محمود احمدی‌نژاد در آخرین سال ریاست جمهوری خود قصد دارد ساختار اقتصاد ایران را بر پایه «طرح تحول اقتصادی» متحول کند.
رییس جمهوری ایران قرار بود روز چهارشنبه، ۱۳ آذر ، این طرح را رسماً به مجلس ارائه کند که عملی نشد.
میزان تغییرات ساختاری مورد نظر آقای احمدی‌نژاد به اندازه‌ای وسیع است که شماری از کارشناسان به اجرا درآمدن آن را ناممکن دانسته‌اند.
- جهانگیر آموزگار:
جهانگير آموزگار متولد سال ۱۲۹۸ در تهران، فرزند ارشد حبیب‌الله آموزگار و برادر جمشید آموزگار است.
نخست رشته اقتصاد را در دانشگاه تهران آموخت و سپس دکترای خود را در همین رشته از دانشگاه کالیفرنیا گرفت و در همان دانشگاه نیز مشغول به کار شد. آموزگار دانش‌آموخته دانشگاه‌های دیگری است مانند دانشگاه میشیگان، امریکن یونیورسیتی و دانشگاه مریلند.
او در سال ۱۳۳۵ به ايران بازگشت و نخست در سمت مشاور اقتصادي سازمان برنامه و بودجه مشغول به کار شد. عضو شورای پول و اعتبار و شورای عالی اقتصاد، عضو هيئت مديره بانك ملي ايران و هيئت مديره شركت بازرگانی خارجی نیز بود. ریاست هيئت مديره شورای عالی شركت ملي نفت ايران را نیز بر عهده داشت.
آموزگار در سال ۱۳۴۰ وزیر بازرگانی و کمی پس از آن وزیر دارایی دولت علی امینی شد.
در سال ۱۳۴۲ به آمریکا رفت و به عنوان سفیر اقتصادی ایران در واشنگتن مشغول به کار شد.
پس از آن به ایران باز نگشت. بعد از انقلاب بهمن ۵۷ به کار تالیف و تدریس و مشاوره پرداخت.
بیش از ۵۰ مقاله علمی و هفت کتاب در باره ایران، نفت و توسعه اقتصادی نوشته که کتاب «فراز و فرود دودمان پهلوی» از تالیفات او، به زبان فارسی نیز ترجمه شده است.
- جهانگیر آموزگار:
جهانگير آموزگار متولد سال ۱۲۹۸ در تهران، فرزند ارشد حبیب‌الله آموزگار و برادر جمشید آموزگار است.
نخست رشته اقتصاد را در دانشگاه تهران آموخت و سپس دکترای خود را در همین رشته از دانشگاه کالیفرنیادیگری است مانند دانشگاه میشیگان، امریکن یونیورسیتی و دانشگاه مریلند.
- گرفت و در همان دانشگاه
- نیز مشغول به کار شد. آموزگار دانش‌آموخته دانشگاه‌های
او در سال ۱۳۳۵ به ايران بازگشت و نخست در سمت مشاور اقتصادي سازمان برنامه و بودجه مشغول به کار شد. عضو شورای پول و اعتبار و شورای عالی اقتصاد، عضو هيئت مديره بانك ملي ايران و هيئت مديره شركت بازرگانی خارجی نیز بود. ریاست هيئت مديره شورای عالی شركت ملي نفت ايران را نیز بر عهده داشت.
آموزگار در سال ۱۳۴۰ وزیر بازرگانی و کمی پس از آن وزیر دارایی دولت علی امینی شد.
در سال ۱۳۴۲ به آمریکا رفت و به عنوان سفیر اقتصادی ایران در واشنگتن مشغول به کار شد.
پس از آن به ایران باز نگشت. بعد از انقلاب بهمن ۵۷ به کار تالیف و تدریس و مشاوره پرداخت.
بیش از ۵۰ مقاله علمی و هفت کتاب در باره ایران، نفت و توسعه اقتصادی نوشته که کتاب «فراز و فرود دودمان پهلوی» از تالیفات او، به زبان فارسی نیز ترجمه شده است.
دکتر جهانگیر آموزگار، وزیر اقتصاد ایران در دوران پهلوی و مشاور اقتصادی در سطح بین‌المللی، مقاله‌ای نوشته است با عنوان «جراحی بزرگ اقتصاد ایران» که در مجله «پژوهش‌های اقتصادی خاورمیانه» منتشر شده است.
بشنوید
جهانگیر آموزگار در این مقاله نوشته است که محمود احمدی‌نژاد قصد دارد بر پایه «طرح تحول اقتصادی» ساختار اقتصادی كشور را در هفت حوزه متحول كند. اما اين طرح از جانب برخي محافل، از جمله شماری از حاميان او، با انتقاداتی مواجه شده است.
به گفته منتقدان، طرح مذكور نامتوازن و مبهم است و به مسایل حاد اقتصاد كلان، مانند حجيم بودن بخش دولتی، كندی روند خصوصی‌سازی، وابستگی شديد به درآمدهای نفتی، فضای ناامن بازرگانی و انزوای كشور در سطح جهانی، نمی‌پردازد.
مقاله «جراحی بزرگ اقتصاد ایران» می‌افزاید که منتقدان، علاوه بر این، می‌گويند طرح تحول اقتصادی محمود احمدی‌نژاد به موضوعاتی توجه دارد كه در برنامه چهارم اقتصادی و در طرح چشم‌انداز بيست ساله نیز منظور شده است.
البته محمود احمدی‌نژاد، چهار ماه پيش، طی يک سخنرانی در مجمع تشخيص مصلحت نظام، با حمله شديد به منتقدان این طرح، آنان را متهم كرد كه از مدل رايج جهانی‌سازی اقتصادی پيروی می‌كنند؛ كه صرفا برای تأمين منافع كشورهای قدرتمند ابداع شده است.
آقای احمدی‌نژاد تأكيد كرد كه برای ايجاد جامعه آرمانی در ايران، بايد از مدل‌واره‌های [پارادایم‌های] اسلامی، بومی و ملی استفاده كرد و طرح او نیز بر مبنای همين اصول تهيه شده است.
«طرحی که تازگی ندارد»
جهانگیر آموزگار در مقاله خود می‌افزاید که طرح تحول اقتصادی محمود احمدی‌نژاد به موضوعاتی می‌پردازد كه تازگی ندارد و رؤسای جمهوری پيشين نیز به اين موضوعات پرداخته بودند.
برنامه‌ريزی ناكارآمد اقتصادی، حجيم بودن بخش دولتی، ساختار ضعيف مالياتی، يارانه‌های اسراف‌كارانه و بيهوده، سرمايه‌گذاری ناكافی و ساختار ناكارآمد بانكی از جمله مواردی است که در دولت‌های پیشین نیز مد نظر بوده است.
علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی در زمان رياست جمهوری خود، در چارچوب سياست تعديل اقتصادی، به اين مسایل پرداخت.
حدود ده سال بعد از او، محمد خاتمی نیز گفت كه اقتصاد ايران در زمينه توليد و توزيع «بيمار» است.
جهانگیر آموزگار در مقاله «جراحی بزرگ اقتصاد ایران» اشاره می‌کند که محمود احمدی‌نژاد توجه خاصی به عدالت اجتماعی دارد و دولت‌های پيشين را به خاطر عدم توجه به اين موضوع سرزنش می‌كند؛ در حالی كه محمد خاتمی گفته بود كه رشد اقتصادی بايد با عدالت اجتماعی هماهنگ باشد.
قطع يارانه‌ها و پرداخت مستقيم آْنها به اقشار ضعيف جامعه از مهم‌ترين بخش‌های طرح تحول اقتصادی محمود احمدی‌نژاد است.
با این حال او تا به حال برنامه تنظيم شده‌ای برای هدفمند كردن يارانه‌ها به مجلس و مردم ارائه نکرده است.
در زمینه اصلاح ساختار مالياتی نیز سه ماه پيش دولت آقای احمدی‌نژاد قانون سه درصد ماليات بر ارزش افزوده را به اجرا درآورد؛ ولی پس از اعتصاب بازاريان در تهران و ديگر شهرهای عمده ایران، با عقب‌نشينی آشكار، اجرای قانون مذكور را به تعلیق درآورد.
«ایران؛ رتبه اول در پرداخت یارانه»
جهانگیر آموزگار در مقاله خود ادامه می‌دهد: ايران از نظر پرداخت يارانه رتبه اول را در جهان دارد. ميزان يارانه دولت در سال گذشته به ۱۵ ميليارد دلار رسيد. یعنی معادل پنج درصد توليد ناخالص ملی و ۱۷ درصد هزينه‌های جاری دولت.
بخش مهمی از يارانه‌های دولت ایران مربوط به نفت و بنزين است؛ كه از بسياری جهات نامتوازن و جهت‌دار است.
سودی که ۱۰ درصد اقشار بالادستی جامعه ايران از يارانه نفت و بنزين می‌برند، ۴۱ برابر سودی است که دهک‌های پايين‌دستی و فقير جامعه از آن یارانه‌ها می‌برند.
همچنین بيش از ۷۰ درصد گاز طبيعی ايران را فقط ۳۰ درصد جمعيت کشور مصرف می‌كنند.
یارانه‌ها يكی از ابعاد مهم طرح تحول اقتصادی محمود احمدی‌نژاد است. بر پايه اين طرح، دولت خواستار افزايش قيمت بنزين، گاز، آب، برق و تنظيم تقریبی اين قيمت‌ها با قيمت‌های بين‌المللی است.
اين طرح، در صورت تصويب، به دولت اختيار خواهد داد كه تا ۶۰ درصد درآمدهای حاصل از افزايش اين قيمت‌ها را به صورت نقدی و غيرنقدی به خانواده‌های كم‌درآمد و محروم بدهد و بدين وسيله، به گفته احمدی‌نژاد، به عدالت اجتماعی كمک كند.
به نوشته مقاله «جراحی بزرگ اقتصاد ایران»، طرح تحول اقتصادی، كه ظاهرا تهيه آن يک سال به درازا كشيده است، اشكالاتی عمده دارد. از جمله معلوم نيست كه هدف اصلی اين طرح تسريع رشد اقتصادی است يا تنظيم قدرت خريد قشرهای اجتماعی.
این مقاله دومین اشکال طرح تحول اقتصادی را چنین تشریح می‌کند: كاهش ابعاد منفی يارانه‌های فعلی با آنچه كه از تنظيم قيمت‌ها و كمک نقدی به خانواده‌های كم‌درآمد و مصرف كنندگان به دست خواهد آمد خنثی خواهد شد.
از آنجا كه پرداخت يارانه‌ها به طبقات كم‌درآمد بر مبنای قيمت نفت و گاز تنظيم شده است، ميزان اين يارانه‌ها نيز با نوسانات قيمت نفت در بازارهای جهانی بالا و پايين خواهد رفت.
اکنون كه بهای هر بشكه نفت در مقايسه با شش ماه پيش، تا ۵۰ درصد كاهش يافته است، بنابر این رقم ۹۰ تا ۱۰۰ ميليارد دلار يارانه كه در طرح احمدی‌نژاد پيش‌بينی شده بود به نصف كاهش يافته است و ممكن است از این هم كمتر بشود.
نكته مهم اينكه، از نگاه روان‌شناختی، پرداخت يارانه و كمک‌های منظم به بخش مهمی از طبقات محروم جامعه ميزان وابستگی مردم به دولت را، كه عموما دولت را مشكل‌گشای هر مسأله‌ای می‌دانند، بيشتر خواهد کرد.
و از آنجا كه يارانه موضوعی بسيار حساس و سياسی در ایران تلقی می‌شود، وابستگی مخاطره‌آميز مردم به دولت می‌تواند نامزدهای رياست جمهوری در انتخابات آينده را تشويق كند تا در قول دادن به مردم برای يارانه بيشتر، از يكديگر پيشی گيرند.
جهانگیر آموزگار مقاله «جراحی بزرگ اقتصاد ایران» را این گونه به پایان می‌برد: با توجه به اينكه تا پايان سال جاری خورشیدی تنها سه ماه و نيم باقی مانده و مجلس شورای اسلامی نیز لايحه بودجه سال آينده و بعضی لايحه‌های ارجح را در دست بررسی دارد، به نظر نمی‌رسد كه لايحه «طرح تحول اقتصادی» دولت که هنوز رسما به مجلس ارائه نشده، بزودی تصويب شود.
گذشته از اين، چند ماهی بیشتر به پايان رياست جمهوری محمود احمدی‌نژاد نمانده است و بخت اجرایی شدن اين طرح، درصورت تصويب مجلس، زياد نيست؛ به فرض اينكه اين طرح در مدت كوتاهی به تصويب برسد، دولت آقای احمدی‌نژاد با پيشينه بدی كه در اجرای سياست‌های اقتصادی دارد، بخت زيادی برای اجرای چنين برنامه پيچيده و سوال برانگيزی نخواهد داشت.