سازمان دیدبان حقوق بشر در بیانیه تازه خود اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران در اعدام نوجوانان در دنیا پیشرو است و باید فورا صدور مجازات اعدام برای جرایمی که نوجوانان زیر ۱۸ سال انجام می دهند را به تعلیق در آورد.
سازمان دیدبان حقوق بشر روز پنج شنبه با انتشار بیانیه ای گفت که ایران از سال ۲۰۰۴، حدود ۱۷ کودک بزه کار را اعدام کرده است که این رقم هشت برابر بیشتر از اعدام کودکان در هر کشور دیگری است.
سازمان دیدبان حقوق بشر در این بیانیه افزوده است:« این احکام میثاق های بین المللی را که مجازات مرگ برای جرایم مرتکب شده از سوی افراد زیر ۱۸ سال را منع می کند و ایران ملزم به رعایت آنها است، نقض می کند. در برخی از این موارد این احکام حتی بر خلاف قوانین داخلی ایران است که محاکمه افراد زیر ۱۸ سال را در صلاحیت دادگاه ویژه اطفال می داند.»
مقامات جمهوری اسلامی ایران همواره احکام مرگ که به صورت پیاپی برای کودکان بزه کار صادر شده را تایید کرده اند.
کلاریس بن کامو، پژوهشگر حقوق کودکان در بخش خاورمیانه سازمان دیدبان حقوق بشر گفت:« ایران شاخص شرم آور مقام نخست دنیا در اعدام کودکان را حفظ کرده است و مقامات مسئول باید فورا به این مساله پایان دهند.»
وی افزود که حکومت ایران باید اعدام کودکان و نوجوانان را متوقف کند و اجرای الزامات بین المللی را از طریق تدوین و تصویب قوانینی در این باره آغاز کند.
به گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر، ایران دو نوجوان بزهکار را در سال جاری اعدام کرده است.
سید محمدرضا موسوی شیرازی ۲۰ ساله در ۲ اردیبهشت ۱۳۸۶ در زندان عادل آباد شیراز به جرم قتل اعدام شد.
وی زمانی که ۱۶ سال داشت، مرتکب این جرم شده بود.
سازمان دیدبان حقوق بشر می گوید مقامات مسئول جمهوری اسلامی ایران حتی زمان اعدام وی را به خانواده اش اعلام نکردند.
سازمان دیدبان حقوق بشر در این بیانیه می افزاید که مدارک موجود حاکی از این است که هم دادگاه بدوی و هم دیوان عالی کشور آگاه بودند که این جوان به اشتباه در دادگاه بزرگسالان محاکمه شده بود.
در ادامه این بیانیه آمده است که سعید قنبر زهی، ۱۷ ساله نیز در ۶ خرداد ۱۳۸۶ در زاهدان اعدام شد.
بر اساس گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر، بازداشت، اعترافات، محاکمه، صدور حکم و اعدام این نوجوان ظرف چند هفته رخ داد و این شائبه را پیش آورد که چگونه یک نوجوان ۱۷ ساله در این مدت کم می توانسته دفاع موثری از خود کند.
این در حالی است که علیرضا آوایی، رییس دادگستری تهران در نهم مهر ماه ۱۳۸۵ به خبرنگاران گفت که جوانان در ایران اعدام نمی شوند و مدت قابل توجهی است این احکام اجرا نمی شوند.
سازمان دیدبان حقوق بشر در بيانيه خود افزوده است:« مقامات ایران به تمهیدات قانونی اشاره می کنند که چهارچوب قانونی جدیدی برای دادگاه اطفال تدوین می کند که از تابستان پیش در مجلس در انتظار بررسی است و ادعا می کنند این طرح به اعدام افراد مجرم زیر ۱۸ سال پایان خواهد داد. در حالی که این قانون فقط احتمال تخفیف مجازات را پیشنهاد می کند.»
سازمان دیدبان حقوق بشر از مجلس شورای اسلامی خواسته است تا صلاحیت قاضی در زمینه صدور حکم اعدام برای افراد زیر ۱۸ سال را لغو کند و افزوده:« مجلس باید همچنین باقی مانده قوانین پیشنهادی برای الزامی بودن تخفیف احکام مرگ و حبس ابد را هر چه زودتر تصویب کند.»
سازمان دیدبان حقوق بشر همچنین مصرا از شورای نگهبان، که یک نهاد روحانی دارای حق رد یا تصویب مصوبات مجلس است، خواسته با این قانون پیشنهادی مخالفت نکند.
سازمان دیدبان حقوق بشر در این بیانیه افزوده است:« فقط ایران، سودان، چین و پاکستان به عنوان کشورهایی شناخته شده اند که از سال ۲۰۰۴ مجرمان نوجوان را اعدام کرده اند.»
دو معاهده بین المللی میثاق حقوق کودک و میثاق حقوق مدنی و سیاسی اجرای حکم اعدام برای افراد زیر ۱۸ سال را ممنوع کرده اند.
ایران اين دو معاهده را امضاء کرده است.