محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران، روز سه‌شنبه لايحه بودجه کل کشور در سال ۱۳۸۸ را به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد.
اين آخرين لايحه بودجه‌ای است که محمود احمدی‌نژاد در ماه‌های پایانی دوره نهم ریاست جمهوری به مجلس تقدیم می‌کند.
به گزارش خبرگزاری فارس پیش از ارائه لایحه بودجه ۱۳۸۸، رئيس جمهوری اسلامی در گزارشی به مجلس، این لایحه را «نسبتا عملیاتی، منسجم و متناسب با شرایط امروز اقتصادی جهان» ارزیابی کرد و گفت: «این لایحه با لحاظ کردن کاهش درآمدهای نفتی تنظیم شده است.»
بر پایه این لایحه، «بودجه جاری» برای سال آینده مبلغ ۵۴ هزار میلیارد تومان و «بودجه عمرانی» مبلغ ۲۶ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.
رقم کل لایحه بودجه ۱۳۸۸ در خبرگزاری‌های ایران گزارش نشده است. اما از آنجا که مقام‌های دولتی ایران از افزایش حدود چهار درصدی بودجه سال آینده نسبت به بودجه سال جاری خبر داده‌اند، (بودجه سال جاری حدود ۲۹۰ هزار میلیارد تومان معادل حدود ۳۰۰ میلیارد دلار است)، ارزیابی می‌شود رقم بودجه کل سال آینده حدود ۳۱۰ میلیارد دلار باشد.
محمود احمدی‌نژاد در سخنان خود در مجلس شورای اسلامی «حجم لایحه» را نیز از ویژگی‌های آن دانست و گفت: «حجم لايجه بودجه نسبت به سال گذشته باز هم كاهش پيدا كرده است و اميداريم به جایی برسيم كه لايحه بودجه در يک دفترچه كوچک در جيبب هر ايرانی جای بگيرد.»
بهای نفت
لايحه بودجه سال آینده بر مبنای ارزش نفت به بهای هر بشکه ۳۷.۵ دلار تدوین شده است. همچنین در این لایحه ارزش هر دلار آمریکا در سال آینده ۹۵۰ تومان پیش‌بینی شده است.
آقای احمدی‌نژاد، که تابستان گذشته اعلام کرده بود بهای نفت ديگر هرگز به پایین‌تر از ۱۰۰ دلار در هر بشکه کاهش نخواهد یافت، روز سه‌شنبه در سخنرانی خود در مجلس شورای اسلامی، در دفاع از بهای پیش‌بینی شده ۳۷.۵ دلار برای هر بشکه گفت: «نبايد انتظار افزايش قيمت نفت را داشته باشيم؛ مگر اين كه اتفاق خاصی در محيط بيرونی به وقوع بپيوندد.»
حدود ۸۰ درصد درآمدهای ارزی ایران از راه صادرات نفتی است. بهای نفت طی سال گذشته بیشترین نوسان را داشت و از رکورد بشکه‌ای ۱۴۷ دلار در ماه ژوییه (تیرماه) به بهای فعلی بشکه‌ای حدود ۴۶ دلار رسید.
به گفته اميرمنصور برقعی، معاون برنامه ريزی و نظارت راهبردی رئيس جمهوری اسلامی، در لایحه بودجه «کاهش اتکا به نفت» و «رشد در آمدهای مالياتی» لحاظ شده است.
حدود ۸۰ درصد درآمدهای ارزی ایران از راه صادرات نفتی است. بهای نفت طی سال گذشته بیشترین نوسان را داشت و از رکورد بشکه‌ای ۱۴۷ دلار در ماه ژوییه (تیرماه) به بهای فعلی بشکه‌ای حدود ۴۶ دلار رسید.
محمود احمدی‌نژاد نيز در سخنان خود در مجلس، با اشاره به اینکه «دولت با توجه به شرايط امروز اقتصاد در عرصه جهانی، تلاش کرد که بودجه ريزی کشور را به سمت کاهش اتکا به منابع نفتی سوق دهد»، گفت که در لايحه بودجه سال ۱۳۸۸ «رويكرد احتياطی و كنترلی» را اتخاذ كرده است.
بر اساس قوانین ایران، پس از ارائه لایحه بودجه کمیسیون‌های مجلس ۱۵ روز فرصت دارند تا در مواردی که به آنها ارجاع شده تصمیم گیری کنند و گزارش را به کمیسیون اصلی بررسی لايحه بودجه، «کميسيون تلفيق»، بفرستند.
نمايندگان مجلس نيز ۱۰ روز فرصت دارند تا پيشنهادات خود رابه کميسيون‌های تخصصی ارائه کنند. پس از آن، کميسيون تلفيق طی ۱۵ روز گزارش نهایی بودجه را تکميل و برای بررسی در صحن علنی مجلس ارائه می‌کند.
لایحه تحول اقتصادی و موضوع یارانه‌ها
آقای احمدی‌نژاد در سخنرانی خود در مجلس شورای اسلامی همچنين در واکنش به منتقدان لایحه تحول اقتصادی گفت: «برخی سعی دارند فضای ترس از اجرای هدفمند كردن يارانه‌ها را تحميل كنند.»
پیش از این اقتصاددانان با انتقادهای گسترده از لایحه «تحول اقتصادی»، نسبت به پیامدهای حذف یارانه‌ها، به ويژه یارانه انرژی، و همچنین آثار اقتصادی و اجتماعی اجرای این لایحه هشدار داده‌اند.
آقای احمدی‌نژاد با اشاره به اينکه سهمیه بندی بنزين «فشار قابل توجهی به مردم وارد نکرد» از نمایندگان مجلس خواست تا لایحه بودجه سال ۱۳۸۸ و لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها را تصويب کنند.
اما محمود احمدی‌نژاد در سخنرانی روز سه‌شنبه، با دفاع از اجرای سهمیه بندی بنزين در دوره ریاست جمهوری خود گفت: «وقتی بحث كنترل مصرف بنزين مطرح شد، عده‌ای با هياهو و فرياد سعی كردند اين مسأله را به يک حادثه بزرگ تبديل كنند كه دارای تبعات اجتماعی جبران ناپذير است.»
آقای احمدی‌نژاد با اشاره به اينکه سهمیه بندی بنزين «فشار قابل توجهی به مردم وارد نکرد» از نمایندگان مجلس خواست تا لایحه بودجه سال ۱۳۸۸ و لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها را تصويب کنند.
حذف یا کاهش یارانه‌ها و همچنین افزایش بهای آب و برق برخی از مواردی است که در دو لایحه بودجه ۱۳۸۸ و هدفمند کردن یارانه‌ها تعيين خواهد شد.
موضوع بنزین و گازوییل نیز از جمله مهم‌ترین مواردی است که سرنوشت آنها در لایحه بودجه تعيين خواهد شد؛ چرا که به گفته رحیم ممبینی، معاون بودجه معاونت برنامه ریزی رِیاست جمهوری، در لایحه بودجه سال ۱۳۸۸ «اعتبارات مربوط به واردات بنزین و گازوئیل حذف شده است.»
از سوی دیگر در حالی که افزایش «کسر بودجه» در سال جاری از جمله بحران‌های بودجه در ماه‌های پایانی سال جاری خورشیدی است، مؤسسه بيزنيس مانيتور پیش‌بینی کرده است کسر بودجه ايران در سال آینده به ۴۷ هزار و ۷۳۱ ميليارد تومان خواهد رسید.