آخرین اجلاس سال جاری شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روز جمعه، در وین، با ابراز نگرانی‌های تازه نسبت به هدف‌های نهایی برنامه توسعه اتمی ایران به کار خود پایان داد.
در اولین روز از نشست دو روزه این شورا اعلام شد که سوریه از کمک‌های فنی آژانس در جهت استفاده از انرژی هسته‌ای و احداث رآکتور اتمی برخوردار خواهد شد.
در روز دوم اجلاس نیز از عدم همکاری ایران با آژانس در جهت شفاف‌سازی بخشی از فعالیت‌های اتمی ایران، که اخیرا مطرح شده و مشکوک به پیگیری هدف‌های نظامی است، انتقاد به عمل آمد.
در این زمینه محمد البرادعی، مدیرکل آژانس که آخرین ماه‌های تصدی خود را در این سازمان معتبر جهانی تجربه می‌کند، با اشاره به ایران اظهار داشت: «به طوری که در آخرین گزارش خود به شورا اعلام داشتم [در رابطه با ایران] همچنان مسایل حل‌نشده‌ای باقی است که به تحقیقات اتمی ادعایی آن کشور و سؤال‌های مرتبط با آنها بازمی‌گردد.»
وی افزود: « این ابهام‌ها به تشدید تردید و افزایش نگرانی پیرامون وجود بعد نظامی در برنامه اتمی ایران انجامیده است و می‌باید رفع گردند. متأسفانه آژانس در این زمینه به پیشرفت اساسی دست نیافته است. و من همچنین از این نکته متأسفم که تاکنون نتوانسته‌ام [نسخه اصلی] اسنادی را که [در زمینه اتهامات وارده به جمهوری اسلامی] از سوی کشورهای عضو ارائه شده در اختیار ایران قرار دهم. در این مورد دلایل نگرانی‌های کشورهای تأمین کننده اسناد را نیز درک می‌کنم.»
در تقابل با اظهارات رسمی مدیرکل آژانس، که بار دیگر نکات مورد اشاره در چهاردهمین گزارش خود پیرامون برنامه‌های اتمی ایران را مورد تاکید قرار می‌داد، علی‌اصغر سلطانیه، سفیر ایران در آژانس، طی نامه‌ای خطاب به البرادعی از اسناد مورد اشاره با عنوان «مدارک جعلی» یاد کرد و از «نشت اسرار محرمانه ایران توسط آژانس» انتقاد کرد.
اشاره آقای سلطانیه به مقاله‌ای بود که در تاریخ نهم اکتبر سال جاری پیرامون برنامه‌های اتمی ایران در روزنامه نیویورک‌تایمز به چاپ رسید.
در بخشی از مقاله نیویورک‌تایمز ادعا شده بود که ایران برای دست یافتن به فن‌آوری تولید ماشه بمب اتمی، از کمک‌های فنی یک دانشمند روسی برخوردار شده است.
در آن مقاله همچنین تاکید شده بود که دولت روسیه در این زمینه، که موضوع تحقیقات جاری بازرسان آژانس است، نقشی مستقیم نداشته است.
موضوع اتهام یادشده تنها یکی از سرفصل‌های متعددی است که در یک سند طولانی، که اصل آن به زبان فارسی تنظیم شده، قرار گرفته است.
پنج صفحه از این سند نیز پس از ترجمه از زبان اصلی به زبان انگلیسی، برای پاسخگویی در اختیار ایران قرار گرفته است.
علت اصلی این که کشورهای مورد اشاره (به احتمال بسیار: آمریکا) اصل سند یادشده را در اختیار آژانس قرار داده‌اند و نه ایران، آن بوده است که به باور آنها، از لو رفتن منبع کسب اطلاع آنها در ایران پیشگیری می‌شود.
اعتبار این استدلال را محمد البرادعی نیز در نطق روز پنج‌شنبه خود پذیرفت و در عین حال اظهار تأسف کرد که همچنان قادر به ارائه نسخه اصلی سند ادعایی به ایران نیست.
این اولین بار است که آژانس در اسناد رسمی خود از امکان به کار گرفتن یک دانشمند اتمی خارجی توسط ایران به منظور دست یافتن به فن‌آوری نظامی اتمی یاد می‌کند.
در ماه فوریه سال جاری، و پس از اتمام جلسه عادی شورای حکام در وین، اولی هاینونن، معاون البرادعی در امور پادمان‌ها، طی جلسه‌ای غیرعلنی برای اولین بار نکات مندرج در سند یادشده را مطرح ساخت و همزمان به نمایش چند طرح و یک فیلم ویدئویی از فعالیت‌های اتمی ایران پرداخت که مدعی بود دولت آن کشور در تلاش دست یافتن به سلاح اتمی است.
ایران اسناد را «جعلی» خواند
در آن جلسه غیرعلنی، علی‌اصغر سلطانیه با خشم اسناد ارائه شده را «جعلی» نامید و از آن پس، علی‌رغم دو بار بازدید هاینونن از تهران، ایران کمترین تمایلی در جهت همکاری بیشتر با آژانس وروشن ساختن ابهام‌های به وجود آمده نشان نداده است.
در کنار موضوع سند ادعایی و رفع ابهام پیرامون سؤال‌هایی که پیش آورده است، آژانس نگرانی‌های خود را در قبال ادامه کار در رآکتور ۴۰ مگاواتی آب سنگین اراک نیز آشکار کرده و از ایران خواسته است که ضمن دادن اجازه برای بازدید از بنای رآکتور در دست احداث، نقشه‌های فنی آن را نیز در اختیار آژانس قرار دهد.
ایران با استناد به عدم عضویت در پروتکل الحاقی، هر دو مورد تقاضا را رد کرد.
با توجه به این که دست یافتن به پلوتونیوم حاصل از مصرف اورانیوم طبیعی به عنوان سوخت در کوره رآکتور آب سنگین (مشابه رآکتور اراک) یکی از دو راه دست یافتن به بمب اتمی است، ادامه فعالیت ایران در رآکتور اراک موجب نگرانی‌های تازه‌ای پیرامون هدف‌های نظامی فعالیت‌های اتمی ایران شده است.
اظهارات روز پنج‌شنبه غلامرضا آقازاده، رییس سازمان انرژی اتمی ایران، در نمایشگاه دستاوردهای اتمی در محل دانشگاه تهران، نه تنها به کاهش تردیدهای جاری پیرامون برنامه‌های اتمی آن کشور نینجامید، که به تقویت پاره‌ای گمانه‌های موجود در این زمینه نیز یاری داد.
غلامرضا آقازاده ضمن اعلام به کارگیری ۵۰۰۰ واحد سانتریفیوژ در نطنز، که در هر حال ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم ایران را افزایش می‌دهد، اعلام داشت که از محصولات یکی از واحدهای تولید سوخت اتمی ایران در رآکتور اراک بزودی استفاده خواهد شد.
اشاره او به واحد ام.اف.تی بود که اورانیوم طبیعی را برای سوخت در رآکتورهای آب سنگین آماده می‌سازد.
گفته می‌شود که واحد یادشده در طول شش ماه آینده آماده بهره‌برداری خواهد شد. گرچه به نظر نمی‌رسد که رآکتور اراک قرار باشد سوخت تولیدی آن را مورد استفاده قرار دهد تا چند سال بعد از آن آماده به کار شود.
با توجه به طرح نارضایتی‌های متقابل از سوی ایران و آژانس طی هشت ماه اخیر، و قرار گرفتن دو طرف در شرایط رویارویی، به نظر می‌رسد که تشنج جاری در روابط فیمابین بشدت افزایش یافته است.
در شرایط کنونی روحیه همکاری، که سال گذشته با اجرای طرح معروف به «مدالیته» بین ایران و آژانس توسعه یافته بود، از میان رفته و دولت جمهوری اسلامی بخصوص پس از دریافت قطعنامه ۱۸۰۳ شورای امنیت، مصمم است که از ادامه همکاری بیشتر با آژانس خارج از تعهدات ان.پی.تی خودداری به عمل آورد.
در واکنش به شرایط پیش آمده، جامعه اروپا که نگران از دست رفتن فرصت و قرار گرفتن در مقابل عمل انجام شده به نظر می‌رسد در تلاش اعمال محدودیت‌های تازه‌ای علیه ایران است.
با توجه به بی‌میلی روسیه و چین نسبت به مشارکت در اقدامات بازدارنده حادتر علیه ایران و همچنین قرار گرفتن دولت آمریکا در شرایط انتقال قدرت، جامعه اروپا انتظار دارد که اقدامات محدود بازدارنده، دست کم به کند شدن روند توسعه برنامه اتمی ایران بینجامد و به ایجاد فرصت برای مقابله هماهنگ‌تر با آن در آینده منجر شود.
هدف‌هایی که جامعه اروپا مصمم است خارج از گروه کاری موسوم به ۱+۵ با شدت بیشتری علیه ایران مورد پیگیری قرار دهد اعمال محدودیت‌های گسترده‌تر بانکی، پیشگیری از افزایش تولید گاز و عدم سرمایه‌گذاری در تولید نفت و توسعه پالایشگاه‌ها را در شمول خود دارد.