يک عضو کمسيون برنامه و بودجه مجلس با انتقاد از دولت محمود احمدی نژاد به خاطر انحراف از بودجه مصوب سال ۸۷ اعلام کرد که اين کميسيون در حال تهيه گزارشی از تخلفات بودجه ای دولت است.
حسن ونايی در گفت و گو با خبرگزاری « فارس» کاهش تعداد رديف های بودجه، عدم تدوين اساسنامه نفت، افزايش واردات بنزين، اصل ۴۴ ، ارایه گزارش تطبيق بودجه ۸۷ با سياست های کلی نظام را از جمله مواردی برشمرد که در اين گزارش مد نظر قرار گرفته است.
به گفته اين نماينده مجلس، دولت محمود احمدی نژاد «در ارائه لايحه بودجه ۸۷ کل کشور، برخی موارد را لحاظ کرده بود که بر اساس بررسی کميسيون تلفيق، نقض مسلم اصول ۵۲، ۵۳ و ۵۵ قانون اساسی و کنار گذاشتن قانون محاسبات عمومی و قانون برنامه» تشخيص داده شده است.
کميسيون تلفيق، کميسيونی متشکل از اعضای چند کميسيون مجلس، از جمله برنامه و بودجه، است که در زمان ارایه بودجه از سوی دولت تشکيل می شود.
طرح بحث گزارش تخلف های دولت از بودجه سال ۸۷ در حالی مطرح می شود که به تازگی، رحمان فضلی، رييس ديوان محاسبات مجلس، در نامه ای به پرويز داوودی، معاون محمود احمدی نژاد، به دولت درباره هزينه های خارج از بودجه مصوب هشدار داده بود.
رييس ديوان محاسبات مجلس در اين نامه تصريح کرده بود: «هر مدير دولتی که بر اساس مصوبه غير قانونی دولت، بودجه عمومی کشور را هزينه کند، قابل تعقيب خواهد بود.»
ديوان محاسبات مجلس هر ساله نحوه اختصاص بودجه دولت، طبق رديف های مصوب، را ارزيابی می کند و گزارش آن را به مجلس ارایه می دهد.
حسن ونايی، عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس، همچنين با انتقاد از «عدم شفافيت» دولت در مورد يارانه بنزين گفت: «دولت در ابتدای سال سه هزار ميليارد تومان يارانه برای واردات بنزين و نفت گاز در طول سال ۸۷ پيش بينی کرد و با توجه به اينکه اين يارانه از هيچ محل ديگری قابل افزايش نيست، تاکنون در پنج ماهه سال جاری ۳۸۰ ميليارد تومان بيشتر از اين سه هزار ميليارد تومان بنزين وارد کشور شده که هنوز محل تامين آن مشخص نشده است.»
وی با اشاره به ارزيابی کميسيون برنامه و بودجه از عمکرد دولت هشدار داد: «به واسطه انحراف» دولت از «بودجه کل کشور» ممکن است تا پايان سال در اين زمينه ايران با «مشکلات جدی» روبرو شود.
منتقدان می گویند: لايحه بودجه سال ۸۷ از همان آغاز تحويل به مجلس با مشکل مواجه بود.
بر اساس گزارش ها، این لایحه در حالی تقدیم به مجلس شد که مدت ها پیش از آن سازمان مديريت و برنامه ريزی از سوی محمود احمدی نژاد منحل شده بود.
سازمان مديريت و برنامه ريزی در دولت های پیشین، کار تنظيم و نظارت بر اجرای بودجه را بر عهده داشت.
به گفته منتقدان، اين بودجه همچنين به گونه ای تنظيم شده بود که عملا نظارت مجلس بر دولت در مورد درآمد ها و هزينه را به طور چشمگیری کاهش داده بود.
آقای ونايی با اشاره به اظهارات محمود احمدی نژاد که تاکيد کرده که دولت از بودجه تخلف نکرده است، گفت: «اين گزارش و تمام گزارش های کارشناسی نشان مي دهند که معاونت برنامه ريزی و نظارت راهبردی دولت در حال ارایه آمار اشتباه به دولت است.»
او همچنين معاونت برنامه ريزی و نظارت راهبردی دولت را متهم کرد که هزاران ساعت کار کارشناسی مجلس را ناديده می گيرد.
این عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به لوايح ۱۵ هزار ميليارد تومانی و پنج هزار ميليارد تومانی برای پرداخت بدهی بانک ها و نيز کاهش آثار خشکسالی که از سوی دولت ارایه شده است، گفت: «به نظر مي رسد دولت در حال تنظيم لوايح بيشتری است تا کل مبلغ مورد نياز خود در بخش های واردات بنزين و فرآورده های نفتی، آموزش و پرورش و بهداشت و درمان را به صورت يک متمم ۳۰ هزار ميليارد تومانی به صورت يکجا از حساب ذخيره ارزی برداشت کند.»
حسن ونايی با انتقاد از عدم شفافيت دولت در اعلام رقم دقيق حساب ذخيره ارزی گفت که «به نظر مي رسد بانک مرکزی و دولت تمايلی به اعلام رقم واقعی موجودی حساب ذخيره ارزی ندارند که به گفته وی «علت اين عدم تمايل نبود رقم قابل توجهی» در اين حساب است.
آقای ونايی اشاره کرد که يکی از اهداف تاسيس صندوق ذخيره ارزی واريز مازاد درآمدهای نفتی به منظور اختصاص ۵۰ درصد از اين درآمدها به بخش خصوصی بود.
او در همین ارتباط گفت: «پيش بينی می شد اگر بر اساس همان عملکردی که برای اين حساب در نظر گرفته شده بود، در حال حاضر، مي بايست بيش از ۱۰۰ ميليارد دلار در اين حساب وجود داشته باشد...(اما) در حال حاضر، حساب ذخيره ارزی تنها به شکل سوپاپ اطمينانی درآمده است که هر بار به عناوين مختلف از آن برداشت مي شود.»
وی با متهم کردن دولت به عدم پاسخگويی به مجلس در مورد حساب ذخيره ارزی گفت: «اين شبهه در حال تبديل شدن به يقين است که دولت در حال برداشت بدون مجوز از حساب ذخيره ارزی است.»
این عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس همچنین اعلام کرد: در سال جاری، دولت به طور «غير قانونی» دو ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزی برای واردات بنزين برداشت کرده است.
به گفته او، در حال حاضر، برآورد می شود شش تا ده ميليارد دلار در حساب ذخيره ارزی باقی مانده باشد.
پیش از این، ديگر اعضای کميسيون برنامه و بودجه نيز نسبت به انحراف از بودجه مصوب و نيز کسری بودجه دولت هشدار داده بودند.
یکی از این اعضا، جعفر قادری، پيش ازاين گفته بود که دولت تمام بودجه ۳۰ هزار ميليارد دلاری يک ساله را در نيمه نخست سال به مصرف رسانده است.
به گفته وی، آموزش و پرورش حدود شش هزار ميليارد تومان، وزارت بهداشت حدود دو هزار ميليارد تومان و وزارت نيرو نيز سه تا چهار هزار ميليارد تومان کسری بودجه دارند.
آقای قادری همچنين بدهکاری دولت به بانک ها تا پايان سال را بيش از ۲۰ هزار ميليارد تومان بر آورد کرده بود.
محمد رضا تابش، عضو ديگر اين کميسيون، نیز برداشت از ذخيره ارزی در قالب ارائه لايحه متمم بودجه از سوی دولت را زيانبار ارزيابی کرده و توصيه کرده بود که دولت برای جبران کسری بودجه به جای متمم، اصلاحيه بودجه به مجلس ارایه کند.
