سال‌ها پیش، عبدالرحمن علوی مقاله‌ای را در دو شماره متوالی از روزنامه جمهوری اسلامی منتشر کرد که در آن خطرات و احتمال انفجار نیروگاه‌های اتمی را به عنوان یکی از دلایل نا‌مناسب بودن چنین نیروگاه‌هایی برای کشورمان معرفی می‌کرد. از جمله استدلال‌هایی که عبدالرحمن علوی در آن مقاله آورده بود این بود که «در صورت انفجار یک نیروگاه اتمی ۱۰۰ تا ۲۰۰ مگاواتی در یک منطقه کم‌جمعیت ۴۱۰۰ نفر فورا مرده و چهار هزار نفر به بیماری‌هایی مبتلا خواهند شد که کاملا علاج‌ناپذیر می‌باشد». علاوه بر آن علوی تاکید می‌کند که «پس‌مانده‌های اتمی مسائل زیادی را برای کشور دارنده نیروگاه اتمی ایجاد می‌کند».
مقاله عبدالرحمن علوی در روزهای شنبه ۲۶ و یک‌شنبه ۲۷ خردادماه ۱۳۵۸ (شماره‌های ۱۴ و ۱۵ سال اول)، و هر دو روز در صفحه پنج روزنامه جمهوری اسلامی ارگان رسمی حکومت چاپ شد. عنوان مقاله با حروف بزرگ چنین بود: «نیروگاه‌های هسته‌ای: خیانت آشکار به خلق ما». به نظر می‌رسد مقاله که احتمالا بخشی از آن از منابع خارجی ترجمه شده بود، علاوه بر تاکید بر خطرات انفجار در نیروگاهها، در مجموع با قصد مشروعیت بخشیدن به لغو قرارداد دو نیروگاه هسته‌ای بوشهر نوشته شده بود که خیلی زود در کنار بسیاری از قراردادهای خارجی دیگر در آغاز انقلاب باطل یا متوقف شدند.
از جمله آن قرارداد‌ها خرید چندین فروند هواپیمای جاسوسی «اواکس» بود که بعد‌ها آمریکایی‌ها آن‌ها را به عربستان سعودی فروختند و آن‌ها هم در دوران جنگ ایران و عراق از سایت‌های موشکی ایران عکس‌برداری کرده و اطلاعات ذی‌قیمتی را در اختیار عراق قرار دادند تا علیه ما استفاده کنند. جالب اینجا بود که عربستان سعودی فاقد پرسنل پرواز برای این نوع هواپیما‌ها بود و مجبور شد خلبان‌ها را هم از آمریکا اجاره کند!
طرف قرار داد نیروگاه هسته‌ای بوشهر در زمان شاه کمپانی کرافت‌ورک یونیون، کا و او، یکی از شرکت‌های وابسته به زیمنس آلمان، بود که نیروگاه‌هایش هنوز برای بسیاری از نقاط اروپا برق اتمی تولید می‌کنند و هیچ سابقه انفجار و نشت نداشته‌اند. برعکس نیروگاه‌های ساخت روسیه شهرت و اعتبار چندانی نداشتند و اتفاقاً تحلیل عبدالرحمن علوی در مورد خطرناک بودن نیروگاه‌های هسته‌ای بر اساس برآوردهای آن دوره در خصوص امکان نشست نیروگاه‌های هسته‌ای روسی کاملاً صدق می‌کرد. البته نویسنده مقاله قصد نداشت به روس‌ها بد بگوید، چرا که نیروگاه آلمانی بود و نه روسی و روس‌ها هم در زمان شاه در صنایع و تجارت ایران جایگاهی نداشتند.
البته آقای عبدالرحمن علوی هیچ نمی‌دانست آن چه را در آن موقع به منظور زمینه‌سازی برای توقف عملیات ساخت نیروگاه اتمی بوشهر نوشته بود در فاصله چند سال در چرنوبیل اوکراین شاهد خواهد بود. وقتی نیروگاه اتمی ساخت روسیه در ماه آوریل ۱۹۸۶ در منطقه چرنوبیل اوکراین نشت کرد منطقه وسیعی را آلوده و با نزدیک به چهار هزار نفر کشته و تنها به علت تابش اشعه رادیواکتیو بزرگ‌ترین فاجعه زیست‌محیطی قرن را رقم زد. به علت این فاجعه، بنا بر گزارش سازمان صلح سبز، بیش از ۲۰۰ هزار نفر به انواع سرطان‌ها آلوده شدند.
به هر صورت زمزمه‌ها کار خود را کرد و نیروگاه اتمی در کنار چندین پروژه صنعتی دیگر که در زمان شاه آغاز شده بودند متوقف یا منحل شدند. اگرچه بعد‌ها دولت جمهوری اسلامی با طرح دعوای حقوقی علیه زیمنس خواستار اعاده حقوق خود در قضیه نیرو گاه‌ها شد و حتی رای موافقی نیز به دست آورد. برخی منابع معتقدند که دولت انقلابی جمهوری اسلامی خود قراردادهای عمده صنعتی، نظامی و تسلیحاتی را لغو یا شرایطی ایجاد کرد که دیگر امکان اجرا و تکمیل پروژه‌ها وجود نداشته باشد.
همان روزهایی که در خیابان پهلوی سابق توالت فرنگی‌ها را از برج‌ها و هتل‌ها تخریب کرده و به عنوان سمبل غرب به خیابان‌ها می‌ریختند [از جمله از داخل هتل هیلتون سابق] معلوم بود که انقلاب چنان موج احساساتی را در داخل دامن زده است که نمی‌توان پیش‌بینی کرد عواقب آن چه خواهد بود. برخی دیگر منابع معتقدند غرب به عنوان واکنش به موضع‌گیری و شعار سیاست خارجی ایران که اول «نه غربی، نه شرقی» بود و بعد فقط «نه غربی» شد، با کل نظام دچار مشکل ساختاری شد و همان مشکل است که تا امروز هم ادامه دارد.
یکی از مهم‌ترین دلایل چنین رویکردی را باید در عملکرد سیاست خارجی ایران جستجو کرد. گروگان‌گیری دیپلمات‌ها و کارکنان سفارت آمریکا مدت کوتاهی پس از انقلاب، مسیر سیاست خارجی ایران را دچار استحاله کرد. عقل‌گرایی به احساسات آنی تبدیل شد و ناتوانی دولت‌های وقت به بازگرداندن آن به مسیر خود از آن زمان تا به امروز ادامه دارد.
این احساسات تند و مهارنشده در اعدام‌های شتاب‌زده آغاز انقلاب نیز دیده می‌شد. از جمله این اعدام‌ها می‌توان به اعدام نخست وزیر سابق امیرعباس هویدا که توسط شاه زندانی شد، ولی در دادگاه‌های جمهوری اسلامی محاکمه و در شرایطی نا‌معلوم کشته شد اشاره کرد. شخص دیگری که چند ماه پس از انقلاب اعدام شد (۲۲ فروردین ۱۳۵۸) عباسعلی خلعتبری وزیر امور خارجه دولت‌های هویدا و آموزگار بود. اتهام وی علاوه بر سرسپردگی به نظام شاهنشاهی، حیف و میل بیت‌المال و برای مثال امضای قرارداد نیروگاه‌های هسته‌ای نیز ذکر شده است.
معمولا وزرای خارجه در هیچ یک از نظام‌های سیاسی دنیا استقلال و آزادی عمل برای امضای قراردادهای الزام‌آور را بدون جلب موافقت دولت متبوع خود ندارند. یعنی یک وزیر خارجه در بهترین شرایط زبان رئیس دولت است که با شیوه‌هایی کاملاً دیپلماتیک و از طریق مذاکره و گفت‌وگو و چانه‌زنی پیام سیستم سیاسی حاکم در مملکت خود را به همتا یا همتاهای خود به سایر نقاط دنیا می‌برد. هر قدر این وزیر خارجه قبل از سفر یا در خلال مسافرت اختیارات بیشتری از سمت رهبری سیاسی مملکت (دولت) داشته باشد شانس موفقیت وی در مذاکرات و شانس حصول نتایج مثبت بیشتر می‌شود.
آن چه یک وزیر خارجه امضا می‌کند بیشتر از طریق شیوه‌های اقناعی و با استفاده از مذاکره و رعایت پروتکل‌های از پیش تعیین شده وزارت امور خارجه و دانستن قواعد بازی بین‌المللی صورت می‌گیرد. گاهی وقت‌ها هم وزیر خارجه (مثل آقای متکی وزیر خارجه سابق ایران) سر راه ماموریت خود توسط رئیس جمهور برکنار می‌شود! به هر حال توافق‌های وزیر خارجه، هرچه باشد، توافق در اصول است و باید حسب مورد از تصویب دولت یا مجلس بگذرد یا توسط پارلمان‌ها تایید یا به قانون تبدیل گردد. به عبارت دیگر حاصل کار وزارت امور خارجه به میزان توانمندی تزریق شده به رگ‌های این دستگاه عریض و طویل بستگی دارد و این توانمندی باید از طرف دولت یا نظام حاکم بر کشور به او داده شود.
مثلا قرارداد معروف الجزایر بین ایران و عراق قبل از نهایی شدن توسط وزیر خارجه وقت ایران عباسعلی خلعتبری و وزیر امور خارجه وقت عراق چند ماه قبل از حصول توافق نهایی بین شاه و صدام حسین مورد مذاکره اساسی قرار گرفته بود، اما دو طرف بر سر برخی جزئیات توافق و اختیار نداشتند. لذا مذاکرات پشت خطوط محدوده اختیارات وزارت خارجه به بن‌بست رسید. این مذاکرات مقدماتی چند ماه بعد در حاشیه دیدار سران کشور‌های عضو اوپک تبدیل به قرارداد معروف ۱۹۷۵ الجزیره شد که متن آن بین شاه و صدام حسین و با میانجی‌گری «هواری بومدین» رهبر فقید الجزایر به امضا رسید.
صدام حسین در آن موقع به عنوان نماینده و نفر دوم وقت دولت عراق آن را امضا کرد و گفته می‌شود خود او شخصاً با قرارداد موافق نبود، ولی دستور رئیس دولت را اجرا کرد. به همین دلیل هم بعد‌ها، (۱۹۸۰) به صورت یک‌جانبه این قرارداد را باطل و اعلام جنگ کرد. ایران هم به خاطر این که مرزهای پذیرفته شده بین‌المللی مورد تجاوز قرار گرفته بود و در دفاع از مرز و قرارداد رسمی و بین‌المللی مرزی به مدت هشت سال با عراق جنگید و بقیه ماجرا راهمه بهتر می‌دانند که میلیارد‌ها دلار و صد‌ها هزار کشته داده شد تا به وضعیتی برسیم که از نظر حقوقی چیزی بیش از یک آتش‌بس نیست!
اما قرارداد دیگری هم وجود دارد که گفته می‌شود توسط عباسعلی خلعتبری امضا یا مذاکره شد که همان قرارداد نیروگاه‌های هسته‌ای بوشهر بود. بعد از انقلاب، این قرارداد آن عزت و احترام قرارداد مرزی را نداشت که کسی حاضر باشد هشت سال برایش بجنگد، چراکه ظاهرا وقتی پس از انقلاب خلعتبری بازداشت و اعدام شد از اتهامات او امضای قرارداد نیروگاه هسته‌ای و ازآن طریق حیف و میل بیت‌المال بود.
اما حقیقت امر این است که خود نیروگاهها هم سرنوشتی مشابه دعوای مرزی ایران و عراق پیدا کردند، چرا که دولت جمهوری اسلامی ایران چند سال پس از اعدام خلعتبری به فکر احیای نیروگاهها افتاد [علی‌رغم اخطارنویسنده روزنامه جمهوری اسلامی مبنی بر این که «نیروگاه‌های هسته‌ای: خیانت آشکار به خلق ما» است] و اقدام به بازسازی تکنولوژی آلمانی با تکنولوژی روسی کرد - که امتحانش را در چرنوبیل پس داده بود. بگذریم از این که نیروگاه بوشهر در خلال جنگ ایران و عراق ۵ بارهم توسط عراقی‌ها بمباران شده بود.
این بار جنگ نیروگاه هسته‌ای حداقل تا امروز بیش از ده سال طول کشیده و همچنان ادامه دارد. هرچند به غیر از یکی دو بار تعطیلی موقت نیروگاه برای تعمیرات و راه‌اندازی (که صرفاً می‌تواند موش‌دوانی از طرف روسیه باشد) اتفاق فاجعه‌انگیزی رخ نداده است، ولی نیروگاه هنوزهم به طور رسمی برقی تولید نمی‌کند یا ظرفیت اسمی خود را نمی‌تواند پر کند و در یک کلام مشکل فنی دارد! اما در عوض، تا امروز ملت ما بیش از ده سال هزینه مالی و دلاری هنگفتی را در کنار امتیازهای موازی و کلان فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و نظامی به روسیه پرداخت کرده است.
در طول این مدت رویارویی با تمامی غرب و تحمل انواع محدودیت‌های اقتصادی سیاسی و دیپلماتیک تا حد سقوط کامل ارزش برابری ریال ایران در برابر ارزهای خارجی، فقط بخش کوچکی از جنگ‌هایی بوده است که تا امروز به خاطر این نیروگاه (که زمانی خیانت آشکار به خلق ما به حساب می‌آمد) تحمل کرده‌ایم.
از همه این حرف‌ها که بگذریم، دور اول نشست دو روزه آلماتی (قزاقستان) در هفته جاری خاتمه یافت. این اولین باری است که هر دو طرف با رضایتی نسبی میز مذاکره را ترک کردند و تاریخ ملاقات‌های بعدی را در فاصله‌ای کوتاه‌تر تعیین کردند. اولین بازتاب‌ها از مطبوعات ایران و جهان هم به فضای مساعد اشاره می‌کنند. آیا باید این را به عنوان علامتی مثبت تلقی کرد یا باید منتظر بود که یک جای کار دوباره گره بخورد و همه چیز به روز اول برگردد؟
آیا اصولاً هدفی از پیش تعیین شده و مورد توافق داخلی دولت‌مردان ایرانی قرار گرفته و در تعقیب آن هدف است که هیئت مذاکره‌کننده به خارج اعزام شده یا فقط هدف این بوده است که «حالا برویم و ببینیم چه می‌گویند؟» آیا به وزارت خارجه یا هیئت مذاکره‌کننده توانمندی لازم برای مذاکره داده شده که بتواند تکلیف کار را نهایی کند؟ یا شاید وزارت خارجه ایران به یک خلعتبری دیگر نیاز دارد تا بتواند قرارداد معامله هسته‌ای را به امضا برساند؟
---------------------------------------------------------------------------------------------
دکتر جلیل روشندل استاد علوم سیاسی و امنیت بین‌الملل در دانشگاه کارولینای شرقی در آمریکاست. وی در مراکز مطالعاتی مختلفی مانند دانشگاه استنفورد، دوک، یوسی‌ال‌ای و دانشگاه تهران سابقه تدریس و پژوهش داشته است. از وی تالیفات متعددی در زمینه امنیت بین‌الملل، خاورمیانه و خلیج فارس منتشر شده است.
مقاله عبدالرحمن علوی در روزهای شنبه ۲۶ و یک‌شنبه ۲۷ خردادماه ۱۳۵۸ (شماره‌های ۱۴ و ۱۵ سال اول)، و هر دو روز در صفحه پنج روزنامه جمهوری اسلامی ارگان رسمی حکومت چاپ شد. عنوان مقاله با حروف بزرگ چنین بود: «نیروگاه‌های هسته‌ای: خیانت آشکار به خلق ما». به نظر می‌رسد مقاله که احتمالا بخشی از آن از منابع خارجی ترجمه شده بود، علاوه بر تاکید بر خطرات انفجار در نیروگاهها، در مجموع با قصد مشروعیت بخشیدن به لغو قرارداد دو نیروگاه هسته‌ای بوشهر نوشته شده بود که خیلی زود در کنار بسیاری از قراردادهای خارجی دیگر در آغاز انقلاب باطل یا متوقف شدند.
از جمله آن قرارداد‌ها خرید چندین فروند هواپیمای جاسوسی «اواکس» بود که بعد‌ها آمریکایی‌ها آن‌ها را به عربستان سعودی فروختند و آن‌ها هم در دوران جنگ ایران و عراق از سایت‌های موشکی ایران عکس‌برداری کرده و اطلاعات ذی‌قیمتی را در اختیار عراق قرار دادند تا علیه ما استفاده کنند. جالب اینجا بود که عربستان سعودی فاقد پرسنل پرواز برای این نوع هواپیما‌ها بود و مجبور شد خلبان‌ها را هم از آمریکا اجاره کند!
طرف قرار داد نیروگاه هسته‌ای بوشهر در زمان شاه کمپانی کرافت‌ورک یونیون، کا و او، یکی از شرکت‌های وابسته به زیمنس آلمان، بود که نیروگاه‌هایش هنوز برای بسیاری از نقاط اروپا برق اتمی تولید می‌کنند و هیچ سابقه انفجار و نشت نداشته‌اند. برعکس نیروگاه‌های ساخت روسیه شهرت و اعتبار چندانی نداشتند و اتفاقاً تحلیل عبدالرحمن علوی در مورد خطرناک بودن نیروگاه‌های هسته‌ای بر اساس برآوردهای آن دوره در خصوص امکان نشست نیروگاه‌های هسته‌ای روسی کاملاً صدق می‌کرد. البته نویسنده مقاله قصد نداشت به روس‌ها بد بگوید، چرا که نیروگاه آلمانی بود و نه روسی و روس‌ها هم در زمان شاه در صنایع و تجارت ایران جایگاهی نداشتند.
البته آقای عبدالرحمن علوی هیچ نمی‌دانست آن چه را در آن موقع به منظور زمینه‌سازی برای توقف عملیات ساخت نیروگاه اتمی بوشهر نوشته بود در فاصله چند سال در چرنوبیل اوکراین شاهد خواهد بود. وقتی نیروگاه اتمی ساخت روسیه در ماه آوریل ۱۹۸۶ در منطقه چرنوبیل اوکراین نشت کرد منطقه وسیعی را آلوده و با نزدیک به چهار هزار نفر کشته و تنها به علت تابش اشعه رادیواکتیو بزرگ‌ترین فاجعه زیست‌محیطی قرن را رقم زد. به علت این فاجعه، بنا بر گزارش سازمان صلح سبز، بیش از ۲۰۰ هزار نفر به انواع سرطان‌ها آلوده شدند.
به هر صورت زمزمه‌ها کار خود را کرد و نیروگاه اتمی در کنار چندین پروژه صنعتی دیگر که در زمان شاه آغاز شده بودند متوقف یا منحل شدند. اگرچه بعد‌ها دولت جمهوری اسلامی با طرح دعوای حقوقی علیه زیمنس خواستار اعاده حقوق خود در قضیه نیرو گاه‌ها شد و حتی رای موافقی نیز به دست آورد. برخی منابع معتقدند که دولت انقلابی جمهوری اسلامی خود قراردادهای عمده صنعتی، نظامی و تسلیحاتی را لغو یا شرایطی ایجاد کرد که دیگر امکان اجرا و تکمیل پروژه‌ها وجود نداشته باشد.
همان روزهایی که در خیابان پهلوی سابق توالت فرنگی‌ها را از برج‌ها و هتل‌ها تخریب کرده و به عنوان سمبل غرب به خیابان‌ها می‌ریختند [از جمله از داخل هتل هیلتون سابق] معلوم بود که انقلاب چنان موج احساساتی را در داخل دامن زده است که نمی‌توان پیش‌بینی کرد عواقب آن چه خواهد بود. برخی دیگر منابع معتقدند غرب به عنوان واکنش به موضع‌گیری و شعار سیاست خارجی ایران که اول «نه غربی، نه شرقی» بود و بعد فقط «نه غربی» شد، با کل نظام دچار مشکل ساختاری شد و همان مشکل است که تا امروز هم ادامه دارد.
یکی از مهم‌ترین دلایل چنین رویکردی را باید در عملکرد سیاست خارجی ایران جستجو کرد. گروگان‌گیری دیپلمات‌ها و کارکنان سفارت آمریکا مدت کوتاهی پس از انقلاب، مسیر سیاست خارجی ایران را دچار استحاله کرد. عقل‌گرایی به احساسات آنی تبدیل شد و ناتوانی دولت‌های وقت به بازگرداندن آن به مسیر خود از آن زمان تا به امروز ادامه دارد.
این احساسات تند و مهارنشده در اعدام‌های شتاب‌زده آغاز انقلاب نیز دیده می‌شد. از جمله این اعدام‌ها می‌توان به اعدام نخست وزیر سابق امیرعباس هویدا که توسط شاه زندانی شد، ولی در دادگاه‌های جمهوری اسلامی محاکمه و در شرایطی نا‌معلوم کشته شد اشاره کرد. شخص دیگری که چند ماه پس از انقلاب اعدام شد (۲۲ فروردین ۱۳۵۸) عباسعلی خلعتبری وزیر امور خارجه دولت‌های هویدا و آموزگار بود. اتهام وی علاوه بر سرسپردگی به نظام شاهنشاهی، حیف و میل بیت‌المال و برای مثال امضای قرارداد نیروگاه‌های هسته‌ای نیز ذکر شده است.
معمولا وزرای خارجه در هیچ یک از نظام‌های سیاسی دنیا استقلال و آزادی عمل برای امضای قراردادهای الزام‌آور را بدون جلب موافقت دولت متبوع خود ندارند. یعنی یک وزیر خارجه در بهترین شرایط زبان رئیس دولت است که با شیوه‌هایی کاملاً دیپلماتیک و از طریق مذاکره و گفت‌وگو و چانه‌زنی پیام سیستم سیاسی حاکم در مملکت خود را به همتا یا همتاهای خود به سایر نقاط دنیا می‌برد. هر قدر این وزیر خارجه قبل از سفر یا در خلال مسافرت اختیارات بیشتری از سمت رهبری سیاسی مملکت (دولت) داشته باشد شانس موفقیت وی در مذاکرات و شانس حصول نتایج مثبت بیشتر می‌شود.
آن چه یک وزیر خارجه امضا می‌کند بیشتر از طریق شیوه‌های اقناعی و با استفاده از مذاکره و رعایت پروتکل‌های از پیش تعیین شده وزارت امور خارجه و دانستن قواعد بازی بین‌المللی صورت می‌گیرد. گاهی وقت‌ها هم وزیر خارجه (مثل آقای متکی وزیر خارجه سابق ایران) سر راه ماموریت خود توسط رئیس جمهور برکنار می‌شود! به هر حال توافق‌های وزیر خارجه، هرچه باشد، توافق در اصول است و باید حسب مورد از تصویب دولت یا مجلس بگذرد یا توسط پارلمان‌ها تایید یا به قانون تبدیل گردد. به عبارت دیگر حاصل کار وزارت امور خارجه به میزان توانمندی تزریق شده به رگ‌های این دستگاه عریض و طویل بستگی دارد و این توانمندی باید از طرف دولت یا نظام حاکم بر کشور به او داده شود.
مثلا قرارداد معروف الجزایر بین ایران و عراق قبل از نهایی شدن توسط وزیر خارجه وقت ایران عباسعلی خلعتبری و وزیر امور خارجه وقت عراق چند ماه قبل از حصول توافق نهایی بین شاه و صدام حسین مورد مذاکره اساسی قرار گرفته بود، اما دو طرف بر سر برخی جزئیات توافق و اختیار نداشتند. لذا مذاکرات پشت خطوط محدوده اختیارات وزارت خارجه به بن‌بست رسید. این مذاکرات مقدماتی چند ماه بعد در حاشیه دیدار سران کشور‌های عضو اوپک تبدیل به قرارداد معروف ۱۹۷۵ الجزیره شد که متن آن بین شاه و صدام حسین و با میانجی‌گری «هواری بومدین» رهبر فقید الجزایر به امضا رسید.
صدام حسین در آن موقع به عنوان نماینده و نفر دوم وقت دولت عراق آن را امضا کرد و گفته می‌شود خود او شخصاً با قرارداد موافق نبود، ولی دستور رئیس دولت را اجرا کرد. به همین دلیل هم بعد‌ها، (۱۹۸۰) به صورت یک‌جانبه این قرارداد را باطل و اعلام جنگ کرد. ایران هم به خاطر این که مرزهای پذیرفته شده بین‌المللی مورد تجاوز قرار گرفته بود و در دفاع از مرز و قرارداد رسمی و بین‌المللی مرزی به مدت هشت سال با عراق جنگید و بقیه ماجرا راهمه بهتر می‌دانند که میلیارد‌ها دلار و صد‌ها هزار کشته داده شد تا به وضعیتی برسیم که از نظر حقوقی چیزی بیش از یک آتش‌بس نیست!
اما قرارداد دیگری هم وجود دارد که گفته می‌شود توسط عباسعلی خلعتبری امضا یا مذاکره شد که همان قرارداد نیروگاه‌های هسته‌ای بوشهر بود. بعد از انقلاب، این قرارداد آن عزت و احترام قرارداد مرزی را نداشت که کسی حاضر باشد هشت سال برایش بجنگد، چراکه ظاهرا وقتی پس از انقلاب خلعتبری بازداشت و اعدام شد از اتهامات او امضای قرارداد نیروگاه هسته‌ای و ازآن طریق حیف و میل بیت‌المال بود.
اما حقیقت امر این است که خود نیروگاهها هم سرنوشتی مشابه دعوای مرزی ایران و عراق پیدا کردند، چرا که دولت جمهوری اسلامی ایران چند سال پس از اعدام خلعتبری به فکر احیای نیروگاهها افتاد [علی‌رغم اخطارنویسنده روزنامه جمهوری اسلامی مبنی بر این که «نیروگاه‌های هسته‌ای: خیانت آشکار به خلق ما» است] و اقدام به بازسازی تکنولوژی آلمانی با تکنولوژی روسی کرد - که امتحانش را در چرنوبیل پس داده بود. بگذریم از این که نیروگاه بوشهر در خلال جنگ ایران و عراق ۵ بارهم توسط عراقی‌ها بمباران شده بود.
این بار جنگ نیروگاه هسته‌ای حداقل تا امروز بیش از ده سال طول کشیده و همچنان ادامه دارد. هرچند به غیر از یکی دو بار تعطیلی موقت نیروگاه برای تعمیرات و راه‌اندازی (که صرفاً می‌تواند موش‌دوانی از طرف روسیه باشد) اتفاق فاجعه‌انگیزی رخ نداده است، ولی نیروگاه هنوزهم به طور رسمی برقی تولید نمی‌کند یا ظرفیت اسمی خود را نمی‌تواند پر کند و در یک کلام مشکل فنی دارد! اما در عوض، تا امروز ملت ما بیش از ده سال هزینه مالی و دلاری هنگفتی را در کنار امتیازهای موازی و کلان فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و نظامی به روسیه پرداخت کرده است.
در طول این مدت رویارویی با تمامی غرب و تحمل انواع محدودیت‌های اقتصادی سیاسی و دیپلماتیک تا حد سقوط کامل ارزش برابری ریال ایران در برابر ارزهای خارجی، فقط بخش کوچکی از جنگ‌هایی بوده است که تا امروز به خاطر این نیروگاه (که زمانی خیانت آشکار به خلق ما به حساب می‌آمد) تحمل کرده‌ایم.
از همه این حرف‌ها که بگذریم، دور اول نشست دو روزه آلماتی (قزاقستان) در هفته جاری خاتمه یافت. این اولین باری است که هر دو طرف با رضایتی نسبی میز مذاکره را ترک کردند و تاریخ ملاقات‌های بعدی را در فاصله‌ای کوتاه‌تر تعیین کردند. اولین بازتاب‌ها از مطبوعات ایران و جهان هم به فضای مساعد اشاره می‌کنند. آیا باید این را به عنوان علامتی مثبت تلقی کرد یا باید منتظر بود که یک جای کار دوباره گره بخورد و همه چیز به روز اول برگردد؟
آیا اصولاً هدفی از پیش تعیین شده و مورد توافق داخلی دولت‌مردان ایرانی قرار گرفته و در تعقیب آن هدف است که هیئت مذاکره‌کننده به خارج اعزام شده یا فقط هدف این بوده است که «حالا برویم و ببینیم چه می‌گویند؟» آیا به وزارت خارجه یا هیئت مذاکره‌کننده توانمندی لازم برای مذاکره داده شده که بتواند تکلیف کار را نهایی کند؟ یا شاید وزارت خارجه ایران به یک خلعتبری دیگر نیاز دارد تا بتواند قرارداد معامله هسته‌ای را به امضا برساند؟
---------------------------------------------------------------------------------------------
دکتر جلیل روشندل استاد علوم سیاسی و امنیت بین‌الملل در دانشگاه کارولینای شرقی در آمریکاست. وی در مراکز مطالعاتی مختلفی مانند دانشگاه استنفورد، دوک، یوسی‌ال‌ای و دانشگاه تهران سابقه تدریس و پژوهش داشته است. از وی تالیفات متعددی در زمینه امنیت بین‌الملل، خاورمیانه و خلیج فارس منتشر شده است.