سال ۲۰۰۸ ميلادی برای اقتصاد جهانی با پرسش هايی توام با نگرانی آغاز می شود: آيا دنيای صنعتی در کام يک بحران اقتصادی گسترده فرو خواهد رفت؟ آيا تکان های سال گذشته، از جمله در بازارهای پول و نفت، به گونه ای سخت تر تکرار خواهد شد؟ آيا ترس بزرگ از بازگشت تورم تحقق خواهد يافت؟ سرنوشت گفت وگو های به بن بست رسيده درباره آينده بازرگانی جهانی به کجا خواهد کشيد؟
بازيگران و تصميم گيران عرصه اقتصاد، که در نخستين روزهای سال تازه ميلادی با پرسش هايی از اين دست روبه رو هستند، طبعا نمی توانند به پاسخ هايی روشن و يکدست اميد ببندند، به اين دليل ساده که متغيرهای فراوان، زير تاثير رويدادهای نامنتظره، بسياری از پيش بينی ها را نقش بر آب می کننند.
کاهش نرخ رشد
در شرايط کنونی پيش بينی ها درباره تحولات اقتصادی در سال تازه ميلادی اغلب بدبينانه اند. نهادهای معتبر اقتصادی، از جمله صندوق بين المللی پول نيز، ميانگين رشد جهانی را کمتر از سال گذشته ميلادی پيش بينی می کنند.
در اکتبر گذشته، صندوق بين المللی پول پيش بينی می کرد که نرخ رشد اقتصاد جهانی از ۵.۲ در صد در ۲۰۰۷ به ۴.۸ در صد در ۲۰۰۸ کاهش يابد، ولی با توجه به رويداد های سه ماهه آخر سال گذشته، بيشتر مراجع بين المللی نرخ رشد پايين تری را پيش بينی می کنند.
بر پايه همين پيش بينی ها، ميانگين نرخ رشد در دنيای ثروتمند از حدود ۲.۳ در صد بيشتر نخواهد بود .
اقتصاد ايالات متحده آمريکا، به ويژه با توجه به بحران مسکن در اين کشور و اعتبارهای بانکی وابسته به آن، با دقت بيشتری زير ذره بين قرار دارد.
دشواری در بازپرداخت تسهيلاتی که بانک های آمريکا برای خريد مسکن در اختيار فقيرترين خانواده های اين کشور قرار داده بودند، بحران مالی گسترده ای را در دو سوی اقيانوس اطلس پديد آورده است .
زير فشار اين بحران، و در پيوند با کاهش احتمالی مصرف و خطر تنش های تورمی، شش ماهه نخست سال جديد ميلادی برای آمريکا چندان اميد بخش به نظر نمی رسد.
به بيان ديگر، شمار زيادی از پيش بينی ها از کاهش نرخ رشد آمريکا خبر می دهند، اما بر سر درجه اين کاهش اختلاف نظر وجود دارد .
بحران معروف ۱۹۲۹تکرار می شود؟
آيا بزرگ ترين اقتصاد جهان در سال جديد فرود آرام را تجربه خواهد کرد يا سقوط سريع شاخص رشد را؟ و اگر سناريو دوم تحقق پذيرد، انتقال بحران احتمالی آمريکا به اقتصاد اروپای غربی و ديگر نقاط جهان چگونه خواهد بود؟
هستند بدبين هايی که از احتمال تکرار بحران معروف ۱۹۲۹ ميلادی سخن می گويند، بحرانی که زمين لرزه ويران کننده ای را هم در آمريکا و هم در اروپا پديد آورد، ميليون ها نفر را بيکار کرد و بازارهای سهام را در هم ريخت .
با اين همه دلايلی که برای اين سناريوی سخت بدبينانه ارائه می شود، هنوز چندان استوار به نظر نمی رسد.
نرخ تورم نيز، که در اينجا و آنجا به تدريج سر بلند می کند، انگيزه ديگری برای نگرانی ها است. شماری از غول های اقتصادی، از آلمان و ژاپن گرفته تا چين، با صعود نسبی شاخص قيمت ها روبه رو هستند که البته هنوز خطرناک به نظر نمی رسد، ولی بانک های مرکزی را به هشياری فرا می خواند. افزايش چشمگير بهای مواد اوليه به ويژه نفت و کالاهای کشاورزی، عامل اصلی اين پديده است .
اگر تنش های تورمی ادامه يابد، بانک های مرکزی مجبور خواهند شد نرخ بهره را بالا ببرند و پرداخت تسهيلات بانکی را کاهش دهند، ابتکارهايی که طبعا می توانند به از نفس افتادن فعاليت اقتصادی دامن بزند .
پايان عصر دلار؟
نوسان های بهای نفت و ضعف دلار، در آغاز سال نو ميلادی، همچنان در صدر خبر های اقتصادی جهان جای دارد.
به نظر می رسد که در سال تازه ميلادی، رونق بازار نفت کماکان ادامه خواهد يافت، اما اين امکان نيز وجود دارد که به دليل کاهش احتمالی آهنگ رشد در دنيای صنعتی، بهای طلای سياه در سطحی پايين تر از سال ۲۰۰۷ قرار بگيرد.
تحولات آتی دلار بيش از همه در هاله ای از ابهام است. کشورهای عضو منطقه پولی اروپا از ضعف شديد دلار در برابر يورو زيان می بينند و در اين شرايط بعيد به نظر می رسد اجازه دهند فروريزی اسکناس سبز آمريکا همچنان ادامه يابد.
با اين همه کم نيستند اقتصاد دانانی که سقوط باز هم بيشتر دلار آمريکا را پرهيز ناپذير می دانند و آن را زمينه ساز پايان «عصر دلار» تلقی می کنند.
دور دوحه؛ خروج از بن بست ممکن است؟
در عرصه گفت وگوهای اقتصادی بين المللی، سرنوشت « دور دوحه» بيش از همه جلب توجه می کند.
در نوامبر سال ۲۰۰۱ ميلادی، چهارمين کنفرانس وزيران سازمان جهانی تجارت در پايتخت قطر، آغاز دور تازه گفت وگوهای بين المللی برای آزاد سازی بازرگانی جهانی را تصويب کرد.
«دور دوحه» که نخست قرار بود در دسامبر ۲۰۰۵ به پايان برسد، به دليل شدت گرفتن اختلاف ميان اعضای سازمان جهانی تجارت تمديد شد، ولی همچنان در بن بست قرار دارد.
اکنون پرسش اين است که آيا گفت وگوهای بازرگانی بين المللی در سال ۲۰۰۸ از بن بست بيرون خواهد آمد؟ ارائه پاسخ مثبت به اين پرسش به خوشبينی فراوان نياز دارد.
به رغم اين همه ابهام و ترديد، دست کم در يک نکته توافق وجود دارد: تا پايان سال ۲۰۰۸ ميلادی، چين بعد از آمريکا و ژاپن به عنوان سومين اقتصاد بزرگ جهان جای آلمان را خواهد گرفت.