به رغم انتشار گزارش های ضد و نقيض درباره همکاری ميان ايران و شرکت «توتال»، يک نکته مسلم به نظر می رسد: تغيير بنيادی در فضای روابط ميان جمهوری اسلامی و غول نفتی فرانسوی.
آشکار ترين نشانه اين تغيير، ابهامی است که بر طرح «پارس ال ان جی» سنگينی می کند. سخن بر سر طرح ده ميليارد دلاری برای توليد گاز مايع با بهره برداری از ميدان پارس جنوبی است که در سال ۲۰۰۴ ميلادی بين توتال، شرکت ملی نفت ايران و شرکت مالزيايی پتروناس به امضا رسيد.
شرکت «توتال» که از ۱۹۹۷ ميلادی تاکنون دو ميليارد دلار در ميدان پارس جنوبی سرمايه گذاری کرده، بايد در سال جاری ميلادی تکليف نهايی خود را در مورد ماندن در طرح «پارس ال ان جی» و يا رها کردن آن روشن کند.
هم سخنگويان شرکت فرانسوی وهم منابع رسمی وزارت نفت ايران بر ادامه گفت وگو ميان دو طرف بر سر نهايی کردن اين طرح تاکيد می کنند، ولی شماری از رسانه های ايرانی و فرانسوی، از جمله شماره روز پنج شنبه ۱۸ ماه مه، روزنامه لوموند چاپ پاريس، از ترديد های روز افزون در جمع مديران شرکت «توتال» در مورد ادامه همکاری با جمهوری اسلامی سخن می گويند.
کريستف دو مارژوری، مدير کل شرکت توتال، دو برابر شدن هزينه های طرح «پارس ال ان جی» را پيش می کشد و از ضرورت تجديد نظر در موافقتنامه سال ۲۰۰۴ بر سر اين طرح، سخن می گويد.
با اين حال، به نظر می رسد که در ورای اين عامل صرفا اقتصادی، مديران شرکت «توتال» به ابعاد سياسی و استراتژيک همکاری با ايران می انديشند.
لوموند در شماره هيجدهم ماه مه خود بر اوجگيری تنش ميان محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری اسلامی و جامعه بين المللی و نيز فشار های آمريکا برای جلوگيری از همکاری شرکت های بين المللی با ايران انگشت می گذارد.
عامل ديگری که بر روابط آتی «توتال» با ايران سنگينی می کند، سياست نيکلا سرکوزی، رييس جمهوری تازه فرانسه است که پرونده جمهوری اسلامی را «مهم ترين مساله بين المللی روز» می داند و به دليل نزديک تر بودن به سياست واشينگتن، در قبال ايران از روشی سرسختانه تر از سلف خويش پيروی می کند.
حدود ده سال، پيش شرکت فرانسوی «توتال» به رغم مخالفت سرسختانه واشينگتن و قانون آمريکايی «داماتو»، به سرمايه گذاری در منابع گازی پارس جنوبی روی آورد.
محافل بين المللی، همکاری توتال و جمهوری اسلامی را نوعی ستيزه جويی با سياست اعمال تحريم عليه ايران تلقی کردند.
طی سال های اخير مديران «توتال» بار ها اعلام کردند که حاضر به سر فرود آوردن در قبال رهنمود های واشينگتن نيستند و در سياست بين المللی خود تنها از دستور العمل های فرانسه و اتحاديه اروپا و نيز قطعنامه های سازمان ملل متحد پيروی خواهند کرد.
ترديد های تازه توتال در قبال جمهوری اسلامی نشان می دهد که غول نفتی فرانسوی بيش از پيش به هزينه هايی می انديشد که در صورت تداوم همکاری با ايران بايد بپردازد.
با اين همه، به نوشته لوموند، اهميت ايران از لحاظ منابع نفت و گاز مديران «توتال» را وادار می کند در قبال آينده روابط خود با اين کشور روشی احتياط آميز در پيش بگيرند.