زلزله ای که دوشنبه ۲۱ ژانويه بازار های سهام اروپا را به لرزه در آورد، از تحقق پيش بينی های بدبينانه درباره وضعيت اقتصاد جهانی در سال ۲۰۰۸ و چشم انداز نگرانی آور آن خبر می دهد.
از حملات تروريستی يازده سپتامبر سال ۲۰۰۱ ميلادی عليه آمريکا تا امروز، پر آوازه ترين مراکز مالی اروپا هرگز سقوط هايی چنين تلخ را تجربه نکرده بودند.
در صفحه نخست رسانه های اقتصادی بامداد روز ۲۲ ژانويه در اروپا عنوان «دوشنبه سياه» يا عناوينی مشابه، با حروف درشت نقش بسته است.
شاخص های سهام در لندن، پاريس، فرانکفورت و مادريد بين ۵.۵ تا نزديک به ۸ در صد فرو ريختند و تنها در همين چهار بورس، طی يک روز، حدود ۳۰۰ ميليارد دلار ارزش سهام بر باد رفت.
پيش از فروريزی بازارهای سهام در اروپا، بورس های آسيايی از جمله توکيو، شانگهای و هنگ کنگ افت های سنگينی را از سر گذرانده بودند. بورس های کوچک تر نيز، از استانبول گرفته تا سائو پولو، از زمين لرزه مالی «دوشنبه سياه» در امان نماندند.
بازارهای سهام در ايالات متحده آمريکا، به مناسبت روز ياد بود مارتين لوتر کينگ، بسته بودند و گرايش آنها سه شنبه ۲۲ ژانويه معلوم خواهد شد.
عامل اصلی اين تکان بزرگ، نگرانی از اوضاع اقتصادی آمريکا است. بانک های اين کشور با اعطای گسترده وام مسکن به خانواده هايی که توانايی باز پرداخت آن را ندارند، بحران مالی شديدی را به وجود آورده اند که دامنه آن از محدوده آمريکا بسی فراتر می رود.
اين بحران، در پيوند با کاهش بهای مسکن در ايالات متحده و، همزمان با آن، بازگشت تورم و از نفس افتادن چرخ فعاليت اقتصادی در اين کشور، جرج بوش رييس جمهوری آمريکا را واداشت جمعه گذشته يک طرح ۱۴۰ ميليارد دلاری را برای به راه انداختن دوباره موتور رشد، به کشور پيشنهاد کند.
چنين پيدا است که بازار های مالی، هم در اروپا و هم در آسيا، به طرح رييس جمهوری آمريکا برای جلوگيری از فرو رفتن اقتصاد اين کشور در کام رکود باور ندارند.
سقوط شاخص های سهام به آن معنا است که سهامداران به چشم انداز نيرومندترين اقتصاد جهان بدبين هستند و از آن بيم دارند که با ضعف مصرف و سرمايه گذاری در آمريکا، همه کانون های اقتصادی جهان گرفتار رکود شوند.
ابعاد نجومی اقتصاد آمريکا، و به ويژه واردات هزار و ۹۰۰ ميليارد دلاری اين کشور، همراه با جايگاه دلار در اقتصاد جهانی و نفوذ بين المللی مراکز صنعتی و مالی ايالات متحده، سرنوشت بزرگ ترين قدرت اقتصادی زمين را با شمار زيادی از قدرت های بزرگ و کوچک جهان گره زده است.
قدرت اقتصادی چين به گونه ای چشمگير بر بازار آمريکا تکيه دارد و سلامت اقتصادی آلمان نيز، آشکارا، در گرو صادراتش به آمريکا است.
در اين شرايط، تحولات اقتصادی آمريکا لحظه به لحظه بر ديگر اقتصادها تاثير می گذارد.
دومينيک استراوس کان، مدير کل صندوق بين المللی پول، دوشنبه ۲۱ ژانويه در پاريس وضعيت مراکز مالی جهان را «جدی» توصيف کرد و گفت بازارهای جهان از مجموعه ابتکارهای جرج بوش برای بهبود اقتصاد آمريکا استقبال نکرده اند.
چنبن پيدا است که اقتصاد آمريکا در شرايط کنونی به سه ابتکار همزمان نياز دارد :
- پايين آوردن نرخ بهره به منظور تشويق مصرف و سرمايه گذاری؛
- پايين آوردن باز بيشتر نرخ برابری دلار در برابر ديگر ارزها برای افزايش صادرات آمريکا و کم شدن کسری موازنه اين کشور؛
- کاهش ماليات ها برای بالا بردن قدرت خريد آمريکايی ها.
با توجه به آنچه در بازارهای مالی جهان می گذرد، به نظر می رسد که جامعه اقتصادی بين المللی، ابتکار های روز جمعه جرج بوش را برای مقابله با بحران کافی تشخيص نداده است.