک ثروتمند بايد از قانون هدفمند کردن يارانه‌ها حذف شوند» و خواستار «برخورد عادلانه و منطقی» با اين مسئله شد.
سخنگوی دولت درباره قطع کامل يارانه‌ها هشدار داده و گفته است: «اگر مطالبات به طور کافی صورت نگيرد، امکان روی دادن اين اتفاق وجود دارد.»
او مجددا تاکيد کرده که «از نظر دولت يازدهم بايد کسانی که نياز به يارانه دارند دهک‌هايشان مشخص شود.»
يارانه نقدی مهر ماه، سومين نوبت از پرداخت نقدی يارانه‌ها در دولت يازدهم به رياست حسن روحانی است.
سازمان هدفمندسازی يارانه‌ها اعلام کرده است که يارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی مهر ۱۳۹۲، از ساعت ۲۴ سه‌شنبه ۲۳ مهر، به حساب خانواده‌های ايرانی واريز می‌شود.
سازمان هدفمندسازی يارانه‌ها اعلام کرده است که يارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی مهر ۱۳۹۲، از ساعت ۲۴ سه‌شنبه ۲۳ مهر، به حساب خانواده‌های ايرانی واريز می‌شود.
سخنگوی دولت، قبلا درباره افزايش قيمت حامل‌های انرژی، گفته بود که اگرچه قيمت سوخت گران نمی‌شود، اما قيمت آب، برق و گاز احتمالا افزايش خواهد يافت.
پيش از اين اسحاق جهانگيری، معاون اول حسن روحانی و محمدباقر نوبخت، معاون برنامه ريزی و نظارت راهبردی ریيس جمهوری،کسری بودجه دولت را بيش از ۷۰ هزار ميليارد تومان ارزيابی کرده بودند.
دولت ايران در زمان رياست جمهوری محمود احمدی‌نژاد، يارانه‌ای که به مابه‌التفاوت قيمت حامل‌های انرژی، مواد غذايی و ... اختصاص داده بود را حذف کرد و در مقابل مبلغی را به صورت ماهانه به حساب خانوارهای ايرانی پرداخت می‌کند.
آقای نوبخت در تلويزيون دولتی ايران تاکيد کرده که «حذف سه دهک بالا از يارانه‌ها از نظر عدالت مقبول است» ولی اين موضوع «به راحتی قابل اجرا نيست.»
سخنگوی دولت تاکيد کرده است: «طبق قانون هدفمند کردن يارانه‌ها نبايد مبلغ پرداختی به صورت مساوی در بين مردم توزيع شود، لذا بايد دهک‌هايی که نيازمند دريافت يارانه هستند شناسايی شده و يارانه به آن‌ها پرداخت شود.»